(الشروق) تنشر برنامج البرادعى (قصير المدى) للعبور بالاقتصاد من أزمته


#1

«فى ظل تنامى خطر انزلاق الاقتصاد الوطنى إلى كساد مزمن، وبالتوازى مع التعامل الجاد مع الأوضاع السياسية والأمنية الضرورية لدفع حركة الاقتصاد»، دعا المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية محمد البرادعى الحكومة المصرية إلى تبنى عشر خطوات عملية وسريعة للمساعدة على عودة الاستثمار، وتشجيع الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق بعض من العدالة الاجتماعية المرجوة فى المدى القريب، مشيرا إلى أن هذه الخطوات ينبغى تنفيذها على المدى القصير لتفادى أزمة اقتصادية قد تعصف بمصر خلال المرحلة الانتقالية.

ووفقا لمصدر مقرب من البرادعى فإن الأخير أرسل برنامجه الاقتصادى إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء منتصف الشهر الماضى لدراسته.

وقال المصدر نفسه إن النقاط العشر المقترحة، تم وضعها بناء على دراسات وأبحاث اقتصادية، واستشارات لآراء المتخصصين فى التنمية والاقتصاد لتقديم خطوات عملية ومدروسة للعبور بالاقتصاد المصرى من أزمة محدقة خلال المرحلة الانتقالية.

ويؤكد المصدر أن فلسفة وضع البرنامج الاقتصادى تقوم على الربط بين تحفيز النمو الاقتصادى وتحقيق عدالة التوزيع لصالح الفئات المهمشة (سواء فى الصعيد أو العشوائيات أو بالنسبة للشباب العاطل عن العمل).

وتتضمن النقاط العشر التى حصلت «الشروق» على نسخة منها فى برنامج البرادعى قصير الأجل: تنفيذ برنامج وطنى للاستثمار فى المرافق والأشغال العامة والإسكان لتنشيط قطاع الإنشاءات كثيف العمالة، وللنهوض بالبنية التحتية للتنمية فى المناطق المهمشة عبر توسيع شبكة الصرف الصحى ومياه الشرب، واستكمال شبكة الغاز الطبيعى، وتطوير وتطهير الترع والمصارف وبناء محطات رفع المياه، وبناء جسور على النيل فى الصعيد، وتطوير وصيانة الطرق والكبارى الرئيسية والموانئ البحرية.

وجاء فى البرنامج أيضا: إنشاء صندوق لتمويل الصناعات المصرية بالتعاون مع البنوك العامة لإعادة تشغيل المئات من المصانع المتوسطة المتوقفة والمتعثرة أو المهددة بالتوقف لأسباب مالية أو ادارية بالمدن الصناعية كالعاشر من رمضان والسادات والسادس من أكتوبر والتى يقدر عددها بما يزيد على 500 مصنع.

ومن بنود البرنامج كذلك؛ تقديم إعفاءات وحوافز ضريبية مؤقتة، ولمدة لا تزيد على سنتين للاستثمارات الجديدة فى المشروعات كثيفة العمالة والتى تبدأ أعمالها فى الشهور القليلة المقبلة وتقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة لزيادة التوظيف والتصدير وتدريب العمالة.

كما دعا البرنامج الاقتصادى قصير الأجل إلى تفعيل وتمويل وإعادة هيكلة الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يقدم القروض، والتدريب والدعم الفنى للشباب لبداية وتنمية مشروعاتهم الصغيرة، فضلا عن ضرورة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور فى جميع الجهات الحكومية فورا تلبية لمطالب الموظفين والعمال العادلة ولتفادى المزيد من الإضرابات وزيادة القوة الشرائية فى السوق المحلية.

وأكد البرنامج ضرورة «إعادة جدولة الديون الزراعية متوسطة الحجم، وإعفاء جزء من فوائدها المتراكمة على الفلاحين المصريين، وإعفاء القروض المتناهية الصغر لصغار الفلاحين، وإلغاء الحبس بسبب التعثر فى سداد الديون لمساعدة الفلاحين فى التركيز على زراعة أراضيهم، وكذلك فتح حوار بين الفلاحين والحكومة للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم».

وشدد البرنامج على ضرورة «تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار لتذليل العقبات وتوفير الضمانات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الكبيرة الجادة والمعطلة حاليا، والتى يزيد حجم استثماراتها على المليار جنيه».

وفى قطاع السياحة، قال البرنامج: فتح أسواق غير تقليدية للسياحة المصرية، وطرح رخصة أو أكثر للنقل الجوى المجدول منخفض التكلفة من مطارى الغردقة أو شرم الشيخ بحوافز استثمار وتسهيلات مؤقتة فى رسوم هبوط ومبيت الطائرات من أجل تسهيل وصول السياح، وفتح أسواق سياحية جديدة، وكسر سيطرة خطوط «الشارتر» الأجنبية على سوق النقل الجوى مما يضعف القيمة السعرية للسياحة المصرية».

ويتضمن البرنامج تنشيط قطاع صناعة وسائل النقل وتحسين المواصلات العامة بإضافة نحو 2،500 أتوبيس نقل عام مصنعة فى مصر وتعمل بالغاز الطبيعى إلى أسطول النقل العام فى القاهرة والإسكندرية.

وشمل البرنامج: إصدار رخص المصانع وتراخيص البناء وتخصيص الأراضى وإصدار الموافقات المختلفة المعطلة بدون موانع قانونية لتحسين مناخ الاستثمار فى البلاد.

وعرض المرشح المحتمل للرئاسة خطة مكونة من 4 مواد لزيادة موارد الدولة على المدى القصير والإسهام فى توفير الموارد المالية لتمويل هذه الاستثمارات وغيرها، تقوم فلسفتها على مراجعة السياسات الضريبية، وإعادة النظر فى أولويات الإنفاق الحكومى لإعادة التوازن لصالح الفئات المهمشة.

وتتضمن هذه المواد «تخفيض دعم الطاقة بداية بالصناعات الكثيفة الاستهلاك لها كالأسمنت والأسمدة وتحويل جميع حافلات النقل الجماعى والسيارات الحكومية إلى العمل بالغاز الطبيعى بما يوفر من تكلفة دعم البنزين.

ومن الموارد الأخرى؛ الاستعانة بالدول والمؤسسات الدولية والعربية، والتى تسعى إلى مساندة الاقتصاد المصرى فى هذه الفترة الانتقالية لتوفير السيولة النقدية والموارد الاستثمارية.

وأوضح البرنامج «ضرورة تفعيل الضرائب العقارية على المساكن المغلقة، وليس على السكن الأول، وفرض ضريبة معقولة على الأرباح الرأسمالية من العقارات أو الاستحواذ أو أرباح الأسواق المالية».

ومن العوامل التى ستسهم فى زيادة الموارد؛ تشجيع الاستثمار والتبادل التجارى مع البلاد الصاعدة اقتصاديا مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا وكوريا واندونيسيا.

وقال البرادعى إنه يمكن البدء فى تنفيذ هذه الخطوات فى الستة أشهر المقبلة واستكمالها فى غضون عامين، مستدركا «لكن على المدى المتوسط والطويل، تواجه مصر الكثير من التحديات الاقتصادية التى تحتاج لحلول متوسطة وطويلة المدى لزيادة الاستثمار، وخفض العجز فى ميزانية الدولة، وتحجيم التضخم، وخفض الدين العام».


(أبو أنس المصري) #2

أنا ملاحظ أن بنود الدخل القومي تكاد تنحصر في نقطتين فقط، أحدهما مساندة الدول العربية والنقطة الأخرى تشجيع الاستثمار والتبادل التجارى مع البلاد الصاعدة اقتصاديا، وكلا الأمرين غير مستقل ونجاحهما محتمل فقط.

أما باقي الموارد فهي ليست موارد قومية وإنما موارد الحكومة وهي أيضاً ليست بالقليلة وتنحصر في تفعيل ضريبة عقارية على المساكن المغلقة والاستعانة بالبنوك العامة.

أما باقي البنود فهي تحميل على الحكومة وتتمثل في مشروعات البنية التحتية والتي ستمولها الحكومة وإضافة 2،500 أتوبيس للهيئة بالطبع على حساب الحكومة وتنازلات عن المستحقات الحكومية من ضرائب وديون.

أعتقد أننا بحاجة لبرنامج يكون أكثر إدراكاً لواقع المأساة الاقتصادية الحالية في مصر وهي أنه لا يوجد موارد حقيقية وأغلب الاستثمارات الموجودة في مصر ما هي إلا عبارة عن Money rotation لا أكثر ولا أقل ولو عملنا closed loop على الاقتصاد المصري من الخارج لوجدنا أنه لا يوجد مدخلات بقدر ما يوجد مخرجات، فأغلب مصر معتمد على الواردات وقليل جداً من الصادرات.

أعتقد أن التركيز على التنمية الزراعية وتفعيل بحوث وزارة الزراعة بخصوص الزراعة بالماء المالح واستثمار الصحراء الغربية بصورة لا تهدر طاقتها الجوفية وتنشيط الاستكشافات البترولية التي قد بدت بوادر نجاحها في نهاية 2010 وإنشاء محطات الطاقة الكهربية البديلة بالرياح على طول البحر الأحمر كما كان من المقرر بالفعل عمله، وكذلك تحسين العلاقات مع الدول المتوقع حاجاتها لعمالة خارجية مثل ليبيا ودول الخليج التي ليس فيها مصريين كثيرين كسلطنة عمان مثلاً وكذلك تشيجع وتفعيل الاستثمار في السودان أعتقد بصورة شخصية أنها أهم ما يجب الابتداء به طبعاً جنباً لجنب مع تنمية البنية التحتية وتفعيل آليات ترشيد الاستهلاك القومي للمياه والطاقة.


#3

وايضا هناك من الموارد مثل طرح رخص لشركات الطيران وكذلك الرسوم التى ستعود على الدولة من تشجيع الاستثمار وهى لن تطلب اى مصاريف اضافية مثلا الاعفاء من الضرائب.

وفعلا انا شايف ان مصاريف البرنامج ده كتير الا اذا المساعدات اللى بتكلم عنها كافية لتغطية النفقات المذكورة

وبالنسبة للمجال الزراعى فهو أمر هام بالطبع البنود التى ذكرتها ويجب ان يكون أولها هو الاهتمام بالفلاح وتخفيف الضرائب عليه


(أبو أنس المصري) #4

هو هناك مشكلة أيضاً متعلقة بالفلاح وبالبرنامج المذكور أعلاه، لأن البرنامج اقترح تخفيض دعم الطاقة عن الصناعات الكثيفة الاستهلاك لها كاالأسمدةوهذا حتماً سيزيد في أسعار الأسمدة، وإن كان غلو سعر الأسمدة أتوقع أنه له علاقة بمؤامرة أكثر من كونه متعلق بسعرها الحقيقي. مشاكل الفلاح لا يمكن حلها إلا من خلال دراسة ميدانية لأنها كبيرة جداً وأنا لو بدأت فقط من طرح بعضها ربما نصاب بالإحباط الشديد، مع العلم أن السبب الحقيقي في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الأساس هو ارتفاع تكاليف الزراعة وقلة العائد منها وهو ما أدى بالفعل لعزوف كثير من الفلاحين عن هذه المهنة وأصبح الآن تجد البيت الواحد فيه اربعة شباب لا يجيد ولا واحد منهم المهنة وأغلبهم إما ميكانيكيين أو بائعي ملابس في المحلات أو سائقي تاكسي أو في المعمار وكل هذه المهن عالة في حاجتها إلى الغذاء على هذه الفلاح، فأصبح الفلاح الواحد وهو الأب يجب أن يغطي إنتاجه من الطعام حاجته وحاجة 5 أسر كان من المفترض أنها تكون أسر مهنتها الأساسية الفلاحة ذلك بالإضافة إلى حصته من أهل المدينة وهو بالطبع أمر مستحيل. فلابد من ابتكار طريقة لإحياء هذه المهنة ودعم مواردها دعماً فنياً وليس دعم العاجزين والذي يشبه التعزية للمرضى والذي يقف فقط عند حد الإعفاء الضريبي والذي لا يذكر تقريباً، أعتقد إنه أقل من 10 جنيه في السنة على القيراط وهي ما تسمى بالحيازة في مقابلهم في دعم على الأسمدة.

وبالنسبة لشركات الطيران أكيد بالفعل هذا مصدر دخل قوي أنا فعلاً نسيت تضمينه، وإن كان يالفعل خلال العام الماضي تم ترخيص 3 شركات مصرية خاصة على الأقل مثل العالمية المصرية للطيران وشركة نسما للطيران وشركة النيل للطيران وأعتقد ن هناك شركة رابعة أيضاً وكل هذه الشركات افتتحت هذا العام والعام الماضي فقط وافتتاح أي شركة جديدة لن يفيد كثيراً في هذه المرحلة بل قد يؤثر سلبياً على هذه الشركات التي قامت بالفعل ولا سيما أنها تواجه منافسة شرسة جداً شركات الطيران المخفض العربية الأخرى وهو أمر صعب جداً، وعلى سبيل المثال في شركة طيران مخفض سعودية العام الماضي اسمها شركة سما السعودية للطيران المخفض أغلقت مكاتبها وألغت رحلاتها والسبب الخسائر الباهظة. بالإضافة إلى ذلك فالطيران المخفض قد يؤثر ايضاً سلباً على شركة مصر للطيران باعتبارها شركة وطنية وأعتقد أن انتشار هذه الشركات هو السبب الرئيس في تخفيض شركة مصر للطيران قيمة تذاكرها في البلدان العربية التي تصل إليها هذه الطائرات لحوالي 50% من القيمة الأصلية.


#5

لو كل حاجة الحكومة هتزيد سعرها او تفرض على قيود او ضرائب هيزيد سعرها يبقى المواطن اللى هيطحن فى النهاية من القرارات دى ولن يضر شيئا اصحاب المال والاعمال. طبعا لابد من وجود حماية للمواطن وخصوصا الفلاح من هذه الشركات وما موجود حاليا من تدعيم للسماد والبذور ليس كافيا لابد ان يوجه الدعم الى اصحاب الحيازات الصغيرة او المتوسطة وهذا يحتاج الى اعادة هيكله لمفهوم الدعم كله وخصوصا ايضا دعم البنزبن لابد ان يكون الدعم لمن يستحقه

وبالنسبة لشركات الطيران المذكورة فهى فى الغالب تعمل فى السعودية لنقل المسافرين وهو بالطبع ما يضر بالشركة الوطنية ولكن مفهوم هذه الشركات المخفضة التكلفة يكون دائما موجه لتشجيع السياحة مثلا هنا فى المانيا يوجد شركة Lufthansa وهو شركة كبيرة وتعد أكبر شركة طيران اوربية وكل سنة تشترى مالا يقل عن 3 شركات صغيرة ولها اسهم فى جميع الشركات الاخرى يعنى مثل الحوت لا احد يستطيع ان يقف امامها مها خفض سعر التذاكر وبالاضافة الى هذا يوجد فى المانيا الكثير من الشركات الصغيرة التى تعطى تذاكر مخفضة ومنها شركات تذهب الى مصر فى الاماكن السياحة مثل شرم والغردقة والاقصر ولا توجد اى شركات مصرية على الاطلاق وهذه الشركات لا تذهب الا المدن الرئيسية الا نادرا وكذلك لا تذهب الى المطارات الرئيسية فغالبا تكون فى مطارات صغيرة وبعيدة ورسومها منخفضة وكذلك التذاكر المخفضة لمن لا يحملون حقائب وليست فى جميع اوقات السنة وكذلك تذهب الى اماكن معينة فى اوربا والتى هى بالتحديد وجهات سياحة والفرق بين الذهاب والعوده اسبوع فقط ولا يمكن حجز ذهاب فقط بدون عوده اما الشركات التى تكلمت عنها فهى تريد ان تؤدى خدمة مثل الشركات الوطنية وبتكلفه اقل وهذا طبعا ما سيجعلها معرضة للخسارة

والعام الماضى قد سافرت الى ايطاليا وتحديد مدينة البندقية لمدة يومين وكان سعر التذكرة 10 يورو فقط ذهاب وعوده وهو ما شجعنى على الذهاب يعنى انا من الاساس لم اكن لدى النية للذهاب ولكن عندما رايت سعر التذكرة ذهبت اما الشخص الذى يريد السفر فى ميعاد محدد مثلا فلن يجد مثل هذه الاسعار
ولذلك تجد هذه الشركات خلقت فرص سياحة ولابأس ان تدعم الحكومات مثل هذه الشركات وخصوصا ان السائح اللى هيدفع 10 يورو هيصرف هناك مالا يقل عن 100 يورو وهيعمل تنشيط سياحى

والغريب جدا انى وجدت هذه الشركة التى سافرت بها من ألمانيا الى ايطاليا وهى شركة Ryanair من اسرع الشركات توسعا وحقق نجاحات كبيرة جدا فى هذه السوف مقارنه مع الشركات الاخرى ووصلت لتكون أكبر شركة نقل منخفض التكلفة فى اوربا وكذلك ثاني أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب والأكبر في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين.


(أبو أنس المصري) #6

وبالنسبة لشركات الطيران المذكورة فهى فى الغالب تعمل فى السعودية لنقل المسافرين وهو بالطبع ما يضر بالشركة الوطنية ولكن مفهوم هذه الشركات المخفضة التكلفة يكون دائما موجه لتشجيع السياحة مثلا هنا فى المانيا يوجد شركة Lufthansa وهو شركة كبيرة وتعد أكبر شركة طيران اوربية وكل سنة تشترى مالا يقل عن 3 شركات صغيرة ولها اسهم فى جميع الشركات الاخرى يعنى مثل الحوت لا احد يستطيع ان يقف امامها مها خفض سعر التذاكر وبالاضافة الى هذا يوجد فى المانيا الكثير من الشركات الصغيرة التى تعطى تذاكر مخفضة ومنها شركات تذهب الى مصر فى الاماكن السياحة مثل شرم والغردقة والاقصر ولا توجد اى شركات مصرية على الاطلاق وهذه الشركات لا تذهب الا المدن الرئيسية الا نادرا وكذلك لا تذهب الى المطارات الرئيسية فغالبا تكون فى مطارات صغيرة وبعيدة ورسومها منخفضة وكذلك التذاكر المخفضة لمن لا يحملون حقائب وليست فى جميع اوقات السنة وكذلك تذهب الى اماكن معينة فى اوربا والتى هى بالتحديد وجهات سياحة والفرق بين الذهاب والعوده اسبوع فقط ولا يمكن حجز ذهاب فقط بدون عوده اما الشركات التى تكلمت عنها فهى تريد ان تؤدى خدمة مثل الشركات الوطنية وبتكلفه اقل وهذا طبعا ما سيجعلها معرضة للخسارة

لأ طبعاً الدنيا ما هياش ماشية كده والشركات التي أكلمك عنها هي تخفض أسعارها بنفس الطريقة التي تحدثت عنها، وأما أن نقارن شركة لوفتهانزا بشركة مصر للطيران يبقى كأننا بنقارن شركة فولكس فاجن بشركة النصر للسيارات، فالكيانين الافتصادي والفني بينهما فرق كبير.
وشركات الطيرات الخاص التي تحدثت عنها هي بالفعل لا تهبط في مطارين كبيرين، إما أن يكون الأول مطار كبير والآخر مطار صغير أو العكس، يعني مثلاً مستحيل يكون الإقلاع من جدة والهبوط في القاهرة والعكس صحيح. وكذلك فهناك فرق في الخدمة كبير جداً وحتى نوعية الطائرات وحجمها أيضاً والخدمات التي تقدم على الطائرة تكاد تكون معدومة وأمور أخرى كثيرة كما ذكرت في قيود الحجوزات، حتى وصل الحال إلى أن السفر لمصر من المملكة والعودة بـ 300 ريال فقط أي ما يعادل 450 جنيه في حين أن مصر للطيران كانت تزيد تذكرتها عن 2500 جنيه.
الطيران الخاص إلى أوربا سيتطلب معاملات سلامة وأمان قد لا تستطيع الشركات المصرية توفيرها حتى تتمكن من دخول أوربا لأن نوعية الطائرات نفسها أعتقد أنها ستفشل بمقاييس أوربا.
على أي حال أنا لم أقصد التركيز في هذه النقطة فحسب ولكني أردت أن أبين ما حول هذه النقطة من أمور ربما قد تخفى عن البعض.

والعام الماضى قد سافرت الى ايطاليا وتحديد مدينة البندقية لمدة يومين وكان سعر التذكرة 10 يورو فقط ذهاب وعوده وهو ما شجعنى على الذهاب يعنى انا من الاساس لم اكن لدى النية للذهاب ولكن عندما رايت سعر التذكرة ذهبت اما الشخص الذى يريد السفر فى ميعاد محدد مثلا فلن يجد مثل هذه الاسعار
ولذلك تجد هذه الشركات خلقت فرص سياحة ولابأس ان تدعم الحكومات مثل هذه الشركات وخصوصا ان السائح اللى هيدفع 10 يورو هيصرف هناك مالا يقل عن 100 يورو وهيعمل تنشيط سياحى

والغريب جدا انى وجدت هذه الشركة التى سافرت بها من ألمانيا الى ايطاليا وهى شركة Ryanair من اسرع الشركات توسعا وحقق نجاحات كبيرة جدا فى هذه السوف مقارنه مع الشركات الاخرى ووصلت لتكون أكبر شركة نقل منخفض التكلفة فى اوربا وكذلك ثاني أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب والأكبر في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين.

نعم أوافقك تماماً وأحياناً تكون أسعار تذاكر الطيران إغراء لنا أن نقضي أجازة العيد في مصر، في حين أنه لو لم تكن هذه هي الأسعار لما فكرنا أصلاً في ذلك وهو ما يعني خلق سوق استثماري جديد، ولكن كون هناك أربعة شركات بالفعل موجودة هو ما أقصد أنه قد لا يجعل من هذه الفكرة جدوى كبيرة لأنه كم شركة أخرى سنفتحها؟ 4 تانيين؟ السوق لا يتسع لذلك وما مدى impact بتاع الكلام ده على الاقتصاد القومي، هذا ما قصدته فقط باعتبار أن هذه الخطة هي خطة إنعاش قصيرة المدى وليست خطة خمسينية مثلاً.


#7

هى دى المشكلة ان مفيش اى شركة مصرية خاصة قادرة تدخل مطارات اوربا فلو اتعملت شركة مصرية مسامهة مثلا وتخرج من رحم الشركة المصرية وتبدا بداية قوية وتكون مدعومة من الحكومة مثلا كتخفيض قيمة رسوم الهبوط والاقلاع وتكون مهتمه باغراء السياح باسعار التذاكر والعمل فى البلاد التى يأتيها منها سياح بكثرة كألمانيا ودول اوربا الغربية وسنجى عائد كبير من مصاريف هولاء السياح عندما يأتون لمصر ويكون عملها من خلال الانترنت يعنى لن تحتاج الى مواطفين ولا مكاتب وهكذا يمكنك فى خلال سنتين او ثلاثة المنافسة فى هذا السوق
اما انها تكون شركة مصرية خاصة وهتقولها المواصفات الاوربية ورسوم المطارات والضرائب بالطبع ستفشل اذا كان لسه لحد الان بعض الشركات الوطنية لبعض الدول عاجزة عن الدخول لمطارات اوربا لكن شركة مصر للطيران الى حد ما سمعتها جيدة و


(أبو أنس المصري) #8

نعم فعلاً كلام كويس، وأؤيد لو أن هذه الشركة مثلاً تكون تابعة لشركة مصر للطيران ولكنها تكون للطيران المخفض، لأن ذلك سيجعلها تستفيد من خدمات مخفضة السعر من شركة “مصر للخدمات الأرضية” بدلاً من أن تستأجر شركة أخرى كشركة لوفتنهانزا للخدمات الأرضية والتي شبه تحتكر الخدمات الأرضية في مصر لغير شركة مصر للطيران.


#9

شركة الخدمات الارضية هى الشركة المشغله للمطار والمسئولة عن كل الخدمات الارضية والملاحية فى المطار وفى مصر هى شركة مصر للطيران للخدمات الارضية اما فى ألمانيا فكل مدينة لها شركة تابعه لمجلس المدينة وهى التى تدير المطار والخدمات الملاحية والارضية فيه وليست تابعه لشركة لوفتهانزا

طبعا بما ان شركة مصر للطيران للخدمات الارضية هى تابعه للحكومة المصرية فممكن تدعم شركة الطيران الخاصة التابعه ايضا للحكومة وايضا جميع شركات الطيران الاوربية والعالمية تستخدم شركة مصر للطيران للخدمات الارضية وايضا الشركات المخفضة التكلفة ايضا التى ليس لها مكاتب او موظفين تستأجر موظفين فى المطارات من شركة مصر للطيران لعمل اجراءات السفر للركاب

لكن فى النهاية لو شركة الطيران الوطنية قوية مفيش اى شركة طيران الرخيص تقدر تأثر عليها ابدا زى ما ذكرت مثال لشركة لوفتهانزا طبعا من الفارق الفظيع وخصوصا ان شركة لوفتهانزا عماله تأكل شركات الطيران الاوربية ومفيش حد واقف قدامها


(أبو أنس المصري) #10

على فكرة الخدمات الأرضية في مطار القاهرة لغير شركة مصر للطيران تكاد تحتكرها شركة لوفتهازا أيضاً. اللهم إلا هناك أحد المستثمرين المصريين أنشأ شركة خدمات أرضية باتفاقية مع لوفتهانزا وكان مخطط الاتفاقية أن تقلص شركة لوفتهانزا عملها داخل الشركة إلا أن وصل الحال أعتقد الآن أن شركة الخدمات الأرضية أصبحت شركة مصرية تديرها شركة لوفتهانزا ولوجو الشركتين موجود، لكن المشكلة إن هذا المستثمر من نوعية طلعت مصطفى ونجيب ساويرس وأحمد نظيف.


#11

اول مرة اعرف عن الشركة دى بس انا خلال سفرى دائما اشاهدت لوجهات شركة مصر للطيران فقط
تعرف اسمها ايه الشركة دى ؟


(أبو أنس المصري) #12

قد يكون هذا المقال له علاقة بهذه الشركة وهو يجسد مهزلة حقيقية كانت تحدث ضد الشركات الوطنية تحت مسمى الاقتصاد الحر
http://www.manqol.com/topic/?t=92216

أما اسم الشركة التي أتكلم عنها بعينها سواءً كانت هذه الشركة أم شركة أخرى فسأعطيك سمها قريباً إن شاء الله.