بالمناسبة أنا فعلاً لاقيت كلام يعتبر مرجعية لكلامك منشور على قناة الجزيرة
في هذه الأثناء, أعلن الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة جديدة في مصر أن أي أغلبية برلمانية تتمخض عنها الانتخابات التشريعية قد تتحرك لتنصيب حكومة جديدة.
وتبدو تصريحات الجنزوري متناقضة مع تصريحات عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين الذي قال أمس الأول إن البرلمان الجديد “لن يتمكن من إقالة الحكومة أو اختيار وزراء جدد”.
طبعاً كلام “حاظابط” ولا له أي لازمة ولا يحمل شرعية لا دستورية ولا مشروعية مستمدة من قرارات المشير الأخيرة وتتعارض نصاً مع أ ب صلاحيات رئيس الوزراء فضلاً عن أ ب صلاحيات مجلس الشعب.
أولاً فقد المشروعية الدستورية في قصة سحب الثقة من الوزارة بكاملها من صلاحيات مجلس الشعب
ثانياً قرارات المشير نصت على سيادة رئيس الوزراء في حكومته وهو ما يعني أن كلام الجنزوري السابق مقدم على كلام “حاظابط”
ثالثاً أ ب صلاحيات رئيس الحكومة أنه من حقه إقالة أي وزير في أي وقت يراه مناسباً بغض النظر عن أسباب التي دعته للإقالة والتي منها طلب مجلس الشعب ذلك.
انا شايف فعلا اقتراح المجلس الرئاسى هو الاصلح وخصوصا لو كان فى توافق على الاسماء ولكن المشكلة استحاله حدوث توافق على اى شيىء ولذلك اقترحت ان يسلم المجلس العسكرى السلطة للبرلمان المنتخب طالما ان المجلس العسكرى بيقول انه عايز السلطة للشعب من خلال الانتخابات ولكن اصراره على البقاء بعد كتابه الدستور وهو ما ادى الى تاجيل انتخابات الرئاسة عكس الاستفتاء
فى النظام الرئاسى الجمهورى لا يمكن للبرلمان حل الحكومة او سحب الثقة منها لانها سلطة منتخبة من الشعب عن طريق اختيار الرئيس الذى يختار الحكومة وتكون فى مواجهة البرلمان وكذلك لا يمكن للرئيس او الحكومة حل البرلمان ولذلك يجب ان تكون السلطة القضائية مستقله تماما حيث يعينون بالاقدمية وليس عن طريق الرئيس مثلما هو الحال فى مجلس القضاء الاعلى الذى يشمل رؤساء المحاكم العليا مثل الدستورية ومجلس الدولة
لا يا أحمد انا للأمانة أخالف في ذلك، فهذا الأمر نتاج الدعوات الليبرالية حتى ولو وافق هوى المجلس العسكري، لكن أصل الدعوى جاء من الفصائل الليبرالية لأنهم ظنوا أن الرئيس القادم سيكون من الإسلاميين وأن المجلس القادم سيكون من الإسلاميين وعليه فهم خشوا أن تحظى لجنة الدستور بالثقة البرلمانية والحماية الرئاسية فينتج عكس ما يحبون. أما المجلس السعكري فهو فقط استثمر الفرصة التي أهداها إليه الليبراليون، وإلا فالمجلس نفسه كان يقوي جانب أن الرئاسة قبل الدستور كما حدث في الإعلان الدستوري.
طبعاً وبما أن كل هذه المخالفات كانت تحدث في مصر ومع ذلك كانوا يزعمون أن نظامها كان نظام “بلطجي عزبي” أقصد رئاسي جمهوري فأنا أقولها لك وبقوة البرلمان القادم هو صاحب الشرعية الوحيدة وهو ممثل المليونات والأغلبية الصامتة بل وحزب الكنبة أيضاً لأنه نتاج الشعب وكل الباقون مفروضون علينا، وسيكون من حق المجلس القادم أن يغير كل شئ لو دعمناه. بل إن المجلس القادم لديه من الصلاحية من حل المجلس نفسه إذا أرادوا ونص على ذلك الإعلان الدستوري القادم.
لا يا أحمد انا للأمانة أخالف في ذلك، فهذا الأمر نتاج الدعوات الليبرالية حتى ولو وافق هوى المجلس العسكري
طبعا دا رايك لكن انا رايى انه ليس بسبب التيارات الليبراليه او تيارات اخرى المجلس العسكرى بعد الاستفتاء تخيل ان الشعب المصرى يؤيده وهذا ما قاله مختار الملا فى مداخلة على قناه انه الشعب المصري فى الاستفتاء صوت للمجلس العسكرى