[CENTER]تجري الأجهزة الأمنية في وزارة العدل، التحقيق مع أحد موظفي الوزارة، الذي قدَّر رسوم حكم قضائي بقيمة 23 مليار جنيه بدلاً من سبعة آلاف جنيه، الأمر الذي وصف بـ «الكارثة».
وكان قرار قد ألزم مستأجر شقة بحي إمبابة، بمحافظة الجيزة، بدفع مبلغ 23 مليار جنيه.
من جهتها، قالت ندا أحمد، زوجة المستأجر: «صاحب البيت رفع القضية من غير أي سبب، وكان دايمًا يقول عننا إننا أحسن ناس ساكنين عنده، علشان الإيجار بندفعه في ميعاده، وكمان إيصالات النور والمياه، وفي يوم وليلة لقينا إننا علينا 23 مليار لصاحب الشقة علشان الإيجار متأخر».
وأضافت: «هو كاتب عقدين، واحد جديد وواحد قديم، العقد القديم اللي رفع بيه القضية، بيقول إن فيه زيادة بتنزل كل شهر على الإيجار بقيمة 2,5% رغم إن الزيادة دي المفروض تكون كل سنة مش كل شهر».
في غضون ذلك، ذكر أحمد حسين، مستأجر الشقة: «مالك الشقة كان بيجي ياخد الإيجار كل شهر، من غير أي مشكلة، وأنا معرفشي الفلوس دي جت منين، وأنا وافقت على تغيير العقد بدلاً من 59 سنة وأخليه سبع سنين، لكنه رفض برضه يديني حقي اللي أنا عملته في الشقة وأنا ماشي، وقال لما تيجي السبع سنين يحلها حلَّال، يبقى خلال القاضي يخرجني، وأنا يشرفني إني كنت قاعد في شقة تساوي المليارات دي كلها، ده أنا أسدَّد ديون مصر كلها، أو أتنازل عنها لصندوق تحيا مصر».
[/center]