الإقصائيون الجدد

[CENTER][SIZE=3] رؤوف عبد الله يكتب: الإقصائيون الجدد

                       الثلاثاء، 16 أغسطس  2011 - 09:49[/size] [SIZE=3]

[/size] [SIZE=3]

فى العهد القديم كان النظام البائد يقصى شعبا بأكملة فى ما يخص شئون البلاد حتى فى اختيار الأفراد التى كانت تمثلهم فى مجلسى الشعب والشورى، ويكتفى بوجود بدائل من الموتى تدلى بأصواتها حتى تأتى النتيجة بما يحسب لصالحهم ضاربين عرض الحائط بما تقتضية الديمقراطية طالما أنها ستتعارض مع أهوائهم.[/size] [SIZE=3]

وما أشبة اليوم بالأمس فقد خرج علينا نوعا جديدا من الديكتاتوريين الجدد ليفرضوا مبادئ فوق دستورية فى دور تهميشى واضح لما اقتضاة استفتاء مارس الماضى، وما أقرته الأغلبية، والغريب فى هذا الأمر أن هؤلاء أول من تراهم عيناك على القنوات الفضائية وعلى صفحات الجرائد وهم ينبذون الديكتاتورية ويعلنون أن الإرادة لابد أن تكون للشعب، وأخشى ما أخشاه أن يكون الشعب قد أعطاهم صكا للتكلم نيابة عنهم، وأنا آخر من يعلم.[/size] [SIZE=3]

فحينما تناقشت مع أحدهم على إحدى صفحات الفيس بوك وكان مؤيدا لتلك المبادئ تعمدت أن أقوم بمسح بعض تعليقاته وحينما لاحظ ذلك رد عليا غاضبا أن تمسح ردودى لتحاول أن تظهر أنك الأقوى وأننى فى موقف ضعف، وبهذا أنت تقصينى من النقاش معك فرددت عليه، سبحان الله حزنت على أننى قد أقصيتك فى مشاركة لا يتعدى عدد مشاهديها العشرات ولم تغضب حينما أيدت مبادئ تعمل على اقصاء شعب كامل أى تناقض هذا.[/size] [SIZE=3]

وأنا أعلنها صريحة أنى أرفض تلك المبادئ الدستورية حتى ولو وضعها التيار الإسلامى نفسه، وبالمناسبة أنا متضامن معهم فى رفضهم لتلك المبادئ وأرفض تصريحاتكم المجملة التى نراها فى برامج التوك حينما تتحدثون عن تلك المبادئ، وتعلنون أنه لا يمكن أن يختلف أى شخص من فئات الشعب على تلك المبادئ وإن كنتم واثقون هكذا فى حديثكم بخصوص الشعب فلما لا يخرج أحد منكم ويعلن أنه بعد صياغة تلك المبادئ سيتم استفتاء الشعب عليها، أليس هذا ما تقتضية الديمقراطية أم أنكم الذين ارتديتم ثوب الديمقراطية، وكفرتم بها فى ما يتعارض مع إرادتكم حتى وإن اختلفت مع الإرادة الشعبية.[/size] [SIZE=3]

وختاما لم تصرون على فرض الوصاية على الشعب وأنتم تعلمون أنه لابد أن يكون الشعب هو الذى يمنح نفسه الدستور الذى يرتضيه ولا يستطيع أى حزب أو فصيل أو جماعة أن يزعم أنه يمثل الشعب أو يتكلم باسمه وبالتالى تعتبر هذه الخطوة اغتصابًا لحقِّ الشعب ومصادرة لحريته فالشعب المصرى لم يكن يوما مثل فتاة قاصر تعيش تحت وصاية أبيها، وإن كنتم ترون أننا لا نصلح لممارسة الديمقراطية فاعلنوها صريحة دون الالتفاف على الإرادة الشعبية، ولا تتناسوا أن شباب ذاك الشعب الذى تريدون أن تلتفوا على إرادته هو الذى قام بالثورة وكانت من أبرز نتائجها أنكم تتكلمون اليوم بحرية، فإذا عملتم على تطبيق متطلبات الشعوب فهنيئا لنا ولكم، وإن لم تفعلوا فاستعدوا لثورة قادمة، ولكنها ليست من أجل الكرامة والحرية لكنها ستكون من أجل إقصاء من يعمل على إقصاء هذا الشعب دون مراعاة ما تقتضيه إرادة ذلك الشعب.[/size] [SIZE=3]

وهنا يجول فى خاطرى سؤال، لو كانت النتيجة فى استفتاء مارس الماضى هى لا، وكانت لا هيا الكاسحة بنسبة 77.2 فى المائة هل ستوافق النخبة، والسياسيون، والمثقفون، والأدباء بفرض مبادئ حاكمة من الإسلاميين ويوافق عليها المجلس العسكرى، أو مجلس الوزراء، فمن قال نعم سأوافق، فهو كاذب، ومن قال لا، فليعد إلى صوابه، ويرتضى بما توافق عليه الأغلبية حتى لا نصبح أرجوحة فى أيادى قلة تحدد مصير الوطن.[/size] [/center]

بكتب فى السياسة
هل من معلق !!!

المشكلة انه لا أحد يستطيع الاعتراض على المبادى الفوق الدستورية او اى مبادىء طالما اللى هيصدرها المجلس العسكرى لانه الموافقة على الاستفتاء تعنى ان الشعب موافق على ما سيقوم به المجلس العسكرى من اجراءات وكذلك حق المجلس العسكرى فى اصدار اى قوانين مثلما اصدر الاعلان الدستورى

وطبعا بالنسبة للمقال فهو متناقض جدا يعنى بيتكلم على الاستفتاء والارادة الشعبية وحق المجلس فى اصدار هذه المبادىء هو ما عبرت عنه الادارة الشعبية فى الاستفتاء

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :

1 - التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

الحقيقي فعلا ان محدش فاهم حاجة

أعتقد ان الجيش بيحاول بيحث لنفسه سكه يدخل بيها فى السياسية زى تركيا كده