رؤية لشعبة بترول عن الاحتياج المصرى الحالى للغاز الطبيعى ودوره فى مشروع النهضة :
مقدمة :
يعتبر حاليا الغاز الطبيعى هو الورقه الرابحة الوحيدة فى قطاع البترول وذلك بعد التراجع الكبير الذى حدث فى إنتاج البترول والمتكثفات البتروليه وفى ظل قلة الانتاج الحالى من الذهب والخامات التعدينيه والتى مازالت دون المأمول رغم بعض المؤشرات الطيبة لوجود كشوفات بأسعار اقتصادية
نحتاج الى اعادة النظر فى التعامل مع هذه الثروة الوطنية بمنطق علمى واقتصادى يتم ادارته من خلال الاصغاء لمشورة نقابة المهندسين المستقلة بعد رفع الحراسة بمجلسها المنتخب الذين لا يتلقى التعليمات الحكوميه بطريقة (افتح المحبس على الاخر عشان عايزين فلوس دلوقتى) بل يكون فتح المحبس بالقدر الآمن والمحافظ فيه على هذه الثروة .
لأن هذه الامانه يجب التعامل معها وفقا لمخطط مدروس يعطى لنا قيمه حقيقية واستفاده كامله لصالح البلاد تظهر نتائجها فتعطى الشعب الاحساس بالثقه والامان فى التعامل وان يجنى الثمار المصريون اولا قبل أى أطراف .
مقترحات لأوجه الاستخدام المصرى من الغاز الطبيعى
1-الاسراع بعمل خطه طموحه لتوصيل الغاز للمنزل والمصانع والوحدات الصناعيه والمخابز وذلك من خلال خطه تشارك فيها شركات القطاع العملاقة وكذلك القوات المسلحة والخدمة الوطنيه .
2-اعادة النظر فى سعر تسليم الغاز للمصانع الخاصه ذات الصناعات الاستهلاكية وجعل القيمه الاستهلاكية شرائح اسوه بما يحدث فى قطاع الكهرباء وعلى ان تكون الاسعار للكميات المستخدمه فى مجال التصدير محسوبه بالسعر العالمى .
3-ضرورة سرعة تحويل السيارات ذات السعات الكبيرة والموديلات قبل سنة 2000 الى غاز مع تسهيلات فى الدفع بدون احتساب أى فوائد على عملية التحويل وبدعم من وزارة البترول والبيئه والصحه .
4-صدور قرار ألزامى للوزارات السياديه بضرورة تحويل اساطيلها التى تتحرك على مدى ال 24 ساعه بدون توقف الى غاز طبيعى للمساهمه فى خفض مئات الملايين المدعومه فى البنزين والجاز.
5-ضرورة تعديل اسعار تسليم الغاز الى مصانع الاسمده والحديد والسرميك والبرسليين والشركات الاستثماريه العامله بنظام المناطق الحره والعقود الخاصه .
6- طرح التصور الذى نفذته اوربا بعد حرب 1973 وذلك بضرورة ان تكون السيارات الجديده المسموح بدخولها الى مصر تحتوى على خزانان (الغاز70% البنزين 30% ) يستخدم فى حالة الطوارى فقط ويعطى للوكلاء والشركات مهله لمدة عام من 2009. وعلى ان تبدا من 2010 دخول السيارات Dual system . وفى حالة الاصرار على السيارات الاحادية النظام يؤخذ قرار فى مجلس الشعب بمضاعفة الجمارك ومضاعفة الضريبه الثلاث امثال
7-تقوم المصانع الحربيه والهيئه العربيه للتصنيع بعمل التعديلات اللازمه للمعدات التى تعمل بالبنزين والديزل وتحويلها الى غاز وهذا الالتزام قومى.
8-يتم ألزام شركات النقل البرى بتحويل اساطيلها الى غاز طبيعى وكذلك النقل النهرى والسكك الحديد ية .
9-اعاده النظر فى كافة العقود التى ابرمت خلال الفترة السابقه وتعديلها وفقا للاسعار العالميه حيث ان هذا الحق مكفول بقوة القانون الدولى ويمكن اللجوء الى التحكيم حيث ان هذه العقود تضر بالدوله وباقتصادها ولا يمكن تنفيذها فى ظل ارتفاع الاسعار لمصادر الطاقه .
وتعرض على مجلس الشعب وهو الجهه المنوط بها اعادة التعديل لكافة الاتفاقيات مهما كانت ولآى طرف كانت حيث ان من له حق التوقيع والتصديق واصدار القانون له حق الفسخ والابطال والتعديل للقانون.
ومن هنا تأتى أهمية استمرار النضال لرفع الحراسة عن نقابة المهندسين وتطبيق القانون 66 لسنه 74 الذى ينص على ان نقابة المهندسين هيئه استشاريه للدوله وهذا يعطيها الحق بقوة القانون بالمشاركه بمشورة هندسية فى التسعير والاتفاقيات
م.أ. مازن زكى المراغى