الأمن يجهض اعتصامًا لـ "مهندسون ضد الحراسة" لرفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين‏


#1

أجهضت أجهزة الأمن أمس السبت، اعتصاما لنحو 20 من أعضاء تجمع “مهندسون ضد الحراسة”، احتجاجا على استمرار فرض الحراسة على نقابة المهندسين، وعدم الدعوة لانتخابات مجلس جديد لإدارتها منذ تجميد نشاطها قبل 15 عاما.
وصرح عبد العزيز الحسيني، عضو التجمع لـ “المصريون”، أن التجمع لم يعلن عن الاعتصام بشكل علني، وأن الدعوة له كانت في إطار من السرية، لكن أجهزة الأمن علمت به بطريقة ما، مما دفها إلى المسارعة في تشديد الحراسة على مقر النقابة، ورفض السماح للمهندسين بدخول نقابتهم.
وأوضح الحسيني أن الاعتصام كانت قد دعت إليه أمانة التجمع لسببين؛ أولهما الحصول على حكم قضائي لصالح النقابة بإجراء الانتخابات في العام الماضي، إلا أن الحكومة ما زالت تماطل فتقدمت باستشكال في الحكم، لكن المحكمة رفضته، مشيرا إلى أن الحكومة ليس لديها سبب يبرر موقفها.
وأضاف أنه ليس هناك ما يمنع من إجراء انتخابات نقابة المهندسين، حتى لو كان السبب هو تنقية جداول الانتخابات، لأن حكم المحكمة ينص على رفع الحراسة وفتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات، ثم تأتي بعد ذلك خطوة تنقية الجداول.
أما السبب الثاني للاعتصام، كما ذكر الحسني، فهو قرار الجمعية العمومية التي انعقدت في مركز المؤتمرات واتخذت قرارا برفع الحراسة وإجراء الانتخابات، وذلك بناء على بحكم محكمة القضاء الإداري الذي كانت الحكومة قد طعنت عليه ورفضت المحكمة قبول الطعن.
وأكد القيادي في تجمع “مهندسون ضد الحراسة” الاستمرار في الفعاليات الاحتجاجية من خلال الإضرابات والاعتصامات سواء بالمقر الرئيسي للنقابة العامة للمهندسين، أو في مقرات النقابة الفرعية بالقاهرة والإسكندرية والجيزة، وذلك بعد ثبوت موقف الحكومة في عدم احترام والاعتداد بالأحكام القضائية لصالح خصومها.
وأشار إلى أن هناك دعوى جنحة مباشرة ضد كل من وزير الري بصفته، باعتباره المسئول عن ملف نقابة المهندسين وضد رئيس محكمة جنوب القاهرة باعتباره المنوط به تنفيذ الحكم الصادر لصالح نقابة المهندسين بفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات.
ولفت إلى أنه قد تمت عدة مقابلات مع رئيس محكمة جنوب القاهرة، وفي كل مرة وبعد إجراء الانتخابات يتم التصريح على لسانه بقرب إجرائها، لكنه لم يتخذ موقفا إيجابيا في هذا الشأن حتى الآن.
وأوضح أن محمد نصر الدين الوزير الجديد لوزارة الري يعلم جيدا أن النقابة تحت الحراسة ويعلم بما حصلت عليه من أحكام، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى مقابلات لشرح هذه الأمور، ولكنه يحتاج إلى مهلة لتتصرف، فإذا كان موقفه بنفس السلبية فيجب عزله من منصبه إنجازا لحكم القضاء.