قراءة في صحيفة المصريون: مخاطر الليبرالية العلمانية

شوفت بقى الكلامن أهو ده للي لما تحب تقول السلفيون بيقولوا، يبقى تجيب كلامه مش اي كلام وخلاص، الرجل اتلكم في كل حاجة وبصراحة وعلى مراى ومسمع من الجميع، ما في واحد يمسك على زلة، الله عليك يا شيخ محمد

احمد سبق وتكلمنا ان الدستور في مادته الثانية قال:
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

المادة بوضوح تنص على أن افسلام دين الدولة، والدولة تعني السلطات فالقضاء مسلم ومجلس الوزارة يرئسه مسلم وقواد الجيش مسلمين ووزير الداخلية والخارجية ورئيس مجلس الشعب والشورى مسلمين، بنص الدستور وإلا فما معنى غسلامة الدولة، هل معناها إن النيل والغيطان والشوارع هي دي إللي مسلمة

مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع: ماذا نعني بالتشريع؟ أليس توصيف شخص رئيس الجمهورية هو احد مواد الدستور، يا أحمد مش عارف حكاية “الإعلام المضلل” معاك آيه :slight_smile: يا حسرة الست ساعات بتوع وم الخميس

وبعدين العوا ده آخره تقوله “بخ”، أنا مش عارف شوة لعوة شويا البنا (طبعاً مش حسن البنا) وشوية سعاد حسني دي ولا سعاد صالح، ألهذه لدرجة من الهوان صار كل خائب أمل يتكلم في دين الله والله ذكروني بقصة الأعرابي الذي بال في زمزم ليذكر لو بسوء

أنا مش عارف ازاي بنردد كلام الغرب المضلل عن الديمقراطية “الجوفاء” التي لا لها معنى عندهم أما عندنا فمعناها آخر، يا جماعة كفايا لعب بعقولنا، هلاري كلينتون لما حبت “تفنش” أوباما (حة مصارعة من بتاعة أندر تاكر) قالت “أوباما مسلم” ولولا إنه اجتهد في رفع الشبهة والله لما كان وصل لرئاسة الجمهورية، إنكلترا ما هو المنصب الديني لملكة انكلترا، أليست هي رئيسة الكنيسة الإنجيلية، ولا أنا عايش في دنيا تانية، نسبة المسلمين في فرنسا اكثر من نسبة النصارى في مصر، أين أنت يا زعيمة الديمقراطة والعلمانية والليبرالية والملوخية من حقوق المسلمين في فرنسا ليصبح منهم رئيساً أو حتى وزيراً لوزارة مرموقة “زي وزارة المالية” ويكمل فترتها لغاية لما ينحل المجلس كله، فينك يا فرنسا إللي منعت النقاب؟ اليس ذلك مخالف لليبرالية؟ ولا هي الملوخية دي ما تركبش إلا علينا احنا؟

دا أنا مش هاتلكم عن إسرائيل الدولة اليثقراطية الموجودة إلى لآن، لا احد يتكلم عنها وأنها دولة دينية لكن مصر لو قلنا كل حاجة هاتكون بطيخ بس عاوزين بس المادة التانية تفضل حتى ولو على الورق ون رئسنا يكون من النسبة التي تشكل 92% من مصر يبقى كده الكلام ده غلط

الكلام ده والله خطر جداً، لأننا لو قعدنا نردده بالطريقة “الغشم” دي فاحنا كده بنقود لحرب طائفية هاتخلينا زي إندونيسيا وزي الفلبين وزي النيجر والصومال، لو عرف لنصارى غن سكتهم مقفولة يبقى خلاص هايبتدوا يفكروا من جهة تانية وهي المعايشة التكيف من أجل المواطنة والاستقرار ونحن نرحب بهم بيننا نبني مصر معاً واحميه ويحميني وعطه ظهري ووجهى نحو عدوه، أما ان نردد هذا الكلام بالطريقة الببغاوة ويقول “الانتخابات تجيب قرد” فهذا سيقود لحرب أهلية ضروس وأغلب النصارى من الصعيد يعني مش متعلمين على عكس محافظات وجه بحري، وهذا ما يعني انه بالسهولة يقتنعوا بأي كلام هايسمعوه، هايترشح واحد من عندهم، هايجي شنودة ويعمل حفلة ليزر جديدة ويقولك الحق دا الروح القدس (خليهم يغيروا يعني هي كل مرة العذراء) طلع وقال من أجل يسوع انتخبوا زكريا بطرس مرشح النصارى، وتقوم خناقات ضرس عند صناديق الاقتراع وأنا باقولك إن ساعتها حتى لو الجيش موجود مش هايقدر يسيطر عليها، وتخرب الانتخابات لأنهم حتى لو نجحوا كلهم إنهم يصوتوا ليه، فأكيد برده هايسقط هايسقط وهاتكون صدمة اكبر عندما يكتشفوا إن تعدادهم الحقيقي هو 8% فقط وان 1% من الكاثوليك الإنجيليين لن “لن” يعطوا صوتهم لمرشح الأرذسكس وتكون فضيحة لشنودة غللي صدع دماغ الجهال بالـ 15 مليون، وفشل الانتخابات وتضطر الأمم المتحدة اقصد امريكا أن تشرف على الانتخابات، قصدي على تزوير الانتخابات والتسليم المهين للسلطة ونبكي على لأندلس والجديدة إيجبت، لأن حى “مصر” ما عدناش هانسمعها، بس للأسف، مش شنودة ولا ارذسكس ساعتها غللي هايستلموها، لأ يابابا، مريكا سترفع شان الكيسة الإنجيلية وهاكون مصر بروتوستنتية، وبنيامين ها يرجع للجبال تاني زي الحال قبل ما يناديه عمرو بن العاص ويمكنه من حرية لديانة ويحرره من غيان أبناء العمومة الرومان، اومال هي هاتيجي علينا احنا بس

المادة بوضوح تنص على أن افسلام دين الدولة، والدولة تعني السلطات فالقضاء مسلم ومجلس الوزارة يرئسه مسلم وقواد الجيش مسلمين ووزير الداخلية والخارجية ورئيس مجلس الشعب والشورى مسلمين، بنص الدستور وإلا فما معنى غسلامة الدولة، هل معناها إن النيل والغيطان والشوارع هي دي إللي مسلمة

قانونا الدولة هى شخصية اعتبارية ولا دبن لها لا تصلى ولا تصوم وانما من يفعل ذلك هو الاشخاص فى هذه الدولة ولذلك حينما نقول ان دين الدولة الاسلام معناه ان الاشخاص فى هذه الدولة مسلمين وتعنى الاغلبية
وليس لها اى علاقة على الاطلاق بان يكون الرئيس مسلم او غير مسلم

مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع

هذه الجملة اللى ضحك بيها السادات على الشعب علشان يمرر تعديل انه يبقى رئيس مدى الحياة وطبعا الشعب كان فرحان بيها اوى
اولا مفيش حاجة اسمها مبادىء الشريعة وافتح اى كتاب شريعة من كتب كليات الحقوق وقولى ما هى مبادىء الشريعة ؟
ممكن واحد يقولك اللى فيه خير للامة واحد تانى يقولك كل ما ينفع الامة وهتلاقى الاجابات كلها حاجات حلوة تنفع لاى ديانه
والمبادىء ملهاش اى علاقة بالرئيس خالص
المعروف فى جميع كتب الشريعة هى الاحكام وليست المبادىء

وعندما نقول المصدر الرئيسى فهذا يعنى انه هناك مصادر اخرى يمكن الاستعانه بها مثل قانون العقوبات والذى مصدره فرنسى

وبالنسبة للشروط الواجب توافرها فى الرئيس ليس لها اى علاقة بالمبادىء وانما تكون فى الاحكام اللى كلنا عارفينه طبعا وهو حكم الولاية فى الاسلام
وفى الدستور المادة 75 تحدد الشروط ولا تمنع ترشيح المسيحى او المراة

على فكرة نسيت اقولك ان يحيى الجمل كان مشارك فى صياغة هذه المادة

أحمد واضح إن الإعلام المضلل فعلاً تسرب لك :slight_smile:

يا أحمد يا هندسة يا أبو العقل كله، المادة تقول أن الدولة دينها الإسلام، وهل معنى ذلك أن الدولة بتصلي وبتصوم هههه، لأه يا هندسة، الدولة لا تصلي ولا تصوم ولكنها تقيم الحدود وتسن القوانين وتعقد العهود وتجيش الجيوش وتجمع الزكاة وكل هذه عبادات الدولة يا هندسة وليس لأي أحد أن يقوم بها إلا الدولة فلا أنا ولا أنت يجوز لنا أن نعقد افتاقيات مع دول أجنبية تخص الدولة ولا أنا ولا أنت يحق لنا جمع زكاة المال من الناس ولا أنا ولا أنت يجوز لنا أن نقيم الحدود (الجنائية)، ولا دي مش عبادة، دي عادة، هاتقول وهو الكلام ده بيحصل في ظل وجود المادة 2 هأقولك مش كله، بس مثلاً ما الذي منع مصر من التوقيع الكامل على نتائج مؤتمر السكان، المادة 2 وشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وهو من منع تشريع قانون منع ختان البنات إلا أن جاء المقبور وأحل لهم كل شئ، واقرأ كل القوانين التي تسن واقرأ الإعلان بتاعها وانت تعرف يعني آيه “الدولة مسلمة”

تعرف يا أحمد خطورة الكلام إللي انت قولته، إن تفسير إن الدولة دينها الإسلام يعني شعبها مسلم، يبقى كده يا هندسة من لا يدين بالإسلام يتفضل يخرج بره البلد، ولا آيه يا هندسة، انت ما سمعتش ساعت لما إسرائيل كانت بتتكلم عن يهودية ارضها

آآآه، يا أحمد مش عارف اعمل معاك آيه، لو تديني الشريحة بتاعتك “أفرماتها” وأرجعك تاني سنتين للخلف علشان تبقى أحمد بتاع زمان

قصة السادات والكلام الفاضي ده لا يروجه إلا العلمانيين وأنا سمعت واحد اهبل منهم على قناة صفا وفاكر نفسه فيلسوف عصره واوانه، قال إن المادة 2 إللي حطوها 2 يهود وواحد نصراني هههههاهي، طبعاً كان دمه خفيف زيادة على اللزوم وكان لازم نحط منه 2 باكيت

هذا هو تاريخ المادة 2 لأن الناس “المتأثرين بالإعلام المضلل” فاكرين إن النبي أنور السادات هو إللي إنزلت عليه المادة 2

[CENTER]أصل المادة الثانية ومنشؤها

[/center]
من أين ظهرت المادة ‏2‏ من الدستور؟‏ إن أصلها الدستوري يرد من المادة ‏149‏ من دستور مصر في سنة ‏1923‏ الذي استمر معمولا به حتى‏ 1953‏، وهي المادة الأولى من الباب السادس من الدستور وعنوانه: أحكام عامة، ونصت على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية‏.‏ وكانت شكلت لجنة وضع هذا الدستور في أبريل سنة ‏1922‏ من ثلاثين عضوا، عدا رئيسها حسين رشدي باشا رئيس الوزارة السابق ونائب رئيسها أحمد حشمت باشا وزير المعارف السابق، وكان أعضاؤها الثلاثون من النخب السياسية العليا ذات الاتصال الوثيق بالحكم ورجاله، وهم إما من رجال السياسة المتصلين بالملك، وإما من رجال حزب الأحرار الدستوريين،وهم جلهم من ذوي التعليم والثقافة غير التقليدية، وليس فيهم من يمكن أن يكون ممثلا لما نسميه اليوم بالتيار السياسي الإسلامي، وجلهم ذوو تعليم حديث ونزوع ثقافي آخذ من الفكر الوافد ومدارسه، مثل: علي ماهر، وعبد اللطيف المكباتي، وعبد الحميد بدوي، ومحمد علي علوبة، وعبد العزيز فهمي، وإبراهيم الهلباوي، وفيها من ذوي الثقافة والتعليم الديني الشيخ محمد بخيت المطيعي المفتي الأسبق، والسيد عبد الحميد البكري شيخ الطرق ونقيب الأشراف، والشيخ محمد خيرت راضي، كما كان فيها من المسيحيين يوسف سابا باشا، وقليني فهمي باشا، وإلياس عوض بك، وتوفيق دوس بك، كما كان عضوا بها الأنبا يؤانس نائب البطريرك وقتها، وهو من تولي البطريركية عقب وفاة الأنبا كيرلس الخامس في سنة ‏1927‏، واستمر بطريركا بضع عشرة سنة حتى وفاته، كما كان فيها يوسف أصلان قطاوي باشا من اليهود‏.‏
وتذكر مضابط أعمال اللجنة أن لجنة وضع المبادئ اقترح عليها الشيخ محمد بخيت في ‏19‏ مايو سنة ‏1922‏ أن ينص الدستور على أن دين الدولة الرسمي الإسلام، فطرح الرئيس حسين رشدي باشا الاقتراح للتصويت فتقرر بالإجماع قبوله‏…‏ ولما تلا النص في اللجنة العامة في ‏14‏ أغسطس ‏1922‏ قررت الهيئة الموافقة عليه بالإجماع، وتلا نص المادة بجلسة ‏3‏ أكتوبر ‏1922‏، فوافقت الهيئة عليه بالإجماع، ومعنى ذلك أنهبمجرد اقتراح هذا النص ووفق عليه بالإجماع بغير تحفظ ولا مناقشة، وبغير أن يظهر أنه أثار حرجًا أو قلقًا أو عنتًا، وذلك في جو فكري يفوح في فكره عبير الليبرالية، والإجماع يشمل هنا أعضاء اللجنة غير المسلمين، وهم يبلغون نسبة تشارف ‏20%‏ من العدد الكلي، وأن من يطالع أعمال هذا الدستور إبان إعداده في داخل اللجنة أو في خارجها على صفحات الصحف، يعرف إلى أي مدى كُفل لإعداده جو من حرية التعبير ومناقشة سلطات الملك والشعب والتمثيل النسبي لغير المسلمين وغير ذلك، كفل له من ذلك ما يكشف عن أن الرضاء الذي قوبل به نص دين الدولة كان يفيد القبول الأوسع والأشمل‏.‏
لقد كان الجميع على وعي بأنهم بصدد وضع دستور يصوغ التوجه الأساسي للدولة الحديثة بمصر، ويحدد المبادئ التي ترسم هويتها الحضارية، لذلك انتهوا إلى أن دين الدولة الرسمي الإسلام ولغتها الرسمية اللغة العربية قولا واحدا لم يكن بحاجة إلى جدل، وهو تقرير لأمر واقع‏.‏
والحاصل بعد ذلك، أن هذا الحكم الدستوري ظل مرعيًّا ضمن التراث الدستوري الأصيل للدولة المصرية على مدى القرن العشرين، وكل دستور كامل صدر في مصر أورد هذا النص بهذا الحكم، دستور‏1930 (‏استمر نحو خمس سنوات ثم عاد دستور ‏1923)‏ ودستور‏1956‏ في عهد ثورة ‏23‏ يوليو ‏1952، ودستور ‏1964‏، ودستور‏1971.‏ ولم يشذ من ذلك إلا دستور ‏1958‏ في عهد وحدة مصر مع سوريا؛ لأنه لم يكن دستورا مكتملا، بدليل أن مجلسه النيابي كان بالتعيين من رئيس الجمهورية من بين أعضاء مجلس البرلمان المصري والسوري، وقد زال بانفصال سوريا في‏1961.‏
وإن دلالة استمرار النص على دين الدولة الرسمي الإسلام عبر الدساتير المختلفة دلالة مهمة جدًّا؛ لأن مقارنة هذه الدساتير بعضها ببعض تكشف عن أنه لم يكن ثمة نظام دائم لمصر على هذا المدى،‏ فيما عدا الإقرار بعدد من المسلمات؛ منها أن دين الدولة الرسمي الإسلام‏.
كانت هذه الدساتير تتراوح بين النظام الملكي والنظام الجمهوري، وتتراوح بين الملكية المستبدة ‏(1930م)‏ والملكية البرلمانية ‏(1923)‏، وتتراوح في النظام الجمهوري بين النظام الرئاسي والنظام القريب من البرلماني، وتتراوح بين نظام الحزب الواحد ونظام تعدد الأحزاب، وتتراوح بين النظام الاشتراكي القائم على تقييد الملكية العامة وبين النظام الرأسمالي الذي يطلق حرية الملكية الخاصة، وبين…‏ وبين… إلخ.
ولكن بقيت اللغة عربية والدين الإسلامي،‏ وهذا يكشف وجه الثبات الذي لا يوجده الدستور، ولكنه لا يملك إلا أن يعترف به، ويكشف عن أنه نص حاكم لغيره وليس محكومًا بغيره، والمعنى هنا يستفاد بالاستقراء العلمي للتجربة التاريخية للأمة ودولتها‏.‏

وفيه كلام تاني لما أكون فاضي ها جيبه بالكامل، علشان نعرف يعني آيه إسلامية الدولة يا مسملين

ولكنها تقيم الحدود وتسن القوانين وتعقد العهود وتجيش الجيوش وتجمع الزكاة وكل هذه عبادات الدولة يا هندسة

وما علاقة هذا بان دين الدولة هو الاسلام ؟ وكل الدول الغير مسلمة تقيم فيها الحدود وتعقد العهود طبقا لشرائع اهل البلد
وهذا يعنى ان دين البشر انفسهم فى هذه الدولة هو الذى يعتبر دين الدولة مجازيا ويعبر عنها بالاغلبيه ويتم تنفيذ هذه الاومور طبقا لدين الناس فى الدولة
وعندما قلت ان دين الدولة الاسلام ومعناه ان شعب مصر مسلم وتعنى الاغلبيه

على العموم سواء كلامى صح او كلامك هو الصح خلينا نشوف فى الانتخابات الرئاسية القادمة من الذى سيمنع القبطى او المراة فى الترشح.

انا لم اقول هذا انا فقط حبيت اوضح انه فى ظل الدستور الحالى والدولة المدنية يجوز ترشيح القبطي والمرأة للرئاسة

ولكن اذا اردنا منع ترشيح القبطىي والمرأة فيجب ان ينص الدستور على أن الدولة دينية اسلامية ويكون فيها الحاكم هو الولى وطبعا لا يجوز ان يكون قبطي او أمرة والمنع ليس للرئاسة فقط وانما يكون ايضا للقضاء والاشراف على الزكاة وقيادة الجيش الخ

وفى مصر فنحن نرى قاضيات وقضاه أقباط ونرى أيضا أقباط فى الجيش ويوجد من الوزارء والمحافظين من مهم أقباط مع وجود المادة الثانية ولم تمنع هذا