خبر مفرح للشعب المصرى مجلس الشعب يحذف جريمة «الاحتكار» من قانون غسل الأموال في اجتماع استغرق ٧ دقائق

ألغت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، خلال اجتماعها أمس، المادة التي قضت بإدراج الأموال المتحصلة من الممارسات الاحتكارية علي قائمة جرائم غسل الأموال.
شارك في اجتماع اللجنة - الذي لم يستغرق أكثر من ٧ دقائق - عدد قليل من نواب الحزب الوطني، هم: إبراهيم الجوجري، وعمر الطاهر، وعبدالمنعم سمك، والمستشار محمد الدكروري، والدكتور رمزي الشاعر، وجورجيت قلليني، ولحق بالاجتماع من نواب المعارضة والمستقلين محمود أباظة رئيس حزب الوفد.
واحتج النواب، الذين حضروا بعد انتهاء الاجتماع بدقيقة واحدة، ومنهم جمال حنفي، وعلاء عبدالمنعم، ومحمود عامر، وطلعت السادات، وأحمد ناصر، حيث أبدوا غضبهم لإبلاغهم بموعد الاجتماع قبله بساعتين فقط، دون تحديد ما ستتم مناقشته فيه.
وردت عليهم الدكتورة آمال عثمان، رئيسة اللجنة، بقولها إن الحكومة طلبت إعادة المداولة حول إضافة أموال الممارسات الاحتكارية إلي غسل الأموال، ووافقت اللجنة علي ذلك، بعد أن أكد المستشار سري صيام، مساعد وزير العدل، أن الممارسات الاحتكارية ليست خفية، وإنما علنية، وبالتالي فإنها لا تنطبق عليها فلسفة قانون مكافحة غسل الأموال.
ونفت آمال عثمان أن تكون اللجنة قد أجرت تصويتاً علي اقتراح إضافة الممارسات الاحتكارية إلي جرائم غسل الأموال في تعديلات القانون خلال اجتماع الأحد الماضي، وأن الأمر كان مجرد اقتراح، وذكرت أن الاجتماع الأخير حضره ممثل عن البنك المركزي، وأن جميع الحاضرين وافقوا علي رفض الاقتراح بمن فيهم المعارض محمود أباظة
يله
كلنا ندعى للحكومة عشان خوفها على الراجل اللى كل مصرى بيحبه ونفسه يقابله ولو مرة
كابتن منتخب الحزب الوطنى الرجل الاخضر الحديد
الهداف اللى عمل الكاس فى مصتعه وشالها عن جدارة بنتيجة 8000 صفر
عز ياوز

انا قلت حاجة اوعو حد يفهم غلط