السلامة الكهربائية مطلب الجميع


(system) #1

السلامة الكهربائية مطلب الجميع

مسؤولون وخبراء في قطاع الكهرباء يؤكدون على ضرورة فرض رقابة صارمة على تطبيق المواصفات القياسية السعودية ومتطلبات كود البناء السعودي على الأجهزة والمعدات والتمديدات الكهربائية

[LEFT]

نظراً لما لاستخدام الأجهزة والمعدات الكهربائية وتنفيذ التمديدات الكهربائية من مخاطر وأضرار جسيمة على المستوى الاقتصادي والإجتماعي متمثلاً في الخسائر البشرية والخسائر الاقتصادية في حال اغفال تحقيق متطلبات السلامة فيها، فقد كان محور هذا التحقيق يدور حول طرق الحد من المخاطر الكهربائية، في بداية الحديث أكد معالي الاستاذ نبيل بن أمين ملا على أهمية المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات الكهربائية وكذلك التمديدات الكهربائية في المباني ودورها في الحد من المخاطر الكهربائية عند تطبيقها، وأوضح معالي الأستاذ نبيل أن عدد المواصفات القياسية السعودية في القطاع الكهربائي تجاوز 5.000 مواصفة قياسية ولائحة فنية، 25% منها ملزم التطبيق، وتهدف هذه المواصفات القياسية إلى توفير متطلبات السلامة عند استخدام الأجهزة والمعدات الكهربائية والطرق المثلى الآمنة لتنفيذ التمديدات الكهربائية، وكذلك طرق استخدامها وفحصها، هذا بالإضافة إلى متطلبات كفاءة الأجهزة الكهربائية التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وبالتالي تقليل تكلفة انتاج الكهرباء.
ومن جهة أخرى أوضح معاليه أن حصول الشركات الصناعية المنتجة للأجهزة والمنتجات الكهربائية على علامة الجودة يبرهن على أن هذه الشركة تتخذ كافة الخطوات اللازمة للتحقق من مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية السعودية على خط الإنتاج وهي دلالة تساعد المستهلكين على اختيار السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات القياسية.
ومن جهة أخرى بيّن سعادة الدكتور صالح العواجي – وكيل وزارة المياه والكهرباء أن حجم المنتجات والسلع المستوردة في القطاع الكهربائي يفوق حجم المنتجات والسلع المستوردة في قطاع النقل وكذلك قطاع الغذاء، ونجد أن الرقابة على هذا القطاع تعتبر قليلة مقارنة بحجم المخاطر الكهربائية المحتملة من استخدام منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات القياسية، وأكد العواجي على أهمية أن يساهم القطاع الخاص متمثلاً في جهات الاختبار والفحص الخاصة في الرقابة على الأسواق، وأن يتم سحب عينات بشكل عشوائي من المنتجات الكهربائية المعروضة في الأسواق للتأكد من مطابقتها وأهمية إيقاع أقصى العقوبات على المخالفين.
وذكر سعادته أيضاً، بأن التوعية بمخاطر الكهرباء والطرق المثلى للوقاية منها والحد من انتشار مسبباتها أمر مهم ولا يقل أهميةً عن فرض إجراءات رقابية صارمة على كل ما يعرض في الأسواق، وبين على ضرورة مشاركة القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص على حدٍ سواء في برامج التوعية التي تنظمها الوزارة والجهات الرقابية في المملكة، وضرورة استخدام الوسائل التقنية السهلة التي تتيح المعلومات اللازمة حول متطلبات السلامة وطرق التعرف على المنتجات المطابقة والفحص الظاهري لهذه المنتجات بحيث يساهم جميع المستهلكين في تضييق الخناق على الأجهزة والمنتجات الرديئة.
وأوضح سعادة الدكتور صالح السدراني، نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) بأن نظام المختبرات الخاصة الذي اعتمد بقرار وزاري رقم (6386) وتاريخ 21/6/1425 هـ من وزارة التجارة والصناعة، فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في حماية أسواق المملكة من المنتجات الرديئة بتفعيل الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية من خلال الاستثمار في بناء المختبرات المؤهلة والمعتمدة وفقاً لمتطلبات الإعتراف الدولي بنتائجها، وأفاد بأنه يتوجب على الجهات الرقابية الاستعانة بالمختبرات الخاصة لكي تحقق التوازن المطلوب في السوق السعودي، ويتوجب على الشركات الصناعية والتجارية أيضاً أن تستفيد من خدمات هذه المختبرات في البرهنة على مطابقة منتجاتهم للمواصفات القياسية ومساعدتهم في تطبيقها.
وأوضح الدكتور السدراني بأن العينات التي يتم فحصها في المختبرات تبين أن نسبةً كبيرة من هذه المنتجات المستوردة مخالف للمواصفات القياسية، كما أوضح بأن المنتجات المصدّرة من المملكة العربية السعودية لا تقل أهمية عن المستوردة حيث أنها تتعلق بنوعية الصناعة السعودية والتي يجب أن تكون منافسة لمثيلاتها من الدول الصناعية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس سعود الجبرين مدير عام مكتب آماد للاستشارات الفنية والمختبرات، بأن أحد مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات هي المساهمة في زيادة وعي المستهلكين لتحقيق السلامة الكهربائية من خلال تعريفهم بمتطلبات المواصفات القياسية والتي تمكنهم من تحديد خياراتهم الشرائية والتركيز على شراء المطابق منها وترك المخالف، وهذه الأمر يتطلب تظافر كافة الجهود، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال استخدام الطرق السهلة المتاحة لجميع شرائح المجتمع في ظل الثورة المعلوماتية والاتصالات، وقد يكون من المهم التركيز على بناء المحتوى الفني والتوعوي الهادف بصورة تجعل التواصل بين الجهات الحكومية المعنية والمستهلكين والشركات الصناعية والتجارية أمر سهل ويمكن تحقيقه بشكل سريع.
سيشتمل التحقيق، رأي الجمعية السعودية للمهندسين وبعض المكاتب الهندسية وبعض المواطنين والمقيمين …