هذه بعض المشروعات التى تصب فى تحقيق أهداف التعليم العام.
صفر: مركز لصيانة وتطوير التعليم
هذا المركز من مهماته العمل المستمر لتطوير وتحسين التعليم ، ومراقبة جودته مراقبة علمية وإرشاد كل العاملين إلى تطبيق المشروع تطبقاّ سليماّ و على كيفية تفادى العيوب والثغرات.
أولاّ: مشروع تطوير مناهج تدريس اللغة العربية
هذه دعوة لكل المشاركين فى مناقشة هذا المشروع والمهتمين باللغة العربية ان يكونوا لجنة تعمل على اعادة كتابة مناهج اللغة العربية بحيث تمكن الطلاب من حبها واستعمالها بدلا من اللغات الأجنبية . اللغة العربية هى التى تستطيع المحافظة وتقوية هوية الأمة . ومن المعروف ان ما يحتاجه الطالب العربى من اللغة العربية للإستعمال الجيد يمثل 20 فى المئة تقريبا مما هو معروض فى كتب تدريس اللغة العربية . ويجب التركيز على تعويد الطلاب على القراءة العربية المضبوطة وتأجيل دروس القواعد والنحو والصرف الى ما بعد اجادة القراءة وزيادة الحصيلة من كلمات اللغة . وبعد الإنتهاء من هذا المشروع وكتابتة يعرض للناس و على الحكومات والمؤسسات التعليمية حتى تناقشة وتبحث أمكانية تطبيقة
ثانياّّ: مشروع تحسين الكتاب العربى
وهذا المشروع هدفه تدريب الأجيال القادمة على الكتابة العربية الفعالة والجاذبة والمؤثرة . فكثيراّ من الكتب المعروضة فى السوق العربية مملة ومنفرة و مكررة ولا تملك لا الصياغة والأسلوب الذى يشد. وبهذا نأمل فى ظهور جيلاّ جديداّ من الكتاب المؤثرين . وهذا يدخل فى أهم أهداف التعليم العام وهو تدريب الطالب على القراءة الفعالة، فهل يمكن تحقيق هذا ولا توجد الكتب التى تحقق هدف القراءة؟
ثالثاّ: مشروع مراكز البحث العلمى
هذه دعوة لكل المهتمين بحل مشاكل الأمة الى أن تفكر فى كيفية انشاء وادارة مراكز للبحث العلمى تكون مهمتها البحث العلمى لمشاكلنا بدلاّ من نقل مشاكل البحث فى العالم الغربى مع نقل حلولهم أيضا .ّ
رابعاّ: مشروع وضع برنامج للفكر الخلاق
من أهم أهداف التعليم العام هو تدريب الطلاب على التفكر السليم. وهناك محاولات وكتابات حول التفكيرالعلمى و التفكير النقدى والتفكير الإيجابى و التفكير الإبتكارى. وهنا اتقدم بمقترح لكل المهتمين من المفكرين والعلماء والتربويين العرب الى وضع برنامج لتدريب الطلاب على هذه الأنواع من التفكير والعمل على إدماج هذا البرنامج فى كل المقررات الدراسية والتعليمية وفى الأساليب والأنشطة التربوية وغيرها.
خامساّ: مشروع إعادة كتابة الفقة الإسلامى
هذه دعوة لكل المهتمين بتعديل مناهج تدريس الدين ، وبكل المهتمين بأصلاح الخطاب الدينى والمهتمين بدور الفقه الإسلامى فى الحياة يكونوا لجنة من علماء الين والمفكرين تعمل على إعادة صياغة كتب الفقة بصورة جديدة تساعد على فهمة وكيف تستخرج الأحكام ، وكيف يمكن ان تتغير الأحكام اعتماداّ على طرق فهم النص و كيف تربط النصوص ربطا سليما حتى يمكن ان تحقق مقاصد الشريعة وأهداف الدين والتركيز على ارتباط الدين بالحياة . فمعظم كتب الفقه المعروضة تجعل الفقة مثل كتب المسائل المحلولة فى المدارس والجامعات ، فيحفظ الطالب المسألة وحلها دون معرفة عن كيف تم الوصول للرأى وما هى شروط صلاحيته ، ومتى يطبق وهل ممكن أن يتغير. ومن المفضل أن يلم العاملين فى مجال الفقه بالطريقة العلمية فى الرياضيات ، والفيزياء ، وعلوم الذكاء الصناعى لأنها تساعد على فهم طرق الأستنتاج. وأيضا عليهم التدريب على المنطق متعدد القيم ومنطق المنظومات ، فالمنطق الأرسطى المستخدم هو منطق قاصر ولا يمكنه التعامل مع المشاكل المعقدة منطقياّ. وانا أقترح على المهتمين بالفقة دراسة كتب الأمام الشافعى الأم والرسالة كمثال فقط لمعرفة العبقرية العربية فى فهم الفقه ومسائلة . وبعد الإنتهاء من هذا المشروع وكتابتة يعرض للناس و على المؤسسات الدينية حتى تناقشة وتبحث إمكانية تطبيقة.
سادساّ: مشروع للتتنسيق مع وسائل الأعلام فى العالم العربى
هذه دعوة لإنشاء لجنة للتنسيق بين وزرات التربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة وبين وسائل الإعلام المقروء والمرئىللعمل على تقليل التناقضات بين ما يقوم به التعليم وما تقوم به الثقافة وبين ما يقوم به الإعلام. ويعمل فى هذة اللجان مجموعة من مفكرى وحكماء هذه الأمة لوضع خطط للتنسيق بين الجهات المذكورة لتقليل التاثيرات المتناقضة
سابعاّ: مشروع القانون والدستور
هذه دعوة لكل المهتمين بالتنمية البشرية والمهتمين بإصلاح الدستور والقانون ان يكونوا لجنة تعمل على دراسة الدساتير الموجودة والعمل على أضافة كل ما يمكنة من تحقيق العدل والمساوة لكل مواطنى الأمة ، وكيف يمكن ان ينعكس هذا على القوانين المدنية .
ثامناّ: مشروع للتنسيق بين وزرات التعليم واسر الطلاب
لأن المتعلم ليس معزولاّ عن المجتمع ، ولأن ما يتعلمه داخل جدران الفصول الدراسية يجب ان يربطه بالحياة ، ولأن للأسرة دورها فى تحقيق أهداف التعليم ، لذلك يجب التفكير فى مشروعات وافكار للتنسيق بين الأسر والمدارس فى كل المناطق التعليمية وتحت إشراف الوزرات المعنية للتنسيق بين أهداف العملية التعليمية وتقليل كل ما يعوق تحقيقها عملياّ.