حذر الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من مخاطر الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية, وطالب في حوار مع الأهرام بوضع خطة طريق واضحة قبل المضي نحو الإنتخابات التشريعية والرئاسية. 
د. البرادعى خلال الحوار بحضور رئيس تحرير “الأهرام” فى أول جلسة تعارف بينهما
[SIZE=4][COLOR=Black] وحدد أربع خطوات اعتبرها بمثابة معالم علي طريق الإنتقال من الشرعية الثورية إلي الشرعية الدستورية وهي: إجراء حوار وطني للتوافق علي شكل وقيم الدولة وتحقيق تصالح اجتماعي وسياسي, وتشكيل جمعية تأسيسية مستقلة لا تخرج من رحم البرلمان المقبل لصياغة ما اتفق عليه هذا الحوار ووضعه في دستور جديد, وإجراء انتخابات رئاسية, وأخيرا إجراء إنتخابات برلمانية بعد منح الأحزاب الجديدة فرصة لتكوين نفسها.[/color][/size]
[SIZE=4][COLOR=Black]
وانتقد البرادعي غياب الشفافية والحوار مع الشعب, قائلا: إن عدم وضوح الرؤية يؤدي إلي عدم الاستقرار, أنا لا أرغب أن أري الشعب ينزل ميدان التحرير, محددا أولويات اللحظة في تشكيل مجلس رئاسي أو استشاري مدني بالكامل أو يضم عسكريين لاشتراك الذين قاموا بالثورة في اتخاذ القرار ولتخفيف عبء الإدارة السياسية عن الجيش ليستمر في وضع التقرير الدائم وليرتفع فوق النقد السياسي, وتحويل الحكومة الانتقالية إلي حكومة إنقاذ وطني ومنحها صلاحيات سياسية واقتصادية أكبر, بهدف تمكينها من مواجهة الوضع الاقتصادي الذي يمر بمنعطف خطر.
وأبدي موافقته علي المشاركة في هذا المجلس, شريطة أن يحرم أعضاؤه من الترشح لانتخابات الرئاسة, مطالبا عبر الأهرام, المجلس الأعلي للقوات المسلحة بدعوة رموز السياسة للإجتماع معه لمناقشة هذه المسائل العاجلة.
وطالب بتطبيق قانون الطوارئ علي رموز النظام السابق, بقوله الم نكن في حاجة لقانون الطوارئ علي مدي ثلاثة عقود, مثلما نحتاجه الآن حتي ينتظم الأمن وتعود الأمور إلي طبيعتها, وكان من المفترض تطبيقه أو حتي تطبيق القانون الجنائي للتحفظ علي الدائرة الأولي المحيطة بالرئيس السابق منذ اليوم الأول لتأمين الثورة, لا أن يلقي القبض عليهم بعد شهرين, الأمر الذي يطرح تساؤلات: هل ضاعت أدلة الفساد وهل تم تبييض الأموال؟... وإلي نص الحوار:
هل المدة الزمنية التي حددها المجلس الأعلي للقوات المسلحة للمرحلة الانتقالية كافية من وجهة نظرك؟
> أحذر من خطورة الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية, لأن ما سنفعله في هذه المرحلة ستنعكس نتائجه علي مصر لمدة عقود. وبالتالي فإن السرعة ليست مهمة بقدر أهمية وضوح الرؤية وخطة الطريق, كي يكون المنتج النهائي جيدا ونستطيع أن نعيش وأولادنا به عقودا, نحن نبني مؤسسات دولة جديدة, ومن ثم فإن المرحلة الإنتقالية بالنسبة لي أكبر بكثير من مسألة اختيار رئيس جمهورية, لأنه في الدول الديمقراطية, يأتي الرئيس ويذهب ولكن الدستور باق.
ما هو التصور الأمثل لمسار المرحلة الإنتقالية, من وجهة نظرك؟
> توجد أربع خطوات تمثل معالم الطريق نحو تجاوز هذه المرحلة, هي:
أولا: إجراء حوار وطني جاد يمثل جميع طوائف الشعب وفقا لأهداف وأجندة واضحة, لإحداث توافق وطني حول: شكل الدولة, وقيمها, وإجراء تصالح اجتماعي وسياسي واقتصادي بعد30 عاما من تشرذم المجتمع المصري والتمييز ضد أهالي سيناء والنوبة والأقباط والجماعات الإسلامية, وبالتالي لابد أن نبدأ في هذا الحوار بالدستور لأنه هو الذي سيحدد القيم الأساسية التي ستقوم عليها الدولة وشكل هذه الدولة( برلماني أو رئاسي) وصلاحيات مجلس الشعب ودور الأحزاب, وطبيعة النظام الانتخابي( القائمة أو الفردي), وبعد ذلك نمارس ترف أن نكون يساريين أو يمينيين.
ثانيا: تشكيل جمعية تأسيسية مستقلة تمثل جميع طوائف الشعب ولا تخرج من رحم البرلمان المقبل, علي أن تقوم بصياغة ما اتفق عليه الحوار الوطني في دستور جديد.
ثالثا: إجراء إنتخابات رئاسية.
رابعا: وفي نهاية المطاف إجراء انتخابات برلمانية لمنح الأحزاب الجديدة فرصة تكوين نفسها وامتلاك القدرة للتواصل مع الشعب وعرض رؤيتها.
لكن تشكيل جمعية تأسيسية من خارج رحم البرلمان المقبل تتطلب تعديل الإعلان الدستوري, إضافة إلي أنه يطرح في هذه الحالة إشكالية كيفية تشكيلها؟
> من الممكن إدخال تعديلات علي الإعلان الدستوري لهذا الغرض أو لأغراض أخري, فلا يجوز أن نقف أمام النصوص لأننا في ثورة وفي الثورة قد نخطئ وقد نصيب, وحتي لو لم يتم تعديل الإعلان الدستوري, فالأهم أن ندخل في حوار وطني يحدد المسائل الأساسية قبل إجراء الانتخابات علي أن تقوم اللجنة التأسيسية بصياغة ما تم الإتفاق عليه في هذا الحوار وتضمينه في الدستور الجديد, أما عن كيفية تشكيل هذه اللجنة إذا تم تعديل الإعلان الدستوري قبل إجراء الانتخابات البرلمانية فيمكن أن نستلهم التجربة الفرنسية عند تأسيس الجمهورية الخامسة حيث عينت الحكومة الفرنسية وقتها هذه اللجنة لتضمن تمثيل جميع طوائف الشعب, فليس المهم كيفية تشكيلها ولكن الأهم أن يرضي الشعب عن تمثيلها لجميع طوائفه وأن تدخل في حوار معه بحيث تأخذ كل الآراء وتضعها في دستور يحصل عليه توافق وطني.
> ما هي مخاطر البدء بانتخابات برلمانية في سبتمبر المقبل يليها انتخابات رئاسية؟
ـ إذا وضعنا الدستور بعد إجراء انتخابات الشعب والشوري والرئاسة وتم اختيار النظام الرئاسي, فسنضطر إلي إعادة إجراء الانتخابات وبالتالي ستكون مصر أمام6 استحقاقات تشريعية ورئاسية في مدة قصيرة مداها لا يتجاوز عاما ونصف العام, الأمر الثاني أن اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور لن تتمتع بالاستقلالية لأنها ستشكل من رحم مجلس شعب تم انتخابه إلي حد كبير طبقا لمواد دستور1971( التي تم استنساخها في الإعلان الدستوري), وعلي ملعب سياسي غير مستو إذ لا يمكن أن أساوي بين جماعات منظمة عمرها80 عاما وبين أحزاب منشأة منذ شهور, إضافة إلي أن الحزب الوطني ما زالت له قواعده في الريف والمجالس المحلية والمحافظات.
وفي حال مضي مسار العملية الانتقالية في طريقه المعلن, كيف يمكن أن نقلل من هذه المخاطر؟
> أولا: أن يكون الحوار الوطني بمثابة اللجنة التاسيسية التي يجب أن يقتصر عملها علي صياغة الدستور وليس الدخول في المسائل الأساسية لمسار الدولة المستقبلي.ثانيا: إذا كنت تريد تمثيلا حقيقيا للشعب في البرلمان وليس عبر توكيل مصطنع( كوتة المرأة ونسبة الـ50 في المائة عمالا وفلاحين), فيجب أولا: الأخذ بنظام القائمة النسبية بما يسمح للأحزاب بأن تمثل في قوائمها جميع طوائف الشعب( القبطي والمسلم وأهالي النوبة والبدو والعمال والفلاحين والرجال والنساء), وثانيا: أن تخوض قوي وشباب الثورة الانتخابات بقائمة وطنية موحدة قائمة الثورة أو القائمة البيضاء ليحققوا في البرلمان ما حققوه في الثورة, ولتعبر الأغلبية في البرلمان عن المبادئ التي قامت عليها وهي الحرية والعدالة الإجتماعية.
تحدثت من قبل عن تفضيلك للنظام البرلماني, لماذا؟
> في رأيي لكي تنتقل مصر من نظام قائم علي حكم الفرد إلي نظام قائم علي المؤسسات, فمن الأفضل أن ننتقل إلي نظام برلماني أو نظام( برلماني رئاسي), وانتخاب بالقائمة النسبية, وتشكيل ائتلاف وطني داخل البرلمان, لأن في تاريخنا السياسي كانت الأغلبية لا تعطي فرصة للأقليات.
كيف تري إدارة المرحلة الإنتخابية؟
> جزء من المشكلة هو غياب الشفافية والحوار مع الشعب وعدم وضوح الرؤية الأمر الذي يؤدي إلي عدم الاستقرار, فكل مصري من حقه أن يعرف ماذا سيتم غدا وما هي معالم الطريق وأنا لا أرغب أن أري الشعب ينزل ميدان التحرير, نحن نقدر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يريد أن ينهي هذه المرحلة في أسرع وقت ممكن, لكن المسالة أصعب من هذا بكثير وخاصة في ظل وضع اقتصادي بات علي حافة خطر, ولهذا أقترح أمرين, الأول: تشكيل مجلس رئاسي أو استشاري مدني بالكامل أو يضم عسكريين, لاشتراك الذين قاموا بالثورة( الشعب) في اتخاذ القرار ولتخفيف عبء الإدارة السياسية عن الجيش ليستمر في موقع التقدير الدائم ويرتفع فوق النقد السياسي الذي سيكون من نصيب المدنيين وليعطي الفرصة لمصر أن تصوغ مرحلة انتقالية واضحة الرؤية ولقد سمعت أن المجلس العسكري يقول إن دوره يقتصر علي وضع الاستراتيجيات وبالتالي لابد أن تشارك خيرة عقول مصر في وضعها, ثانيا: أن يفرق الجيش بين دوره كمؤسسة عسكرية لها استقلاليتها ودورها التاريخي وبين دوره الآن كحاكم سياسي للبلاد, مما يقتضي بعد الثورة وفي بداية بناء نظام ديموقراطي أن يتقبل النقد, وأن يلتزم بالشفافية التي هي أساس المصداقية, فيجب أن نعرف كيف تتم صناعة القرار ومن ثم استشارته فيه, ثالثا: تحويل الحكومة الانتقالية إلي حكومة إنقاذ وطني ومنحها صلاحيات سياسية واقتصادية أكبر إذ لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد, لتمكينها من مواجهة الأوضاع الحالية وخاصة علي صعيد الاقتصاد, الذي يمر بمنعطف خطر, فعدد العاطلين عن العمل سيقفز من5 ملايين إلي7 ملايين ونصف المليون بعد ستة أشهر والسياحة متوقفة والعجز في الميزانية يزداد, لا أود أن أري الاقتصاد يسير إلي الوراء.
هل توافق علي المشاركة في المجلس الرئاسي؟
> سأوافق أن أشارك في مجلس استشاري أو رئاسي, شريطة أن يوضع نص يمنع ترشح أعضاء هذا المجلس للرئاسة.
هل اقترحت هذه التصورات مع الإدارة السياسية بعد الاجتماع الشهير مع المجلس العسكري بحضور عمرو موسي وسلامة أحمد سلامة؟
> لم يحدث أن ناقشت هذه الأمور مع الحكومة الانتقالية أو المجلس بعد هذا الاجتماع.
ولماذا لم تطلب الإجتماع مجددا مع المجلس العسكري؟
> أعرف أن لهم مشاغل وأترك لهم حرية الاتصال بي أو بغيري إذا أرادوا.
المسألة ليست دعوة علي غداء؟
> قلت لهم هذه الاقتراحات في اجتماعي الأول والأخير معهم.
لكن أمورا كثيرة جرت في النهر منذ هذا الاجتماع؟
> أرجو أن يجري لقاء قريبا, وأطالب عبر الأهرام بالترتيب للقاء جديد مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة, لأننا في النهاية جزء من الشعب والشعب جزء من الجيش.
كيف تفسر سلوك الطبقة السياسية التي تتباري في طرح الأفكار وإعلان الترشح للرئاسة, في حين لم تطلب الاجتماع مع المجلس الأعلي لمناقشة أولويات المرحلة الانتقالية؟
> الطبقة السياسية لا تملك وحدة رأي حقيقية, وقد رأينا هذا الانقسام في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية, إذ طالب فريق بسرعة إجراء الإنتخابات, في حين رأي فريق آخر أن سرعة إجرائها لن يؤدي إلي الديموقراطية والتمثيل الوطني المطلوب, إن جزء من المشكلة في مصر في الثلاثين عاما الماضية هو تشرذم القوي السياسية, وحتي الآن لم تجر غير جولة حوار وطني واحدة لم تنته إلي شئيء قبل أن يتم إلغاؤها, بسبب من أن الحوار افتقد أهدافا وأجندة سياسية واحدة.
ما تصورك لعلاقة الجيش بالنظام السياسي بعد انتهاء المرحلة الإنتقالية؟
> أري ضرورة وضع نص في الدستور يقضي بأن يحمي الجيش الدولة المدنية والدستور, فالعقود المقبلة يجب أن يكون للجيش دور حيوي في حماية الديموقراطية الوليدة.
إذا انتخبت رئيسا للجمهورية وفقا للمسار الرسمي المعلن فهل ستدعو إلي تعديل الدستور؟
> لو وجدت في نهاية المطاف أن الدستور الذي صدر لم يعبر عن المبادئ الديموقراطية المتفق عليها, فمن حقي كرئيس للجمهورية أن أطلب تعديله.
وإذا تم انتخابك رئيسا قبل وضع الدستور؟
> هذا ليس واضحا, فمنذ يومين قال أحد أعضاء المجلس العسكري إنه من الممكن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الإنتهاء من وضع الدستور إذا لم تنته اللجنة الدستورية من عملها مبكرا, وهو ما يضعنا أمام إشكالية ضرورة إعادة الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية, إذا أجريت انتخابات الرئاسة وفقا للإعلان الدستوري وأخذ الدستور الجديد بالنظام البرلماني.
كيف تري قرار حبس الرئيس مبارك, وما هو تأثيره علي مسار المرحلة الإنتقالية؟
> كان من المفترض طبقا للقانون الجنائي أو قانون الطوارئ الذي لم نكن في حاجة إليه طوال العقود الثلاثة الأخيرة مثل حاجتنا إليه في هذه اللحظة حتي ينتظم الأمن وتعود الأمور إلي طبيعتها, أن يتم التحفظ علي المتهمين من رموز النظام السابق منذ أول يوم لتأمين الثورة, خاصة أن المجلس العسكري نفسه ذكر أن هناك ثورة مضادة وفلولا للحزب الوطني, لكن أن يلقي القبض علي الصف الأول من رموز هذا النظام بعد شهرين من ملاحقة الصفين الثاني والثالث, فإن هذا الأمر يطرح الكثير من التساؤلات: هل ضاعت أدلة الفساد, وهل تم تبييض الأموال؟
غير أنني أعتقد وبغض النظر عما تم أننا بقرار حبس رأس النظام, قد تجاوزنا خطا أحمر يضعنا أمام قاعدة مفادها أنه لا أحد فوق القانون, ويعطي المجلس الأعلي للقوات المسلحة الكثير من الزخم والمصداقية من الممكن استغلاله للتواصل مع الشعب باسلوب أكثر انفتاحا ومنهجية, وبعد انتكاسة خروج الرئيس مبارك علينا قبلها بيومين علي التليفزيون متوعدا بملاحقتنا.
وهل تري ضرورة لحرمان من أفسدوا الحياة السياسية من مباشرة حقوقهم السياسية؟
> أري ضرورة حرمان من شاركوا في إفساد الحياة السياسية من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات, لمنعهم من ارتكاب هذا الفساد مرة أخري, فلابد أن يري من قاموا بالثورة وفجروها وجها جديدا لمصر وعقلا جديدا لا أن نستنسخ النظام القديم, وإنما نبني نظاما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا جديدا يستجيب لمطالب الشعب, لابد أن يمثل12 مليون مصري خرجوا للشارع خلال الثورة في البرلمان حتي تكون القوانين الصادرة عنه معبرة عن هذا الشعب والحاجات الأساسية لكل إنسان وهي الغذاء والرعاية الصحية والسكن والتعليم, علي قاعدة المساواة بين جميع المصريين بغض النظر عن العقيدة أو الجنس أو اللون أو المنطقة الجغرافية, وفي إطار نظام التضامن الاجتماعي بحيث يتكافل الجميع لمساعدة غير القادرين ذهنيا واجتماعيا.
هل تري أن التيار الديني يمثل خطرا علي مستقبل الديمقراطية؟
> أهم شيء هو حدوث إتفاق قومي علي القيم الأساسية للدولة, وبالنسبة لي أعتقد أن الأمر كذلك للشعب للمصري يوجد خطان أحمران من المحظور تجاوزهما وهما مدنية الدولة والمساواة التامة بين جميع المصريين بصرف النظر عن أي اختلافات عقائدية أو عرقية, وإذا اتفقنا علي هذين الخطين فإنه يكون لكل مصري بصرف النظر عن انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين أو أي طائفة أوعقيدة أو لون أو نطاق جغرافي, حرية الرأي والعقيدة, ما دام يعمل في إطار سلمي وديمقراطي, وأنا أرحب بالسلفيين كجزء من المجتمع المصري, لكن يوجد سلفي وسلفي آخر, فعندما أري أحدهم يقوم بقطع أذن مواطن مصري, فهذا الشخص يجب أن يكون خارج الإطار بالكامل بل يجب أن يوضع في السجن, غير أنه من حق أي سلفي أن يمارس عقيدته في حرية ويعبر عن رأيه بشكل سلمي.
ففي كل دولة توجد خطوط حمراء, في أي دولة ديموقراطية لا تستطيع أن تنشيء حزب فاشيا أو نازيا, ولكن هناك يميني ويساري وماركسي, في الولايات المتحدة مثلا يوجد من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار ولكن هناك اتفاق علي أمهات الأمور مثل سيادة القانون ودور المحكمة الدستورية العليا وأن الانتخابات هي الفيصل في النهاية, ليس هناك خلاف علي شكل النظام الأساسي, وليس هناك خلاف علي إحترام رأي الأغلبية مع حماية حق الأقليات عن طريق قضاء قوي ومستقل, إذ لا يجوز أن يكون للأغلبية طغيان علي الأقلية.
كل مصري من حقه أن يعبر عن رأيه ويمارس عقيدته في إطار سلمي وديموقراطي وعلي قاعدة المساواة التامة.
غدا الجزء الثاني من الحوار[/color][/size]
http://www.ahram.org.eg/Al-Mashhad-Al-Syiassy/News/73090.aspx