هل حوَّل المشير الثورة إلى انتفاضة؟


#1

[SIZE=4][COLOR=Indigo][B]بقلم معتز بالله عبد الفتاح

[/b][/color][/size]أتحدث عن المشير، بوضوح. وليس عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ظنا منى أنه حل محل مبارك فى رئاسة الجيش ورئاسة الدولة، ولكن مع فارق أساسى هو أننى أقنع نفسى بأن المشير يريد بالفعل أن يسلم البلاد إلى رئيس مدنى منتخب. ولن أقول فى أقرب وقت، لأن كل ما يتخذه من قرارات يثبت أنه لا يختلف عن مبارك فى الاعتقاد بأن الوقت ليس دلالة محددة فى عملية صنع القرار، فالقرار الذى ينبغى أن يتخذ اليوم لا مانع من أن يتخذ بعد عدة شهور. المشير يضعنا فى مأزق.

كتبت فى 10 أبريل 2011 عمودا كان عنوانه «آخر عمود فى البيت»، وعبرت فيه بوضوح أن أى عاقل لا ينبغى أن يسمح بانقسام القوات المسلحة لا رأسيا (أى بانقلاب أحد القيادات على غيرها) ولا أفقيا (أى برفض الوحدات الأدنى لتنفيذ الأوامر الصادرة لها من القيادات الأعلى). انتقال أمراض النخب السياسية، وعلى رأسها الانقسام والتشظى، إلى القوات المسلحة مرفوض فى كل مجتمعات العالم. وأن تصل دولة ما إلى مرحلة الجيش «غير المسيس» مكسب وطنى وديمقراطى عظيم. وأزعم أن قيادات قواتنا المسلحة اختارت منذ عام 1967 أن تكون ملتزمة بما يلتزم به الرئيس الشرعى المستقر فى البلاد. عبد الناصر كان شعوبيا عروبيا اشتراكيا معاديا لإسرائيل متحالفا مع الاتحاد السوفييتى، وقبلت قيادات الجيش هذا التوجه حتى وإن تحفظت على بعضه. السادات كان نخبويا أقل اكتراثا بالعروبة انفتاحيا مسالما لإسرائيل متحالفا مع الولايات المتحدة، وقبلت قيادات الجيش هذا التوجه حتى وإن تحفظت على بعضه. مبارك جمع بين شىء من الخطين فى السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، وقبلت قيادات الجيش هذا التوجه وحتى وإن تحفظت على بعضه.

<<<



إذن نحن أمام معطى مهم له جانبان:
أولا، القيادات العسكرية التزمت بالشرعية المستقرة حتى وإن اختلفت مع بعض سياساتها.
ثانيا، القيادات العسكرية الحالية قادرة، حتى الآن، على الإبقاء على تماسك المؤسسة العسكرية، ولكنها تستنزف رصيد شعبيتها عند الطبقة السياسية المصرية.
وكعادة قيادات القوات المسلحة فى آخر ثلاثة شهور تحديدا، فلهم قدرة استثنائية على الانحراف عن الهدف الأصلى، وهو ما يتجلى فى تأجيل الانتخابات وتأجيل تسليم السلطة واقتراح أن يكون لميزانيتها وضع خاص يليق بالمجتمعات التسلطية، وأنها تتوسع فى دوره كرقيب على إرادة الناخبين.
أتذكر أننى فى عمودى المشار إليه فى أبريل الماضى، قلت: «ليس من حق أى مجموعة من الشباب مهما كان نبل مقصدهم أن يضعوا البلد كله فى مواجهة مع القوات المسلحة». ولكننى قلت أيضا : «رسالتى إلى المجلس الأعلى، لو أسرع مبارك قبل 25 يناير، لِـما وصلنا إلى 12 فبراير».

وأقول بنفس الوضوح ليس من حق أى مجموعة من قيادات المجلس العسكرى مهما كان نبل مقصدهم أن يظنوا أنهم بعدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين قد وضعوا دينا فى رقابنا يعطيهم حقا أن يكونوا أوصياء على الشعب، وإنما الصواب أنهم كانوا يردون الدين لهذا الشعب العظيم، وهو ما يقتضى منهم أن يحترموا إرادته كما عبروا عنها فى استفتاء مارس الماضى وكما سيكون فى الانتخابات القادمة. إذن وعلى نفس الوزن من عباراتى فى عمودى السابق أقول: «ليس من حق قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة مهما كان نبل مقصدهم أن يجعلونا نختار بين احترامنا لقواتنا المسلحة غير المسيسة وبين رغبتنا فى دولة ديمقراطية حديثة».

<<<

أخشى بحق أن يكون السيد المشير قد فهم هذه الثورة على أنها فقط «انتفاضة شعبية مشروعة ضد التوريث والتزوير فقط». وهذا قطعا ليس بالقليل، ولكنه يقينا ليس كل ما كان يعنيه من أيد الثورة. والحقيقة أننى يغلب على ظنى أن هذا الموقف من قبل السيد المشير قد تطور. وظنى هذا مبنى فى جزء منه على معلومات وفى جزء منه على استنتاجات تقول إن المجلس كان شديد الحماس لانتقال السلطة فى أسرع وقت كى تتم عملية التحول الديمقراطى. ولو كان حدث هذا لما رأينا عورات الحكومة الحالية، ولما استفحلت المشكلة الاقتصادية، ولما دخلنا فى الجدل الذى نحن فيه حتى الآن بشأن «الدستور أولا» أو «الانتخابات أولا» والمبادىء الحاكمة الأساسية الاسترشادية. وكان هذا يتفق مع ما فى الرسالة رقم 28 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 27 مارس 2011 أى بعد أسبوع من إعلان نتيجة الاستفتاء وقبل ثلاثة أيام من إعلان البيان الدستورى والذى كان يقول: «يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة للأنباء التى تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام (2012)، كما يؤكد المجلس أن القوات المسلحة تسعى لإنهاء مهمتها فى أسرع وقت ممكن وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية التى سيتم انتخابها بواسطة هذا الشعب العظيم. والله الموفق». ولكن حدث تراجع عن هذا الوعد فى نص المادة 60 من الإعلان الدستورى والذى «ضبط» وفقا لتعبير أحد قيادات المجلس العسكرى المادة 189 مكرر والتى كانت تنص على أن «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189». ولكن جاءت المادة 60 من الإعلان الدستورى مضافا إليها أن يكون هذا الاجتماع «بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة» وكأنه بهذا قرر أن يتخلى عن الإعلان 28 الصادر قبل الإعلان الدستورى بثلاثة أيام. وبهذا أجل المشير صراحة عملية تسليم السلطة من عام 2011 إلى عام 2012.

لقد كنت مقتنعا، ولم أزل، أن هناك فرقا جوهريا بين من يحكم البلاد لعشرات السنين ويريد «التزويث» أى التزوير من أجل التوريث، وبين من لا يريدهما ولا يسعى إليهما. ولكن فى بعض الأحيان تكون أفعال من أراد الباطل فإصابته قريبة جدا فى نتائجها ممن أراد الحق فأخطأه. هذا مع الافتراض الكامل لحسن النية.

إن هذا الكم من الأخطاء فى الإدارة والإشارة تجعلنى لا أتساءل عن النوايا والرؤية، وإنما أنا أتشكك فى الكفاءة والقدرة. ومن لا يستطيع، فهو غير مضطر لأن يستمر. لا نريد للجيش أن ينقسم لما فى ذلك من أخطار مهولة على الدولة والمجتمع. ولكن لا نقبل منه أن يضع نفسه فوق إرادة الأمة متمثلة فى استفتاء نزيه عبرت فيه عن إراداتها، وفى انتخابات قادمة يفترض أن تنقلنا إلى مصاف الدول الديمقراطية. وقد كتبت من قبل عن الشروط الثلاثة الواجب توافرها كى يكون الجيش حاكما للشرعية الدستورية من خلال أن يكون تدخله مشروطا بطلب من المحكمة الدستورية العليا بعد إصلاح طريقة اختيار أعضائها، مع الالتزام الواضح والصريح بوحدة الموازنة ومناقشة بنود الميزانية العسكرية فى لجنة خاصة من أعضاء البرلمان، كما هو معمول به فى دول العالم الحديثة.

<<<

جيشنا عظيم، هو منا ونحن منه، وهو ملك للشعب بنص الدستور السابق واللاحق، ويمارس الشعب سلطاته من خلال مؤسساته المنتخبة التى تراقب على كل المؤسسات الأخرى بما فيها الجيش، وإلا ستكون الثورة بحاجة لثورة جديدة حتى يفهم من يظنها انتفاضة أنها بالفعل ثورة.


(أبو أنس المصري) #2

كلام جميل جداً يا ريت المشير يفهمه لأن فعلاً حتى الذين كانوا يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على هيبة القوات المسلحة ولاسيما أعلى قيادة فيها وهو المشير والمجلس العسكري والذي كان يعتبر هو الأمل الوحيد في إصلاح حال هذه البلاد ولكن للأسف سعادة المشير فعلاً أصبحت نفس الشكوك في حسني مبارك تراودني أحياناً (بل كثيراً) نحو سياسة المجلس العسكري وشخص المشير. فعلاً بجد المجلس العسكري حتى ولو سلم السلطة الليلة بعد صلاة العشاء فقد خسر الكثير والكثير من مكانته في النفوس لو كان سلمها في شهر أكتوبر الماضي. فكيف إذا سلمها في 2013 وأنا بصراحة لا أدري هل قصدوا التقويم الميلادي أم التقويم الهجري أم التقويم الزراعي، ربنا يستر، فكيف إذا نتج عن هذا التأخير مزيداً من سفك الدماء، مزيداً من فرقة الصف، مزيداً من الانفلات الأمني واستفحال نفوذ العصابات بما يصعب السيطرة عليه لاحقاً … آه لو المجلس العسكري كان عرف مدى قيمته في نفوس الناس يوم هذا البيان

ولكني للأسف لم أعد أجد هذا الشعور وانقسامات المجتمع المصري استشرت بسبب المشير وبسبب المجلس العسكري ولا أدل عليه من حال منتدانا


#3

بصراحة انا شعرت بالسذاجة الشديدة لما فكرت فى يوم من الايام ان المشير والمجلس ممكن يسلموا الدولة لرئيس وبرلمان منتخب انتخابات نزيهة.

بعد 30 سنة على حجر مبارك والجيش مثل الصندوق الاسود لا احد يعلم ميزانيته ولا يناقشها ولا احد يعلم اين تذهب الايرادات او فيما تصرف المعونة الامريكية وبعد كل هذا كيف سيقبل الجيش بوضع كل هذا فى يد رئيس ربما يزعل قيادات المجلس العكسرى فى اليوم التالى لتوليه الرئاسة وفى يد برلمان يناقش الميزانية بند بند.

ولذلك اتوقع ان المشير لن يسلم السلطة على الاطلاق الا فى ظل ضمانات ودستور يحميه ويكون له اليد العليا وربما يلجأ للعبة باكستان حيث الجيش مسيطر على كل شيىء ومثلما قام بعزل حكومة نواز شريف بعد ساعتين من اقالتة لرئيس الاركان انذاك مشرف


(أبو أنس المصري) #4

مش باكستان بس إللي كده، موريتانيا من ثلاث سنوات اعتقلت القوات المسحلة رئيس الجمهورية وعزلوه وعينوا واحداً منهم بدلاً منه.

والله أنا شايف أن الأمر لابد أن يكون صريحاً وواضحاً لابد للشعب أن لا يقبل قيادة غير منتخبة، لابد أن تكون منتخبة ومنتخبة فقط وليس عليها أي وصايا.


#5

والله أنا شايف أن الأمر لابد أن يكون صريحاً وواضحاً لابد للشعب أن لا يقبل قيادة غير منتخبة، لابد أن تكون منتخبة ومنتخبة فقط وليس عليها أي وصايا.

الشعب زهق عايز استقرار عايز امن عايز ياكل ويشرب وينام ويتجوز وفى هذه اللحظة مش هيهتم انه منتخب او غير منتخب بالاضافة عدم وجود قائد او شخص موثر يلتف حوله الجميع وكذلك عدم وجود وحدة فى التيارات السياسية والدينية


(أحمد الجعفري) #6

أتمنى أ ن أصحو وأجد الدنيا خالية تماما من مبارك وعصابتة ومن طنطاوي وشلتة ومن شرف ووزراؤه ومن زوجتي وطلباتهاالتي لا تنتهي


(system) #7

اخوانى فى الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الموضوع جميل ولكن لازم نفهم ان ولى نعمتهم هو حسنى وشلته وهو المشير من اين ما هو من الشلة ما انتوا عارفين وهو كان حامى حرم الرئيس السابق وهو كان لازق فى كل مؤتمرات السيدة الفاضلة ( ماما سوزان ) ممكن ينسى الثقة الا كان عطيها له سيادة الرئيس المخلوع لا طبعاً لابد وان يكون له ولاء ونحن نعلم اخوانى الاعزاء ان لو الجيش مع الشعب كان حسنى اتحاكم بعد ما انحل بيوم ولكن بيطول الموضوع عشان الناس تنسى وتزهق وتقول كان حسنى معيشنا فى عز وحسبى الله ونعم الوكيل


#8

فعلا المشير يلجأ الان لتزهيق الشعب وتخويفه وخصوصا بعد الاحداث فى العريش ودمياط واسوان والتى لم نسمع عن ما يسمى وزارة الداخلية والشخص الذى يدعى منصور العيسوى


(أبو أنس المصري) #9

الشعب زهق عايز استقرار عايز امن عايز ياكل ويشرب وينام ويتجوز وفى هذه اللحظة مش هيهتم انه منتخب او غير منتخب بالاضافة عدم وجود قائد او شخص موثر يلتف حوله الجميع وكذلك عدم وجود وحدة فى التيارات السياسية والدينية
أرجع أقول إن واجب “النخبة” الحقيقية أن توعي الشعب المصري سياسياً وليس أن تفرض عليه وصايتها كما يحدث الآن. الواجب هو تسليط المجهودات كلها لتوعية الشعب وليس لمحاولة إحباك مخاوف المستقبل من أن يسود تيار على حساب تيار فنسعى إلى غدرة سيف بن زي يزن ونستقوي بمن هو خطر حقيقي على من هو مواطن مثلي مثله.

بالمناسبة لم يعد هنالك تيارات سياسية وتيارات دينية، خلاص الجماعات الدينية كلها انفصلت عن الأحزاب المنبثقة عنها، وأصبح الآن أحزاب سياسية ذات مرجعية دينية وأحزاب سياسية ليبرالية وأحزاب سياسية اشتراكية وهكذا وليس هنالك سياسة VS دين.


#10

فعلا هذا ما يجب ان يكون ولكن لا احد يسمع والجميع منشغل بالبحث عن مكاسب وتقسيم التورته


(أبو أنس المصري) #11

المشكلة إن واحنا بنجري على التورته في جماعة حسوا إن نفسهم قصير فوقفوا في السكة وكتفوا الباقين ومنعوهم إنهم يكملوا طريقهم حتى ولو المجلس العسكري أخد التورته كلها، المهم إن الحزب الفلاني ما يخادهاش زي ما أخدها في تونس.


#12

فاهم انت بتلمح لايه ولكن غير متفق معاك لانه فى الاول الاسلاميين تحالفوا مع المجلس العسكرى ومرروا الاستفتاء ودا كان احد الاسباب اللى خلت المجلس العسكرى يستقوى ويظن ان الشعب يريده لدرجة انه بعدها قام باصدار الاعلان الدستورى اللى اعطى لنفسه حق تشريع القوانين.


#13

وبعدين طبعا لان المجلس العسكرى ملوش امان غدر بيهم مثلما يحدث دائما عندما يتحالف العسكر مع الاسلاميين وهيمرر وثيقة المبادى الفوق الدستورية

لو كنا رفضنا الاستفتاء وعملنا انتخابات لجنه دستور كنا زمنا خلصنا الليلة زى ما تونس عملت لكن نقول ايه بقى الشعب المصرى مكتوب عليه الشقى


(system) #14

يا جماعة الاسلاميين أو الجيش أو أى حد بس ميكونش من الفلول يعنى احنا العسكريين عاملوا ايه ضيعوا البلد من محمد نجيب الى مبارك من سوء الى أسوء يعنى بلاش عسكريين كفاية بقى ناس ميعرفوش اى نوع من الديمقراطية ولا المدنية ولكن لازم نقف أمام الجميع ونختار رئيسنا حتى لو كان أسوء من حسنى بس يكون من اختيارنا احنا مش مجبر علينا ويتعالى على أهل بلده المهم نعرف نقول لا ويكون لنا رئيس مش قاعدين بقلنا سنه منغير رئيس جمهورية وبيحكمنا وزير من وزراء الرئيس المخلوع كيف هذا ؟


#15

ربنا يسهل يا عبد الظاهر كلها سنتين تلاته كمان ويبقى عندنا رئيس


(أبو أنس المصري) #16

طبعاً الموضوع ده ماشي حلو جداً لغاية دلوقت وأنا ما أحبوش يمشي في مسار تاني، بس يا أحمد السبب الرئيس في الموافقة على التعديلات الدستورية هو الهروب من بلطجة ديمقراطية النخبة والتي ستقصي حتماً الإسلاميين كلهم وبالذات السلفيين في حين أن من أبرز قيادات النخبة القديس نجيب ساويرس رضي عنه إبليس وأرداه وهذا ظلم بين كان يفرضه الواقع ساعتها، وكان أول مطلب للنخبة هو حذف المادة الثانية من الدستور وحذف الديانة من بطاقة الأحوال الشخصية وهو ما يعني بجواز الفتيات المسلمات من شباب نصارى لأنه لا اعتبار للدين في القانون الجديد، والتعديلات كانت تحيل الدستور لمجلس نواب شعبي ديمقراطي منتخب فلو سلمنا أن الإسلاميين كانوا أخطأوا ساعتها فهل يستوي ذلك بمن رمى نفسه علانية في أحضان المجلس العسكري وقبل حذاءه وسلمه كل شئ دون أن يقدم له المجلس أي ضمان ولا ربح سوى إقصاء الإسلاميين، يعني كما قال الشاعر: إذا مت ظمآناً فلا نزل القطر، وبالمثل المصري علي وعلى أعدائي وإياكش تولع مهتكين عرض النتماء الوطني ورعاية الحق العام وخيانة الشعب بصورة مخزية جداً.

هذا ليس وقت تصفية حساب وأنا أعتذر عن المشاركة السابقة والتي كان فيها تلميح واضح بس لازم نشوف آيه إللي المفروض نعمله في حدود طاقتنا “معذرةً إلى ربنا” أن يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.


#17

على العموم دى وجهة نظرك رغم ان الكلام اللى ذكرته كان بعيد جدا عن الواقع وعمره ما كان يحصل ومحدش طلب اصلا يلغى المادة التانية ولا الثلاثة الموضوع كان عبارة عن معركة وهمية للسلفيين وقاموا باستغلال الدين فيها بغرض تمرير التعديلات على امل الدخول فى مجلس الشعب وعمل الدستور كما يحلو لهم ولو كانت الاسلاميين عموما اتحدوا مع بقية التيارات مكناش شفنا بجاحة المجلس العسكرى.


(أبو أنس المصري) #18

يا أحمد أنت بنفسك تراجعت سابقاً عن هذا الكلام وقلت إن المادة التانية حدث كلام حولها قبل كده، والحاجة التانية لو تفتكر الكنيسة إللي كان المحافظ أمر بإزالتها قبل الثورة بشهور قليلة ونادى فيها النصارى “المادة الثانية … باطل”. والله كانت هاتتغلي.

وبعدين سيبك من السلفيين، الاخوان برده كانوا خايفين إنهم ما يحصلوش مقاعد في مجلس الشعب :slight_smile:
الجمعية الشرعية والتي لا تزال معتزلة السياسة كانوا خايفين على مقاعدهم في مجلس الشعب
أنصار السنة المحمدية برده إللي سابوا السياسة خالص أكتر من الأول برده كانوا خايفين على مصالحهم الشخصية.

وبعدين وبكل صراحة هل التعديلات الدستورية هي السبب، طبعاً كلام غير منطقي تماماً لأن التعديلات الدستورية كلها نصت على تسليم السلطة المدنية قبل نهاية 2011 وإن الدستور الجديد يتم وضعه من قبل مجلس الشعب المنتخب دون وصاية من أحد، ولكن اجتماع الأحزاب مع الجيش مع الجيش لم يكن هو السبب والاجتماع كان من دعائم الديمقرطية والتي تنص على وصاية الجيش على الدستور؟ طبعاً كلام أنا متأكد إنك نفسك مش مقتنع بيه.

الحاجة التانية أنا كلامي كان بعيداً عن الواقع!! دا والله لغاية الفترة الأخيرة والنخبة كانت زعلانة وبيعتبروها مهزلة إنه كان هناك عضو -واحد فقط- من الأخوان في لجنة التعديلات الدستورية فما بالك لو كانوا أكثر وما بالك لو كان بقى فيهم واحد سلفي بدقن؟؟ لازم نكون موضوعيين ومنصفين أكتر من كده شويه.


#19

على العموم كل واحد وضح وجهة نظرة ونسأل الله ان يهدينا لما فيه خير لهذا الوطن