ديمقراطية العرب بين الوهم والشغب
هذا الموضوع هام جدا في هذا الوقت حيث أن الدول العربية تدور في فلك الغرب وأمريكا من كل ناحية وتحاول جاهدة اقناعهم بأنهم دول ديمقراطية وليس العكس ولكنهم يرون الديمقراطية انها لابد أن تختارهم هم أيضا ولذلك يوظفون كل امكانياتهم المادية والاعلامية في حملاتهم الانتخابية ولكنهم ولأن الناس لم يعد لديهم أي شك في خداعهم وكذبهم وتباعتهم للعدو يختارون التغيير أيا كان وهنا نريد فقط فضح محاولاتهم على الضحك على عقولنا وأتمنا أن يشارك الكل وفي كل قطر عربي كلا بطريقته …
ونحن المصريون لنا سبق في هذا الإطار واليكم المقال الأول
شهادة وفاة رسمية ل<<فترة السماح الأمني والسياسي>>
مصر: الرصاص الحي نجم يوم انتخابي دامِ
ليس ثمة جديد في المشهد المصري. فالجولة الأولى من المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات التشريعية، لم تكن سوى يوم انتخابي دام آخر شهدته المحافظات المصرية التسع التي خاضت هذه الجولة، حيث تكررت فصول العنف والبلطجة والتضييق على الناخبين، المتواضعة أعدادهم أصلا، ما أدى الى سقوط قتيل وإصابة العشرات بجروح، في دائرة البرلس والحامول في دلتا مصر خاصة، حيث استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والحي في محاولة لتفريق المعتصمين أمام اللجان الانتخابية، بعدما منعوا من الدخول للاقتراع.
وسادت أجواء التوتر والتشنج منذ صبيحة اليوم الانتخابي، حيث سجل مبكراً حدوث خروقات شديدة، تمثلت في عدم الالتزام بفتح اللجان الانتخابية في الساعة الثامنة صباحاً في بعض اللجان في الإسماعيلية وكفر الشيخ وسوهاج وأسوان، ورصدت المنظمات الحقوقية عبر المئات من مراقبيها بعضاً من ملامح المرحلة السابقة، حيث ضربت قوات الأمن طوقاً أمنياً كبيراً أمام اللجان ذات الكثافة التصويتية العالية، لا سيما تلك التي تصب في مصلحة مرشحي <<الإخوان>>، وبدا ذلك إجراء متفقاً عليه أو جزءاً من خطة أمنية أعدت لضرب الكثافة التصويتية ل<<الاخوان>>، من خلال عرقلة وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع.
واختلف الوجود الأمني الكثيف من دائرة الى اخرى، غير أن المعيار الوحيد في وجود الأمن بكثافة من عدمه هو الكتلة التصويتية ل<<الاخوان>>. وفي ظل تكرار فصول العنف والبلطجة وترويع الناخبين، وهي التهمة التي حاولت الداخلية المصرية أن تلقي بها على مناصري <<الإخوان>>، أصبح ربما من قبيل تحصيل الحاصل الحديث عن أعداد الناخبين المتواضعة التي قررت المغامرة في الخروج للتصويت.
وقد تزايدت خلال النهار شكاوى القضاة والمنظمات الحقوقية من وجود محاولات متعمدة من الشرطة لإرهاب الناخبين ومنعهم من الوصول الى صناديق الاقتراع، وهي ظاهرة تكررت في كل المحافظات التسع التي جرت فيها الانتخابات، التي صار عنوانها الرئيسي منع مؤيدي <<الإخوان>> من الإدلاء بأصواتهم، ووضع حد لتقدمهم، وحصد مقاعد جديدة، وكأنه الهدف النهائي لخطة أمنية أعدت مسبقاً.
وكان واضحاً من سلوك أجهزة الأمن أنها ستطبق خطتها بأي ثمن، فكانت النتيجة ما حدث من إغلاق جماعي للعديد من مراكز الاقتراع في الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وسوهاج وقنا. كما تعرض عدد من القضاة، بحسب مصادر في نادي القضاة، للاعتداء والسب والدفع من قبل ضباط الشرطة، التي ألقت القنابل المسيلة للدموع، في دائرة البرلس والحامول، التي شهدت واحدة من أعنف المشاحنات والاشتباكات بين مناصري المرشح الناصري حمدين صباحي، الذي أشيع أنه أصيب بجروح خطيرة اتضح في ما بعد أنه ابن أخيه، ومناصري مرشح الحزب الوطني علي رجب.
واشتبك الناخبون مع قوات الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع، ثم الرصاص الحي، مما أدى الى إصابة العشرات بجروح ومقتل جمعة الزقتاوي برصاص الشرطة في كفر الشيخ، حيث تضاربت الروايات حول انتمائه السياسي.
وكان مصدر أوضح أن ما يزيد عن 70 شخصاً نقلوا الى المستشفى بعضهم مصاب برصاص حي والبعض الآخر بأجسام غريبة في عيونهم، كما أصيب آخرون باختناقات من جراء القنابل المسيلة للدموع التي ألقتها الشرطة على الناخبين. كما احترقت ثلاثة منازل في قرية بساط في الدقهلية، ، بعد أن سقطت عليها قنابل مسيلة للدموع ألقتها الشرطة لتفريق الناخبين المؤيدين لمرشح مستقل بعد أن منعتهم من دخول لجان الاقتراع.وإزاء هذه التطورات، أصدر نادي القضاة بياناً في منتصف النهار الانتخابي، دعا فيه القضاة الى الامتناع عن الإشراف القضائي على الانتخابات، في حال استمرار قوات الأمن بمنع الناخبين من الاقتراع. وقد حدثت انفراجة متواضعة سمحت بتوافد الناخبين بعد البيان، وإن ظل الأمر على حاله من حيث التضييق الأمني على مناصري <<الاخوان>>. ومن المتوقع أن يتطور موقف القضاة قبيل مرحلة الإعادة الاربعاء المقبل، لا سيما أن أحداث الجولة الأولى من المرحلة الثالثة اعتبرت بمثابة نكوث عن وعود وضمانات حصل عليها القضاة من وزير العدل محمود ابو الليل، عشية الانتخابات، بالحفاظ على أمنهم الشخصي، والسماح للناخبين بالوصول الى صناديق الاقتراع بسهولة. وشهدت الدوائر الانتخابية في الدقهلية وعاصمتها المنصورة، أشد فصول العنف سخونة، بعدما لقبت ب<<محافظة الموت>>، نظراً للوجود الكثيف ل<<الاخوان>> (18 مرشحاً)، حيث أغلقت لجان انتخابية، تماماً كما حدث في دوائر دكرنس وبندر المنصورة. وكانت المشاهد اللافتة قيام مناصري <<الإخوان>> بالاشتباك مع قوات الأمن، عبر إلقاء الحجارة عليهم، وذلك بعدما تعامل معهم رجال الأمن بشراسة ومنعوهم من الإدلاء بأصواتهم.
وقال رئيس الكتلة الإخوانية في البرلمان والمرشح في احدى دوائر الشرقية محمد المرسي ل<<السفير>>، ان ضباط مباحث أمن الدولة كانوا يشرفون بأنفسهم على <<إحضار البلطجية، وأغلقوا ثلاث لجان فيها أكثر من ألف صوت انتخابي من دون مبرر، وتم افتعال اشتباكات وأعمال عنف بالسيوف والسنج أمام بعض اللجان ذات الكثافة التصويتية بغرض إقفالها>>.
لكن الجديد واللافت في المشهد الانتخابي امس، هو الانقلاب الحكومي التام ضد <<الإخوان>> حيث بلغ ذروته، بعدما أضحت النجاحات الانتخابية ل<<الاخوان>> صادمة، بما لم يعد السكوت عليها ممكناً حكومياً، وهو بدأ بحملة إعلامية شرسة قادها بعض الكتبة والصحافيين عبر وسائل الإعلام القومية، وانتهى إلى عودة الحكومة الى ممارساتها السابقة ضد الجماعة، عبر الاعتقالات والمداهمات والتضييق الأمني، وأخيراً التلويح بالقانون لتذكير الجماعة بأنها <<محظورة قانوناً وتمارس أنشطة محظورة>>.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً أعلنت فيه شهادة الوفاة الرسمية لما بات يعرف منذ بداية الانتخابات ب<<فترة السماح الأمني والسياسي>>، التي منحت لجماعة الإخوان، والذي أنعكس في التعاطي الأمني والحكومي الهادئ، وكانت أهم سماته غض الطرف عن مسيرات <<الاخوان>> ودعاياتهم وأنشطتهم الانتخابية في فترة ما قبل الانتخابات، وحتى خلال المرحلة الأولى. وأكد البيان هواجس <<الإخوان>> من أنهم المستهدفون بالأساس من عمليات التضييق على الناخبين، متهماً الجماعة بأنها <<عمدت للمبالغة ولترويج أنباء خاطئة، وأن الإجراءات الأمنية الجارية ضد عناصر الجماعة ليست جديدة وإنما هي مستمرة ومتواصلة منذ سنوات>>. وبرر البيان حالات الاعتقال التي طالت حوالى ستمئة عنصر من الجماعة، بأنها <<حالات عديدة يتداخل فيها العمل التنظيمي السري بأعمال بلطجة>>، وذلك <<من أجل وقف ترويع الناخبين ولحماية القضاة>> .
وللحديث بقية