قضية تطوير التعليم الهندسى

(3)
إعادة صياغة الأدوار

فى الرؤية الجديدة يجب إعادة تصميم الأدوار لعناصر العملية التعلمية من طالب ومدرس وإدارى حتى تنسجم مع ما تم عرضة حتى الأن.

دور المدرس او الأستاذ فى العملية التعلمية-التربوية

إذا كان دور المدرس فى الجزء التعليمى يجب ان يتغير ليكون المدرس مثل المايسترو او قائد الأوركسترا أو مخرج السينما ، فإن دور المدرس كتربوى يجب ان يضاف الى دوره التعليمى فهو هنا يعمل كشيخ طريقة او قائد ميدانى او كوالد فى اسرة او معد برامج وموجه أنشطة. المدرس هنا مربى يستطيع ان يتعامل مع الطلاب بإختيار الأسلوب المناسب فى الظرف المناسب والموقف المناسب. بين الحنو والقسوة ، وبين الشدة واللين، وبين التدليل والحزم ، يعطى الطالب ما يحتاجه تربوياّ ليعود ذلك إيجابياّ على العملية التعليمية بأحترام المدرس وطاعتة بلا خوف او إرهاب. مربى يعمل على تقليل ميل الطلاب الى اللامبالاة وعدم الإنتماء والإنعزال ما أمكن. المدرس هنا يجب ان يكون هو القدوة فى الجانب المعرفى والجانب التربوى.

دور الطالب فى العملية التعلمية-التربوية

لقد تعود الطالب ان يلعب دوراّ سلبيا وليس مركزياّ ، المدرس هو الذى يتكلم دائما والطالب متلقياّ دائماّ ، لا يتفاعل ولا يتواصل ولا يناقش. ولقد اّن الأوان ان يكون التلميذ هو محور العملية التعليمية والتربوية، لابد ان يشارك فيا بمجهود ومشاركات ولا يكون سلبياّ مستمعاّ متلقيا دوماّ يحفظ للإمتحان لينسى ما تلقاه بعد اكمال الأجابة على ورقة الأسئلة.

دور الإدارى فى العملية التعلمية-التربوية

ألأدارة التربوية والتعلمية لها ان تغير من دورها المعتاد لتشارك إيجابيا فى العملية الجديدة من خلال الحوار واللقاءات وابتكار وسائل جديدة للتقويم والتفاعل مع المدرس والطالب والأسرة والمشرف الإجتماعى ومدرس الالعاب الرياضية. ويعدد الأنشطة التربوية ومشاركة الجميع فيها هو من أهم عناصر نجاحها. ولا ان تبتكر اساليب جديدة لوضع منهج يدمج التربوى مع المعرفى ولابد او يستفاد أكثر من الأجازة الصيفية الطويلة ، فيكفى الطلاب شهرا واحدّ فى الصيف.

(4)
خلاصة

التربية المطلوبة إذن هى المحاولة العلمية والعملية لتنمية سلوك الطالب ليتسق مع التوزع الإحصائى للسلوك المرغوب لمجموع الطلاب الدارسين من خلال التدريب الجاد والمستمر من خلال مشاريع وأنشطة سلوكية متعددة فى مواقف متغيرة، فردية وجماعية، وليس من خلال المقالات والكتب والمحاضرات والأشرطة الصوتة او البصرية. وتصمم الأنشطة بناء على دراسة ميدانية معتمدة على نظريات وفلسفات التربية. يوضع الطالب او الطلاب فى موقف محدد ليتفاعل معه ويعدل سلوكة تدريجيا فى زمن يسمح بالنموالنفسى والسلوك التربوى. وبناء على الأفعال وردود الأفعال والتوجيه المناسب فى الموقف المناسب وبالأسلوب المناسب ، يتعدل السلوك مع الزمن. وهنا يتدرب الطالب كفرد فى اسرة او زميل فى الدراسة او رفيق طريق او حكم فى قضية او مواطن فى دولة او متهم فى قضية او عضو فى حزب سياسى او مدرب فى فريق رياضى ، او كعنصر فى فريق عمل، او غيرها يتدرب على كثيراّ من المواقف المحتمل ان يقابلها فى الحياة. وطريقة المحاكاة هنا لمواقف محددة تعتبر من الطرق التربوية الجيدة التى تجمع بين المعرفة والسلوك وبين النظر والعمل.

ليست التربية اذن هى اكتساب معارف عن طريق مقرر دراسى ، بل هى تدريب سلوكى للتعامل مع مواقف حياتية محتملة فى اغلب المجالات الفردية والجماعية. الطالب يتصرف مع نفسه ومع زميله ومع مدرسه ومع اسرتة: ابناء وزوجة ، ووالدين وأقارب. وأيضاّ كيف يتعامل مع رئيس او كيف يكون مرؤساّ. والتربية هنا هى فى تعديل السلوك لكى يتعود الطالب ان يكون اكثر ايجابية واقل سلبية فى حدود قدراته وملامح شخصيته المرتبطة بتركيب جيناته الوراثية التى خلقه الله بها.

التربية تسعى لإنتاج بشر بمواصفات معينة ، وكل ما نرجوه ان يكون بشراّ لا يساق ويقاد دون وعيه وإختياره، بشر لا يستعبد من بشر مثله، بشر لا يقسر على الطاعة ولكنه يطيع عن قناعة وإختيار، بشر لا يسجن فى فصول دراسية ويفقد ما تعرض له فى غرف الدراسة عندما يتعرض للهواءخارجها. تربية لا تنفصل عن واقع التعامل فى الحياة، بل تربية تنتج إنساناّ يسلك سلوكا واعيا اراديا متحملا تبعاته وملتزما بمسؤلياته. ولابد ان تكون الصفات المرغوبة قابلة للوجود خارج جدران الفصول الدراسية وان لا تتناقض مع ما هو منتشر ومتداول من سلوك سائد فى المجتمع و الأسرة وبين الأصحاب وفى وسائل المواصلات والسوق، وإلا لن تؤدى التربية دورها المأمول فبدلاّ من تعديل السلوك السىء فى المجتمع والسوق يكون السلوك السائد هو القدوة وينسى الطالب او ييأس من الأنسجام مع السائد. وهذا التناقض بين ما يقال فى الخطب والمحاضرات والدروس والكتب عن السلوك الممتاز والقيم النبيلة وبين ما يحدث بأستمرار فى الحياة العامة والبيت والعمل والنادى، هذا التناقض هو من اسباب تدهور الحياة المدنية ومن ظهور كل اشكال العنف او الإنعزال او الإنتماء او الثقة بكل ما يحدث فى الدولة. وهذا لن يؤدى بنا إلى رؤية مستقبلية مأمولة ، بل ربما أدى بنا الى الذهاب الى هامش التاريخ. وما النتيجة إذاّ ، اذا كان النظام التربوى يعمل على خلق مواطن قوى وامين فى داخل المدرسة ولكن هذا المواطن يلاحظ ان المدرسة تدربة على الأمانة وعدم السرقة والوضوح والصراحة وعدم خلق الأكاذيب والإيجابية ولا يجد ها فى خارج المدرسة، بل يجد نفاقا وسلبية ولا إنتماء ويقرأ فى الصحف عن كسب غير مشروع وسرقات. ولا يجد فى المجتمع صور متكررة للحب والخوة والتكافل والروح الرياضية والإلتزام وتحمل المسئولية. ويسمع عن الحرية والمساواة والشورى والديمقراطية ولكنة لا يراها فى حزب ولا فى بعض اسر المعارف والأصدقاء. وماذا عليه ان يفعل بعد كل هذا اذا كانت شخصية الفهلوى هى المثال؟

كل ما سبق إذا أمكن تحقيق جزءا منه فأنه يحقق مفهوم النماء الفردى ويؤدى الى تفعيل مفاهيم التنمية البشرية. ولكن هل هذا ممكن؟ أين المدرس التربوى وأين الإدارى التربوى وهل هناك إمكانية مالية لتحقيق هذا الحلم التربوى؟ والإجابة بالإيجاب أذا صحت الإرادة على تحقيق رؤية لمستقبل الوطن، والميزانية المالية ممكنة لو تصورنا ان بناء المواطن السليم هو اولى واجبات الدفاع عن الوطن، والصرف على المواطن مثل الصرف على الأسلحة والطائرات والصواريخ والمدرعات والدبابات والغواصات إن لم يكن له الأولوية فى المئة سنة القادمة.

خامساّ: ما بعد التعليم العام من منظور مختلف

عند البحث عن تطوير التعليم العالى لا يمكننا فصل ارتباط التعليم العام وتأثيرة على التعليم العالى. وكلا التعليم العام والعالى مرتبط بسياسة الدولة العلمية وفكرها التعليمى. فقد تعود الطلاب ان يذهبوا الى الجامعة بعد إنهاء تعليمهم العام ، لذلك فلابد ان يكون هناك إرتباط بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى ، وهذا الرابط هو وضع أهداف كلا الوزارتين وسياستهما ضمن إستراتيجية الدولة وفكرها الوطنى و القومى والقطرى والدولى. والأساس فى كل ذلك هو مواصفات المواطن الذى يعمل على تحقيق إستراتيجية الدولة فى محيطها المحلى والعالمى. والسؤال هو أى مواطن تريدة الدولة وتعمل على تكوينة من خلال كل أنظمتها التعليمية و الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والدفاعية؟ من الذى يقوم بتحقيق سياسة الدولة العلمية والبحثية والتعليمية غير المواطن ، فكيف نعده ليحقق طموحات دولتة وأماله هو أيضاّ؟ ومن ناحية أخرى فالمتخرج من النظام التعليمى يجب ان يجد لة عملاّ مناسباّ ووظيفة ، وان كان النظام التعليمى غير مسئول عن توفير فرص عمل للمتخرجين فإن المجتمع والدولة هما المسؤلان الأساسيان عن توفير فرص العمل من خلال مؤسسات الدولة ووزاراتها ومصانعها وشركاتها والأسواق وغيرها من اماكن تحتاج عمال وموظفين ومهندسين ومدرسين وأطباء وغيرهم. ودور الدولة هنا اساسى فى وضع القوانين والتشريعات التى تسهل هذا الإنسجام والتألف بين الدولة والمجتمع بكل كياناته للتعاون من أجل مواطن يثق فى دولتة وفى مجتمعة ويزيد إنتمائة وولائه له و إرتباطه بأرضه ومبالاتة وعدم انعزاله عن مواطنيه مع التوازن بين فرديته وانانيته وواجباته تجاه الأخرين. أليس كل هذا يدخل فى مفاهيم التنمية البشرية؟ وهل يمكن للبلد ان يتقدم فى كل المجالات دون هذا الإنسجام بين مؤسسات الدولة ومواطنيها؟ وهل يمكن تحقيق أهداف الدولة واستراتيجيتها دون وجود هذا النوع من المواطنين؟

إذن لا يمكن فصل نظام التعليم عن كل أنظمة الدولة ، وإذا أردنا ان نطور نظام التعليم ونبحث عن جودته دون أخذ هذه الإعتبارات ، فإن مفهوم التطوير يفقد كثيرا من معانيه وأهدافه ويصبح التجويد مصطلح بلا معنى وتفقد الدولة والمحتمع قوة جهازها المناعى وتصبح أكثر عرضة للأمراض. ومن أجل الربط بين نظام التعليم وخريجه وبين الدولة والمجتمع المدنى أقدم هذا الإقتراح لمرحلة أخرى موازية للتعليم العالى. هذه المرحلة إختيارية للطالب بعكس مرحلة التعليم العام الإجبارية لكل مواطن. فى هذه المرحلة على الطالب ان يختار ما يراة مناسباّ له كمستقبل مهنى. ألإختيار هنا مرتبط بتصنيف الطالب تبعاّ لكفاءاته وقدراته ومهارته وهواياته التى وضحت من مرحلة التعليم العام.

ما اقترحه هنا يحتاج تأمل طويل ومناقشات جادة لأنه إقتراح جديد ومن منظور مختلف. من المفترض ان يقوم نظام التعليم العام المقترح على إخراج أعداد كبيرة من المواطنين بمهارات وقدرات ومواهب واستعددات مختلفة. فى العلم والأدب والفن والأعمال اليدوية والحرفية ، وغيرها. ولابد ان تعمل طرق التقويم فى السنة الأخيرة من التعليم العام لتصنيف الطلاب على هذا الأساس. وهذا التصنيف هو الذى يساعد على توجيه الطلاب لإختيار مستقبلهم المهنى بعد مرحلة التعليم العام. فى الفترة التالية بعد التقويم يستطيع الطالب بمساعدة مشرفين ومدرسين ومربيين من مدرسته ان يحددوا ميول الطالب ورغبته فى مجال عمله المستقبلى. يمكن للطالب ان يميل الى العمل فى شركة او مؤسسة او مصنع او وزارة معينة او مدرسة او بنك أو سلك القضاء والمحاماة او فى مستشفى أو عمل حر او فى ورشة او محل تجارى او مطعم او فى كتابة الشعر او القصة او العمل الصحفى او العمل الدينى او ان يكمل دراسته فى الجامعة. ويكون من مسئولية الدولة ان تضع قوائم بكل الاماكن الممكن ان يعمل فيها المتخرج مستقبلاّ . وتعمل الدولة بالتعاون مع المسؤلين عن التشغيل فى اماكن العمل الممكنة لمعرفة متطلباتها من عمالة فى السنين القادمة. وبناءّ على ذلك يتقدم الطالب المتخرج من التعليم العام الى جهة العمل التى يرغب فيها وتكون مسئولية هذة الجهة اكمال تعليم وتأهيل المقبول بحيث يحقق مؤهلات العمل المطلوب ومهاراتة ، وهذا ما تحددة الجهة التى سيعمل بها ، فهى التى تحدد نوع المعارف والمهارات المطلوبة وتعمل وحدها او بالأتفاق مع الجامعة على وضع المقررات اللازمة لذلك. أويمكن لكل جهات متشابهه ان تنشىء كليات لها تعمل على تأهيل موظفوا المستقبل وتضمن لهم العمل أيضاّ. وبناء على ذلك تكون احد مسؤليات كل اماكن العمل فى الدولة هى تحديد إحتياجها من العمال والموظفين وتقوم بإختيارهم مقدماّ من خريجى التعليم العام وتعمل على إكمال تعليمهم وتأهيلهم كعمالة لها فى السنين القادمة. وتعمل هيئات العمل على إختيار ما يلائمها من أفكار لإكمال تعليم ما إختارتهم وهى مسؤلة بالصرف عليهم. ويمكن لها ان تاخذ ما صرفته عليهم من مرتب التى توفه بعد تخرجه. وهذه المرحلة مصصمة لخدمة المجتمع من خلال الوظيفة، ولخدمة سوق العمل ولتحقيق حاجات المتخرجالراغب فى العمل . هذا عن المقترح الجديد بالتعليم الموازى للتعليم الجامعى ، وماذا عن التعليم الجامعى؟

سادساّّ: وماذا عن التعليم العالى أو الجامعى

عند الحديث عن التعليم الجامعى يتبادر لنا الأسئلة الأتية: هل الدولة والمجتمع فى حاجة لهذا النوع من التعليم؟ وهل هناك عائد إقتصادى من وراءه؟ وهل هذا التعليم يؤثر على الحالة الصحية والنفسية والفكرية والروحية للمجتمع؟ وما هى أهداف الدولة من وراء التعليم العالى؟ هل الدولة فى حاجة لخريجى الجامعة لملىء الوظائف الشاغرة؟ أم انها فى حاجة لجامعيين قادرين على حل مشاكل دواتهم ومجتمعهم؟ هل الدولة تريد خريجين لإدارة شئون الدولة مستقبلاّ ؟ أم ليقدموا خدمات لمواطنى الدولة؟ أم هى فى حاجة لخريجين مؤهلين تأهيلاّ عالياّ ليكونوا كوادر البحث العلمى فى الدولة؟ أم تريد الدولة مواطنين أكفاء ليقوموا بتحقيق أهداف وخطط الدولة؟ هذه الأسئلة تحتاج نقاشاّ موسعاّ من كل المهتمين بالتعليم فى الدولة

SIZE=4[/size]

لماذا الجامعة؟

ليس كافيا ان تكون الجامعة هى المصدر الأساسى لتزويد المجتمع بالعاملين والموظفين. وليس كافيا ان تكون وظيفة الأساتذة فى الجامعة التدريس وإلقاء المحاضرات. لابد ان يكون للجامعة دور ريادى فى كل مجالات الفكر والعلم والطب والهندسة والتكنولوجيا والأدب والفن واللغة و ايضاّ الدين. هذا إذا كنا نرى انفسنا أهلا للريادة فى منطقتنا وقارتنا ومحيطنا الجغرافى والثقافى. و من الضرورى ان يكون للجامعة دوراّ لحل مشاكلنا وتقديم الرأى فى قضايانا، ولابد ان يكون لها أدوراّ فى تكوين الرواد والعلماء والأدباء والقادة فى مجالات الساسة والفكر. فهل يمكن ان نعيد لها هذه الوظيفة؟

SIZE=4[/size]

أعادة مفهوم الجامعة الى وضعه الطبيعى

لن يعتمد دخول الجامعة على شهادة المرحلة السابقة او على مجموع الدرجات ولكن على تصنيف قدرات الطالب المتعددة كما وصفت فى خطط ومقررات التعليم العام. هذة المرحلة من التعليم ستخصص أساساّ للطلاب الراغبين فى إكمال دراستهم دون اى مسئوليه من الجامعة بتوفير فرص عمل للمتخرجين بدرجة علمية جامعية. فالجامعة هنا مخصصة لمن أحب الدراسة للتعمق فى العلم وهى لمن أراد ان يدرس مثلاّ الأدب او التاريخ او الفلسفة او فلسفة العلوم او الهندسة او الطب . و تكون مسؤلية الجامعة فى هذه المرحلة إعداد الكوادر المطلوبة لمؤسسات البحث العلمى أى لتخريج علماء وفقهاء فى العلم والدين والقانون، بل قادة فى الرأى والفكر. بالإضافة الى ذلك تكون من مسؤلية الجامعة التعاون مع كل المؤسسات والوزرات وكل أماكن التوظيف فى إعداد المناهج لها والتطوير المستمر للتعليم. والعمل على تقديم ورش العمل والدبلومات المتخصصة و درجات الماجستير والدكتوراة لمن يرغب.

والتعليم الجامعى ليس مجانياّ ، وهو مشروط بتوفر قدرات ومهارات للطالب يمكن معرفتها من شهادة التعليم العام. ولتوفير فرص الإلتحاق بالجامعة للطلاب المقبولين من محدودى الدخل تعمل الدولة على تشجيع الإغنياء والبنوك على دفع مصاريف الطلاب بشروط ميسرة للسداد عندما يحصل المتخرج الجامعى على وظيفة. وتتمحور الدراسة فى الجامعه حول الطالب أساساّ كمركز للعملية التعليمية ، ولا يكون هناك كتاب مقرر بل مكتبة يستطيع الطالب ان يبحث هو عن الكتب التى يراها مناسبة للمقررات. ويكون دور الأستاذ هو دور الموجه والمناقش وليس دور المحاضر. وفى الدراسة الجامعية يتدرب الطالب على إستعمال طرق البحث المختلفة فى تناسق. فليس هناك بحث نظرى فقط او بحث عملى فقط او بحث بإستعمال الحاسب الألى فقط ولكن الدراسة تدمج الطرق المتعددة للبحث معا حتى يمكن الإطمئنان لصحة نتيجة البحث.

[CENTER]SIZE=4[/size]

مثال من التعليم الهندسى[/center]

[RIGHT]

قبل إنشاء كليات هنسة جديدة او تطوير التعليم الهندسى الموجود اومراجعة المناهج والمقررات الهندسية علينا ان نسأل لماذا دراسة الهندسة؟ ماذا نريد منها للدولة وللوطن وللفرد؟ ماذا نريد من المهندس المتخرج ؟ التصليح او التصميم او التجميع او الصيانة او بيع منتجات المصانع ام البحث والتطوير للصناعة ؟ وما دور الهندسة فى عمليات التسليح والدفاع عن البلد؟ وما دورها فى التنمية؟ وما دورها فى تحسين إقتصاد البلد؟ وما اهميتها فى إعداد كوادر البحث العلمى ؟ وما هى حاجة السوق المصرى والعربى والعالمى من مهندسين بكفاءات يتطلبها سوق العمل؟ وبعد الإجابة على هذه الأسئلة ، يجب ان تعيد كليات الهندسة صياغة اهدافها فى التعليم الهندسى حتى تخدم أهداف المجتمع و أهداف الدولة واستراتجيتها ذات الصلة بالأرض والأقليم والعالم العربى.

ومن اهم مسؤليات المهتمين بالتعليم الهندسى تحديد الملامح التى نريدها لمهندس المستقبل ؟ و هل هناك علاقة بين علوم الهندسة وما يجرى خارج كليات الهندسة فى الحياة و المصانع والشركات؟ و هل دراسة الهندسة ليست لها علاق بالسوق والإقتصاد ودورة رأس المال ؟ وبناء على ذلك تعاد صياغة المناهج الدراسية.

ويمكن ان تقسم أهداف المنهج الى اربع مجموعات من الأهداف ، ويكون واجب كليات الهندسة تحقيقها. المجموعة الاولى هى تمكن كل الخريجيين من الأساسيات التى لا غناء عنها لأى مهندس، وهى تضمن المفاهيم والمبادىء والقوانين والطرق الهندسية لفهم الفكر الهندسى. أما المجموعة الثانية من الأهداف فهى تعمل على تأهيل المتخرج ليكون متمكناّ من أساسيات الرياضيات والفيزياء الضرورية لكل التخصصات الهندسية. وبعد ذلك تأتى الأهداف المرتبطة بكل فرع او تخصص هندسى مثل الهندسة المدنية والهندسة الكيميائية وغيرها من التخصصات. وعلى المتخرج من اى تخصص ان يثبت تمكنة من اساسيات تخصصه. ,اخيرا فهناك الأهداف التى ترمى الى تفهم الخريج لأساسيات الدراسات والعلوم السياسية والإجتماعية من منظور هندسى حتى يستطيع المهندس ان يربط الدراسة الهندسية بما يحدث فى السياسة والأقتصاد والمجتمع من تغيرات وتطورات.

وتقوم المقررات المختلفة على اكساب الطالب المهارات والمعارف المطلوب اجادتها ويقوّم الطالب بناء على مقدار ما حققه من المهارات المتعددة، و لا يعتمد التقييم على الدرجة او النسبة المئوية التى يحصل عليها المهندس كمعيار وحيد لقياس درجة نجاحه بل يحدد لكل طالب مصفوفة من المعايير التى تقاس بها اداءه التعلمى اى تقيس ما تعلمه فى كل مجموعة من الأهداف الربعة المذكورة سابقاّ ، و ما حققة من نسب مقبولة من المهارات والمعارف التى قسم اليها التعليم الهندسى.

[CENTER][/right]

SIZE=4[/size]

مثال من التعليم الدينى[/center]

[CENTER]

[RIGHT]لأن الدين لازال مؤثراّ فى فكر وسلوك المواطنين وسيظل مؤثراّ ، فيجب تخصيص جزءا من المجهود لتطوير التعليم لمراجعة المنهج الدينى الموجود فى مناهج التعليم. هناك إيجابيات كثيرة فى الدين يجب التأكيد عليها، وهناك سلبيات فى سلوك بعض المتدينيين ومفاهيمهم يمكن تعديلها بالعودة إلى أصول الدين النقية وثوابته مع الفقه الأصيل الذى تميزت به الأجيال الأولى من المسلمين وفهمهم العميق للدين فى الحياة. وهنا تكون الدعوة إلى إعادة فهم الدين وتدريسه وتعليمه والتدرب على تطبيقه من خلال مقاصدة وأهدافة ، ومراجعة اى سلوك وحكم بناء على كيف نحقق أهداف الدين ومقاصدة فى الظروف المحيطة بفهم اعمق للأصول والنصوص. الدين كما فهمه الصحابة جاء للحياة هنا على الأرض وللنجاح بعد انتهاء الحياة على الأرض. و من أهم اهداف الدين الكبرى ثلاث أهداف تتلخص فى التوحيد والنماءالفردى والجماعى وفى الإستخلاف وعمارة الأرض. وهذه الأهداف تغطى الدنيا والمطلوب الفوز به فى الأخرة.

ومصادر الدين الأساسية هى القرأن والحديث مع خبرة طويلة فى التطبيق خصوصاّ عصور الخلافة الراشدة، وتأتى بعد ذلك كتب الفقه. وهذه هى أهم المصادر الدينية التى يجب ان تبتكر لها اساليب جديدة لتعليمها للطلاب. وهنا يجب اعادة وضع هذه الأصول الى وضعها الطبيعى. كيف نقرأ القرأن وان امكن نجوده، وكيف نجيد اللغة والفهم حتى نتفادى التفاسير الضعيفة وكيف نفهم الحديث ونعرف اصولة حتى لا ننقل احاديث دون معرفة شروط الصحة فى المتن والسند. ويجب ان نحترس بشدة عندما نتكلم فى الفقة واحكامه. كل هذا سوف يساعد على وضع قيود على هؤلاء الذين يستسهلون نقل ما يقرأون او يسمعون دون تأنى ودون تحقق عن مما ينقلون.

فيجب إعادة كتابة الفقه بلغة يمكن ان يستوعبها الطالب ، ويجب ان يعى الطالب الأصول والقواعد الفقهية الأساسية وهى سهلة للطالب الذى نرجوه من التعليم العام الذى اقترحناه. فهل يصعب على الطالب أن يعى ان الأصل فى الإسلام هو الإباحة وان الاستثناء هو المحرم. وهل يصعب على الطالب ان يفهم ان من مقاصد الشريعة حفظ العقل والدين والنفس والمال والنسل. وهل يصعب على الطالب فهم ان الأصل هو التيسير وليس التعسير، او استيعاب قاعدة اخف الضررين او قاعدة درء الحدود او قاعدة دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، وغيرها كثير. لقد تعود كثير من المسلمين ان يقرأ فى كتب الفقه ليأخذ حكما دون ان يعرف الشروط وغيرها أو ينقل فهمه لقضية فقهية ليجيب شخصاّ يسأله ، ولكن اذا استطعنا ان نعلم الطلاب كيف يستخرج الحكم من النص، وان هناك علة وهناك حكمة من وراء كل حكم، وان كتب الفقه المتداولة هى مثل كتب المسائل المحلولة التى تعود الطلاب ان يحفظوا مسائلها لينجحوا فى الأمتحانات. أذا ادرك الطلاب هذا لقلت اعداد الفتاوى السهلة ولقل عدد هؤلاء المفتتين الموجودين على القنوات الفضائية. وهل اذا تعلم المواطن هذه الأصول ، وإذا تحقق له فى الحياة مصالحه الضرورية كما بسطت فى كتب الفقه ، واذا عرف المواطن الحلال والحرام، وان ما حرم قليل مقارنة بالمباح، واذا إستطاع أن يقرأ القرأن ويفهم الحديث ، هل تتوقع ان نخاف على الدين من اى مصدر كان؟

[CENTER][/right]

SIZE=4[/size]

مثال من العلوم والدراسات السياسة والإجتماعية[/center]

[CENTER]

[RIGHT]علينا ان نسأل ، وكما ذكرت سابقا، لماذا كليات العلوم الإجتماعية والإنسانية؟ وهل نحن فى حاجة لها؟ هذه العلوم تدور على كل ما يحيط بالإنسان كفرد وفى جماعة فى حياة على الأرض. الفرد والجماعة ، الحقوق والواجبات ، الدستور والقانون والتشريع، الجريمة والعقاب، المال وحركتة، البيع والشراء، الموارد الإقتصادية، مشاكل الفرد مع المجتمع، مشاكل الفرد مع نفسه، وغيرها. أليست كل هذه متصلة بأمور حياتية؟ ولماذا يحدث إنفصال بين مقررات دراسة هذه العلوم وبين الأصل الذى استمدت منه هذه العلوم والدراست شرعيتها : الحياة والمجتمع والناس؟ فعلوم النفس والتربية والسياسة والإجتماع والاقتصاد والتاريخ ليست مقررات للدراسة ولكنها اشد ارتباطا بالحياة وهى اساسية لفهم الانسان ودوره فى الحياة والقوانين التى تحكم ظواهرها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هذا الفهم يعمل على تنمية الفرد وارتباطة بالوسط الذى يعيش ية فهما وسلوكا، حقوقا وواجبات، دفاعاّ عن نفسه واهله ووطنه وبلده وامته، وكيف يعمل للمحافظة على الموارد و ترشيد الإستهلاك والبحث عن مصادر جديدة للموارد والثروة والطاقة والمياه، كيف يعيش مع غيره وما حدود حريته، وغيرها من امور الحياة والإجتماع المعقدة.

[/right]

ولكن الواقع يشير الى ان هذه العلوم انفصلت عن ارتباطها بالمصدر الذى اوجدها، الحياة، الناس، المجتمع، الثروات وتبادلها، وغيرها كثير. وانحصرت هذه العلوم فى مقررات ومناهج وامتحانات داخل فصول مغلقة. والسؤال هو كيف نعيد الحياة للعلوم الاجتماعية؟ وكيف نجعل للعلوم السياسية وظائف فى حياتنا؟ أن من واجب كل العاملين فى مجال هذه العلوم إعادة التفكير فى تعريف هذة العلوم وعلاقتها بالحياة ودور الطالب المتخرج فى تطبيق ما تعمله على عمل السلطات الثلاثة. ويجب إعادة صياغة اهداف كليات العلوم السياسية والإنسانية بحيث تعاد هذه العلوم والدراسات الى ممارسة دورها فى تنمية الحياة . وتوضع المناهج والمقررات لتحقيق هذه الأهداف. وكيف تمكن الدراسة المواطن من أن يعرف العلاقة العملية بين ما يدرسه وبين أهم ما يحكم حياتة فى شكل قوانين وتشريعات من المفروض ان تقوم بها السلطات الثلاث المستقلة هى السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.

سابعاّ: مسؤليات إضافية لدور التعليم فى التنمية البشرية

هناك عدداّ من المسئوليات الإضافية لمؤسسات التربية والتعليم لتشارك بدورها فى التنمية البشرية للمجتمع، وهذه تضمن الأتى:

1) ما قبل التعليم العام و دور الأسرة والحضانة

لابد من وجود تنسيق على مستوى الأهداف بين وزارة التربية والتعليم وبين الحضانات ودور رعاية الأطفال حتى يكون اعداد الأطفال متناسقا مع متطلبات التعليم العام.

2) ما بعد التعليم الجامعى

لابد ان يكون هناك تخطيط وتنسبق بين وزارة التعليم العالى وبين وزارة الثقافة وبين اماكن عمل المتخرجين لتصميم برامج للتعليم المستمر ودورات تدريبية لما يستجد من نتائج العلوم.

3) التقليل من نسبة الأمية

لابد ان يكون هناك تنسيق بين كل مؤسسات المجتمع المدنى ووزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام للعمل على تخطيط برامج لتقليل نسبة الأمية.

4) التعليم لذوى الحاجات الخاصة

وهذا النوع من التعليم لابد من ان يراعى ويعاد تصميمة ليتناسب مع الرؤية المطروحة هنا،فأصحاب الحاجات الخاصة هم مواطنون أيضاّ.

5) دور وسائل الإعلام

وسائل العلام لها ادواراّ إيجابية ولها أيضاّ تأثيرات سيئة. فعندما تلتزم وسائل الإعلام بالأهداف القومية والتنمية البشرية تكون من اقوى الوسائل لتحقيق أمن وأهداف الدولة، اما إذا اكتفت بالبحث عن الكسب المادى و الإستعباد لصناعة التسلية وقضاء وقت الفراغ، وإذا لم توازن بين نوازعها التجارية وبين ما تقدمه من فكر وثقافة وقيم ، فإنها ستعمل على تدمير ما تحاوله النظم التعليمية.فإذا كان الإنبهار بما يقدمه الغرب من تقنيات هو الأساس وتقليدة هو دافع للفخر ، فسوف تعمل وسائل الإعلام على تشويه النماذج البشرية التى نامل بوجودها عندنا. وسوف يسود الترويج لأفكار العنف ، و الغنى الفاحش و استعمال الأسلحة وترويج المخدرات و المشروبات المسكرة و التسرع فى الحصول على المال كنماذج يراها الشباب او يسمعوا عنها او يقرأوها. وكل ما يؤدى الى غلبة الأنانية الفردية و المفاهيم الإستهلاكية وتحويل الإنسان الى شىء من الأشياء والبحث عن المتع الحسية ، كل هذا مع وجود دخول منخفضة للغالبية سوف يؤدى الى مشاكل الصحة النفسية، والى ظهور افكار للتغييربالعنف ، او زيادة فى تفكك الأسر وزياد فى الشكاوى، ولأننا مجتمع متدين سوف تزداد الفتاوى وتختلف وتتناقض. وكل هذا يساعد على عدم تحقيق الفكر العلمى والتعليمى والتربوى الذى اقترحته فى الرؤية المستقبلية للتعليم.

ثامناّّ: خطوات على الطريق للإعداد والتنفيذ



وتبقى بعد ذلك بعض الأمور خاصة بالإعداد لتطوير التعليم وخطوات التنفيذ. الإعداد لهذا المشروع يتطلب الأتى:

1) مناقشة جدية لما جاء فى هذة المقالات.
2) ) مراجعة شاملة للرؤية من أهل الإختصاص والمهتمين، مع التعديل بالحذف أو الإضافة.
3) نشرها على الرأى العام لمناقشتها و لكسب التأييد.
34) العمل على إكمال المشروعات المقترحة والإضافة اليها.
5) دراسة الجدوى ، وهى أساسية لتحديد أهميه ونتائج وتكلفة المشروع.
6) وضع المناهج ، والمنهج ليس هو المقرر الدراسي. والمنهج هو الإطار المتكامل والذي يضم الأهداف المرجوة من التعليم و المهارات المنتظرة من الخريج والمحتوى الذي تصاغ من خلاله الأهداف ثم بعد ذلك طرق و أساليب التدريس و التقويم.
7) وضع برنامج متكمل لتطبيق المفاهيم التربوية عمليا وليس من خلال محاضرات او دروسا تلقى. وتصميم الأنشطة والبرامج والمواقف والمشاريع التى تحقق المواصفات التربوية المذكورة تحت القسم التربوى.
8) وضع الخطوات التنفيذية وهذا يتضمن الحدود الزمنية وإعداد المقررات والأنشطة المطلوبة لكل مرحلة
9)تدريب القائمين على التنفيذ ، وهم الإداري و المدرس والطالب، مع فهم العناصر الأساسية لنجاح المشروع التعليمي . فمهما كان المنهج عظيما فانه بدون وجود المقتنعين به والمستعدون لتنفيذه فلا أمل فيه.
10) التأكيد على دور التربويين لأنه من الأهمية بمكان ان نجد عددا من التربويين القادرين على إعادة المفهوم التربوى إلى وضعه الأصلى.
11) التجهيزات المناسبة ، مثل المباني والتجهيزات والوسائل التعليمية ، وغيرها

كل هذه الأمور بحاجة إلى تفصيل ولكنها تؤجل حتى يجد المشروع الجديد قبولا.

تاسعاّّّ :مشروعات مقترحة

هذه بعض المشروعات التى تصب فى تحقيق أهداف التعليم العام.

صفر: مركز لصيانة وتطوير التعليم

هذا المركز من مهماته العمل المستمر لتطوير وتحسين التعليم ، ومراقبة جودته مراقبة علمية وإرشاد كل العاملين إلى تطبيق المشروع تطبقاّ سليماّ و على كيفية تفادى العيوب والثغرات.

أولاّ: مشروع تطوير مناهج تدريس اللغة العربية

هذه دعوة لكل المشاركين فى مناقشة هذا المشروع والمهتمين باللغة العربية ان يكونوا لجنة تعمل على اعادة كتابة مناهج اللغة العربية بحيث تمكن الطلاب من حبها واستعمالها بدلا من اللغات الأجنبية . اللغة العربية هى التى تستطيع المحافظة وتقوية هوية الأمة . ومن المعروف ان ما يحتاجه الطالب العربى من اللغة العربية للإستعمال الجيد يمثل 20 فى المئة تقريبا مما هو معروض فى كتب تدريس اللغة العربية . ويجب التركيز على تعويد الطلاب على القراءة العربية المضبوطة وتأجيل دروس القواعد والنحو والصرف الى ما بعد اجادة القراءة وزيادة الحصيلة من كلمات اللغة . وبعد الإنتهاء من هذا المشروع وكتابتة يعرض للناس و على الحكومات والمؤسسات التعليمية حتى تناقشة وتبحث أمكانية تطبيقة

ثانياّّ: مشروع تحسين الكتاب العربى

وهذا المشروع هدفه تدريب الأجيال القادمة على الكتابة العربية الفعالة والجاذبة والمؤثرة . فكثيراّ من الكتب المعروضة فى السوق العربية مملة ومنفرة و مكررة ولا تملك لا الصياغة والأسلوب الذى يشد. وبهذا نأمل فى ظهور جيلاّ جديداّ من الكتاب المؤثرين . وهذا يدخل فى أهم أهداف التعليم العام وهو تدريب الطالب على القراءة الفعالة، فهل يمكن تحقيق هذا ولا توجد الكتب التى تحقق هدف القراءة؟

ثالثاّ: مشروع مراكز البحث العلمى

هذه دعوة لكل المهتمين بحل مشاكل الأمة الى أن تفكر فى كيفية انشاء وادارة مراكز للبحث العلمى تكون مهمتها البحث العلمى لمشاكلنا بدلاّ من نقل مشاكل البحث فى العالم الغربى مع نقل حلولهم أيضا .ّ

رابعاّ: مشروع وضع برنامج للفكر الخلاق
من أهم أهداف التعليم العام هو تدريب الطلاب على التفكر السليم. وهناك محاولات وكتابات حول التفكيرالعلمى و التفكير النقدى والتفكير الإيجابى و التفكير الإبتكارى. وهنا اتقدم بمقترح لكل المهتمين من المفكرين والعلماء والتربويين العرب الى وضع برنامج لتدريب الطلاب على هذه الأنواع من التفكير والعمل على إدماج هذا البرنامج فى كل المقررات الدراسية والتعليمية وفى الأساليب والأنشطة التربوية وغيرها.

خامساّ: مشروع إعادة كتابة الفقة الإسلامى

هذه دعوة لكل المهتمين بتعديل مناهج تدريس الدين ، وبكل المهتمين بأصلاح الخطاب الدينى والمهتمين بدور الفقه الإسلامى فى الحياة يكونوا لجنة من علماء الين والمفكرين تعمل على إعادة صياغة كتب الفقة بصورة جديدة تساعد على فهمة وكيف تستخرج الأحكام ، وكيف يمكن ان تتغير الأحكام اعتماداّ على طرق فهم النص و كيف تربط النصوص ربطا سليما حتى يمكن ان تحقق مقاصد الشريعة وأهداف الدين والتركيز على ارتباط الدين بالحياة . فمعظم كتب الفقه المعروضة تجعل الفقة مثل كتب المسائل المحلولة فى المدارس والجامعات ، فيحفظ الطالب المسألة وحلها دون معرفة عن كيف تم الوصول للرأى وما هى شروط صلاحيته ، ومتى يطبق وهل ممكن أن يتغير. ومن المفضل أن يلم العاملين فى مجال الفقه بالطريقة العلمية فى الرياضيات ، والفيزياء ، وعلوم الذكاء الصناعى لأنها تساعد على فهم طرق الأستنتاج. وأيضا عليهم التدريب على المنطق متعدد القيم ومنطق المنظومات ، فالمنطق الأرسطى المستخدم هو منطق قاصر ولا يمكنه التعامل مع المشاكل المعقدة منطقياّ. وانا أقترح على المهتمين بالفقة دراسة كتب الأمام الشافعى الأم والرسالة كمثال فقط لمعرفة العبقرية العربية فى فهم الفقه ومسائلة . وبعد الإنتهاء من هذا المشروع وكتابتة يعرض للناس و على المؤسسات الدينية حتى تناقشة وتبحث إمكانية تطبيقة.

سادساّ: مشروع للتتنسيق مع وسائل الأعلام فى العالم العربى

هذه دعوة لإنشاء لجنة للتنسيق بين وزرات التربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة وبين وسائل الإعلام المقروء والمرئىللعمل على تقليل التناقضات بين ما يقوم به التعليم وما تقوم به الثقافة وبين ما يقوم به الإعلام. ويعمل فى هذة اللجان مجموعة من مفكرى وحكماء هذه الأمة لوضع خطط للتنسيق بين الجهات المذكورة لتقليل التاثيرات المتناقضة

سابعاّ: مشروع القانون والدستور

هذه دعوة لكل المهتمين بالتنمية البشرية والمهتمين بإصلاح الدستور والقانون ان يكونوا لجنة تعمل على دراسة الدساتير الموجودة والعمل على أضافة كل ما يمكنة من تحقيق العدل والمساوة لكل مواطنى الأمة ، وكيف يمكن ان ينعكس هذا على القوانين المدنية .

ثامناّ: مشروع للتنسيق بين وزرات التعليم واسر الطلاب

لأن المتعلم ليس معزولاّ عن المجتمع ، ولأن ما يتعلمه داخل جدران الفصول الدراسية يجب ان يربطه بالحياة ، ولأن للأسرة دورها فى تحقيق أهداف التعليم ، لذلك يجب التفكير فى مشروعات وافكار للتنسيق بين الأسر والمدارس فى كل المناطق التعليمية وتحت إشراف الوزرات المعنية للتنسيق بين أهداف العملية التعليمية وتقليل كل ما يعوق تحقيقها عملياّ.

عاشراّ: المعوقات

هناك العديد من المعوقات التي نتوقع لها أن تقاوم هذا المشروع ، وهى تحتاج إلى تفصيل ، ليس هذا محله ، لذلك سأكتفي بالخطوط العريضة . ليست أي فكرة جديدة مقبولة ، بل عادة تلقى معارضات كثيرة. وأتوقع أن تجد الفكرة المطروحة هنا العديد من المعوقات. معوقات من الذين تعودوا النظام التعليمي الحالي و معوقات من المحيط الاجتماعي و معوقات من التكاليف المالية للمشروع الجديد ( الميزانية) فمعوقات المشروع الجديد تتضح من الأسئلة الآتية : ما هي تكلفة هذا المشروع؟ ومن هو الذي يتحمل نفقات مثل هذا المشروع؟و أين تجد من ينفذ هذا المشروع؟ و كيف تقنع أولياء الأمور والطلاب به؟ و أين يجد المتخرج طبقا لهذا المشروع وظيفة ملائمة له و دخلا معقولا؟

ربما كان أفضل حل لأكثر هذه المعوقات هو أن نعيد مفهومنا للتعليم. فإذا اعتبرناه هو من أهم عناصر الدفاع عن أنفسنا و عقيدتنا و ثقافتنا وانتمائنا و حضارتنا ووطننا ، واعتقدنا إن الإنسان هو سلاحنا في معركة الدفاع و هو القائد والجندي المسئول عن تنفيذ هذا الواجب الدفاعي ، وإذا آمنا بان أهم أسلحة الدفاع في العصر القادم هو المعلومات ، إذا آمنا بهذا كله فان أغلب مشاكلنا تكون قد حلت. ففي هذه الحالة نضع ميزانية التعليم تحت أحد بنود ميزانية الدفاع . و في هذه الحالة تكون تكاليف التعليم ، وإنشاء سوق العمل الملائم لمخرجاته ، والإعداد الإعلامي لإقامة هذا المشروع والدعوة إليه ، وإقناع الناس به ، كل هذا سيكلف أقل من شراء طائرات مقاتلة حديثة أو صواريخ أو معدات حربية للقتال. وعلى البلاد الراغبة في هذا المشروع أن تدخل في حلف دفاعي مشترك حيث تتقاسم الجهود والتكاليف من أجل أمة قوية .

**********************

وفى الختام … ما رأيكم؟

عزيزي المهتم بالتربية والتعليم

لقد عرضت عليكم مشروعا جديد للتعليم يهدف إلى الوصول لحضارة أرضية يمثلها خليفة الله على الأرض . إنسان يستطيع أن يطور قدراته وقواه من أجل حل مشاكل البشرية ، فإذا حاز هذا المشروع بالقبول والتأييد فعلينا أن نكمل ما تبقى من دراسات تفصيلية ووضع خطوات التنفيذ. والسؤال هو : ما رأيكم ، دام فضلكم؟

المؤلف يرجو ان يتلقى تعليقات كل من قرأ هذا المشروع ، حتى يمكنه أن يعتمد عليها فى التعديلات المستقبلية.