ما تعليقك على إلغاء المملكة العربية السعودية لنظام الكفيل؟


(system) #1

ما تعليقك على إلغاء المملكة العربية السعودية لنظام الكفيل؟

ا

بدأت وزارة العمل السعودية فى خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن ‘‘نظام الكفيل’’ فى السعودية، وكشف أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل السعودية للشئون العمالية لصحيفة “الاقتصادية” السعودية اليوم، أنه يجرى استبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير اسم اللائحة الخاصة بـ’‘نقل الكفالة’’ إلى لائحة ‘‘نقل الخدمات’’، وكذلك منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق، وذلك فى مؤشر على أن وزارة العمل استبدلت الكثير من قوانين نظام الكفالة بتنظيمات جديدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد فى المملكة.

وأكد وكيل وزارة العمل السعودية للشئون العمالية، أن الوزارة لم تعد تعترف بنظام الكفالة فى أدبياتها العملية، وقال ‘‘نحن لا نعترف بشىء اسمه كفالة’’، مشيراً إلى أنه فى حال مراجعة كل أنظمة وزارة العمل اليوم لا يمكن أن تجد ما يشير إلى نظام الكفالة.


#2

جميل جدا وخبر رائع
ولكن هل بالفعل تم البدء فى التطبيق ؟؟


(أبو أنس المصري) #3

المقالة كاملة الصحيفة الاقاصادية الالكترونية

أحمد الحميدان
محمد البيشي من الرياض
بدأت وزارة العمل في خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن ‘‘نظام الكفيل’’ في السعودية، كاستبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منھا تغيير اسم اللائحة
الخاصة ب ‘‘نقل الكفالة’’ إلى لائحة ‘‘نقل الخدمات’’، وكذلك منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق، وذلك في مؤشر على أن وزارة العمل استبدلت الكثير من
قوانين نظام الكفالة بتنظيمات جديدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في المملكة.
وكشف أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، خلال مشاركته في ندوة عقدتھا ‘‘الاقتصادية’’، أمس الأول، حول ‘‘المنشآت الصحية في القطاع الخاص بين
الدور التنموي والمعوقات’’، تُنشر لاحقاً، أن الوزارة لم تعد تعترف بنظام الكفالة في أدبياتھا العملية، وقال ‘‘نحن لا نعترف بشيء اسمه كفالة’’، مشيراً إلى أنه في حال
مراجعة كل أنظمة وزارة العمل اليوم لا يمكن أن تجد ما يشير إلى نظام الكفالة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن الوزارة بدأت فعليا في خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن “نظام الكفيل” في السعودية، كاستبدال بعض
المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منھا تغيير مسمى اللائحة الخاصة ب"نقل الكفالة" إلى لائحة “نقل الخدمات”، وكذلك منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز
الوثائق، وذلك في مؤشر على أن وزارة العمل استبدلت الكثير من قوانين نظام الكفالة بتنظيمات جديدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في المملكة.
وبين الحميدان خلال مشاركته في ندوة عقدتھا “الاقتصادية” أمس الأول حول (المنشآت الصحية في القطاع الخاص بين الدور التنموي والمعوقات)، تنشر لاحقا، أن
الوزارة لم تعد تعترف بنظام الكفالة في أدبياتھا العملية، وقال: “نحن لا نعترف بشيء اسمه كفالة”، مشيرا إلى أنه في حال مراجعة كل أنظمة وزارة العمل اليوم لا
يمكن أن تجد ما يشير إلى نظام الكفالة.
وقال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية ل"الاقتصادية" لقد قامت الوزارة بإلغاء كل القيود التي كان يمارسھا صاحب العمل على العامل الوافد بدءا من حرية التنقل،
والاحتفاظ بالجواز، وانتھاء بحرية نقل خدماته من جھة أو شخص إلى آخر، ما يعني أنه لا يوجد اليوم أي التزامات باستتناء أن ھناك صاحب عمل وعاملا.
وبين الحميدان أنه إذا كان المقصود بإلغاء نظام الكفيل، أن يتم تحرير سوق العمل في السعودية بحيث يأتي الأجنبي من الخارج ويقوم بالبحث عن عمل في الداخل، فإن
ھذا لن يحدث وغير منطقي، وليس موجودا في أكثر أسواق العمل تنظيما في العالم كالسوق الأمريكية مثلا.
وزاد “أود التأكيد أن ما نسعى إليه الآن ھو ضمان حقوق العامل كاملة، دون الإضرار بصاحب العمل، وھو ما تحقق من خلال إلغاء الكثير من القيود التي ذكرناھا
سابقا…”.
وتأتي تصريحات الحميدان بعد أن ذكرت تقارير صحفية في آذار ( مارس) الماضي، أن وزارة العمل أنھت دراسة لائحة شركات الاستقدام التي يتوقع أن تكون بديلاً
. لنظام الكفالة الفردي، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النھائية قبل نھاية عام 2012
وأوصت الدراسة بإنشاء ھيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع ل"العمل" ھدفھا الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي، مقترحة أن
يسمى ھذا الجھاز ب"ھيئة شؤون العمالة الوافدة" وأن يكون مقرھا الرياض ولھا فروع في المناطق، وطالبت الدراسة ب"منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة
الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية
للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل".
واقترحت الدراسة حلولا تضمن حقوق العامل وصاحب العمل، منھا استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فاعلة لإنھاء
دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتھا ومبرراتھا، بھدف تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل أو غيره.
ووفق اقتصاديين فإن اتجاه السعودية نحو التعامل بجدية مع نظام الكفيل، الذي أبدت الكثير من المؤسسات في الداخل والخارج ملاحظاتھا عليه، يأتي متسقا مع توجه
خليجي عام، حيث كانت البحرين بدأت مشوار إلغاء كفالة العمالة الوافدة عام 2009 ، فيما الكويت أعلنت عن توجه من ھذا القبيل بعد أن سمحت في 2009 للعمال
بتغيير كفالتھم بعد انتھاء فترة العقد الأولية، أو بعد العمل ثلاث سنوات متتالية لدى صاحب العمل.
كما أعلنت قطر أنھا ستؤخر دراسة تعديل نظام الكفالة حتى ترى ما تسفر عنه نتائج تجربتي مملكة البحرين ودولة الكويت اللتين أقدمتا على إلغاء نظام الكفالة، فيما
أقرت الإمارات مطلع العام الماضي تخفيف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب، لتنتھج بذلك أسلوبا أقل شدة في نظام الكفيل المطبق في معظم الدول الخليجية.
ونشأت فكرة الكفيل في منطقة الخليج بأن يكون لدى كل وافد من أجل العمل كفيل يكفله في حالة أن يكون على المكفول مديونيات تمنعه من السفر فيكون الكفيل متكفلاً
بسداد ديونه، لكن في الممارسة العملية صار الكفيل يتحكم في المكفول تحكما تاما، ما أنتج بعض المخلفات وسوقا كبيرة للتستر.


(أبو أنس المصري) #4

والله العظيم هذه الكفالة تضر بالصناعة السعودية ككل، وإن كانت تحمي -فيما يظهر لهم- آحاد المستثمرين وأصحاب العمل. ونظام الكفالة كان سبب في نشر البطالة في السعودية عن طريق العمالة الحرة والتي يستقدمها أحد السعوديين على حساب شركة وهمية ولا يوجد لديه عمل ولا غيره ثم يطرح هؤلاء الناس في السوق كالرقيق ويأخذ منهم “أتاوة” شهرية بدلاً أن يعمل بيديه، وأنا سمعت الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله في برنامج نور على الدرب يصف هذه الفعلة أنها إهانة لصاحب العمل نفسه أن يعيش على أقوات الآخرين بضريبة قسرية يتحصلها من جهدهم فقط للإبقاء عليهم داخل السعودية.
إلغاء نظام الكفالة سيحد من استقدام العمالة من الخارج وسيسمح بإعادة خارطة العمل داخل المملكة.
وأنا أظنهم جادين في هذا القرار، لأنهم بالفعل منذ حوالي سنة وهم يستعدون لهذا القرار، أولاً بجعل نظام السعودة جبري على الشركات وتصنيفهم باربعة ألوان بناءً على برنامج السعودة، ثانياً أنهم قاموا بتعديل كل المهن المسجلة في إقامات المتواجدين داخل المملكة.
يعني، كنت تجد مهندس وإقامته عامل نجارة، أو تجد طبيب ومهنته في إقامة فني صحي لو ما كانش عامل نظافة، وهكذا ولكنهم منذ حوالي 6 أشهر بدأوا فعلاً في تغيير المهن طبقاً لمؤهلك الجامعي بغض النظر عن وظيفتك الحالية الحقيقية، وأيضاً بدأوا في تسجيل المهن الهندسية فيما يشبه نقابة المهندسين عندنا في مصر وهي الجمعية السعودية للمهندسين وبدأوا في منح درجة الاستشاري.

أظن أن كل هذا الكلام كان استعداداً لإلغاء نظام الكفالة، وربنا ييسر الخير.

بس ربنا يستر والناس تستخدمه صح مش تفجر به مشكلة ويحولوه لتخليص تار قديم.