«مهندسون ضد الحراسة» يحذر الحكومة من «تعطيل» حكم رفع الحراسة.. ويهدد بـ«مقاضاتها دولياً»


#1

«مهندسون ضد الحراسة» يحذر الحكومة من «تعطيل» حكم رفع الحراسة… ويهدد بـ«مقاضاتها دولياً»
كتب محمد عبدالخالق مساهل ٢٩/ ١٢/ ٢٠٠٩

أعلن تجمع مهندسون ضد الحراسة، أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائى الذى حصل عليه برفع الحراسة القضائية التى استمرت ١٥ عاماً على نقابة المهندسين، محذرا فى الوقت نفسه الحكومة من «تعطيله» والحيلولة دون تنفيذه.
وأكدت قيادات التجمع فى المؤتمر الصحفى الذى عقدوه فى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس، أنهم يعدون ملفا شاملا حول أزمة نقابة المهندسين، وذلك لاتخاذ إجراءات التقاضى دوليا من خلال «تدويل» قضية نقابة المهندسين أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ما لم تستجب الحكومة لتنفيذ الحكم القضائى.
وقالوا إنهم سوف يقدمون الملف لكل من منظمة العمل العربية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، وذلك إذا استنفدوا جميع إجراءات التقاضى الداخلية، موجهين نداء للسلطة الحاكمة قالوا فيه: «لن نتنازل عن حقوقنا وسننظم وقفة احتجاجية أمام مكتب وزير الرى للمطالبة بالكشف عن ميزانيات النقابة على مدار ١٥ عاما وزيادة المعاشات وتحسين الرواتب وعقد جمعية عمومية طارئة للكشف عن الفساد»،
كما أعلنوا أنهم يتخذون جميع الخطوات القانونية لمحاسبة «الفاسدين» ممن أهدروا مئات الملايين من المال العام بالنقابة ممن ينتمون للجنة الحراسة القضائية.
وأكدوا أنهم يمارسون عملا نقابيا بعيدا عن جميع الانتماءات السياسية، قائلين إن الإخوان والشيوعيين واليساريين وجميع القوى السياسية داخل النقابة يعملون من أجل إجراء الانتخابات، وأن صندوق الاقتراع سوف يكون هو الحكم بينهم.
وبعث المهندس عمر عبدالله، المتحدث باسم الإخوان المهندسين بتجمع «مهندسون ضد الحراسة» خلال المؤتمر، رسالة «تطمينية» جديدة للنظام الحاكم، أكد فيها أن المهندسين المنتمين للجماعة لن يخوضوا الانتخابات بهدف الفوز بأغلبية مقاعد مجلس النقابة، قائلا: «لن نكون أغلبية فى الترشح».
وأضاف عبدالله: «النظام يخشى المواجهة الحرة النزيهة فيلجأ إلى العبث التشريعى والدستورى لإقصاء فصيل مهم».
ووصف المهندس معتز الحفناوى، عضو تجمع «مهندسون ضد الحراسة» الحكم القضائى بأنه «رائع وتاريخى»، متوقعا ألا يسلم النظام الحاكم والحكومة له بسهولة، فالقضية «لم تنته بعد».
وقال المهندس طارق النبرواى، عضو التجمع، إن لجنة التسيير التى يترأسها عصام شرف يعتريها «عوار»، مرجعا السبب إلى أن الحارس القضائى هو الذى شكلها، مطالبا كلا من شرف ووزير الرى بـ«إصلاح ذلك العوار».
وأضاف النبرواى: «المهندسون عانوا خلال الحراسة كل أشكال العنت وحرموا من حقوقهم الطبيعية فى اختيار مجلس نقابة يعبر عنهم، فضلا عن تدهور أوضاع النقابة وإهدار أموالها».
وأكد خالد على المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذى باشر دعوى رفع الحراسة، أن الحكم القضائى الأخير مهم للغاية، موضحا أنه حكم موضوعى صدر بعد ٥ شهور من تاريخ التقدم بالدعوى، وأنه ليس حكما «مستعجلا».
وأشار إلى أن هناك تغييرا فى المراكز القانونية لأطراف النزاع الذى فرضت بسببه الحراسة، والمجلس مدته انتهت، فى حين صدر حكم من محكمة النقض فى ٢٠٠٥ بعدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية، وبالتالى فليس هناك مبرر لاستمرار الحراسة على نقابة المهندسين.
ودعا المهندس رفعت بيومى النظام الحاكم إلى الاحتكام لـ«الرشد وألا يلتف على الحكم»، مؤكدا أن تنفيذه يمثل «إعلاء لقيمة القضاء وهو ما ينبغى ترسيخه».

(أبو أنس المصري) #2

نعم نطالب بنقابة مستقلة ولكن بلا تدخل أجنبي ولا دولي ولا ولا، ولا حتى عربي لأن العرب أقل من أنهم يأخذوا بحق المهندسين
ممكن فقط نطالب تعاون هندسي عربي ونطالب جميع المهندسين العرب أن يرفعوا أصواتهم معنا أو أن يأتوا ليزوروا نقابتنا وصرح فخرنا المسلوب والمكبل ليشاركوا في رفع الحراسة عن إخوانهم أما تدويل القضية فلن نجني منه إلا خساراً وبعدهل يتركونا لحكومتنا تساوم بها الغرب كما حدث مع الإخوان المسملين في آخر إنتخابات تشريعية، لابد أن يكن لنا عبرة من دروس التدخل الأجنبي السابقة، وقضية التقابة ليس لها أدنى علاقة بالسياسة فنحن لا نطالب بالحكم الهندسي كما اتحروها من قبل حكم عسكري، لا يعم عسكري مدني بطاطس، إحنا بنتكلم على نقابتنا، إللي إن شاء الله هانخدها لأنه بفلوسنا


#3

يا ابو أنس هذا ليس تدخل هذا فقط لفضح هذه الحكومة القذرة التى سلبت النقابة لمدة 15 سنة وانت اهدرت جميع مواردها وسلبت بنك المهندس وابتلعه البنك الاهلى ومشاريع اسكان المهندسين ومكرونة المهندس والكثير من المشاريع التى لا حصر لهذا والتى مازالت حتى وقتنا هذا تستنزف ولابد ان يعرف العالم كله وجميع المنظمات الدولية والعربية والافريقية وطبعا ليست المنظمات الحكومية العربية والدولية لانها بالطبع تساند الحكومة المصرية لانها حليفة امريكا واسرائيل .
أهم شيىء ان يكون من يتعاون معنا ليس له اى علاقة بالحكومة
على سبيل المثال نقابة المهندسين الألمانية
http://www.vdi.de/index.php?id=2657&L=1
ممكن نبعتلهم رسائل توضح مشكلة نقابتنا ونعرفهم بالوضع الحالى


(أبو أنس المصري) #4

أنا لا أحب أن تكون قضيتنا سهم في البورصة يستخدمه الغرب في المضاربة بمصالحهم
فتخيل مثلاً أن القضية فعلاً تم تدويلها بنجاح وذاع صيتها فصارت مثل قضية المرأة في العالم العربي ثم أصبح الغرب أياً كان أوربي أو أمريكي أو أو، فلن تتجاوز إلا أن تكون مثل قضية الجات والتجارة العالمية، هــــــــــــاه هاتسمع الكلام ولا نفعل؟؟؟؟ بس والموضوع يزيد الطين بلة

نحن مهندسين ولا نطالب بشئ عجيب نحن نقول هذه نقابتنا ومن خالص أموالنا فلماذا لا نملكها؟؟ لابد أن نحل هذه المشكلة مع حكومتنا المنكوبة وأن نصبر على أذاها خير من أن نكون سهم بورصة، يا يكسب يا يخسر

هذا وجهة نظري


#5

لا فيه فرق بين الموضوعين مثلا قضية المراة والاومور الاخرى كان هدفها علمانى ومن هذه الناحية يرحب الغرب وامريكا من اجل افساد رابطة الدين لدى العرب وجعلهم يتخلون عن مبادهم
ولكن الوضع هنا مختلف هذه القضية لها علاقة بحقوق الانسان ومما لا شك فيه ان هذا النظام قد اهدر جميع حقوق الانسان واولها الحرية فى الانتخاب


(أبو أنس المصري) #6

وهل نحن عند هؤلاء تقع تحت تصنيف “إنسان”


(الحل الامثل) #7

كلام جميل بس ياريت يكون فعال


(الحل الامثل) #8

الله يجازي الحكومه الي لا تعرف اي شيء الاميين