إشارة قوية من الرئيس لنفي التوريث في حياته.. وتلميح لعدم تعديل المادة ٧٧


(motronix) #1

[SIZE=4]أنهي الرئيس مبارك أمس التكهنات بأنه سيترك منصبه قبل نهاية فترة الرئاسة الحالية، التي تنتهي عام ٢٠١١. قال في كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة: «سأواصل معكم مسيرة العبور إلي المستقبل، متحملا المسؤولية وأمانتها، مادام في الصدر قلب ينبض ونفس يتردد، لا أهتز ولا أتزعزع… لا أفرط في مصالح الوطن أو سيادته أو استقلال إرادته، لا أقبل أي ضغوط ولا أنحني إلا لله».

وأحصي الإعلاميون الذي شاركوا في تغطية هذه الجلسة ١٩ تصفيقا من النواب قاطعوا بها خطاب الرئيس، لكن أكثر هذه المقاطعات سخونة وحدة كانت مع كلمات الرئيس عن استمرار «بقائه في منصبه مادام حيا».

وقابل أغلب أعضاء المجلسين، الذين ينتمون للحزب الوطني، قول مبارك بالترحيب والهتاف ووقفوا لتحيته، ووقف أعضاء المجلس المنتمون إلي جماعة الإخوان مع باقي الأعضاء لتحية مبارك، واستمر الأعضاء في التصفيق إلي أن جعلوا مبارك يكرر ما قاله أكثر من مرة.

قال الدكتور محمد السيد سعيد إن التفسير الطبيعي لما قاله مبارك هو أنه يعتزم البقاء في المنصب إلي نهاية العمر… أو «أنني باق في السلطة إلي أن أموت». وأضاف في تصريحات لـ«رويترز»: اللافت في هذا الأمر هو الحماس الذي قابل به الأعضاء كلامه، وهو ما يبرز بوضوح نوعا من عدم الارتياح لمفهوم التوريث ونقل السلطة لجمال ابن الرئيس.

وعلق الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، علي كلمات مبارك بالقول: «الرئيس ينوي البقاء في الحكم إلي أن يشاء الله… ولا ينوي تعديل المادة ٧٧، كما أنه لن يعدل المادة ٧٦ بطريقة مرضية»، ووجه رسالة للرئيس قائلا: هذه ليست الطريقة التي يمكن بها حكم شعب عريق مثل الشعب المصري، وهذه الطريقة تسيء للشعب وللرئيس نفسه.

وخلال خطابه، الذي استغرق نحو ٤٠ دقيقة، أكد مبارك أنه سوف يتقدم بطلب تعديل جديد للمادة ٧٦، لتعزيز فرص مشاركة الأحزاب في الانتخابات الرئاسية.

وقال: إن الدورة الحالية ستشهد أكبر تعديلات دستورية وأوسعها نطاقا منذ ١٩٨٠، وأضاف: لا نقبل التدخل في شؤوننا ولا ننتظر إذنا من أحد. وعن التعديلات القانونية التي ستقدمها الحكومة لمجلسي الشعب والشوري خلال الدورة الحالية قال: إن أبرزها سيكون مشروعات «الوظيفة العامة» و«كادر المعلمين» و«الضرائب العقارية» و«البناء والتنمية».

كما ركز مبارك علي أن الإصلاح الدستوري سيتيح حرية اختيار التوجه الاقتصادي للدولة، وإضفاء المزيد من الضوابط علي ممارسة رئيس الجمهورية الصلاحيات المخولة إليه وفق أحكام الدستور.[/size]

منقول