الدور المطلوب للنقابة في مساندة المهندسين المعاقين


(عمرو عرجون) #1

في بداية التسعينيات ، غابت جموع المهندسين عن ممارسة دورهم الطبيعي في حضور الجمعيات العمومية ومتابعة المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ولم تكن هناك مجموعات قوية ترشد الأداء النقابي مما تسبب في حدوث خلافات استمرت فترة طويلة بين نقيب المهندسين السابق وأعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين السابقين ، وعانت نقابة المهندسين من انقسامات وصراعات قوى بين نقيب المهندسين ومن ورائه الحزب الحاكم من جهة وبين المجلس الأعلى لنقابة المهندسين الذي كان مكونا من جماعة الاخوان المسلمين وفي ضباب هذه الصراعات غاب الحس الوطني ، واختفى الانتماء النقابي ، وشارك في هذا الصراع أفراد محسوبين على تيار اليسار ، ثم قامت أطراف أرادت شل حركة مجلس النقابة برفع قضايا لفرض الحراسة على النقابة ، وانتهزت الحكومة فرصة الحكم القضائي بفرض الحراسة على أموال نقابة المهندسين لتحرمهم من حقهم الطبيعي في انتخاب مجلسهم …وكانت هذه هي بداية أسوأ كابوس تمر به هذه النقابة العريقة .
ومن الفئات التي عانت من فرض الحراسة مجموعة المهندسين المعاقين، حيث أصبح عليهم أن يواجهوا ظروفا صحية وحالة بطالة عامة وقانون قاس يحرمهم من حقهم في العمل بالحكومة لرسوبهم الحتمي في الكشف الطبي، ورغم أن الجميع يعلمون أن اجراء الكشف الطبي يكون روتينيا في أغلب الأحوال إلا أنه يتحول عند تقدم المهندس المعاق للعمل بالحكومة إلى سد رهيب يمنعه حقه الطبيعي في العمل ، ويبحث المهندس عن نقابته لتسانده في مواجهة البطالة في القطاع الخاص والحرمان من العمل الحكومي فيجد قلة من الموظفين بالدولة ، هم الحراس القضائيون وهيهات أن يشعر من رضي أن تعينه الدولة حارسا على زملائه بمعاناتهم .
واننا اذ نرجو أن يكون قد اقترب موعد ازاحة هذه الغمة بتحديد موعد للانتهاء من مراجعة كشوفات المهندسين وهو الموعد الذي حددته اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في 31 مارس 2007 تمهيدا لرفع الحراسة وتحديد موعد الانتخابات ، فإن على المجلس المنتخب أن يقوم بعمل قاعدة بيانات للمهندسين المعاقين وبحث حالتهم ومساندتهم في حقهم الطبيعي في العمل والزام المؤسسات الهندسية بتطبيق قانون الدولة بتشغيل نسبة 5% من المعاقين وهو القانون الذي يحتاج إلى متابعة لتفعيل تطبيقه ، وتستطيع النقابة المساعدة بصورة قوية بالبدء بإرسال خطاب الى كافة المؤسسات التي لها طابع هندسي ، نطلب منها بيان بعدد المعاقين الذين يعملون لديها والعدد الكلي للعاملين لديها ومعرفة نسبة المعاقين إليه مذكرين رؤساء هذه الهيئات بقانون نسبة تشغيل المعاقين .
هذا الخطاب النقابي سيجعل هذه المؤسسات تراجع نفسها وتوافق على تشغيل المهندسين المعاقين ، وتعلم أن هناك نقابة قوية تتابع المؤسسات الهندسية ولها يد رحيمة ترعى أبناءها وتصون كرامتهم وتحفظ حقوقهم …
وسنستمر في بذل الجهد حتى يتحقق هذا الحلم ليكون بداية لرعاية المهندسين المعاقين وكل فئات المهندسين التي تحتاج الى رعاية خاصة. فإننا نؤمن أنه لا تقدم ولا حرية لوطن لا يرعى أبناءه .