«المصرى اليوم» تنشر نص التقرير عن مخالفات النقابة تحت الحراسة «٢»المركزى للمحاسبات: «المهندسين» تهدر ملايين الجنيهات فى صناديق المعاشات والقروض والساحل الشمالى[SIZE=5]
[/size] كتب
محمد عبد الخالق مساهل ٢١/ ١٢/ ٢٠٠٩تواصل «المصرى اليوم» نشر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن المخالفات المالية بالنقابة العامة للمهندسين، الخاضعة للحراسة القضائية منذ ١٥ عاماً، إذ كشف التقرير عن إهدار ملايين الجنيهات من المال العام خلال الفترة من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠٠٨ فى صناديق المعاشات والقرض الحسن والساحل الشمالى ومشروع المهندسين وأسرهم، ومعارض النقابة ونادى المهندسين بالبحر الأعظم.
أفادت نتائج فحص أعمال وحسابات وميزانية النقابة العامة فى نهاية عام ٢٠٠٥ بأن النقابة لم تستجب لملاحظات الجهاز رغم التنبيه عليها مراراً حتى عام ٢٠٠٨.
ورصد التقرير، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، عدم تحصيل مستحقات النقابة، البالغة نحو ٣٨٠ ألف جنيه، من إحدى الشركات ومستأجرى سينما «رمسيس» وبعض الوحدات المملوكة لها، منذ سنوات، بالرغم من صدور أحكام قضائية بشأن بعضها.
كما رصد عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل نحو ١٤٢ ألف جنيه قيمة مستحقات النقابة لدى بعض الأفراد والجهات منذ سنوات، فضلاً عن عدم كفاية مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها والبالغ نحو ١٠ آلاف جنيه، مشيرا إلى أن النقابة أفادت بأنه تمت تسوية نحو ٢٥ ألف جنيه وأنها بصدد إجراء اللازم بشأن باقى المستحقات.
ونبه التقرير إلى عدم تسوية نحو ٧١ ألف جنيه صرفت لأحد المحامين خلال عامى ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ لمتابعة بعض قضايا النقابة، فضلاً عن عدم إبرام عقد معه يحدد القضايا المسندة إليه وأتعابه عنها.
وتضمنت المخالفات المالية الواردة بالتقرير عدم سداد نحو ١.٤ مليون جنيه قيمة مستحقات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة من متحصلات أقساط عملاء معارض السلع المعمرة، ونحو ١٧ ألف جنيه قيمة مستحقات الأفراد والشركات. وأشار التقرير إلى أن النقابة ردت بأنها قدمت تسوية بنحو ١.٢ مليون جنيه قيمة مستحقات النقابة الفرعية للمهندسين بالقاهرة، وأنها بصدد إجراء التسويات اللازمة بشأن المستحقات الأخرى.
وفيما يتعلق بصندوق المعاشات، أكد التقرير عدم تسوية الأرصدة المتوقفة لبعض المشروعات تحت التنفيذ منذ سنوات والبالغة نحو ٩٧٣ ألف جنيه، إلى جانب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل نحو ٣٨٩ ألف جنيه قيمة شيكات مرتدة منذ نحو ١٠ سنوات.
ورصد التقرير عدم قيام الصندوق منذ عام ١٩٨٦ بدراسة جدوى استمرار مساهمته فى رأسمال بنك المهندس، مما أدى إلى انعدام قيمة أسهمه البالغة ٥٦ مليون جنيه عند إعادة تقييم أصوله وخصومه عند دمجه بالبنك الأهلى المصرى، فضلا عن عدم تحقيق أى عائد منذ سنوات عن مساهماته البالغة نحو ٢.٣٤ مليون جنيه ببعض الشركات، ومساهماته البالغة نحو ٢.٤٣٠ مليون جنيه فى رؤوس أموال شركات جار تصنيفها، إذ طلب الجهاز تحديد المسؤولية فى استمرار مساهمات الصندوق بهذه الجهات رغم عدم تحقيق أى عائد عنها.
وأكد التقرير صرف نحو ٤ ملايين جنيه قيمة عمولات تحصيل الدمغات الهندسية خلال العام بموجب اللائحة الصادرة من المجلس الأعلى للنقابة، والمعدلة من قبل الحارس القضائى عام ٢٠٠٤، دون اعتمادها من وزير الموارد المائية والرى بالمخالفة للمادة (٩٤) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن إنشاء النقابة، مؤكدا أن النقابة لم ترد على هذه الملاحظه رغم استعجال الصندوق لها بتاريخ ١ أبريل ٢٠٠٨.
ورصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل نحو ٢٨٠ ألف جنيه قيمة مستحقات صندوق التكافل منذ سنوات لدى بعض الجهات.
وانتقد استثمار نحو ٥٣.٥٩٨ مليون جنيه بنسبة ٥٤% من إجمالى أموال الصندوق فى ودائع بالبنك الأهلى المصرى بالمخالفة للمادة ١٤ من قرار وزير الاسثتمار رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٥، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بشأن صناديق التأمين الخاصة، والتى تقضى بألا تزيد جملة الإيداعات بأحد البنوك على ٢٥% من إجمالى أموال الصندوق، فى حين قال الصندوق إنه بصدد دراسة استثماراته فى ضوء القانون.
ورصد التقرير عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات صندوق القرض الحسن لدى بعض النقابات الفرعية وجهات أخرى (يرجع بعضها لعام ١٩٩٧) والبالغة نحو ٧٣ ألف جنيه.
وأشار إلى صرف نحو ٦ آلاف جنيه لإحدى عضوات الصندوق كتعويض عن عدم حصولها على قرض الإسكان، وتنازلها عن الدعاوى القضائية التى رفعتها ضد الصندوق، بالرغم من عدم استيفائها شروط الحصول على القرض، فضلاً عن عدم إرفاق مؤيدات تنازلها عن الدعاوى القضائية.
كما أسفر فحص أعمال وحسابات ميزانية صندوق الساحل الشمالى عن بعض الملاحظات، كان أهمها: عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ إنشاء القرية السياحية بالساحل الشمالى على الأرض المخصصة للصندوق منذ ٢٠٠١، خاصة أنه سبق إلغاء التخصيص السابق عن نفس المشروع عام ١٩٩٧، وبلغ ما أمكن حصره من المصروف عليها نحو ٢.٩ مليون جنيه، وأفاد الصندوق بأنه بصدد البدء فى التنفيذ.
وأشار التقرير إلى أن صندوق إسكان الـ٥٠٠ وحدة، لم يقم بتسوية نحو ٨٢ ألف جنيه قيمة مستحقات الصندوق لدى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، تمثل مقدمات حجز وحدات سكنية مسددة للهيئة منذ عام ١٩٨٦.
وأكد التقرير أن صندوق إسكان شباب المهندسين لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال الأعضاء مستلمى الوحدات السكنية والمتأخرين عن سداد أقساط القرض التعاونى المستحقة منذ سنوات والبالغة نحو ٢٥٠ ألف جنيه، فى حين أفاد الصندوق بأنه أعد كشوفاً بأسماء المتأخرين وسلمها للنقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
كما لاحظ التقرير أن مشروع علاج المهندسين وأسرهم لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل نحو ٤٢ ألف جنيه قيمة مستحقاته لدى بعض ناشرى الإعلانات بالدليل الطبى منذ سنوات، فضلا عن عدم تسوية نحو ١٠ آلاف جنيه قيمة دمغة مقدمة لدى شركة المهندس الوطنية للمعلومات منذ عام ١٩٨٨.
وكشف التقرير عن مخالفات فى مشروع إسكان حلوان، تتمثل فى تأخر الشركة المنفذة للمشروع عن التسليم فى الموعد المحدد مارس ٢٠٠٣، فضلا عن صرف نحو ٦١٨ ألف جنيه لإنهاء الأعمال نيابة عن الشركة، بينما أفاد المشروع بأن الشركة تقدمت بمستخلص الأعمال الختامى وجار مراجعته وحساب غرامات التأخير.
وفيما يتعلق بمعارض النقابة، أكد التقرير أن له بعض الملاحظات عليها، تتمثل فى عدم اتخاذ النقابة الإجراءات اللازمة حيال الأعضاء المشتركين بمعارض النقابة والمتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم والتى يرجع بعضها إلى عام ١٩٩٤، مؤكدا أن إجمالى ما أمكن حصره منها نحو ٦١٣ ألف جنيه، فضلاً عن عدم تحصيل نحو ١٤٨ ألف جنيه لدى إحدى الشركات المنظمة لمعرض السلع المعمرة، بينما أفادت النقابة بأنها بصدد تحصيل الأقساط المتأخرة، وأنها أرسلت إنذاراً للشركة المنظمة ومخاطبة الشؤون القانونية بالنقابة فى هذا الشأن.
وأسفر فحص أعمال وحسابات وميزانية نادى المهندسين بالبحر الأعظم عن بعض الملاحظات المالية، أهمها عدم تحصيل نحو ٤١ ألف جنيه قيمة مستحقات النادى لدى الشركتين المنظمتين لمعرضى السلع المعمرة والإسكان بالنقابة، والتى صدرت بشأنهما أحكام قضائية خلال عامى ٢٠٠٢ و٢٠٠٥.