نص دعوى النيل المقدم من المستشار حمدى الشيوى


(system) #1

[FONT=Arial][B][COLOR=#000000][B][U][COLOR=#000000][FONT=traditional arabic][SIZE=5][CENTER][CENTER][RIGHT]مجلس الدولة

[/center]
[/center]
[/size][/font][/color][/u][/b][/color][/b][/font]
[FONT=Arial][B][COLOR=#000000][B][U][COLOR=#000000][FONT=traditional arabic][SIZE=5][CENTER]

[CENTER]

محكمة القضاء الاداري بالقاهرة

الدائرة الأولى

في الشق المستعجل في الدعوى رقم 50146لسنة64 ق

جلسة 08/02/2011

مذكرة بدفــــــــــــــاع

[/center]
[/center]
[/size][/font][/color][/u][/b][/color][/b][/font][/right]
[FONT=Arial][B][COLOR=#000000]
المدعي / حمدي مجاهد الشيوي

ضــــــــــــــــــــــــــد
المدعى عليهـــــــــــم :
1.السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بصفته .
2.السيد الدكتور / وزيـــــــر الـــــــــــرى بصفته .
3.السيد الدكتور / وزيـــــــر الزراعــــــه بصفته .
4.السيد الدكتور / وزيـــــــر البيـئــــــــه بصفته ,

[/color][/b][/font]
الموضــوع والدفــــاع
[FONT=Arial][B][COLOR=#000000]

ــ أحاطت بهما صحيفة افتتاح الدعوى فنحيل اليها ونصمم على ما جاء بها .
ــ وحيث إنه عن المصلحة ولما كانت المصلحة مناط الطلب .
ـ وحيث إن المدعي له مصلحة حالة وقائمة في دعواه الماثلة إذ أن المدعي مصري يشرب من ماء مصر ويأكل من طعامها ويصيبه ما يصيب آحاد المصريين من الأضرار البالغة التي تهدر عافية المصري وحياته .
ــ وحيث إنه عن السند القانوني للدعوى الماثلة فإن الدستور المصري وكافة القوانين والتشريعات توجب على الحكومة المصرية أن تصون للمصريين ماءهم الذي يشربون وطعامهم الذي يأكلون وأن توفر لهم طعامهم فلا يجهدون إذا جاعوا .
ـ ذلك أن الدستور المصري ينص في المادة 155 منه على أن " يؤدي أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام وظائهم اليمين الأتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه "
ــ وحيث أنه ليس هناك نص أبلغ من هذا النص الدستوري الذي يوجب على المدعى عليهم بصفاتهم رعاية الشعب المصري رعاية كاملة .
ـ وحيث أن أبسط مقتضيات الرعاية الكاملة للإنسان المصري أن يشرب شربة ماء نقية وأن يأكل أكلة هنية ليتمتع بعافية يشعر فيها بالحركة والحياة وأن يجد رغيف عيشه في يسر لا يجهد معه وفي هناء لا يشقى معه .
ـ وحيث إن الحكومة المصرية أصدرت العشرات من القوانين والتشريعات والقرارات واللوائح التي توجب عليها صراحة أن تصنون للناس مصدر شرابهم وسقيا زراعتهم وأن تحفظ عليهم عافيتهم من التلوث الذي يغتالهم كل لحظة من لحظات حياتهم وأن تزرع لهم قمحاً يقوم به عيشهم وحياتهم ومن هذ القوانين على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم 48لسنة1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث اذ تنص المادة (2) منه على أن :
" يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتهما إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح من وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة "
** وتنص المادة 3 من ذات القانون في فقرتها الاخيرة " أما إذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون وبصورة تمثل خطراً فورياً على تلوث مجاري المياه فيخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر فوراً وإلا قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف على مجاري المياه بالطريق الاداري "
** وتنص المادة 12 من ذات القانون على أنه " لا يجوز إعادة استخدام مياه المصارف مباشرة أو بالخلط بالمياه العذبة لأي غرض من الاغراض إلا بعد ثبوت صلاحيتها لهذا الغرض ولوزارة الري بعد أخذ رأي وزارة الصحة اتخاذ اجراءات معالجة مياه المصارف التي تقرر اعادة استخدام مياهها "
** وتنص المادة 13 من ذات القانون على أن " تتولى إدارة شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية عمل دوريات تفتيش مستمرة على طول مجاري المياه ومساعدة الاجهزة المختصة في ضبط المخالفات وفي إزالة اسباب اتلوث والابلاغ عن أية مخالفات لأحكام هذا القانون "
ـــ وحيث أنه قد ورد بتقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة وزارة الزراعة والري ومكاتب لجان الشئون الصحية والبيئية والشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والطاقة والحكم والعمل والتنظيمات الشعبية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 48لسنة1982 وذلك في اجتماعها يوم السبت الموافق 20 من مارس 1982 ما نصه : " إن المقياس الحقيقي للتقدم لا يتمثل في وفرة المواد المتاحة بقدر ما يتمثل في تحقيق أفضل استخدام لها بما يخدم الاهداف القومية ، والماء هو أغلى هذه الموارد جميعا وأعلاها قيمة لأنه أساس الحياة ولا نبالغ إذا قلنا أنه الحياة ذاتها من هنا كان الحفاظ على المياه نظيفة نقية صالحة للإستخدام واجب قومي هو الأمر الذي يحدونا إلى تعميق الاحساس لدينا بأهميته وضرورته بل وخطورته إن تهاونا وقصرنا في رعايته والحفاظ عليه .
والمصدر الرئيسي للمياه في مصر هو النيل وتتفرع منه منتشرة في جميع أرجاء البلاد شبكة الترع بجميع درجاتها تنقل المياه حيث تروى الارض لتنبت الزرع ولا تقف عند هذه الغاية وحدها وانما تتعدد الأغراض إلى شرب الانسان وسقاية الحيوان وتشغيل المصانع وتوليد الكهرباء وتسيير الملاحة وهي مجالات متعددة لاستخدام المياه في بلدنا .
ثم كان ضرورياً أن تتجه مسيرتنا إلى غزو الصحراء لنعيد صياغة الحياة علينا ، ولا يتأتى ذلك إلا بتوفير المياه لها وكان طبيعياً أن نتجه إلى إعادة استخدام مياه الصرف مرة أخرى لأغراض الري وأصبحت الحاجة ماسة إلى اقتحام الظروف الجديدة بمفاهيم في التعامل مع المياه واستحداث طرق للري تحفظ لنا مواردنا المائية دون إهدار أو إسراف ويأتي قبل ذلك كله الحفاظ على المياه نظيفة دون تلوث ، وأن نحميها ونصونها من احتمالات هذا التلوث .
ويحظي موضوع تلوث مياه المجاري المائية بإهتمام كبير نظرا لأثره على الصحة العامة للمواطنين ، وفضلا عن آثاره الضارة على الثروة الحيوانية والسمكية .
وقد تبين للجنة أن عدد المصارف التي تصب في مجرى النيل هي 53مصرفاً وأن عدد المصارف التي تستقبل مياه الصرف الصحي سواء كانت تصب في مجرى النيل أو لا تصب 43 مصرفاً ومعظم هذه المصارف تجد طريقها في النهاية إلى البحر والبحيرات ، ولكن بعضها يصب في مجرى النيل ، وتتعدد مصادر تلوث مياه المجاري المائية ، ومن أهم هذه المصادر ما يلي :
1ـ صرف مخلفات بعض المصانع التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة .
2ـ صرف مخلفات الصرف الصحي لبعض العائمات وبعض الفنادق القائمة في مياه النيل مباشرة .
3ـ قيام بعض عربات كسح المجاري بإلقاء محتوياتها على جسور النيل وتسرب نسبة كبيرة منها إلى المياه .
4ـ إلقاء الحيوانات النافقة في المجاري المائية .
5ـ استخدام المبيدات لإزالة الحشائش من الترع والمصارف .
6ـ صرف مخلفات الصرف في بعض المصارف ومن هذه المصارف ما قد يكون مجاوراً أو ماراً بمنطقة سكنية .
7ـ هناك بعض المصارف التي تصب في نهر النيل مباشرة "
ـــ وحيث أنه قد مر على صدور القانون 42 لسنة1982 السالف ذكر بعض نصوصه والتقرير المتعلق بمشروعه تسعة وعشرون سنة ولم يقم المدعى عليهم بشئ مما أوجبه هذا القانون عليهم وبقيت مصادر تلوث مياه النيل الواردة في تقرير اللجنة المشتركة وهي سبعة مصادر كما هي بل زاد الطين بلة والمرض علة وأصبحت حياة المصريين رخيصة لا يأبه بها المدعى عليهم واستحكمت أمراض التلوث في أبدان المصريين ليقتلوا على مقصلتها كل ثانية وكل دقيقة والحقيقة المرة أننا أمام إغتيال شعب وتدمير حضارة .
ـ وحيث أنه في مجال آثار التلوث الذي لم يمنعه المدعى عليهم فإن الحقائق مروعة والارقام مفزعة .
ـ فقد ورد في تقارير عدة ( حافظة مستندات المدعي ) أنه أمكن حصر أهم مصادر التلوث الصناعي على نهر النيل في الأتي :
1) في منطقة أسوان يمثل مصرف النيل الذي تتجمع به المخلفات الأدمية والصناعية والزراعية نقطة تلوث هامة لمياه نهر النيل عند موقع الصرف .
2) مجموعة مصانع السكر بكوم امبو ودشنا وقوص ونجع حمادي .
3) مصنعي شركة النيل للزيوت والصابون وشركة النصر لتجفيف البصل بسوهاج .
4) مصنع الشركة العالمية والصناعية بأسيوط .
5) يوجد بحلوان (32) مصنعاً منها شركة النصر لصناعة الكلور والكيماويات وشركة النصر لصناعة السيارات ومصنع الحديد والصلب ومصنع النسيج ومصانع أخرى للأسمنت وغيرها …
6) مصنع التقطير والكيماويات بالحوامدية .
7) في فرع رشيد عند كفر الزيات المخلفات المنصرفة من شركة الملح والصودا المصرية وشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات .
8) في فرع دمياط عند طلخا مخلفات شركة النصر للأسمدة .
ويبلغ عدد العناصر الكيماوية المصرفة على مدى واسع والتي تعد من النتاجات السامة أكثر من ألف وخمسمائة نوع دمرت صحة المصريين وسلبتهم عافيتهم ولوثت طعامهم .
والاحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة ذاتها تكشف عن اصابة الملايين من المصريين بالكبد الوبائي والفشل الكلوي والسرطانات وأمراض القلب وأمراض الرئة ( حافظة مستندات المدعي )
ــ وقد ورد في تقرير لمؤسسة " حابي " للحقوق البيئية حول وضع تلوث مياه النيل أن سبعة عشر ألف طفل مصري يموتون سنوياً بالنزلات المعوية والفشل الكلوي يرتفع أربعة أضعاف عن باقي العالم نتيجة تلوث المياه .
ــ لقد صار ماء الشرب سماً قاتلاً وصارت الأغذية التي تروى بماء النيل بلاء يقضي على حياة الناس .
ـ ولقد ورد بالتقارير الصادرة عن وزارة البيئة مؤخراً أن خسارة الحكومة 3 مليارات جنيه سنوياً نتيجة لأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التي تلقى بنهر النيل سنوياً وتؤكد التقارير أيضاً أن كمية مياه الصرف الزراعي التي تصب في نهر النيل وفروعه وصلت إلى 12.2 مليار متر مكعب سنوياً محتوية على بقايا الأسمدة كالأملاح الفسفورية والفوسفات والنيترات والأمونيا ويصب في نهر النيل 1.2 مليون طن مخلفات من السموم من مصانع شبرا الخيمة وحدها ولسوء الحظ فإن هذه المنطقة هي مصدر مياه الشرب للقاهرة الكبرى ، وقد نتج عن تلوث النيل تلوث مياه الشرب في مختلف أنحاء مصر .
ــ وحيث أنه رغم كثرة التشريعات التي توجب على المدعى عليهم حماية نهر النيل من التلوث إلا أن المدعى عليهم ضربوا بكل تلك التشريعات عرض الحائط .
ـ لقد نظر المصريون القدماء إلى نهر النيل نظرة تقديس فهو مصدر الحياة عندهم وكان المصري القديم على فراش موته يفخر أنه سيخرج من الحياة ولم يلوث ماء النيل حتى أنهم كانوا يسترضون النيل اذا تأخر عنهم بعروس بكر لأبويها يلقون بها في النيل ليرضى ويجري .
ـ لقد ذكر المؤرخ القديم هيرودت " مصر هبة النيل "
أما الأن فإن الواقع الأليم يقول مصر صريعة النيل ضحية النيل قتيلة النيل .
ـــ طمي النيل :
حيث إن الثابت بكافة الابحاث العلمية والتاريخية أن طمي النيل قامت عليه حضارة مصر القديمة إذ أنه كانت هناك أنهار قبل نهر النيل ولكنها لم تكن تحمل طمياً وجاء نهر النيل يحمل معه الطمي الذي يؤكد العلماء في تقاريرهم ( حافظة المستندات) أنه أقوى مطهر للماء من السموم في العالم كله وأنه أقوى مادة خصب للأرض الزراعية .
ـ وعلى مدى أربعين سنة حُرم المصريون من طمي النيل وتقاعس المدعى عليهم عن القيام بواجبهم في رعاية الشعب المصري رعاية كاملة كما نص الدستور وكافة القوانين وعرضت عليهم مشروعات كثيرة ( حافظة المستندات) للإستفادة من طمي النيل الذي كان يطرح أرضاً ويحدث خصباً ونماء ويقي المصريين من آفات التلوث ويجدون معه لقمة هنية تخرجها أرض كلها خصوبة وخير .
إلا أن المدعى عليهم لم يأبهوا بتلك الدراسات والمشروعات المتعلقة بطمي النيل .
لقد فقدت مصر مليارات الأطنان من الطمي والتي حجبت وراء السد العالي وكان يتعين ويتحتم على المدعى عليهم أن يقوموا بالمشروعات المكملة لمشروع السد العالي وأخطرها على الاطلاق ما يتعلق بدفع الطمي مع ماء النيل داخل مجاريه وفروعه داخل مصر .
ــ القمح
لقد كانت مصر أول بلاد الدنيا زراعة للقمح ويحكي التاريخ أنها كانت مزرعة القمح للرومان ولم تعرف مصر استيراد القمح إلا في الأربعين سنة الماضية .
ـ وحيث إن كافة التقارير العلمية والفنية ( حافظة المستندات ) تقطع بأن غالب كميات القمح المستورد لا تصلح للأستهلاك الأدمي .
ــ وحيث أن هناك دراسات زراعية علمية يمكن بتطبيقها أن تزرع مساحات شاسعة وأراض واسعة من القمح الذي يكفي المصريين جميعاً ويكفي بهائمهم وطيورهم بل ويحدث ثروة زراعية وحيوانية هائلة ( حافظة المستندات) .
إلا أن الأمر الغريب والمسلك العجيب المريب من المدعى عليهم أنهم يرفضون بشدة تلك الدرسات العلمية التي أنجزها علماء مصر من أبنائها النبغاء .
ـ إن إمتناع المدعى عليهم عن القيام بواجباتهم المحددة حصراً في هذه المذكرة يشكل على الاطلاق أخطر القرارات السلبية التي أرتكبتها الادارة المصرية والتي هي محل الطعن بالدعوى الماثلة .
ـ وحيث أن المدعي يحصر الطلب الثاني المتعلق بالغذاء في إلغاء القرار السلبي بإمتناع المدعى عليهم بصفاتهم عن اتخاذ الوسائل والاساليب اللازمة للإكتفاء من القمح زراعة وانتاجا في مصر.

حالة الاستعجال :
إن مناط الاستعجال هو الخطر والخشية من فوات الوقت وليس في ساحة القضاء الاداري حالة يملؤها الخطر الداهم والخشية الشديدة من فوات الوقت مثل حالتنا في الدعوى الماثلة .
ــ إذ ليس هناك أخطر من تلوث يداهم عافية الناس وصحتهم بأمراض خطيرة في كل ثانية ودقيقة في كل يوم وليلة يسلبهم حياتهم ويقعون لذلك صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ولا ترى لهم من باقية .
ــ ووما يجدر ذكره أن قانون حماية النيل قد استعمل في درء التلوث كلمة " فوراً" مما يقطع قولاً واحداً بتوافر حالة الاستعجال في الدعوى الماثلة . [/color][/b][/font]
لــــــــــــــــــــــــــــذلك
[FONT=Arial][B][COLOR=#000000]
يطلب المدعي في الشق المستعجل في الدعوى الماثلة :
الحكم بقبول هذه الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين السلبيين محل الدعوى فيما تضمناه :
أولهما : امتناع المدعى عليهم بصفتهم عن اتخاذ الوسائل الفنية والعلمية اللازمة لجريان الطمي في مجرى النيل داخل مصر وإزالة كافة صور التعديات والصرف الصناعي والصرف الصحي من ضفتي النيل من أسوان إلى دمياط وإلى رشيد .
[COLOR=#000000][FONT=traditional arabic][SIZE=5]ثانيهما :[B] امتناع المدعى عليهم بصفتهم عن اتخاذ الوسائل والسبل العلمية والفنية اللازمة للإكتفاء في مصر من زراعة القمح وانتاجه .

[/b][/size][/font][/color][/color][/b][/font]

المدعي
حمدي مجاهد الشيوي

(harby) #2

أمريكا تمنع أى دولة عربية وإفريقية وإسلامية من زراعة القمح لكى تصرف فائض القمح الموجود عندها ، وحسبنا الله ونعم الوكيل فى و
فى و فى و … الخ … وشكرا لموضوعك الموقظ الهام ، بارك الله فيك