عمران مصر فى خطر !


(system) #1

[RIGHT]بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المهندس / محافظ البحيرة
تحية طيبة
ارجوا ان نحيط سيادتكم علما بالاتى :
فى الوحدات المحلية للمدن وفى ظل القانون 119 لسنة 2008 وبعد اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دمنهور انه لا قانون حاليا !! … تهريج فى تهريج !!!
1 : هل نطبق قرار اللجنة المشكلة بقرار وزارة الاسكان رقم 29 لسنة 2010 بجلستها بتاريخ 3/ 8/ 2010 انتهت فى الراى :
( الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة لتلك التقاسيم عند النظر فى طلبات التراخيص المقدمة بشان البناء داخل تلك التقاسيم ), رغم ان ذلك مخالف للمخطط الاسترتيجى العام المعتمد من الوزير / المغربى برقم 101 لسنة 2010!!!
2 : ام نطبق توجيهات محافظ البحرة / محمد شعراوى الصادرة فى يوم 10/2/2011 صباح يوم التنحى لمبارك ؟؟؟؟
3 : ام نطبق المخطط الاستراتجى العام المعتمد من الوزير /المغربى !!!
4 : فى داخل مجلس مدينة دمنهور رغم وجود مدير عام للشئون الهندسية فاننا حاليا نطبق قانون التخطيط العمرانى رقم 3 /1982 ( الملغى ) وهو الحاصل فعلا !!! الم اقل لكم انه لاقانون بل تهريج فى تهريج !!! كمثال لاتوجد مشروعات لتقسيم الاراضى مع فى ذالك من اهدار للمال العام … رغم التقسيم فى حكم القانون 3/1982 بحسب تعريف التقسيم هو تجزئة قطعة الارض الاكثر من قطعتين … وبحسب القانون 119/2008 هو تجزئة لقطعة واحدة فقط !! ومع ذلك فلا توجد اية مشروعات تقسيم منذ حوالى 6 سنوات وتصدر التراخيص يوميا على قطع الاراضى الفضاء !! مع وجود مديرى عموم بالمجلس والمحافظة ووجود مستشار قانونى !!!
اولا: المفروض انه وطبقا للمادة الثالثة من قانون البناء والتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري… فقد تم الغاء العمل بقانون التخطيط العمرانى الصادربالقانون 3 لسنة 1982 وتم استبداله بالقانون 119 لسنة 2008 ( المعروف بقانون البناء الموحد ) وبدا فى تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119/2008 وتم اعداد مشروع المخطط الإستراتيجي العام للمدينة أو القرية بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والإستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني طبقا للماد (11) من القانون
ثانيا : وفى تاريخ 22/4/2009 اعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دمنهور من وزير الاسكان /احمد المغربى … وصدم اهالى المدن (عدد 100 مدينة على مستوى الجمهورية بحسب تصريحات م/ مصطفى المدبولى )… وخاصة اهالى مدينة دمنهور فوجئوا بان ارتفاعات المبانى فى 80 % من حجم المدينة طبقا للكثافة البنائية. لن تزيد عن ثلاثة ادوار فقط ونتيجة لاعتراض الاهالى فجميع مدن الجمهورية… فقد تشكلت لجنة متابعة تطبيق قانون البناء المشكلة بالقرار الوزارى رقم 29 لسنة 2010 بجلستها بتاريخ 3/ 8/ 2010 انتهت فى الراى :
( الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة لتلك التقاسيم عند النظر فى طلبات التراخيص المقدمة بشان البناء داخل تلك التقاسيم ),

الخطاب الاول
محافظة البحيرة
الادارة العامة
للتخطيط والتنمية العمرانية
السادة / رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن
( دمنهور – كفر الدوار – كوم حمادة – وادى النطرون )
تحية طيبة … وبعد .
ايماء الى كتاب وزارة الاسكان والمرفق والتنمية العمرانية رقم 115 المؤرخ 8/ 8/ 2010
بخصوص تطبيق الاشتراطات البنائية السارية لمشروعات التقسيم المعتمدة قبل صدور المخططات الاستراتيجية وتم التعامل على تلك المشروعات واصدار تراخيص بناء عليها ,
نفيد ان لجنة متابعة تطبيق قانون البناء المشكلة بالقرار الوزارى رقم 29 لسنة 2010 بجلستها
بتاريخ 3/ 8/ 2010 انتهت فى الراى :
( الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة لتلك التقاسيم عند النظر فى طلبات التراخيص المقدمة بشان البناء داخل تلك التقاسيم ),
يرجى التفضل بالاحاطة والتنبية باتخاذ اللازم
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ,
الادارة العمة للتخطيط والتنمية العمرانية
(توقيع 10/8/2010)
مهندسة / انتصار محمد الجزار
التوقيع :
لواء / امير عباس محمود
سكرتير عام المحافظة

وان الكتاب الدورى المرفق(الخطاب الاول ) والموقع من السكرتير العام للمحافظة بتاريخ 10/8/2010 لن يحل المشكلة الا داخل التقاسيم المعتمدة !!!
تعليق :
1 - الكتاب الدورى المرفق حل مشكلة البناء داخل التقاسيم المعتمدة وهى بنسبة حوالى 5 % وباقى المشكلة 95 % لم تحل !!!
2 – هيئة التخطيط العمرانى تشكل لجنة لمتابعة تطبيق قانون البناء (بمعنى ان اللجنة تخالف قرار الوزير بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة دمنهور ) … تهريج ده ؟؟؟؟
3 – ثم ماذا ؟؟؟ بشأن المخططات التفصيلة المعتمدة …( وجميعها تشترط شروطا بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم اعمال البناء )
4 – ثم ماذ ؟؟؟ بشأن المناطق المقامة بالمخالفة لقوانين البناء … بدءا من القانون 29 لسنة 1966 … والقانون 135 لسنة 1981 وكلا القانونين صدرا لتصحيح اوضاع المناطق المقامة بالمخالفة للقانون …
4 – ثم ماذا ؟؟؟ بشأن المناطق المقامة بمرسوم ملكى فى عام 1938 و1940 لانشاء خطوط تنظيم لبعض الشوارع ( بعضها لازال تحت التنفيذ ) …هل تنعقد لجنة متابعة تطبيق قانون البناء المشكلة بالقرار الوزارى 29/2010 مرة اخرى ؟؟؟ اى ان اللجنة تلغى القرار الوزارى الصادر باعتماد المخطط الاستراتيجى ؟؟؟ تهريج !!!
والحل ؟؟؟ ولا حل غيره !! القرار الوزارى مخالف للمادة 17من ق 119/ 2008 لتى تنص على (تعتبرالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطا بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم اعمال البناء وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشان واتخاذ جميع القرارات والاجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ ووقف تنفيذ كافة الاعمال المخالفة لها )
وخلفهم جيش من العاملين بالمحافظة على رأسهم مدير عام التخطيط العمرانى … وجيش من العاملين بوزارة الاسكان على رأسهم رئيس هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الاسكان … ( ويعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة ألاف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو باحدي هاتين العقوبتين كل من أخل بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المادة 17 من القانون … ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة ….) هل يعزل الوزير ؟؟؟ ام تعزل المهندسة مدير عام التخطيط العمرانى اويعزل رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى!! هكذا القانون !
رغم ان لنا تحفظات على الاستراتيجى فلا مانع من ملاحظة الاتى :
1- الكبارى القائمة فى الجهة الشرقية كوبرى قائم باسم كوبرى بولين العلوى يعبر على الحيز العمرانى ( عمرك شفت كوبرى على خط الحيز العمرانى وقائم ) ولان كوبرى بولين يبعد عن هذ المكان بحوالى 50 كيلو متر والاصح فى كوم حمادة
2 - مستشفى دمنهور العام والقائم الحالى على مسطح5 فدان و750 متر … المخطط الاستراتيجى يقترح مدينة طبية على مسطح 140 فدان !!! ويقترح بجوار المدينة الطبية ( مدينة الابحاث العلمية والتعليمية) على مسطح حوالى 300 فدان من اجود الاراضى الزراعية ( المجموع 440 فدان) وهى فرع جامعة الاسكندرية !!! المساحة تزيد عن حاجة جامعات (القاهرة و عين شمس والاسكندرية) !!! حرام الارض الزراعية !!! و فى عام 2027 !!! وجميع الاراضى مملوكة لافراد ( جميع الاراضى ملكية خاصة ) !!!
3 - محطة صرف صحى على شارع عبد السلام الشاذلى قائمة ( فى الاستراتيجى على نفس الموقع خدمات دينية )!!!
وملاحظات بالمئات !!! اريد مناقشة الساده الخبراء !!!
4 – فى جنوب المدينة توجد ارض زراعية مملوكة للاهالى ومحصورة بين ترعة الخندق الشرقى وبين خط سكة حديد مصر / اسكندرية بمساحة 1120 فدان فى المخطط الاستراتيجى وتحت بند ( منطقة استثمار لوجيستى ) مقترح !!! ايه معنى الكلام ده ؟؟؟
5 – كوبرى ابوحصيرة جنوب المدينة والقائم منذ 25 عام (ويمر اعلى ترعة الخندق الشرقى ويمر اعلى سكة حديد مصر / اسكندرية ويمر اعلى الطريق الزراعى مصر/ اسكندرية ) !!! فى المخطط الاستراتيجى كوبرى مقترح !!!( فى ذات الموقع !! ) كيف !! صدفة !!!
6 – موقع سرية شرطة عسكرية توجد على الطبيعة بجوار مزلقان جزيرة البط و قبلى شركة مياه البحيرة ( فى المخطط الاستراتيجى تقع على موقع شركة مياة البحيرة ومساحتها 10 افدنة فى حين انها تقع على مساحة نصف فدان !!! سرية وليس لواء شرطة عسكرية !!!)
7 – وقد تناست !! ! وتجاهلت !! المهندسة مديرة التخطيط العمرانى ان هذه المخططات الاستراتيجية وطبقا لذات القانون يلزم تصحيح اوضاعها المخالفة خلال خمس سنوات ويمكن زيادتها لمدد اخرى لاتزيد عن خمس سنوات اخرى. …( طبقا لنص المادة 27 من اللا ئحة التنفيذية). وتقضى …
(مع مراعاة احكام المادة 112 من القانون ,يجب ان تكون اشتراطات المناطق من حيث استعمالا ت الاراضى واشغالات المبانى بمشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق القائمة متمشية مع الاستعمالات الحالية والاشغالات بالمنطقة مع السماح بابقاء الحالات المخالفة على ماهى علية وقت اعتماد التخطيط التفصيلى بالشروط الاتية :
عدم السماح بأية زيادة فى المبانى او الاستعمالات او الاشغالات المخالفة اياكان نوعها او سببها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اعتماد مشروع التخطيط التفصيلى يوقف بعدها الاستعمال المخالف . ويجوز مد هذه المدة لمدة اخرى او مدد لايتجاوز مجموعها عشر سنوات من التاريخ المذكور وذلك بعد موافقة الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية .
حظر الترخيص باجراء اى تقوية او دعم او تعديل فى المبانى المخالفة للاشتراطات ايا كانت الظروف او الاسباب التى تتطلب ذلك . )
بمعنى ان جميع الابراج السكنية وجميع المبانى بحسب المخطط الاستراتيجى لمدينة دمنهور (رغم ان لها اشتراطات بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا فى شان تنظيم اعمال البناء ) ولم تراعى احكام المادة 15 من القانون 119/2008 …كما لن تزيد الارتفاعات بها عن 9 متر …دمنهور كمثال فقط… ( 80 % من حجم مدينة دمنهور والواقعة فى دائرة نصف قطرها 1.5 كيلو متر … وجميع المبانى ) !!! بما فيها ابراج ميدان عمر افندى ومبنى مجمع المحاكم وابراج شارع امن الدولة وابراج ميدان الابراج بميدان الشهداء ابراج شارع الجيش وشارع الجمهورية وجميع هذه المبانى !! اقول جميع هذه المبانى لن يزيد الارتفاع بها ارضى ودورين علويين فقط !!! مع ان بها تراخيص وبعضها ابراج سكنية واشتراطا بنائية وهى الواقعة في دائره يمر نصف قطرها بين ( منطقة المدرسة الثانوية العسكرية شمالا ومصنع الزيوت جنوبا… وبين غرب النادى الاجتماعى غربا ومنطقة افلاقة شرقا … بمعنى ان جميع هذه المنازل مطلوب تصحيح اوضاعها المخالفة فى مده اقصاها 10 سنوات الى ارتفاع لايزيد عن 9 متر بالاضافة لايجاد مساكن بديلة وتعويض الملاك عن مبانيهم المادة 112 من القانون 119 لسنة 2008 تنص على …(مع عدم الاخلال باحكام القانون 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية اجراء اعما ل البناء او التعلية فى الاجزاء البارزةعن خطوط التنظيم , على ان يعوض اصحاب الشان تعويضا عادلا , ويستثنى من ذلك اعمال التدعيم لازالة الخلل وكذلك اعمال البياض) .
ثالثا : واستمرت الاشتراطات البنائية لاتزيد عن ثلاثة ادوار لحوالى 80% من مساحة المدينة … الا انه فى يوم 10/2/2011 صباحا ( يوم تنحى مبارك) ومحاولة من المحافظ / محمد شعراوى بغرض تهدئة الشارع فقد صدرت توجيهات السيد الوزير/المحافظ …بتاريخ يوم 10/2/2011. يتم تفعيل الاشتراطات البنائية الحالية والواردة بالمخطط الاستراتيجى العام لمدينة دمنهور على ان يكون الحد الاقصى للارتفاع بالمدينة 36 م …
الخطاب الثانى
محافظة البحيرة
السكرتير العام
السيد اللواء/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور
تحية طيبة وبعد
تنفيذا لتوجيهات السيد الوزير/المحافظ …بتاريخ يوم 10/2/2011. يتم تفعيل الاشتراطات البنائية الحالية والواردة بالمخطط الاستراتيجى العام لمدينة دمنهور على ان يكون الحد الاقصى للارتفاع بالمدينة 36 م .
برجاء التكرم باتخاذ اللازم لتنفيذ هذه التعليمات .
وتفضلوا بقبول وافر التحية ,

تحريرا فى 10/2/2011
التوقيع :
لواء / امير عباس محمود
سكرتير عام المحافظة
تعليق
(الحالية والواردة بالمخطط الاستراتيجى) !!! حد فاهم حاجه ؟؟؟ وتكون الارتفاعات 36متر بدلا من الارتفاعات الواردة فى المخطط الاستراتيجى الواردة فى قرار وزير الاسكان رقم 101 لسنة 2010!!! قرارمحافظ يلغى قرار وزارى !!!
هوه لسه فيه استراتيجى !!! الناس دى مش فاهمة حاجة
هل يصح تعديل قرار وزير الاسكان (المغربى) ومنشور بالوقائع المصرية !! بتوجيهات من السيد/ محافظ البحيرة فى يوم 10/2/2011 ( يوم تنحى حسنى مبارك ) !!! اذا كان الارتفاعات فى 80% من مساحة مدينة دمنهور بحسب القرار الوزارى رقم 101 لسنة 2010 لاتزيد عن 9 متر يعنى ارضى ودورين علويين فقط طبقا لقرار الوزير المغربى !!!
الى ان قرر المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة بوقف اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة دمنهور, وإعادة مراجعته بواسطة التخطيط العمراني والمستشار الهندسي للمحافظة, بعد طلب د.محمد جمال حشمت عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بمراجعته
نظرا لوجود عوار بالمخطط, فأمر المحافظ بإحالة الأمر للتخطيط العمراني والمستشار الهندسي لمراجعته
رابعا : ثم نصل الى المشكلة الاساسية التى اوصلتنا لما نحن فيه الان وهى ( المادة 15 من القانون 119 /2008 ) بان قامت الادارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون , ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى المختص , ويعمل بهذه القواعد والاشترطات المؤقتة حتى يتم اعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة … الخ)
وتناست اوتجاهلت الفقرة الثانية من ذات المادة فى (في حالة عدم وجود مخططات عامة ) اما وقد وجدت مخططات عامة لمدينة دمنهور بموجب قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 اخرها تم تحديثه فى عام 2002 وقد اعتمد من السيد/ وزير الاسكان ونشر فى الجريدة الرسمية
ثم اعقبه اعداد مخططات تفصيلية لعدد 22 منطقة للمدينة اعدت بمعرفة ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة واعتمدت من المحافظ … وكذالك منطقة عبدالسلام الشاذلى والمنطقة السكنية الصناعية التى اعدتا بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة … وجميعها معتمدة من السيد المحافظ بعد النشر فى الجريدة الرسمية . وكل ذلك قبل صدور قانون البناء الموحد رقم 119/2008
وقد صدر قرار الوزير / احمد المغربى تحت رقم 101 لسنة 2010 الخاص باعتماد المخططات الاستراتيجية العامة .لمدينة دمنهور. وبالمخالفة لنص للمادة 15 من القانون من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتى تقضى :
(تلتزم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات باعداد المخططات التفصيلية للمدن اوالقرى واعتمادها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور الائحة التنفيذية لهذاالقانون .وفى حالة عدم وجود مخططات عامة او قبل اعتماد المخططات الاستراتيجة العامة, تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور الائحة التنفيذية لهذا القانون , ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى ,وبعد التنسيق مع الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع , ويعمل بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة حتى يتم اعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.)
نكرر انه (وفى حالة عدم وجود مخططات عامة او )!!!
ثم … نكرر انه (وفى حالة عدم وجود مخططات عامة او )!!!
ثانيا - طالما وجد مخطط عام معتمد للمدينة ومخططات تفصيلية قبل العمل بالقانون 119 لسنة 2008 … .فلا يوجد ما يسمى بمخططات استراتيجية للمدن وعليه فان القرار الوزارى رقم 101 لسنة 2010 الخاص باعتمادالمخططات الاستراتيجية العامة … هوقرار مخالف للمادة 15 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008
محوظة:
1 - المخططات الاستراتيجة العامة يقصد منها المدن التى تنشا لاول مرة وهى المدن الجديدة مثل
( مدينتى –دريم لاند – مدينة الشروق )
2- يقصد منها( الحسابة بتحسب لحساب الخبراء واساتذة الجامعات !! ياعزيزى كلنا لصوص !! ) اوتخريب بنيان مصر لحساب اسرائيل؟؟؟؟
ثالثا - الحل ؟؟؟ يتمثل فى الغاء المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دمنهور ( وعدد 100 مدينة اخرى على مستوى الجمهورية بحسب تصريحات د/ مصطفى مدبولى ) رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وذلك لمخالفته للمادة 15 من القانون 119/ 2008 ( تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات التفصيلية للمدن … … (وجميعها تشترط شروطا بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم اعمال البناء )…
رابعا : المطلوب حاليا وفورا الغاء القرارات الوزاريه باعتماد المخططات الاستراتيجية للمدن مع اعادة العمل بقانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982للمدن القائمة مع الابقاء على القانون 119/2008 على المدن التى تنشا لاول مرة مثل ( مدينتى . والرحاب . وجميع المدن الجديدة
خامسا : مع محاسبة !!! مع محاسبة المسئولين فى ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة – مع المسئول فى فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة ( المهندس – مصطفى المدبولى رئيس الهيئة ) …واسترداد عشرات المئات من الملايين من الخبراء ( المؤهلين بمعرفة ابراهيم سليمان - والمتسببين عمدا وبقصد الفساد والافساد وهم الخبراء وحتى يتم اسكاتهم بعد حديثهم عن صهره (المهندس المنيرى)… وهوالاستشارى الذى يتولى اعمال وزارة الاسكان ).!!!
( ياعزيزى كلنا لصوص !!!) فى هيئة التخطيط العمرانى … واسترداد عشرات الملايين من السادة الخبراء … وكذا المتسببين فى اهدار المال العام فى اعداد المخططات الاستراتيجية لجيع مدن وقرى مصر .والمطلوب محاسبة المسؤلين بدأ من د/ فتحى سرور ( موافقون ؟؟ موافقة !!! ) ونظيف وابراهيم سليمان والمغربى بتهمة تخريب عمران مصر واهدارالمال العام بحوالى 2 مليار من الجنيهات المصرية !! حتى هذه اللحظة!!!

مهندس/كمال عبده
كبير اخصائى تخطيط عمرانى ( بالمعاش )
Engkamal47@gmail.com
01225878958
13ش-سيف الدين الكاتب –دمنهور -بحيرة

[/right]