حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية
4/11/2012 11:56:00 PM
كتب – سامي مجدي:
قال المستشار جمال القرش، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الحكم الصادر اليوم الأربعاء في قضية جنسية والدة حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، لا يبين ماهي الجنسية سواء مصرية أو أمريكية.
وأضاف القرش، في مداخلة في برنامج ‘‘القاهرة اليوم’’ مساء الأربعاء، أن ‘‘الحكم الصادر يلزم فقط وزارة الداخلية ولكنه يلزم الداخلية بإثبات ما تقول’’، مشيرا إلى أن الأمر برمته متروك للجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة مساء الأربعاء بإلزام وزارة الداخلية بتقديم شهادة إلى المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، تثبت عدم حصول والدته على أي جنسية أخرى غير جنسيتها المصرية، وذلك من واقع السجلات الرسمية بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
فور النطق بالحكم تعالت هتافات مؤيدي أبو إسماعيل داخل القاعة وخارجها بـ ‘‘الله أكبر الله أكبر… الصحافة فين الرئيس أهوه’’، و’‘الشعب يريد حازم أبو إسماعيل’’.
وكان أبو إسماعيل قد تقدم بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتسليمه وثيقة رسمية تفيد بأن والدته لم تحمل الجنسية الأمريكية أو أي جنسية لدولة أخرى غير المصرية.
‘الحكم الصادر يلزم فقط وزارة الداخلية ولكنه يلزم الداخلية بإثبات ما تقول’'، مشيرا إلى أن الأمر برمته متروك للجنة العليا لانتخابات الرئاسة
يا أحمد أنا هاضح لك حاجة لأن الجماعة إللي بيكرهوا الحق -وللأسف كنت أتوقع إنك ستنقل كلامهم- بيقولوا أي حاجة وخلاص.
يا رب بس تصدق إني لا أنقل كلامي إلا من داخل الجلسة لا من الصحف ونقلاً مباشراً وحياً ولم أنقل حتى الآن في خصوص هذه القضية ولا كلمة واحدة ثبت ردها.
القضية أصلاً يا هندسة مرفوعة من مدعي حازم أبو اسماعيل ضد الحكومة المدعى عليه، يطالب فيه المدعي تقديم المدعى عليه إثبات على ما نسب إلى المدعى عليه بأن أم أبو اسماعيل تحمل جنسية أخرى. وهم ليهم 5 أيام بيطالبوا الحكومة ومحاميها بهذا الطلب ولكنه كان الرد المثبت في مدونات الجلسات أن “هيئة قضايا الدولة اكدت على ان وزيري الداخلية والخارجية لم يصدر عنهما أي قرار يفيد بان والدته امريكية، واضافت امام المحكمة ان مشكلة ابو اسماعيل مع الحكومة الامريكية، وأن الحكومة المصرية ليست طرفا فيها.”
السؤال إذا ألزمت المحكمة الحكومة المصرية بتقديم مستند يثبت والحكومة لم تفعل ولأن مثلما قلت أن الأمر يرجع للهيئة القضائية فكان قرار المحكمة هو إلزام الحكومة أن تقدم مالم تتمكن من تقدمه، يعني طلبت منهم إنهم يجيبو لبن العصفور، نيجي نقول خلينا ننتظر لما الحكومة تلاقي عصفورة تحلبها وتجيب لينا لبن العصفور :).
هذا الكلام غير وليس انى انقل كلام من يكرهون الحق ولكن انت لا ترى الحق بعينك ومتعصب للباطل تعصبا شديدا وكنت اتمنى منك ان تكون على مستوى ارفع من هذا الاسلوب فى الكلام
وللعلم فالحكم فقط يلزم الداخلية ان تقدم له شهادة اثبات الجنسية كما طلب وليس انها امريكية او مصرية وكذلك لا يلزم الخارجية فى شيىء ولا لجنه الرئاسة وخصوصا فى ظل المادة 28 والذى لا تعرفه انت ان حكم المحكمة الادارية لا يلزم الجهة الادارية باى شيىء وانما فقط يكون طعن على قرار او فعل قامت به الجهة الادارية
وما قمت به وزارة الداخلية انها امتنعت عن تقديم شهادة له تفيد جنسيها ولذلك كان حكم المحكمة لوزارة الداخلية بعدم الامتناع عن تقديم الشهادة
والذى لا تعرفه انت
والله عارفه كويس جداً جداً وأديني حلفت علشان تصدق، بس انت اللي ما فهمتش كلامي صح.
على العموم يا هندسة أنا مش متكلم تاني خالص، ولسنا في موقف الدفاع عن النفس، وقول اللي انت عاوز تقوله، الكلام لا بيودي ولا بيجيب، المهم في التواجد على الأرض.
النهاردة نزلوا شهادة وفاتها على اساس انها اثبات على جنسيتها
والله دا استخفاف بعقول الناس
وان شاء الله ربنا سيفضحه وحتى ان دخل سباق الانتخابات ستكون فضيحته اكبر حتى الاقل لم يقول انه لو كان دخل الانتخابات كان كسب