المجتمع المدني وحقوق الإنسان
بيان صحفي
المؤسسة ترحب بحكم إنهاء الحراسة على نقابة المهندسين
وتدعو إلى فتح باب الترشيح فورا
ترحب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالحكم الأخير الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري أمس الثالث من فبراير 2008، ويقضي الحكم بإلغاء قرار رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية، بالامتناع عن تحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة. حيث ألزمت المحكمة المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة بالدعوة إلي عقد جمعية عمومية لأعضاء النقابة لتحديد موعد إجراء الانتخابات.
ويمثل هذا الحكم انتصارا لإرادة جموع المهندسين وكافة المبادرات الطوعية التي ناضلت لإنهاء حقبة الحراسة السوداء على النقابة التي استمرت طوال 13 عاما . وكانت جماعة مهندسون ضد الحراسة قد أقامت دعوى قضائية تداولتها المحكمة منذ عام 2002 طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته الحارس القضائي علي النقابة للامتناع عن تحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة واختيار نقيب المهندسين وأعضاء مجلس النقابة. ويذكر أن أخر انتخابات جرت في النقابة كانت في مارس 1991 .
و أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية للامتناع عن تحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة وتوجيه الدعوى لعقد الجمعية العمومية لإجراء انتخابات، جاء غير قائم علي سند صحيح من حيث الواقع والقانون، ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه جهة الإدارة في ردها علي الدعوى من أن سبب عدم تحديد موعد الانتخابات هو عدم اكتمال أعمال تنقية جداول وكشوف الناخبين حتى يتم إجراء الانتخابات علي نحو سليم.
وأضافت المحكمة أن أعمال مراجعة الكشوف لابد أن تكون مرحلة تالية لتاريخ فتح باب الترشيح وتحديد موعد الانتخابات وليس مرحلة سابقة لها وبالتالي لا يجوز أن تقف مرحلة من مراحل العملية الانتخابية عقبة في طريق إتمام العملية بأكملها.
ويمثل وجود تلك اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية إحدى مظاهر القانون 100 لسنة 1993 والذي أدى إلى كثير من الآثار السلبية على النقابات المهنية ، ومنها تعطيل إجراء الانتخابات فيها ، بما يقف ضد إرادة جمعياتها العمومية وحقها في انتخاب ممثلين عنها، وهو ما سبق أن اعترف به مسئولين حكوميين ، وتجدد المؤسسة مطالبها بإلغاء هذا القانون السيئ السمعة وقيام النقابات المهنية بإجراء الانتخابات وفقا لقوانينها الخاصة.
في هذا السياق تدعو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية إلى تنفيذ الحكم والقيام بفتح باب الترشيح على انتخابات النقيب ومجلس النقابة في أقرب وقت.