المهندسون يدلون اليوم بشهاداتهم للنيابة عن إهدار الحراس القضائيين للمال العام
الإثنين, 2010-02-22 21:29 | رضوان آدم
محمد نصر علام…وزير الرى
تستمع صباح اليوم نيابة وسط القاهرة لشهادات طارق النبراوي وعمر عبدالله ورفعت بيومي- أعضاء سكرتارية تجمع «مهندسون ضد الحراسة»- في البلاغ المقدم منهم ضد الحراس القضائيين علي نقابة المهندسين، والذي يتهم الحارسين السيد محمد أحمد علي بركة، والدكتور المهندس أحمد محرم بإهدار المال العام، والتربح وتسهيل حصول الغير علي أموال المهندسين، وهي تهم أقرتها تقارير أخيرة للجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية علي أنه حال إدانة الحارسين فإنهما سيتعرضان لحكم الأشغال الشاقة المؤبدة والعزل من وظيفتيهما فوراً طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
وقال عمر عبدالله- القيادي بتجمع «مهندسون ضد الحراسة»- إننا نتهم الحارس بالتربح لأنه عين نفسه رئيساً لشركة «المهندس» للتأمين، ويحصل منها علي دخل سنوي يتجاوز الـ 2 مليون جنيه، مضيفاً أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أورد أن الحارس أنفق 8 آلاف جنيه لرفع دعوي قضائية لتعيينه حارساً، فيما أثبت نفس التقرير أن الحارس محمد بركة أدار مصنعاً للدواجن في قرية ربيع بمركز تلا بالمنوفية منذ أربع سنوات، حيث أنفق 960 ألف جنيه كمصروفات ورواتب للموظفين رغم أن المصنع- حسب تقرير الجهاز المركزي- لم ينتج شيئاً في المدة المذكورة.
أما الاتهام بإهدار المال العام فيؤكد عبدالله أنه يستند إلي شراء أحد الحارسين 2000 وحدة سكنية في العاشر من رمضان بقيمة 300 مليون جنيه، باع منها 150 وحدة سكنية للمهندسين، وتبقي لديه رصيد بقيمة 270 مليون جنيه لم يستطع تصريفه، وهذه شبهة إضرار حسب بلاغ المهندسين، الذي يستند للمواد 115 و116 و118 و119 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويطالب رفعت بيومي- عضو سكرتارية التجمع- بأن تتوقف سيطرة الحراسة القضائية علي موارد النقابة نتيجة إضرارها بمصالح المهندسين، داعياً الحكومة إلي احترام أحكام القضاء بإنهاء الحراسة وإجراء الانتخابات، فيما يعتزم المهندسون مطلع الأسبوع المقبل النظر في أمر العودة للاعتصام والاحتجاج.