القاهرة فى 26/5/2010 مهندسون ضد الحراسة
معاً … لنرفض تعيين المجلس الإنتقالى
تتعرض نقابة المهندسين التى ما زالت ترزخ تحت وطأة الحراسة البغيضة لهجمه شرسه من حكومة تسعى دائماً للسيطرة على شئون المهندسين ضاربة عرض الحائط بكل القواعد و الأعراف النقابية التى تؤكد على حق الجمعية العمومية للمهندسين دون غيرها في أقتراح التعديلات التشريعية لقانون النقابة ، و إننا و نحن نتابع هذه المحاولات الإستبدادية للحزب الحاكم لتمرير قانون يعطى وزير الموارد المائية و الرى حق تعيين مجلس نقابى إنتقالى سيكون بالتأكيد إستمرارا لمهازل القوانين سيئة السمعة التى تكرس الدكتاتورية .
فإننا نؤكد مرة أخرى أن الجمعية العمومية للمهندسين هى الجهة الشرعية الوحيدة التى لها حق أقتراح التعديلات التشريعية ، مع رفض تعيين أى مجلس إنتقالى غير منتخب لإدارة نقابة المهندسين ، و إننا نطالب و معنا مهندسى مصر بعقد جمعية عمومية تختار ممثليها لإدارة النقابة أو بلجنة قضائية محددة المدة تجرى الإنتخابات كما حدث فى نقابة المحامين تنفيذاً لأحكام القضاء الصادرة لصالح المهندسين .
إن المهندسين يتضامنون مع جميع الزملاء المهنيين ضد محاولات منع العمل النقابى الديمقراطى لصالح سيطرة الحزب الحاكم والذى حاول مؤخراً تغيير قانون المحاماة بدون الرجوع للجمعية العمومية و نؤكد رفضنا لهذه الألاعيب التى تؤدى بالنقابات المهنية لأن تكون ساحة للصراعات السياسية ، و نثق بأن جموع المهنيين سيقاومون هذه الهجمة الإستبدادية التى يقوم بها الحزب الحاكم للسيطرة و الإنفراد بقيادة هذه النقابات و إقصاء كل المهنيين الشرفاء المختلفين معه فى الرؤية و الذى يُظهر أساليب الإستعلاء و الدكتاتورية التى دأب الحزب الوطنى على التعامل بها مع جموع المهنيين و هو ما يحاوله بإصرار فى نقابة المهندسين وسنثبت على المطالبة بحقنا فى …
نقابة حرة … فى وطن حر
تجمع " مهندسون ضد الحراسة "