حلول لقضية نقابة المهندسين


#1

الزملاء المهندسون المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحاول فى هذه المقالة طرح بعض وجهات النظر حول حلول لقضية نقابة المهندسين ورأيت أنه قد يكون مفيدا إعادة نشر مقدمة تشرح الحكاية من أولها
يتبعها عمل تقدير للموقف الحالى .

وذلك أنه من المهم شرح قضية نقابة المهندسين للجميع لكسب التأييد الواعى للقضية خاصةأن هناك عددا كبيرا من زملائنا الذين تتأثر حياتهم بشكل قوى بغياب الكيان الراعى لمصالح المهندسين واستمرار فرض الحراسة … مازالت قضية نقابة المهندسين غير واضحة بالنسبة لهم فما بالنا بغيرهم ومازالـت الأسئلة قائمة تحتاج إلى إجابة، وأتصور أن هناك أسئلة رئيسية تدور في الأذهان …يمكن فهم القضية بمعرفة إجابتها .

1.ما هو دور نقابة المهندسين أصلا ؟
2.وهل كانت تقوم به في الماضي ؟
3.ولماذا تم فرض الحراسة عليها ؟
4.وما هو الموقف الحالي …وما هو الحل ؟
وأستأذنكم أن الاجابة سنراعي فيها عاملين مهمين :
الأول مراعاة بساطة الأسلوب وإيجازه والثاني مراعاة الاقتصار على ذكر ما يفيد الهدف وهو شرح القضية لمن لا يعلمها لحث الكل على مساندة قضية نقابة المهندسين.

·ما هو دور نقابة المهندسين أصلا ؟
نقابة المهندسين هي هيئة تجمع المهندسين المصريين حدد القانون أنها هيئة استشارية للدولة في المجالات الهندسية ولها عدة أهداف منها الارتقاء بالمستوى العلمي للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة وتنظيم جهود المهندسين في خدمة المجتمع والاشتراك الايجابي في العمل الوطنى ورفع مستوى الأعضاء وأسرهم اجتماعيا وماديا وصحيا وثقافيا والمساهمة في تخطيط مناهج التعليم الهندسي والفني ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية والتعاون مع المنظمات الهندسية الداخلية والدولية وتيسير الاسكان وبناء عمارات سكنية للمهندسين ونشر الوعي الهندسي .
هذا هو ملخص مبسط لما ذكره القانون رقم 66 لسنة 1974 الذي ينظم عمل نقابة المهندسين .

·وهل كانت نقابة المهندسين تقوم بهذا الدور في الماضي ؟
كانت النقابة تقوم بدورها إلى حد كبير في الماضي مع تفاوت في التركيز على بعض الأهداف أحيانا فقد تعلو درجة رعاية المهندسين فتظهر مشروعات الاسكان والرعاية الصحية والمشروعات الخدمية وتخفت درجة التركيز على كرامة المهنة ودور النقابة الوطني وأحيانا يصبح صوت النقابة كهيئة استشارية للدولة مسموعا والمساهمة في التنمية الوطنية واضحة ويقل الاهتمام بالخدمات ولكن للتفاصيل التاريخية مجال آخر …، و الثابت تاريخيا وواقعيا أن نقابة المهندسين من أعرق النقابات المصرية وأن المهندسين المصريين يمكن لهم من خلال نقابتهم إحداث تغيير ملموس ويكفي أن نعرف أن إيرادات النقابة أكثر من مائتين وخمسنن مليون جنيه سنويا وأن لدينا ايداعات في البنوك زادت عن المليار ونصف المليار جنيه وأن عدد المهندسين المقيدين في النقابة حوالي أربعمائة ألفا يعملون داخل الوطن وخارجه ، ولهم تأثير واضح بجهدهم وفكرهم ومساهمتهم في بناء الوطن سواء منهم المدنيين أو العسكريين .

·ولماذا تم فرض الحراسة عليها ؟
تم فرض الحراسة على النقابة في الثاني من مايو عام 1995 والسبب المعلن وجود مخالفات مالية داخل نقابة المهندسين حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، والسبب الحقيقي من وجهة نظري وقد كنت أحد المتابعين في ذلك الحين حدوث خلافات تحولت إلى صراعات بين نقيب المهندسين وكان المهندس الوزير حسب الله الكفراوي في ذلك الحين ومعه آخرين من جانب وبين بقية المجلس الأعلى للنقابة المشكل من جماعة الاخوان المسلمين من جانب آخروبدون الدخول في تفصيلات الخلاف … تطور الصراع بطلب النقيب وآخرين فرض الحراسة على النقابة بدعوى الحفاظ على أموالها ، ويبدو أن الحكومة كانت تنتظر هذا الطلب وصدر حكم قضائي كان مضمونه فرض الحراسة بشكل محدود على الأموال في مقر النقابة العامة فقط فقامت الحكومة ممثلة في وزير الري وهو المشرف قانونا على نقابة المهندسين بتعميم الحكم على جميع النقابات الفرعية في جميع المحافظات ، وتم تجميد الموقف والغاء الجمعيات العمومية وايقاف الانتخابات منذ 2 مايو 1995 وحتى الآن ولمدة تقارب الثلاثة عشر عاما في سابقة لم تحدث في أي بلد في العالم أن يتم فرض الحراسة على نقابة بهذا الحجم والتأثير لهذه المدة الطويلة ، وبهذا الأسلوب الاستبدادي .

وترتب على فرض الحراسة تدهور شديد في جميع مجالات العمل النقابي مما أثر على مهنة الهندسة وعلى أحوال المهندسين وضاعت أراضي للنقابة وأهدرت أموال كثيرة ، وتم ضم بنك المهندس للبنك الأهلي برصيد صفر وضاعت أموال صندوق معاشات المهندسين في بنك المهندس وضاعت أرض المهندسين المخصصة للاسكان في مدينة نصر أمام الجامعة العمالية فتحولت إلى مكان لانتظار السيارات ، لايدرى كثير من المهندسين أنها حقهم وقد سلب منهم وضاعت أرض في الساحل الشمالي …ومآسي كثيرة يطول الحديث لو ذكرناها .

·ما هو الموقف الحالي …وما هو الحل ؟
جرت بعد ذلك محاولات محدودة وفردية لرفع الحراسة عن النقابة لم تنجح لأسباب عديدة منها أنه كلما حاول أحد المهندسين رفع دعوى لرفع الحراسة يتم اعتقاله ، ثم بدأ تكوين تجمع مهندسون ضد الحراسة من مجموعة من الزملاء أثار حزنهم الغزو الاستبدادى الأمريكى للعراق ، فوجدوا أن بيتهم النقابى الهندسي حق مسلوب أمام أعينهم فاجتمعت مجموعة من المهندسين الشرفاء ذوى الخبرة السياسية من المهندسين الديمقراطيين والقوميين والاخوان المسلمين وأنشأوا تجمع مهندسون ضد الحراسة ثم انضم إليهم مجموعة المهندسون المستقلون واستطاع هذا الكيان باتفاق على آليات العمل المشترك أن يتجاوز الاختلافات فى التوجهات وتمكن بفضل الله عز وجل و بجهد الزملاء أن يضعوا قضية نقابة المهندسين في دائرة الضوء ، ويتداعى المخلصون من أبناء الوطن لحلها وأثمر هذا الجهد عن عقد جمعية عمومية في مركز المؤتمرات يوم الثالث عشر من فبراير عام 2006 حضره ما يزيد عن خمسة عشر الفا من مهندسي مصر في حدث غير مسبوق منددين بالحراسة وطالبين اجراء الانتخابات.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد حددت فترة ثلاثة شهور يتم خلالها مراجعة كشوف المهندسين وينظر بعدها في اجراء الانتخابات ، فقرر المهندسون عمل جمعية عمومية غير عادية يوم التاسع عشر من مايو لمتابعة تنفيذ قرار رفع الحراسة واجراء الانتخابات وانتخبوا لجنة من سبعة مهندسين للمتابعة وتقديم تقرير إلى الجمعية العمومية يوم 19 مايو … وفي هذا اليوم كانت هناك عشرات السيارات من الأمن المركزي تغلق شارع رمسيس ونادي المهندسين وانتشر ضباط وجنود مباحث أمن الدولة لمنع المهندسين من عقد جمعيتهم العمومية مع تهديدات صريحة بالاعتقال لمن ينزل إلى شارع رمسيس ويذهب إلى مقر النقابة ، فلم نستطع عقد الجمعية العمومية .

واستمر النضال القانونى حتى حصلنا على حكم برفض القرار السلبى لرئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات واقرار مبدأ أن مراجعة الكشوف لا ينبغى أن يعطل فتح باب الترشيح للانتخابات ، وتم تسليم الصيغة التنفيذية للحكم إلى سيادة المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ، وفى اجتماعاتنا لتدارس الموقف مع الزملاء الأساتذة المحامين أبلغونا بوجهة نظرهم أن قضية رفع الحراسة ليست قضية قانونية يحسمها نطق قاض بضرورة إعادة الحق لأصحابه بل هى قضية سياسية … لا يملك حلها قاض أو حتى وزير … وللأسف لا يوجد أى بوادر أن الجهة الغامضة التى تفرض الحراسة على نقابة المهندسين سوف تستجيب للمطلب العادل للمهندسين برفع الحراسة واجراء الانتخابات .

وبين حين وآخر يصرح وزير الموارد المائية والري أن على المهندسين أن يكفوا عن الزج بالسياسة فى نقابة المهندسين حتى يمنحنا حقنا قى انتخاب النقيب وإلا سوف تستمر الحراسة ، وبغض النظر عن هذا الموقف الاستبدادى فالسيد وزير الموارد المائية والرى رغم أنه مشرف قانونا على نقابة المهندسين ، فهو فى الحقيقة لا حول له ولا قوة فى قضية النقابة وكان من الأولى له أن يقوم بدوره كمهندس تجاه نقابته ويكون أكثر حرصا على وجود نقيب ومجلس نقابى منتخب .

إذن ماذا نفعل …وما هو الحل ؟

هناك ثلاثة وجهات نظر مطروحة بدرجات متفاوتة بين المهندسين لكل منها مزاياه وعيوبه …:

وجهة النظر الأولى … ترى أنه يمكن حل الموقف المتأزم بشكل سلمى تدريجى باختيار مجموعة من رموز المهندسين الذين تتوافر فيهم صفات التاريخ الوطنى والنزاهة وكفاءة العمل النقابى وليسوا فى حالة صراع حاليا مع الحكومة ليقوموا بالحوار مع الحكومة لايجاد مخرج للأزمة كمرحلة انتقالية يتم بعدها العودة للقانون الطبيعى واجراء انتخابات ديمقراطية .

وجهة النظر الثانية …ترى أن جوهر الأزمة هو عدم التفاف العدد الكافى من المهندسين والوطنيين حول قضية رفع الحراسة عن نقابة المهندسين ، وأن القضية ليست فى وعى الرأى العام بشكل كاف وأن على المهتمين بهذا القضية مواصلة نضالهم نحو تجميع عشرات الألوف من المهندسين والوطنيين عامة حول قضيتهم وأن هذا هو الطريق الصحيح لرفع الحراسة ومنع اعادة فرضها ثانية.

وجهة النظر الثالثة … ترى أنه قد تم استنفاذ جميع وسائل التحرك على المحور القانونى والاعلامى ، وأنه لا فائدة من الحوار مع الاستبداد ويجب تصعيد الاحتجاج بوسائل متنوعة ، حتى يتم رفع الحراسة .

والأمر مطروح للحوار …فنحن الآن على مفترق طرق …فنحتاج حوارا لا تنقصه حكمة واعية تجمع كلمة المهندسين ولا تفرقهم ، بقدر ما نحتاج إلى عزيمة لا تتردد عن التصريح الجلى بما تراه الضمائر حقا لا ريب فيه .
نسأل الله التوفيق وأن يلهمنا الرشد .
ولكم صادق الود والاحترام ،،،
مهندس عمرو عرجون


(فارس الاقصي) #2

المعلومات دي انا اول مره اعرفها و اعتقد ان هذا يشير الي ان القضيه حتي الان لم تأخذ حقها اعلاميا كما ينبغي
و بالتالي فانا ارفض وجهه النظر الثالثه
و انا مع وجهه النظر الاولي و التانيه … لكن يجب وضع الموضوع قيد الاعلام ان لم يكن عن طريق الجرائد و التليفزيون فعن طريق الانترنت و نشر الايميلات و التوقيعات التي تشير الي هذا الموضوع نحن فعلا نحتاج الي حشد اعلامي جيد