[CENTER]استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة بتهمة احتجاز ضابط وأمين شرطة، وتعذيبهما، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية، حيث استمعت إلى شهادة رئيس جمعية “رابعة العدوية” سيد السبكي.
وتشمل قائمة المتّهمين كل من محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعبد العظيم محمد، ومحمد زناتي، الذين وصلوا إلى قاعة المحكمة مرتدين البدل الزرقاء، لإثر صدور أحكام في حقّهم على ذمة قضايا أخرى.
وأبرز البلتاجي، بمجرد دخوله قاعة المحكمة، أنّه “حصل على حكم بالمؤبد، ومستعد لأي شيء، وأنَّ المتّهمين سيرفضون المحامين المنتدبين، الذين ستعينهم المحكمة في الجلسة، وسيكون لهم محامون أصليون، سيحضرون بدء من الجلسة المقبلة”.
واستمعت المحكمة إلى رئيس جمعية “رابعة العدوية” سيد السبكي، الذي شهد بأنَّ “إجمالي الخسائر والتلفيات التي لحقت بالجمعية، داخل وخارج المبنى، بغلت 13 مليون و6 آلاف و499 جنيه، إثر اعتصام المتظاهرين في الفترة من 28 حزيران/يونيو، وحتى 14 آب/أغسطس 2013”.
وناقش رئيس المحكمة الشاهد بشان فترة الاعتصام، وسأله عن استخدام المعتصمين للأسلحة، وعن هوية مستخدمي الجمعية، حيث ردّ الشاهد بأنه “عندما عاد من السفر وجد الجمعية مكتظة بالمتظاهرين”، كاشفًا عن “عدم وجود أيّة أسلحة في مقر الجمعية، وعدم مشاهدته أسلحة في حيازتهم”.
وأكّد الشاهد “استخدام المعتصمين القاعة الرقمية في جمعية رابعة، والمدون عليها رقم 1، كمستشفى ميداني، والقاعة رقم 2 للقاءات التي كانت تجرى مع المعتصمين، والقاعة الثالثة لإقامة المعتصمين”.
وأضاف “كنت أشاهد المسجد وقد أقامت فيه النساء المعتصمات، وتلى ذلك قيام المعتصمين بالدخول إلى الطابقين الثاني والثالث من المبنى الذي يقع على طريق النصر، وكنت أشاهدهم من مكتبي يقومون بوضع أجهزة للأقمار الصناعية فوق المنازل”.
وتابع “كنت أراهم يقومون بأجراء 50 عملية في اليوم، وبعد اعتصام أعضاء جماعة الإخوان، توقفوا عن إجراء أي نشاط طبي”.
وأردف “استخدم المعتصمون الطرق المحيطة بميدان رابعة، والمسجد، ومقر الجمعية، والمركز الطبي”، موضحًا أنَّ “مبنى جمعية رابعة العدوية مكوّن من 8 طوابق”، ومشيرًا إلى أنَّ “أعداد المعتصمين في ميدان رابعة يصعب حصرها، وأنّها كانت عشرات الآلاف”.
واستطرد “المعتصمين كانوا يشغلون المنطقة المحيطة بالمسجد كاملة بالخيام، وكان يصعب عليه المرور منها، وكان يشاهد من مكتبه ومنطقة رابعة وشارع الطيران وشارع النصر حتى مبنى وزارة الدفاع، وشاهد العديد من المتدرايس، التي كانت تستخدم للسيطرة على دخول المكان، ومع الوقت كان هناك تفتيش”.
وقرّر الشاهد أنّه “كان هناك تقارير ترفع له بصفة يومية، تؤكد خلو المكان من السلاح”، لافتًا إلى أنَّ “دخول الأشخاص إلى مقر الاعتصام يخضع لاعتبارات معينة، خاصة بالأشخاص المكلفين بتفتيش دخول الاعتصام”.
واستأنف شهادته بالقول “هناك داخل وخارج جامع رابعة العدوية 16 كاميرا مراقبة تتولى المراقبة على مدار 24 ساعة، وقمت بسحب القرص الصلب وتفريغه بغية الكشف عن المتهمين بتكسير الكاميرات، وتلفيات الجامع، وتسليمه المعلومات إلى لجنة تقصي الحقائق والنيابة العامة”.
ونفى معرفته لأي فرد تعدى على المسجد، وكذلك محاولة المعتصمين اقتحام المستشفى في الجامع، أو سرقة محتوياتها، وقدم الشاهد إلى المحكمة تقريرًا مفصلاً عن بيان التلفيات، وتفويضًا منسوبًا من مقرر لجنة زكاة مسجد رابعة العدوية، من أربع صفحات يتضمن إجمالي التلفيات والمفقودات.
[/center]