بمناسبة الانتخابات البرلمانية المصرية…
نفسى نجمع البرامج الانتخابية لمرشحى البرلمان كلهم ونعمل جريدة أو مجلة ونبدأ نحاسبهم عن تنفيذها شهر بشهر ونعلن انجاز كل فرد أو قائمة منهم كل شهر وممكن كمان يكون فيها تقييم شهرى لأعضاء البرلمان
يا ترى ايه رأيكم فى الفكرة وايه امكانية المساهمة فيها
فكرة جميلة ولكن تحتاج بعض الوقت والمجهود والمتابعه والافضل الاهتمام بالمواضيع العلمية والهندسية اما هذه الاومور فمن الافضل تركها للمختصين فى الشئون البرلمانية والسياسية
أنا محتاجة مساعدة الأعضاء فى انشاء محلة اليكترونية وقناة على اليوتيوب… بس الحقيقة مش أبدأ ازاى
بمعنى أوضح محتاجة الافادة ممن له دراية بمجال انشاء هذا النوع من المواقع
المجلة والقناة على اليوتيوب امر سهل ولكن ما الذى سيوضع بهما
يوضع بها مواعيد الدورات ونشرة اخبار لمنتدى المهندس واهم المواضيع فى المنتدى واهم المسابقات فى المنتدى ووضع اسماء الفائزين فى المنتدى كافضل مشرف وافضل عضو وافضل موضوع نضع صورهم فى القناة
رائع أخى الفاضل… ولكن أحتاجك لمساعدة شخصية لا علاقة لها بمنتدى المهندس. وجئت أطلب المساعدة من ذوى الخبرة الذين أثق بهم
المجلة التى أبغى انشائها تخص البرلمان المصرى ولا علاقة لها نهائيا بالمنتدى. فقط أطلب المعونة من أعضاء المنتدى
العدد الأول من المجلة سيتضمن البرامج الانتخابية من موقع اللجنة العليا للانتخابات
والأعداد التى تليه تتضمن متابعة تنفيذ هذه البرامج من خلال شبكة مراسلين فى جميع محافظات مصر مع تقييم شهرى لأداء نواب البرلمان
أما القناة ستتضمن حلقات مجلس الشعب بالاضافة الى فيديو يخص تنفيذ البرامج الانتخابية
الهدف هو مراقبة أداء أعضاء البرلمان ممن أعطوهم أصواتهم بما لا يسبب أى تجريح أو اهانة طبعا
سهل أننا نعمل صفحة على الفيسبوك وخالص… لكن أملنا أننا نوصل لجريدة شهرية كمعيار للأداء
لأن أكتر مسببات مشاكلنا فى العالم العربى (فى رأيى ) هو عدم وجود مراقبة واعطاء feedback عن أى تجربة وتحليل ودراسة ايجابيات وسلبيات كل تجربة وكيفية منع تكرار السلبيات مستقبليا
فكره جميله على الأقل نتغرف على غالبية الأعضاء ونتحاسب
أنا بصراحة أرى أن محاسبة أعضاء البرلمان لا تأتي بمثل هذه الطريقة إلا إذا كان يراد بها التعبير عن الرأي فقط.
أولاً ليس هناك غالبية كاسحة في المجلس بحيث نقول أنهم يمكنهم تطبيق برنامجهم الانتخابي بنسبة 100% وأيضاً هذا المجلس بالذات الهدف الأكبر منه هو التعريف الحقيقي بالأحزاب الموجودة على الساحة. البرامج الانتخابية اعتدنا فيما سبق أنها عبارة عن مقالة أدبية يكتبها الحزب من أجل ذر الرماد في العين.
أما هذا المجلس فهو فقط من سيصوغ البرنامج الانتخابي لكل هذه القوى السياسية في البرلمان القادم وليس الحالي. المضي قدماً نحو المستقبل الباهر وتحقيق أهداف الثورة لن يحققه هذا البرلمان لأنه محل تجربة أو ربما أسميه “برلمان تسيير أعمال” والبرلمان الذي يليه سيكون هو “برلمان التغيير” ولعل يحدث لنا إن شاء الله مثلما حدث في تركيا، فنحن لم نسمع كثيراً عن أردوغان في الدورة الأولى بل كثير منا لم يسمع عنه أصلاً، ثم بدا في الجولة الثانية مشاكساً مشاركاً على الساحة السياسية الدولية والإقليمية واكتسب قدرة كاريزمية رائعة جعلت منه الأمل في نظر عيون الكثيرين خارج تركيا على أنه منقذ الشرق الأوسط ونادى به البعض خليفة للمسلمين، فلما أن جاءت الدورة الثالثة واحتكم له الأمر بدأ الآن يجري إعادة هيكلة تركيا كلية وتفصيلاً وأقال كل رموز الإفساد السياسي السابق وهو الآن وبدون ثورة شعبية يعيد صياغة الدستور التركي في غياب تام عن القوات المسلحة … وهذه أسمى مطالبنا الثورية اليوم … حققها برلمان أردوغان بدون سفك دماء ويجب على عقلاء برلماننا أن ينحو هذا النحو، ولكن المشكلة في مصر أن سياسة التخوين والمعارضة من أجل المعارضة والإيحاء بتمثيل الشعب هو مشكلة برلماننا الحالي والتي من أجلها أتوقع أن يكون برلماننا الحالي “برلمان تسيير أعمال”.
من وجهة نظرى هذا الموضوع لا فائدة منه وخصوصا البرامج لان كل البرامج المطروحة الان من الاحزاب والمرشحين ليست برامج حقيقية ويمكن تصنيفها على انها موضوع تعبير عن نهضة مصر البرامج الحقيقة تكون بالارقام والاحصائيات والخبراء وطبعا ليس لدينا شفافية ادراية وعدم وجود مراكز مراقبة الاداء الحكومى وعمل الاحصائيات والدراسات فبالتالى سينعدم وجود برنامج حقيقى
والنقطة التانيه ان مفيش حد بيقرأ اى برامج مهما كانت وخصوصا فى مجتمع زى مجتمعا نسبة الامية اعلى من 40% والجهل أكثر بكثير
وبعدين فى نقطة مهمة جدا ان مجلس الشعب او البرلمان عموما ليس عليه رقابة لانه هو الذى يراقب وايضا يشرع فمثلا عندما يقول حزب او مرشح انه سيقضى على البطالة فهذا يعتبر كلام دعاية لان الحزب فى مجلس الشعب لا يستطيع القضاء على البطالة ولكن يمكنه فقط تشريع قوانين تساعد على قضاء البطالة ولكن القدرة الحقيقة تكمن فى قوة الحكومة وقدرتها على التطبيق
اما فى الدول البرلمانية فالامر يختلف لان البرلمان هو الذى يشكل الحكومة ولذلك كل حزب يسعى لان تكون له الاغلبية حتى يستطبع تشكيل حكومة تنفذ ما جاء فى برنامجه
أحييك على تنظيم أفكارك وطريقة تحليلك وأتفق معك انه (برلمان تسيير أعمال) وان مشكلتنا هى سياسة التخوين والمعارضة، ويمكن علشان كدا فكرنا فى فكرة المجلة اللى تكون عبارة عن عرض لانجازات كل عضو برلمانى
الاحتمال الأول: ان المرشح داخل البرلمان وهو عارف مسئولياته كويس وده المطلوب
الاحتمال الثانى: ان المرشح سيسعى للتظاهر بانجازات (حتى ولو وهمية) لمجرد عدم تصنيفه كعضو سيئ الأداء… (وأكيد حيكون فيه انجاز فيه مكسب لدايرته)
الاحتمال الثالث: ان محدش يهتم بموضوع المجلة أصلا… ويكفينا شرف المحاولة
عموما هى تجربة (صادقة النية) تحتمل النجاح أو الفشل… على الأقل نكون عملنا شوية فلترة لمرشحى (برلمان التغيير)
أتفق معاك فى عدم وجود شفافية ادراية وعدم وجود مراكز مراقبة الاداء الحكومى وعمل الاحصائيات والدراسات و أؤيد بشدة ضرورة تغيير نظام الحكم الى النظام البرلمانى،
أما جزئية مراقبة البرلمان، فالمفترض أن يصبح الشعب هو الرقيب على أداء البرلمان، فهدف المجلة هى تجميع البيانات وعمل الاحصائيات والدراسات (ولو بتكليف غير رسمى) لحد ما الحكومة تنتبه ان فيه مرحلة أساسية فى أى مشروع أو عملية، اسمها (مرحلة المراقبة)
المجلة فنياً والقناة فنياً لا تحمل أدنى مشكلة ومش هاتكلف ولا مليماً واحداً. يعني لو دخلت على موقع اليوتيوب نفسه هو هايشرح ازاي نعمل القناة، وأنا شخصياًَ لم تكن لي أي دراية بمثل هذه الأمور ولكني عملت قناة تخص منتدى السوليدووركس لكي أنشر عليها مواضيع المنتدى بصورة مرئية ولكن بعدها واجهت مشكلة في النت في البيت لم تمكنني حتى الآن من إنجاز هذا العمل. وبخصوص المجلة فيمكنك استخدام مواقع المدونات المجانية مثل مكتوب blogspot وبنشرها سيتابعها الجميع والموضوع أبسط مما نتخيل، ربما يكون استخدام المنتدى أكثر تطوراً من المدونات.
ولكن المشكلة !!! ما هو مصدر معلوماتك التي ستنشريها على المجلة وفي القناة؟
البرامج الانتخابية من موقع اللجنة العليا للانتخابات و فيديوهات لقاءاتهم التليفزيونية أثناء الحملات الانتخابية
أما المتابعة فمن خلال مراسلين من مختلف الدوائر الانتخابية بالاضافة الى أننا نسمح للأعضاء المنتخبين نفسهم أو مندوبينهم انهم يزودونا بفيديوهات لانجازتهم أو لقاءات تليفزيون أو صحفية وكذلك جلسات مجلس الشعب المذاعة رسميا…
الهدف الأساسى للفكرة هو تسليط الضوء على من تم انتخابهم واعطائهم ثقتنا ومعرفة من منهم أهل لهذه الثقة
على فكرة أنا فاهم قصدك وطموحك كويس جداً بس هذا العمل يحتاج لشبكة رصد للمعلومات تفوق قدراتك الفردية مهما كان علو همتك. الأمر الآخر هو أننا لابد أن نزيل فكرة عضو مجلس الشعب الشهم الخدوم الجدع الموجود مع الناس في مسراتهم وأحزانهم. هذه ليست مسؤوليته وإنما هي مسؤولية المحليات والمحافظة أما عضو مجلس الشعب فهو ممثل عن شعب دائرته. بمعنى،
بدلاً من تعتبر مجالس الشعب عبارة عن انعقاد مجلس جمعية عمومية طارئة يحضرها كل الشعب لكي نتخذ قراراً معيناً فيكفي كل منطقة أن تختار لها representative لها يمثلها في االموافقة على القرار وفي الرقابة على تفعيل القرار.، يعني،
مجلس الشعب هو السلطة التشريعية المخولة يسن القوانين وكذلك مخولة بالرقابة على السلطة التنفيذية في تنفيذ هذه القوانين، وعليه،
يكون سمات عضو مجلس الشعب الناجح هو العضو الذي ينقل رأي دائرته على النحو الذي انتخبوه فيما بنهم عند التصويت على القوانين أو القرارات أو على عضوية اللجان التي تشكل لهذا الغرض مثلاً كلجنة وضع الدستور الجديد.
وكذلك لابد أن يكون هناك ترابط ما بين النائب في البرلمان ونواب المحليات لمتابعة أداء المحافظين ووكلات الوزارات والوحدات المحلية.
طبعاً لابد أن يكون للنائب قدرة لقراءة الموازنة والميزانية لأنها من تخصصاته في مجلس الشعب. طبعاً أنا متأكد إن 50% من أعضاء المجلس الموقر لا يعرفون أصلاً الفرق بين الموازنة والميزانية وأراهن على ذلك.
فعضو مجلس الشعب يتأرجح بين كونه معبر عن رأي دائرته في التصويتات وبين الرقيب والمراقب فيما يخص أداء الحكومة والمحافظين أما هو في حد ذاته في النظام الرئاسي كما بين أحمد الديب لا يملك السلطة التنفيذية وإن كان طبعاً هو المسؤول عن مراقبة أدائها ويجب عليه عدم السكوت وإلا فهو مشارك في الفساد كشيطان أخرس
انا اتفق مع هذا الراى الامر يحتاج الى شبكة مراسلين وعمل مؤسسى يفوق القدرات الفردية وكذلك ايضا يحتاج الى محللين سياسين وخبراء لتقييم الاعضاء
بالمناسبة تونس استخدمت نظاماً مختلط بين الرئاسي والبرلماني وهم يقولون أن هذا النظام مستخدم في سويسرا. أنا بصراحة لم أتعرف كثيراً على هذا النظام ولكتي نبهت إليه بمناسبة ذكرنا للفرق بين الأنظمة السيادية ولعل أحمد الديب أو أي زميل آخر يعرفنا بهذا النظام.
فى النظام المختلط البرلمان يشكل الحكومة مثل النظام البرلمانى وهناك ايضا انتخابات رئاسه ورئيس تنفيذى وليس شرفى مثل النظام الرئاسى
وفى سويسرا كده فعلا بس هما عندهم بدل رئيس واحد بيكون مجلس رئاسى مكون من 7 افراد وكل واحد بيكون رئيس سنة
أنا أرى أن هذا النظام (ولكن بدون مجلس بشخص واحد) يكون أفضل من كلا النظامين الرئاسي والبرلماني. والسبب هو أن هذا النظم سيجعل كل السلطات منتخبة وفي ذات الوقت غير منفردة. بمعنى أنه لن تكون لرئيس الوزراء الصلاحيات المطلقة وكذلك ليس لرئيس الجمهورية الصلاحيات المطلقة وي ذات الوقت لا أحد منهم يملك سلطة على الآخر تمكنه من عرقلة سير الآخر أو تحجمه من محاسبته. بمعنى أنه سابقاً إذا خالف رئيس الوزراء فإنه يعزل، وكانت كثير من الوزارات تنتظر موافقة من رئيس الجمهورية وليس من رئيس الوزراء. وكذلك فلن يكون هناك ديمقراطية الأغلبية وأن رئيس الوزراء بما أنه جاء من البرلمان المنتخب فهو الشعب والشعب هو وأنه كلمة الشعب. أن يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن السياسات الخارجية وأن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو المسيطر على أداء المحافظين ومسؤول عنهم وأن لا تبرم الاتفاقيات والمعاهدات إلا باسمه وفي ذات الوقت يكون الوزير مسؤلاً عن تنفيذ قرارات مجلس الشعب التي أقرها حزبه صاحب الأغلبية البرلمانية ويكون فعلاً ساعتها كل واحد مسؤول عن كلمته ويبقى فعلاً دور المعارضة مهم جداً في البرلمان ولابد حيذئ من وجود معارضة ستكون فعلاً هي المحاسب الحقيقي للأداء الوزاري فيما يحقق قرارات المجلس المجمع عليها.
ولكن مع ذلك النظام لابد أن يكون أيضاً رئيس المحاكم العليا بكل تخصصاتها وكذلك النيابة العامة منتخبة من أهل الفن كنادي القضاة أو النقابات المعنية بهذا التخصص.
وكذلك أن يلغى منصب المفتي تماماً وسيتبدل مكانه مجلس كبار العلماء وتكون الفتوى فيه بالإجماع ويكونون هم المختصون بتعيين “وعزل” شيخ الأزهر بآلية يتفق عليها.
وبالنسبة لبابا الكنيسة فالأمر يرجع فيه للنصارى.
أن تتمتع النقابات بحرية واستقلالية تامتين وأن تكون كل نقابة مهنية هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن مهنتها قانونياً وحقوقياً ومراقبة من مجلس الشعب.
وأن يكون للجهاز المركزي للمحاسبات السلطة في متابعة ما سجله من أخطاء وفي حال استمرار تسجيل الأخطاء وعدم اكتراس مجلس الشعب لهذه التقارير فتكون له السلطة في رفع هذه التقارير إلى النائب العام وطلب رفع دعوى قضائية.
[SIZE=3][B]معلومة من الفيس بوك:
الحرية والعدالة تبث قناة صوت الشعب لنقل وقائع جلسات الشعب
…[/b][/size][SIZE=3][B]
أعلن حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين , عن انطلاقة قناة ” صوت الشعب ” , و ذلك يوم 23 يناير القادم مع انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب في 23 يناير الحالى , على نفس تردد قناة دراما 2 التابعة للتلفيزيون المصري,بعد قرار التلفزيون غلق القناة و بيع ترددها .
وستخصص فقط لنقل جلسات مجلسي الشعب والشورى على الهواء مباشرة إضافة إلى التغطية الإخبارية لكل أنشطة واجتماعات المجلسين وما يقوم به النواب سواء بتقديم الاستجوابات أو طلبات الإحاطة أو غيرها من آليات الرقابة والتشريع[/b][/size]