معالي الوزير....هل أتاك حديث فاطمة؟ عبدالله العلمي

[FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=Blue]اعجبنى مقال للكاتب السعودى عبد اللـه العلمى عن المرأة فى الممكلة العربية السعودية تعقيبا على خطاب وزير العدل السعودى العيسي
اعجبنى فيه الصدق فى الحديث وادب النقد والحوار لتشاركونى اياه

يقول الكاتب :[/color][/size][/font]

[CENTER][FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=Black]مع احترامي وتقديري لجهود معالي وزير العدل محمد العيسى ومعرفتي الأكيدة أنه يسعى لتطوير النظام القضائي بالمملكة، إلا أن أجد نفسي ملزماً بالتعقيب على تصريحاته الأخيرة بشأن القضاء السعودي.
يقول الوزير خلال المؤتمر الدولي لاتحاد المحامين الذي عقد في مدينة ميامي الأميركية هذا الشهر بحضور نحو 1000 محام وحقوقي أن «قوانين المملكة لا تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، والإسلام أعطى المرأة حقها وأنصفها»، مؤكداً عدم وجود قضاء استثنائي لدى المملكة، بل قضاء طبيعي.
حق التعليم مكفول للجميع رجالاً ونساءً بل هو حق يشجع عليه الإسلام في القرآن الكريم والسنة المشرفة، ومع ذلك فإن تسجيل فاطمة في أي مرحلة من التعليم في السعودية مرهون بموافقة كتابية من ولي أمرها. أحيل معاليكم لكتاب الحافظ ابن حجر “الإصابة في تمييز الصحابة” والذي شمل أكثر من ألف وخمسمائة امرأة من الفقيهات والمحدثات والأديبات، مما يدل على أن المرأة كانت منذ الأزل متعلمة وتواقة للمعرفة بدون آمر أو ولي. ألا تستدعي هذه التفرقة بين الرجل والمرأة في الحقوق نظرة أخرى من وزارة العدل قبل اطلاق التصريحات عن المساواة والعدل بين الطرفين؟
نفس المنطق ينطبق على العمل، هو أيضاً كما ينص نظام العمل السعودي حق مكفول لجميع المواطنين من الجنسين. ولكن الواقع غير ذلك تماماً إذا ليس بإمكان فاطمة أن تقدم على وظيفة عمل بدون إذن من ولي أمرها حتى وإن تجاوزت سن الرشد، بل وبإمكان صاحب العمل فصل فاطمة وأخواتها وبنات عمها وخالاتها من عملهن إذا تلقى أمراًً بذلك من ولي أمرها، فأين القوانين التي لا تفرق بين الرجل والمرأة؟
وأما في التجارة وإدارة الأعمال فإن على فاطمة – بخلاف ما ينطبق على الرجل – أن تحظى بتوقيع ولي أمرها للتقديم لأصدار ترخيص مهني لمزاولة عملها. طبعاً ينطبق نفس مبدأ التفرقة بين فاطمة وأي رجل آخر في ضرورة تعيينها لوكيل شرعي او موافقة ولي أمرها لتتمكن من الحصول على أي من التراخيص المهنية التجارية المتعارف عليها. قلت يامعالي الوزير في كلمتك في ميامي أن “السعودية تحمي حقوق الإنسان وحرياته المشروعة التي تتوافق مع صحيح نظريات وقواعد العدالة الإنسانية”، فهل هذه التفرقة بين الرجل والمرأة حماية لحقوق فاطمة وحريتها المشروعة في مزاولة عملها وهل تتفق هذه التفرقة مع قواعد العدالة الاجتماعية؟ أليست قوامة الرجل على المرأة إنما تقوم على أساس المودة والرحمة فيما بينهما، وليست الرغبة في إذلال المرأة وإرادة الإذلال والإضرار بها؟
إذا انتقلنا لجزئية أخرى هامة في الحياة الاعتيادية فإن فاطمة لاتملك حق العلاج الطبي بدون موافقة ولي أمرها وهذا يشمل التنويم والعمليات وجميع مايتعلق بالرعاية الطبية التي من المفترض أن تكون حقاً مشروعاً لكل من الرجل والمرأة على حد سواء. ولهذا السبب فعلى فاطمة الاستئذان من ولي أمرها حتى وإن مرضت. أكدت يامعالي الوزير في كلمتك أن “القضاء في المملكة هو حارسُ المشروعية وحامي الحقوق والحريات التي ضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة”، فهل حافظ القضاء في السعودية على استجداء فاطمة لولي أمرها للحصول على الرعاية الطبية وحمى حقوقها وحريتها التي ضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية؟
وفي الأحوال الشخصية قضية أخرى، إذا ليس بإمكان فاطمة مراجعة الدوائر الحكومية المختصة لإستصدار بطاقة أحوال أو جواز سفر بدون إذن ولي أمرها وحضوره شخصياً ليمنحها هذا الحق. عندما دخلت فاطمة إحدى المؤسسات الحكومية للسؤال عن معاملة تخصها، نهرها المسؤول بكل إزدراء واحتقار صارخاً: “عندك معرف؟”. إذا كنا مازلنا لا نستطيع احترام كينونة المرأة فكيف ننجح في اشتراكها في بناء المجتمع؟
اسمح لي معالي الوزير أن أقتبس من كتاب الشيخ محمد أبو زهرة وهو أحد أئمة مشايخ الأزهر (الولاية على النفس) ويشرح فيه باسهاب سلس وبسيط مدى نهاية الولاية على الأنثى، فيقول: (تنتهي الولاية على النفس بسبب الأنوثة ببلوغ الأنثى السن التي تكون مأمونة على نفسها، ولا تحتاج فيها إلى من يجنبها الأخطار التي تتعرض فيها كرامتها وعرضها وكرامة الأسرة التي تنتمي إليها للهوان، أو تبلغ من المنزلة العلمية والعملية ما تستطيع به أن تصون نفسها، وتحميها من غير معونة من وليها).
من أكثر الأمور التي كانت تسبب الأرق لفاطمة وجود أنظمة تقوي من تسلط الرجل “الولي” على المرأة بحق وبغير حق، فتمادى بعضهم في تسلطهم لدرجة حرمان بعض النساء من حقوقهن في الراتب والميراث، ولم يجدن – مثل فاطمة - من ينصفهن ويحميهن من الظلم الواقع عليهن نتيجة الخوف من هؤلاء الأولياء.
معالي الوزير إني على ثقة تامة من جهودك لتطبيق التحديثات الأخيرة لنظام السلطة القضائية، وهي كما ذكرت مكملات تطويرية تمليها مستجدات الواقعة القضائية والأفكار الإجرائية الجديدة. كما اني على ثقة تامة من الصعوبات ووجهات النظر المتشددة التي تواجهها وزارة العدل في تطبيق أنظمة مرنة قابلة للتحديث والتطوير، ولكني آمل أن تكون هذه الأنظمة عادلة بين جميع الواطنين والمواطنات.
ليس لدي أدنى شك سيدي أنك مقتنع مثلي تماماً أننا نُسَلِم بأهلية المرأة السعودية وحقها كإنسان أولاً وكمواطنة ثانياً في التعلم والعمل والكسب والعلاج والتنقل…في نهاية الأمر آمل معالي الوزير أن يكون قد وصلك حديث فاطمة.

كاتب سعودي

[COLOR=Blue]
يارب نفهم
(دى من عندى )
:smiley:

[/color][/color][/size][/font][/center]

يارب نفهم
(دى من عندى )
:smiley:

رسالتك لي وصلت :)، ورسالتك لأحمد الديب إن شاء الله هاتوصل (مش انت عاوزه تقولي له غنك ما عندكيش أجندات سعودية وإنك بتاهجمي الحكومة السعودية :))

بداية أنا أعتذر أنني لم أتمكن من قراءة الموضوع كاملاً، ولكني استوقفتني بعض كلمات أبينها فقط للأمانة الشرعية بغض النظر عن الحكم العام على الكلام بمجمله. يعني يا “عمرو” الكلام ده مالوش علاقة بالموضوع ككل كل تعليق متعلق فقط بالاقتباس الذي سبقه، “ويارب ونفهم ومش نتخانق”

والذي شمل أكثر من ألف وخمسمائة امرأة من الفقيهات والمحدثات والأديبات، مما يدل على أن المرأة كانت منذ الأزل متعلمة وتواقة للمعرفة بدون آمر أو ولي.

هذا حق دفن فيه باطل، فمن قال أنهن لم يخرجن بإذن وليهن، بل من هم شيوخهن أصلاً، يعني مثلاً سعيد بن المسيب ابنته كانت من العلماء درست العلم على يد ابيها وعلمته زوجها في قصتهما المشهورة “اجلس أعلمك علم سعيد”، وعليه فإن الكلام الملون يقع تحت طائلة “الاحتمال” والاحتمال يسقط به الاستدلال.

أليست قوامة الرجل على المرأة إنما تقوم على أساس المودة والرحمة فيما بينهما، وليست الرغبة في إذلال المرأة وإرادة الإذلال والإضرار بها؟

الشطر الأول خطأ لأن القوامة استحقها الرجل نصاً في القرءان لسببين، أحدهما فطري لا تغيير فيه والآخر شرعي يجب عليه القيام به
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

أما الشطر الثاني فصحيح 100% وبه نصت الأحاديث بل هو آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالفه فهو آثم في دين الله ظالم.

أما موضوع موافقة ولي الأمر في تعليم أو عمل أو جواز سفر أو العلاج الطبيعي للمرأة فأنا بصراحة وبدون الطبل العلماني (دي يا أحمد مالهاش دعوة بالسياسة، دول علمانيين تانيين) ولاسيما أن العلمانيون السعوديون من أسوأ وأقذر العلمانيين في الوطن العربي، يعني بتوع روزا اليوسف تلاميذ عندهم، نرجع تاني، من هو ولي المرأة أليس هو أبوها أو زوجها ومن أحن عليها من هذين الرجلين، من أصون لها من هذين الرجلين، يعني مثلاً لو تخيلنا إنهم مش موافقين وإن موافقتهم قانوناً غير مطلوبة فماذا سيكون الوضع؟
يعني واحد تزوج وأعلم زوجته أثناء الخطوبة أنه لا يحب أن تكون زوجته عاملة وهي وافقت على ذلك وبعد الزواج رجعت في كلامها ورجع من الشغل في يوم ما لقهاش في البيت، آيه خير يا أم عبد الرحمن فينك كنت؟ لا أصل أنا قررت إني أشتغل؟ يعني ده كلام برده.

أما موضوع العلاج الطبيعي، فليس الخبر كالمعاينة، المجتمع السعودي تحديداً لطبيعته يحتاج لقيود وإلا ضاع وانهار، وهذا الأمر مرتبط أيضاً بموضوع رخصة السواقة إللي أحمد طرحها أكثر من مرة سابقة ونقل فتوى الشيخ بن باز وأنا لم أتناقش معه سابقاً لأنه بسهولة بيتهجم على عالم جليل مثل الإمام ابن باز فصيانة لعرض الإمام أعرضت عن الرد ساعتها، الموضوع مرتبط بواقع حال المجتمع السعودي وليس بأصل الإسلام. وأنا والله عندي قصص مأساوية لما يحدث في السعودية بين الشباب ولو تخيلنا أن الأمور انفتحت هاتصبح مصيبة.

وبعدين يعني بالعقل هو الواحد هايسيب بنته أو زوجته بدون علاج طبيعي، يا جماعة ده والله هرطقة لا أكثر ولا أقل.

مع العلم أن القضاء السعودي يسمح للمرأة أن ترفع قضية ترفع فيها ولاية وليها في حال ثبوت الضرر وأشهر هذه القضاياً قضايا الإعضال والتي تتمكن بها الفتاة بالـــــــــــــــــــزواج وليس فقط العلاج الطبيعي بدون موافقة أي ولي على الإطلاق، بل والأكثر أن هذا الحق تنادي به إذاعة القرءان الكريم بصفة شبه أسبوعية من خلال برنامج “بيوت مطمئنة”.

الجماعة العلمانيون مشكلتهم إنهم بيعرفوا يعملوا من الحبة قبة ويتوهوا الواحد أسبوع بلا قضية حتى إن الناس تنسى أصلاً هو الموضوع كان آيه. وأنا أتوقع أن هذه المقالة من جريدة الوطن السعودية.

المجنمع السعودى مجتمع يعتمد على العادات والتقاليد أكثر من الحلال والحرام فى الاسلام كحالة اى مجتمع بدوي وهذه العادات والتقاليد متوارثه من العادات والتقاليد الجاهلية قبل الاسلام والتى كانت تعزل المراة تماما وتجعلها نكرة فى المجتمع وبالاضافة الى القيم والعادات العربية والشرقية اصلا التى تجعل من الرجل ان يتخيل نفسه انه سى السيد والمراة لا وزن لها ومن هنا نشأت هذه الاشياء مثل موافقة الولى على العلم او التعليم او العلاج وهذه اشياء لا اصل لها فى الاسلام على الاطلاق لمن بلغ سن الرشد

ولكن الغريب فى الحالة السعودبة انهم يحاولون ان يحللوا ويحرموا هذه العادات ويجعلوا من الاسلام مثلما فعل الشيخ ابن باز من تحريم لقيادة المراة للسيارات وهذه من مميزات الوهابية دائما وهى ايجاد مبرر شرعى لما يفعلون حتى ولن لم يمكن موجود فى الاسلام
وطبعا هذا كلام باطل ونفاق ووحتى الشيخ الالبانى قال كيف احرم قيادة المراة للسيارة وهى كانت تركب الحمير والبغال فى زمن الصحابة.

اما بالنسبة للموضوع السابق فانا لم اتهجم على عالم جليل انا كنت اوضح نفاق وكذب شخص يدعى نفسه بالعلم ويمكنك ان تقيس هذا على نفسك مع ما تفعله مع الشيخ على جمعة.

وهذه اشياء لا اصل لها فى الاسلام على الاطلاق لمن بلغ سن الرشد
دليل فقهي please

ولكن الغريب فى الحالة السعودبة انهم يحاولون ان يحللوا ويحرموا هذه العادات ويجعلوا من الاسلام مثلما فعل الشيخ ابن باز من تحريم لقيادة المراة للسيارات وهذه من مميزات الوهابية دائما وهى ايجاد مبرر شرعى لما يفعلون حتى ولن لم يمكن موجود فى الاسلام
وطبعا هذا كلام باطل ونفاق ووحتى الشيخ الالبانى قال كيف احرم قيادة المراة للسيارة وهى كانت تركب الحمير والبغال فى زمن الصحابة.
سبحان الله كان قلبي حاسس علشان كده قلت:

أما موضوع العلاج الطبيعي، فليس الخبر كالمعاينة، المجتمع السعودي تحديداً لطبيعته يحتاج لقيود وإلا ضاع وانهار، وهذا الأمر مرتبط أيضاً بموضوع رخصة السواقة إللي أحمد طرحها أكثر من مرة سابقة ونقل فتوى الشيخ بن باز وأنا لم أتناقش معه سابقاً لأنه بسهولة بيتهجم على عالم جليل مثل الإمام ابن باز فصيانة لعرض الإمام أعرضت عن الرد ساعتها، الموضوع مرتبط بواقع حال المجتمع السعودي وليس بأصل الإسلام.

اللهم ارحم شيخنا الشيخ بن باز رحمة واسعة وجازه عنا وعن الإسلام كل خير وارفع شانه في عليين يا رب العالمين، واحفظ اللهم عرضه بعد موته يا رب العالمين، اللهم رد عنه فإنه قد مات ولم يعد يحسن الرد، اللهم دافع عنه فإنه قد مات ولا يملك لنفسه درءً، آمين يا رب العالمين.

دليل فقهي please

اعطنى انت دليل فقهى على جواز منع الاب او الزوج للمراة من العمل او التعليم او العلاج مع مراعاة ان خروجها لهذه الاومور يكون بناء على الضوابط الشرعية مثل الحاجة لعملها وعدم الفتنة.

وكذلك اعطنى دليل فقهى يجيز للزوج منع زوجته من العمل او التعليم اذا اتفقوا على هذا قبل الزواج ؟

وهذا رابط جميل حول هذا الموضوع فى وزارة الاوقاف الاماراتية
http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=4610

ويوضح الموضوع جواز عمل المراة فى حالتين الأولى: أن يكون فرض عين عليها والثانية وأن لا تجد ما يسد حاجتها ونفقتها وفى هذه الحالة لا يجوز للولى منعها من العمل.

والحالة الاخرى أن يكون العمل غير واجب عليها وهنا فرق بين الاب والزوج فالاب يمكنه المنع اذا كانت له حاجة فى بنته لخدمته اما الزوج فلا يجوز له المنع اذا اشترطت عليه قبل الزواج
اما بالنسبة للعلاج او التعليم فاتمنى ان تأتينى بحكم شرعى له لانى بحثت كثيرا عن دليل فقهى لما يقوم به النظام السعودى من اشتراط موافقة ولى الامر عن التعليم او العلاج فلم اجد

اوافقك تماما
فعلا هذه سمات المجتمع السعودى وللعلم انا لااحب المجتمع السعودى نهائيا ولا اتمنى انا اعيش فيه الا لوجود بيت الله الحرام فهو اجمل مافيها وكون بها افضل الاماكن لقلب رسول الله واشرفها على الارض فانا احبها فقط لا غير اما لو فكرنا فى السعودية بطريقة علمانية :smiley: ساجد بلدى احسن منها ههههههه
السعودية تستند بالفعل للعادات فمثلا تجد النقاب هناك عادة اكثر منه عبادة على عكس مصر مثلا فتجد المنتقبات اكثرهن عبادة عن عادة وهذا ظنى ولا افرضه على احد

يا ابوانس اظن فى فرق شاسع بين خروج المرأة مثلا للعمل بعد وجود اتفاق مسبق بينها وبين زوجها بعدم الخروج اليه ومن ثم عودتها فى قرارها و وبين فرض القرار بصورة اجبارية انه لاخروج للمرأة للعمل لا بزوج ولا غيره

اما عن السيدات اللى اجملهم الكاتب فى انهم خروجوا بدون وصايه على العمل المقصود وباين يعنى من قراءة المقال للاخر انه محدش منعهم من العمل ده يعنى لا عيب ولا حرام خروج المرأة للعمل

للعلم هذه النقطة اكثر ما يستفذنى فى بعض الدول العربية وانا سبق وناقشتها سابقا معك فى موضوع المهندسة المسلمة …
تعليم المرأة وعملها طالما بمراقبة حدود الله لا يحتاج وصاية من احد طالما رغبة العمل واضحة من البداية

اوافقك تماما
فعلا هذه سمات المجتمع السعودى وللعلم انا لااحب المجتمع السعودى نهائيا ولا اتمنى انا اعيش فيه الا لوجود بيت الله الحرام فهو اجمل مافيها وكون بها افضل الاماكن لقلب رسول الله واشرفها على الارض فانا احبها فقط لا غير اما لو فكرنا فى السعودية بطريقة علمانية :smiley: ساجد بلدى احسن منها ههههههه
السعودية تستند بالفعل للعادات فمثلا تجد النقاب هناك عادة اكثر منه عبادة على عكس مصر مثلا فتجد المنتقبات اكثرهن عبادة عن عادة وهذا ظنى ولا افرضه على احد

طبعا هناك فرق بين المكان وقداسته وتفكير الناس هناك واحب ان اضيف ايضا ان المجتمع السعودى لديه انفصام فى الشخصية فتجد السعودى يعيش فى السعودية قران يمشى على الارض وتجده خارج السعودية مثل الشيطان يفعل جميع الموبقات ابتدا من خلع النقاب والحجاب فى فى الطائرة الى لبس البكينى على شواطىء المغرب او تركيا طبعا ليس كلهم مثل هذا ولكن هذا الامر منتشر بصورة كبيرة ونتيجة اتباع هذه العادات التى ستؤدى الى انهيار وتفكك المجتمع ولاسقاط هذا على الموضوع الذى نتناقش فيه فنتيجة ان العمل للمراة فى السعودية يتتطلب موافقة ولى الامر سواء الاب او الاخ او الزوج فتجد الكثير من النساء يتعرضون للابتزاز المادى من الاباء او الاخوة نتيجة مثل هذا القانون وتجد الكثير من النساء تضطر لان تعطى مبلغ من المال يصل لنصف المرتب فى سبيل موافقة الولى على عملها ويمكنك الاطلاع على هذا التحقيق من جريدة الرياض http://www.alriyadh.com/2011/05/01/article628623.html

يا ابوانس اظن فى فرق شاسع بين خروج المرأة مثلا للعمل بعد وجود اتفاق مسبق بينها وبين زوجها بعدم الخروج اليه ومن ثم عودتها فى قرارها و وبين فرض القرار بصورة اجبارية انه لاخروج للمرأة للعمل لا بزوج ولا غيره

فعلا لان لو افترضنا ان اشترطت المراة على زوجها قبل الزواج انها ستعمل او ستتعلم فقط الظبوابط الشرعية ووافق الزوج على هذا وبعد الزواج عاد الزوج عن قراره ورفض خروجها للعمل او التعليم فهل سيحمها القانون ؟؟

اعطنى انت دليل فقهى على جواز منع الاب او الزوج للمراة من العمل او التعليم او العلاج مع مراعاة ان خروجها لهذه الاومور يكون بناء على الضوابط الشرعية مثل الحاجة لعملها وعدم الفتنة.

وكذلك اعطنى دليل فقهى يجيز للزوج منع زوجته من العمل او التعليم اذا اتفقوا على هذا قبل الزواج ؟

هي القصة مش أنت وأنا يا أحمد، القصة أنط أطلقت حكماً شرعياً والأحكام الشرعية الأصل فيها التوقف ولذلك طالبتك بالدليل.
أما في حالتي فأنا لم أطلق أحكاماً حتى أقدم دليلاً، ولله الحمد أنا لا أتكلم إلا بدليل وليس عن منطلق هوى أو عصبية جوفاء أبداً ولله الحمد. والدليل القريب مثلاً كلامي هذا:

الشطر الأول خطأ لأن القوامة استحقها الرجل نصاً في القرءان لسببين، أحدهما فطري لا تغيير فيه والآخر شرعي يجب عليه القيام به
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

أما الشطر الثاني فصحيح 100% وبه نصت الأحاديث بل هو آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالفه فهو آثم في دين الله ظالم.

أما قصة عمل المرأة بكامله فالموضوع قتل بحثاً بأدلته الشرعية الاجتماعية في موضوع موجود في منتدى الملتقيات الحوارية يمكنك الرجوع إليه إذا أردت.

وأنا بصراحة أستعجب أن نكون في بلد الأزهر وبلد السنة والعلم على مر العصور الإسلامية بوعد كده ناخد مرجعيتنا من دولة ليبرالية متحللة، لماذا نستشهد بالإمارات ونحن أهل مصر أحق بها وأهلها. أنا بصراحة لم أقرأ المقال لعدم حاجتي له.

فاتمنى ان تأتينى بحكم شرعى له لانى بحثت كثيرا عن دليل فقهى لما يقوم به النظام السعودى

لما السعودية تعينني محامي دفاع عنهم أبقى أدور على الدليل، أو لما يدني الجنسية، يا أحمد أنا مصري وانتمائي لمصر مش للسعودية وإن كنت أحب بلاد الحرمين لا أواري في ذلك ولا أستحي منه، ولكني مصري والله العظيم مصري.

فرض القرار بصورة اجبارية انه لاخروج للمرأة للعمل لا بزوج ولا غيره

أختي الكريمة con-eng هل عشت في السعودية قريباً؟ لو عشت فيها ما قلت هذا الكلام، يا باشمهندسة السعوديات شغالين في كل وظيفة وبنقاب وبدون نقاب، أقولك وببنطلون جينز كمان لو عاوزه، السنة دي كمان بدأوا يشتغلوا “كاشيرات” والدنيا بقت قشطة على الآخر. طبعاً أنا لست مؤيداً لكل ذلك، ولكني فقط نفسي أقفل باب السعودية والذي فتحه العلمانيون عن سابق عمد لتوسيع دائرة الجدال كعادتهم دائماً.
الحاجة التانية أنا كنت طرحت بعض أمور عقلانية على الطريقة العلمانية في ردي الأول راجعيها وخلينا نناقشها بعقلانية ونسيبنا من الطبل الأجوف ونشوف هل هناك أصلاً مشكلة وهل حلها في نزع الوصاية أم أن المشكلة أصلاً تكمن في هجر الناس للدين وأن الوصاية هي في المقام الأول إلزام للولي برعاية شؤون من هم تحت ولايته وليس وسيلة لأخذ الجزية منهن نظير سماحه لهن بالعمل.

يعني مثلاً منذ عامين استقال مدير الموارد البشرية في الشركة عندنا والسبب أنه أراد مرافقة ورعاية ابنته والتي تدرس الهندسة في كندا. أنا بصراحة أسأل هل هذه الصورة أفضل أو صور بناتنا المصريات وهم في أوربا لوحدهن يصارعن الهموم التي لا تقدير لها في الغرب وغالباً ما تضطر للتعايش مع المجتمع أياً كانت صور هذا التعايش والمعنى في بطن الشاعر.

لابد أن نفرق بين من هم بيعدون عن الدين ومن أجل ذلك يقومون بأعمال غير شرعية وعدم إلصاق أفعالهم الخبيثة بالشرع الحنيف، يعني مثلاً إللي بياخد جزية نصف الراتب من ابنته العاملة هذا أمر يحاربه النظام السعودي نفسه وأنا لست بحاجة لتقديم دليل حتى وإن سؤلت فانا لست بكاذب ودليلي هو من كان يكذبني فليأت إلى المملكة هنا وليرى برامجها الثقافية وليتابع إذاعة القرءان الكريم السعودية والإعلانات على القنوات الفضائية السعودية الإسلامية ثم يوافقني أو يخالفني.
ومثلاً نحن في مصر نطبق شرع الله في المواريث والقانون المصري ينص على ذلك، فهل نلصق ما يفعله الأرياف عندنا بحرمان البنات من الميراث أو حتى الميراث في البيوت هل نلصقه بالشريعة الإسلامية أو بتخلف المجتمع المصري ونحمل المؤسسات الدينية المسؤولية ونطالب بإلغاء المرجعية الإسلامية لقانون الأحوال الشخصية. طبعاً كلام ليس له محل من الإعراب.

هناك قضية أخرى لم يتكلم فيها أحد لأن الجميع متفق فيها على وجود الولي ومن يخالف فيها فسيخالف صريح الأحكام الشرعية، الزواج مثلاً فلا تنكح المرأة إلا بولي، لو الولي منعها من الزواج فهل نطالب الإسلام برفع الولاية في الزواج؟ ونقول لا لا لا دا الولاية في الزواج ظلم يا عم إللي عاوزه تتجوز تتجوز ما داموا بيحبوا بعض وخلاص!!

اعطنى انت دليل فقهى على جواز منع الاب او الزوج للمراة من العمل او التعليم او العلاج مع مراعاة ان خروجها لهذه الاومور يكون بناء على الضوابط الشرعية مثل الحاجة لعملها وعدم الفتنة.

وكذلك اعطنى دليل فقهى يجيز للزوج منع زوجته من العمل او التعليم اذا اتفقوا على هذا قبل الزواج ؟

هي القصة مش أنت وأنا يا أحمد، القصة أنط أطلقت حكماً شرعياً والأحكام الشرعية الأصل فيها التوقف ولذلك طالبتك بالدليل.
أما في حالتي فأنا لم أطلق أحكاماً حتى أقدم دليلاً، ولله الحمد أنا لا أتكلم إلا بدليل وليس عن منطلق هوى أو عصبية جوفاء أبداً ولله الحمد. والدليل القريب مثلاً كلامي هذا:

الشطر الأول خطأ لأن القوامة استحقها الرجل نصاً في القرءان لسببين، أحدهما فطري لا تغيير فيه والآخر شرعي يجب عليه القيام به
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

أما الشطر الثاني فصحيح 100% وبه نصت الأحاديث بل هو آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالفه فهو آثم في دين الله ظالم.

أما قصة عمل المرأة بكامله فالموضوع قتل بحثاً بأدلته الشرعية الاجتماعية في موضوع موجود في منتدى الملتقيات الحوارية يمكنك الرجوع إليه إذا أردت.

وأنا بصراحة أستعجب أن نكون في بلد الأزهر وبلد السنة والعلم على مر العصور الإسلامية بوعد كده ناخد مرجعيتنا من دولة ليبرالية متحللة، لماذا نستشهد بالإمارات ونحن أهل مصر أحق بها وأهلها. أنا بصراحة لم أقرأ المقال لعدم حاجتي له.

فاتمنى ان تأتينى بحكم شرعى له لانى بحثت كثيرا عن دليل فقهى لما يقوم به النظام السعودى

لما السعودية تعينني محامي دفاع عنهم أبقى أدور على الدليل، أو لما يدني الجنسية، يا أحمد أنا مصري وانتمائي لمصر مش للسعودية وإن كنت أحب بلاد الحرمين لا أواري في ذلك ولا أستحي منه، ولكني مصري والله العظيم مصري.

فرض القرار بصورة اجبارية انه لاخروج للمرأة للعمل لا بزوج ولا غيره

أختي الكريمة con-eng هل عشت في السعودية قريباً؟ لو عشت فيها ما قلت هذا الكلام، يا باشمهندسة السعوديات شغالين في كل وظيفة وبنقاب وبدون نقاب، أقولك وببنطلون جينز كمان لو عاوزه، السنة دي كمان بدأوا يشتغلوا “كاشيرات” والدنيا بقت قشطة على الآخر. طبعاً أنا لست مؤيداً لكل ذلك، ولكني فقط نفسي أقفل باب السعودية والذي فتحه العلمانيون عن سابق عمد لتوسيع دائرة الجدال كعادتهم دائماً.
الحاجة التانية أنا كنت طرحت بعض أمور عقلانية على الطريقة العلمانية في ردي الأول راجعيها وخلينا نناقشها بعقلانية ونسيبنا من الطبل الأجوف ونشوف هل هناك أصلاً مشكلة وهل حلها في نزع الوصاية أم أن المشكلة أصلاً تكمن في هجر الناس للدين وأن الوصاية هي في المقام الأول إلزام للولي برعاية شؤون من هم تحت ولايته وليس وسيلة لأخذ الجزية منهن نظير سماحه لهن بالعمل.

يعني مثلاً منذ عامين استقال مدير الموارد البشرية في الشركة عندنا والسبب أنه أراد مرافقة ورعاية ابنته والتي تدرس الهندسة في كندا. أنا بصراحة أسأل هل هذه الصورة أفضل أو صور بناتنا المصريات وهم في أوربا لوحدهن يصارعن الهموم التي لا تقدير لها في الغرب وغالباً ما تضطر للتعايش مع المجتمع أياً كانت صور هذا التعايش والمعنى في بطن الشاعر.

لابد أن نفرق بين من هم بيعدون عن الدين ومن أجل ذلك يقومون بأعمال غير شرعية وعدم إلصاق أفعالهم الخبيثة بالشرع الحنيف، يعني مثلاً إللي بياخد جزية نصف الراتب من ابنته العاملة هذا أمر يحاربه النظام السعودي نفسه وأنا لست بحاجة لتقديم دليل حتى وإن سؤلت فانا لست بكاذب ودليلي هو من كان يكذبني فليأت إلى المملكة هنا وليرى برامجها الثقافية وليتابع إذاعة القرءان الكريم السعودية والإعلانات على القنوات الفضائية السعودية الإسلامية ثم يوافقني أو يخالفني.
ومثلاً نحن في مصر نطبق شرع الله في المواريث والقانون المصري ينص على ذلك، فهل نلصق ما يفعله الأرياف عندنا بحرمان البنات من الميراث أو حتى الميراث في البيوت هل نلصقه بالشريعة الإسلامية أو بتخلف المجتمع المصري ونحمل المؤسسات الدينية المسؤولية ونطالب بإلغاء المرجعية الإسلامية لقانون الأحوال الشخصية. طبعاً كلام ليس له محل من الإعراب.

هناك قضية أخرى لم يتكلم فيها أحد لأن الجميع متفق فيها على وجود الولي ومن يخالف فيها فسيخالف صريح الأحكام الشرعية، الزواج مثلاً فلا تنكح المرأة إلا بولي، لو الولي منعها من الزواج فهل نطالب الإسلام برفع الولاية في الزواج؟ ونقول لا لا لا دا الولاية في الزواج ظلم يا عم إللي عاوزه تتجوز تتجوز ما داموا بيحبوا بعض وخلاص!!

يا ابو انس مشاركتك الاخيرة اوضح واحسن وبعدين واضح ان فى لبس يعنى انا بشتغل لو جالى مثلا سفر للخارج ووالدى اعترض عليه انا مش هقول بقي حقوق المرأة وانا عديت سن الرشد ولا الكلام الغريب ده لان ده ولى امرى وانا اتعرضت لموقف مشابه قبل كده مرتين وجاتلى منحة تدريب خارجى لتركيا وتايلاند وولدى اعترض وانا قدرت خوفه لما قالى تروحى بلد منعرفش حد فيها وانت بنت ولما جاتلى منحة لالمانيا كان موافق لمجرد ان عمى هناك وهقيم معاه انا كلامى واااااااااااااااااااااضح على النموذج اللى مذكور فى المقال انه فى سيدات بتعمل ويقدر ولى امرها انه يشلها من عملها بعد فترة او استغلالها حتى يوافق لها على العمل
اما عن حرية العمل فى السعودية اتمنى يكون كلامك صح وانت اصدق منى فى ذلك لانى مرحتهاش بس اخواتى فى العمل معيدات لما سافروا مرافقات لازواجهم اشتغلوا فى مدارس للبنات ؟؟؟!! كمدرسات ابتدائى ورياض اطفال مش مهندسات
اقول فى الاول والاخر العيب عليهم لانهم هما اللى قبلوا التنازل بس يعنى لو كان مسموح ليهم انهم يشتغلوا كمهندسات بحرية زى مانت بتقول مكنوش اختاروا العمل ده ؟!!! فى اختلاف شاسع بين المعنيين وبرده كلامنا كان واضح فى نقطة موروث العادات وتعاليم الدين ومحدش اختلف معاك فيه يعنى لو انا بقول نموذج المجتمع السعودى وحش عشان كذا وكذا وكذا فده مش معناه ان بنقد نموذج الدولة الاسلامية او المجتمع الاسلامى لان دى موروثات السعودية وليس الدين والسعودية مش نموذج الدولة الاسلامية يعنى اللى احنا عاوزينا (وان شاء الله بلدنا تكون المفهوم الصح للدولة الاسلامية اللى عادتهم تنبع من الدين )

ياهندسة انا لا ارفض الوصاية اللى الاسلام قالها وصاية الاب على ابنائه او الزوج على اهل بيته لا طبعا ولكن برفض الاستغلال او تحريف مفاهيم وترجمه العبارتين " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " وعبارة " الضرورات تبيح المحذورات " لما يتوافق مع الهوى الشخصى ادى كل الحكاية

بس اخواتى فى العمل معيدات لما سافروا مرافقات لازواجهم اشتغلوا فى مدارس للبنات ؟؟؟!! كمدرسات ابتدائى ورياض اطفال مش مهندسات

شوفتي بقى إن الصورة عندك مش واضحة، الباشمهندسات اشتغلوا مدرسات مش علشان “حرام” يشتغلوا مهندسات لأه، السبب لأنهم أصلاً مكتبو لهم في رخصة الإقامة بتاعتهم “تابع غير مصرح له بالعمل” فهم أصلاً غير مصرح لهم بالعمل حتى ولو مدرسة بنات وكل زميلاتك شغالين “من تحت السلم” يعني بصورة غير قانونية.

وموضوع “تابع غير مصرح له بالعمل” دا مش علشان هي امرأة لأه، دا لأنها دخلت السعودية لهدف الإقامة العائلية، بمعنى لو أن أصلاً تأشيرة العمل كانت أصلاً بتاعتها وزوجها سافر معها للمرافقة هايكون مكتوب له في إقامته “تابع غير مصرح له بالعمل” وأنا أعلم مهندس كان مرافق لزوجته الممرضة.

وبالمناسبة بما إنك فتحت موضوع مهنة الهندسة فالهيئة السعودية للمهندسين وهي ما يكافئ عندنا نقابة المهندسين من أعضاء إدارتها العليا امرأة واحدة على الأقل وحاجة يعني “ألافرانك”.

طبعاً هايتقال إني واقع في غرام المملكة العربية السعودية وإني أحمل أجندات ونتايج سعودية ولكن على أي حال هذا إحقاق الحق والذي يجب أن نقوله حتى ولو كان عن إسرائيل نفسها.

هي القصة مش أنت وأنا يا أحمد، القصة أنط أطلقت حكماً شرعياً والأحكام الشرعية الأصل فيها التوقف ولذلك طالبتك بالدليل.
أما في حالتي فأنا لم أطلق أحكاماً حتى أقدم دليلاً، ولله الحمد أنا لا أتكلم إلا بدليل وليس عن منطلق هوى أو عصبية جوفاء أبداً ولله الحمد. والدليل القريب مثلاً كلامي هذا:

على العموم انا اعطيتك الدليل فى الموضوع السابق لكن طالما انه مش عاجبك علشان الامارات بلد ليبرالى والفتوى عندهم وحشه

ومثلاً نحن في مصر نطبق شرع الله في المواريث والقانون المصري ينص على ذلك، فهل نلصق ما يفعله الأرياف عندنا بحرمان البنات من الميراث أو حتى الميراث في البيوت هل نلصقه بالشريعة الإسلامية أو بتخلف المجتمع المصري ونحمل المؤسسات الدينية المسؤولية ونطالب بإلغاء المرجعية الإسلامية لقانون الأحوال الشخصية. طبعاً كلام ليس له محل من الإعراب.

هذا التشبيه غير مناسب فنحن نطبق نظام المواريث لانه شرعه الله والقانون فى صالح المراة ويأخد لها حقها الشرعى اما فى الحالة الشعودية فالقانون ضد شرع الله ولذلك يساعد على زيادة ابتزاز المراة ولا ينصفها ولا يأخد حقها فكما ذكرت سابقا لو امراة اشترطت على زوجها العمل والتعليم وبعد الزواج زوجها رفض فماذذا سيفعل لها القانون ؟؟
اما فى حالة الميراث لو اخ اخد ميرات اخته فالقانون يمكنه اخد لها حقها الشرعى كامل

لما السعودية تعينني محامي دفاع عنهم أبقى أدور على الدليل، أو لما يدني الجنسية، يا أحمد أنا مصري وانتمائي لمصر مش للسعودية وإن كنت أحب بلاد الحرمين لا أواري في ذلك ولا أستحي منه، ولكني مصري والله العظيم مصري.

فى الحقيقة يا ابو انس انا لا اعلم لماذا تدافع عن السعودية ونظامها بهذه الصورة انا اعلم ان انتماءك مصرى ةلكن فى هذه الحالة هذا القانون مخالف للشرع ويضر بالمرأة ومع ذلك تنكر الاعتراف بذلك

اما عن حرية العمل فى السعودية اتمنى يكون كلامك صح وانت اصدق منى فى ذلك لانى مرحتهاش بس اخواتى فى العمل معيدات لما سافروا مرافقات لازواجهم اشتغلوا فى مدارس للبنات ؟؟؟!! كمدرسات ابتدائى ورياض اطفال مش مهندسات

أعتقد ان الموضوع انعطف لاتجاه اخر غير المسار الصحيح له من قال اصلا ان العمل مدرسات او مهندسات او اى حاجة حرام نقطة الخلاف هنا فى الموضوع الاصلى هى موافقة ولى الامر على العمل وليس التأشيرة للعمل او المرافقة ؟؟

أبو انس اتمنى انك تركز معايا فى القانون الذى يشترط موافقة ولى أمر المراة للعمل فى المشاركات السابقة لم ترد على هذه النقطة

اعتقد وحود قانون يعطى الحق للولى برفض عمل الزوجة او منعها من العمل
ده مش من الشرع لكن الحقيقة انا معنديش سند فقهي اما لو سفر فده طبيعى لازم موافقة الولى لان فى قاعده فقهية صريحة فى النقطة دى نرجع لموضع عمل المرأة والقانون
ياجماعه انا اعلم ان السيدة عائشة كانت تسقى المجاهدين فى احد الغزوات وان هناك بعض الصحابيات كانوا يقمن بمثل تلك الاعمال يعنى خروج المراة للعمل مش حرام ولا يوجد فى الشرع ما يحرمه طالما لا يؤثر على الزوج لو بنتكلم عن اسرة مثلا بس لو فكرنا بموضوعيه اكيد يعنى السيدة عائشة رضى الله عنها مخرجتش بدون اذن من النبي !! او الصحابيات مثلا مخرجوش بدون اذن اوليائهم !!! لكن وجود قانون يحرم ده فده معناه ان القانون استند لسند شرعى اجاز التحريم ومفيش حاجة مباشرة قالت ان المراة لا تعمل بدون موافقة الولى ؟؟هى دى نقطة الخلاف

اه الولى المفروض يكون عارف وراضى بس انا ارى ان مش من حقة الاعتراض ده مش زواج عشان نقارن بالحالة الفقهية فى الزواج

هتقولوا يعنى نعرف الولى للعلم بالشئ لا المقصود ان لو زوجين اتفقوا على ان زوجته تعمل ورجع هوه فى قراره بعد كده ورفض عملها مش من حقه ده والمفروض ميكنش فى قانون يساعده على ده لان كده المرأة كانها عبد اطلقه للعمل وبرغبته ويقدر فى اى وقت يقيد حريته ده راى المتواضع

يا أحمد اعذرني في أنني سارد على الكلام جملة وليس دون اقتباس وتفصيل، فتوى الإمارات أنا قرأتها ولم أجد فيها دليلاً على أنه لا ولاية للرجل على زوجته ولا على ابنته بل دلت الفتوى أنه يوجد ولاية شرعية للرجل عليهما.

وأمر ولاية الرجل على زوجته وابنته أمر معلوم في دين الله ومشروع (ويمكنك الرجوع للفتوى نفسها) وكون حكومة إسرائيل أو حكومة تايوان أو حكومة الصين (بلاش السعودية علشان واضح إن النقطة دي عمرها ما هاتوضح أبداً) وضعت ذلك في دستورها موافقة به أحكام الشريعة الإسلامية، ثم أن الناس استخدموها خطأ، أنا عاوز أعرف آيه هو المطلوب حذفها من القانون؟ أم أمر الناس بالالتزام بمراد القانون والمصلحة الشرعية منه؟

هذه نقطة أما النقطة الأخرى فهل أنت قرأت القانون السعودي علشان تتهم القانون أنه لا يحمي الفتاة في حين مخالفة وليها لحقوق الولاية؟ إذا قرأته فأجبني وإن لم تكن قرأته فلا يستقيم نقاشنا حول القانون السعودي ونتكلم فقط عما هو متاح أمامنا في المقال ونتكلم عنه.

أما أنا فأقول لك ومن واقع القضايا المطروحة في المحاكم الشرعية في السعودية من القضاة أنفسهم أن هناك قانون اسمه قانون “العضل” وهو معروف في الشريعة الإسلامية، أرجو أن تكون على دراية به.

جزاك الله خيرا على توضيح النقطة دى وانا قولت انت اعلم منى فدى " لا يفتى ومالك فى المدينة "

اما عن وجود المرأة فى ما يعادل نقابة المهندسين فده مش معناه ان حرية المرأة مكفوله للعمل هناك

نرجع لموضوعنا الاصلى وجود قانون يمكن الولى من توقيف المرأة عن العمل

يا أحمد اعذرني في أنني سارد على الكلام جملة وليس دون اقتباس وتفصيل، فتوى الإمارات أنا قرأتها ولم أجد فيها دليلاً على أنه لا ولاية للرجل على زوجته ولا على ابنته بل دلت الفتوى أنه يوجد ولاية شرعية للرجل عليهما.

مفيش مشكلة ولكن انا لم اقل انه لا ولاية شرعية للولى على المراة ولكن علشان الموضوع يكون واضح أكثر لانى اعتقد انك لم تصل لوجهة نظرى

انا فقط ذكرت الحالات التى لا يجوز شرعا للزوج او الاب منع المراة من العمل وهى كالاتى:
الحالة الأولى: أن يكون فرض عين عليها والثانية وأن لا تجد ما يسد حاجتها ونفقتها
والحالة الثانية أن يكون العمل غير واجب عليها وهنا فرق بين الاب والزوج فالاب يمكنه المنع اذا كانت له حاجة فى بنته لخدمته اما الزوج فلا يجوز له المنع اذا اشترطت عليه قبل الزواج.

يا ابو انس هل لديك اعتراض حول حالات عدم جواز منع الولى للمراة؟؟

وأمر ولاية الرجل على زوجته وابنته أمر معلوم في دين الله ومشروع (ويمكنك الرجوع للفتوى نفسها) وكون حكومة إسرائيل أو حكومة تايوان أو حكومة الصين (بلاش السعودية علشان واضح إن النقطة دي عمرها ما هاتوضح أبداً) وضعت ذلك في دستورها موافقة به أحكام الشريعة الإسلامية

اولا حكومة الصين او تايوان عندما وضعت موافقة مطلقة لولى الامر على العمل سواء كان فرض عين او سواء كانت المراة فى حاجة للعمل ليس من الشرع فى شيىء وانما موافقة ولى الامر تكون فى حالات معينة كما ذكرتها سابقا ولكن انت تأبى ان تعترف بهذا وفى الحقيقة انا لا اعلم لماذا تتجنب الكلام عن هذه النقطة التى ذكرتها وتدخلنا فى اومور اخرى وتحاول تعميم الموضوع لى اومور اخرى للولاية عموما وتريد منى قراءة قانون العمل السعودى حتى نتناقش فى هذه النقطة والا لا ؟ وربما قد تكون غير واضحة منى ولكن اعتقد ان الاخت منار قد فمهت المقصود من كلامى
واعتقد انه اصبح واضح انه ليس لديك اى رد عن هذه النقطة كان يمكنك قول هذا من البداية انك ممتنع عن الرد حتى ننهى النقاش حول هذه النقطة