وجهة نظر لحل مشكلة نقابة المهندسين


#1

وجهة نظر لحل مشكلة نقابة المهندسين
الزملاء المهندسون المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نتعرض في هذا المقال لقضية استمرار فرض الحراسة على نقابة المهندسين ونحاول طرح وجهة نظر لحل هذه القضية .

تعلمون أنه قد تم فرض الحراسة على نقابة المهندسين في 2 مايو 1995 ، ومنذ ذلك التاريخ والحكومة مصرة على استمرار الحراسة رغم عدم شرعيتها سواء بسبب سقوط الحراسة رضاءاً بإرادة جموع المهندسين في جمعيتهم العمومية المنعقدة بتاريخ 13 فبراير 2006 أو بسبب سقوطها قضاءاً بحكم محكمة القضاء الاداري ـ مجلس الدولة بتاريخ 3 فبراير 2008 .
وقد جرت آخر انتخابات في نقابة المهندسين في مارس 1991 ومنذ ذلك التاريخ تم حرمان المهندسين من اختيار نقيب ومجلس نقابي منتخب لهم .

وقد تأثرت مهنة الهندسة ومصالح المهندسين تأثراً بالغاً باستمرار فرض الحراسة ، فضاعت أصول كثيرة للنقابة مثل بنك المهندس وأرض مدينة نصر وأرض الساحل الشمالي وأهدرت مصالح في غاية الأهمية للمهندسين مثل مشاريع اسكان شباب المهندسين ومشروع العلاج وحرم الوطن من نقابة شرعية قوية تقدم مشورة وطنية هندسية فأصبحنا نرى تدهوراً في الكثير من المجالات الهندسية ونحن عاجزون عن تنفيذ قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 الذي ينص على أن نقابة المهندسين هيئة استشارية للدولة تقدم مشورتها في مجال تخصصها وترعى مهنة الهندسة ومصالح المهندسين من كافة الأوجه ، كما أصبح كل حارس قضائي في محافظته بمثابة حاكم بأمره يستبد برأيه ولا يشعر بانتمائه إلى جموع المهندسين في محافظته ، فيستبعد من لا يروق له ويعين المقربين له دون نظر لكفاءتهم أو سابق خدمتهم في مجال العمل النقابي .

ولذا علينا أن نتدارس سوياً بدرجة عالية من المكاشفة والوضوح لماذا لم يتم رفع الحراسة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً ، وما هي الآليات التى نستطيع اتخاذها لرفع الحراسة ؟

بداية نحتاج إلى وضوح للهدف ثم تشخيص صادق للواقع يليه تحديد لخطة العمل
الهدف المتفق عليه هو أننا نريد حقنا في انتخاب نقيب ومجلس نقابي للنقابة العامة ومجالس منتخبة في جميع النقابات الفرعية ، حيث أن انتخاب ممثلين لنا هو السبيل الوحيد لتصحيح الوضع الحالي الذي جعل موظفين معينين وهم لجان التسيير يديرون نقابة المهندسين العريقة .

وبدراسة الواقع الحالي نجد أن لدينا ثلاثة اشكاليات رئيسية :
الأولى : غياب الأغلبية العظمى من المهندسين عن المشاركة في الدفاع عن نقابتهم فنسبة من شارك خلال الفترة السابقة من المهندسين لم يتجاوز 5 % ومن المستبعد أن يتحقق هدف وهناك 95 % من أصحاب القضية غائبون عن المشاركة في تحقيقه .
الثانية : وجود استبداد يصر على استمرار فرض الحراسة بدون مبالاة بإرادة المهندسين أو مصلحة المهنة وبدون مراعاة تأثير هذا الاستبداد على تسارع حدوث انهيار في المجالات الهندسية كمجال البناء والمرور والطرق والنقل والسكة الحديد والاتصالات .
الثالثة : وجود صراع عنيف بين الحزب الوطنى وبين جماعة الاخوان المسلمين ألقى بظلاله على تجميد أى حركة نحو مشروع نهضة للوطن ، وتستخدمه الحكومة كذريعة تحاول اقناعنا أنها إذا استجابت لرفع الحراسة سوف يؤدي هذا إلى تسييس للنقابة حيث أنها ترى أن جماعة الاخوان المسلمين هي المجموعة الوحيدة المنظمة سياسياً والمؤهلة بحكم كوادرها وانتشارها إلى كسب الانتخابات النقابية .

فكيف نواجه هذا الاشكاليات الثلاثة :
من وجهة نظري مفتاح الحل يبدأ من مواجهة الاشكالية الأولى وهي غياب الأغلبية العظمى من المهندسين عن المشاركة في الدفاع عن قضيتهم ، حيث أن مشاركة عشرات الألوف من المهندسين في قضية النقابة ومعرفتهم لحقوقهم وواجباتهم وفهمهم لتأثير وجود نقيب ومجلس نقابي منتخب على تطور مهنة الهندسة وعلى ايقاف التدهور الحادث الآن في المجالات الهندسية ، بل وعلى مصالحهم المباشرة … هذا الفهم الواعي الذي يثمر مشاركة فعالة ، هو وحده الكفيل بحل القضية للأسباب التالية :

الحراسة نظام هش لا يستقوى إلا في غياب المهندسين ، ومشاركة عدد كبير من المهندسين في جميع محافظات مصر في الدفاع عن مهنتهم وكيانهم الشرعي يثمر وجود كيان هندسي متقارب له صوت مسموع لا يمكن تجاهله ، يؤدى بطبيعته بدون حاجة إلى صدام إلى رفع الحراسة إذ لا يستطيع أى مستبد تجاهل اجتماع عشرات الألوف من المهندسين على كلمة واحدة .
مشاركة أغلبية من المهندسين في متابعة نقابتهم سيحسم قضية الصراع الحالية حيث سيمتلك المهندسون حقهم في اختيار من يمثلهم ، وهم مسئولون عن خياراتهم ، والفيصل الوحيد المقبول لكل منصف هو صندوق الانتخاب . فيختار كل مهندس من يمثله بعد قناعته أنه سينفذ برنامجاً يطمئن إليه ، ويسانده إذا أصاب ويقوم بتغييره إذا أخطأ حسب آليات الانتخاب والجمعيات العمومية العادية وغير العادية وهي آليات موجودة في قانون النقابة .

ولذا … فمفتاح الحل أن نتحرك في جميع محافظات مصر وتجمعاتها الهندسية ، من أجل لقاء زملائنا المهندسين لشرح قضية نقابة المهندسين وقانونها ودورها وتأثيرات غياب هذا الدور ، ونتبع سياسة النفس الطويل ، والعمل الدءوب حتى يتكون الكيان الهندسي الذي يتمكن من تحقيق الهدف ، وهنا نسترشد بكلمات د.م. عبد الحميد مظهر في رؤاه التى طرحها في المجموعة البريدية بعنوان نحو منهج هندسي لتنفيذ البدائل حيث ذكر " في حالة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الدولة نحتاج إلى عدد كاف من الذين يلحون فى الاصلاح بطريقة مستمرة لا تكل ولا تمل ، وهنا نجد أن فكرة الكتلة الحرجة في علم الفيزياء ضرورية ، فلتحقيق فكرة ما في المجتمع لابد من وجود عدد كاف مؤمن بالفكرة ويعمل لها باستمرار تطبيقاً لنطرية استخدام الليزر المبنية على الضغط باستمرار بكميات صغيرة من الطاقة ، وهنا التحدي الأساسي للمهتمين بمشاريع الاصلاح . . الوصول إلى العدد الكافي ، ثم التدريب على استعمال مفهوم الليزر "
وهذا ما بدأنا في العمل به في جولاتنا في الاسكندرية وبورسعيد والمنصورة وسنستمر إن شاء الله ولن نيأس أو نكل حتى تعود إلينا نقابتنا حرة مستقلة ، والله المستعان
ولكم صادق الود والاحترام ،،،
مهندس عمرو عرجون