جريدة الرياض اليومية
غياب تنظيم يضمن حقوق الطرفين يفاقم من إشكالية المماطلة
الوحدات السكنية استثمار تحت رحمة المستأجرين
صورة جوية لمجموعة من المساكن
تحقيق - هيفاء الهلالي:
يدخل القطاع العقاري السعودي في الآونة الأخيرة، وخاصة الاستثمار في تأجير الذي يعتبر أحد أهم الموارد المالية المضمونة والآمنة لملاكه في نفس الوقت، منعطفاً خطيراً بحسب وصف العقاريين، بسبب عزوف البعض منهم عن الاستثمار في مثل هذا النوع، ما ينذر بتفاقم الأزمة السكنية في المدن السعودية الرئيسة، بعد انعدام الفرص في الوقت الحالي في الحصول على مسكن بنظام الإيجار، ما ساهم في رفع قيمة الإيجار السنوي إلى أسعار خيالية بسبب زيادة الطلب عن العرض.
وعزا المستثمرات ذلك إلى مماطلة بعض المستأجرين في سداد قيمة الإيجارات أو التأخير في دفعها وغياب أي تشريعات قانونية تحفظ حقوق الملاك، ما أدى - على حد قولهم - في انصراف المستثمرين عن الاستثمار في المشاريع المعدة للإيجار، ما دعاهم لمطالبة الجهات ذات العلاقة بإصدار نظام يضمن حقوق الطرفين ، ووضع آلية لإخراج المستأجر المتعثر عن السداد، وإصدار عقد إيجار موحد يأخذ الصفة القانونية الرسمية ويلزم الأطراف بتطبيقه.
في البداية ذكرت سميرة عسيري سيدة موظفة تمتلك عمارة من ثلاث ادوار مع ملحق في الدور الرابع تحكي قصتها مع احد المستأجرين الذي أستأجر الدور الثالث مع الملحق ب 32ألف ريال وعلى الرغم من أن هذا الرجل وعائلته الصغيرة لا يحتاجون كل تلك الأدوار إلا أنهم خصصوا الملحق للبنات المتزوجات واللواتي يقمن بزيارة الأب أو الأم في الأجازات القصيرة والطويلة وكل ذلك يدخل ضمن الحرية الشخصية للمستأجر ولكن النقطة الهامة هو عدم دفع الإيجار إلى بداية أو منتصف السنة الجديدة وليس كله بل جزء منه بالرغم من أن بيت المستأجر من الفخامة والكلفة التي تفوق أثاثها.
في وقت يرفض دفع الإيجار وهو يقول بأنه رجل محدود الدخل وليس لديه ما يدفعه، وطبعا استغل كونه رجلاً كبيراً في السن وضرب على جانب الحياء من قبلنا ولكن الحق كما يقال حق، وعندما خرج الأمر عن السيطرة ونحن نرى حفلات العشاء بشكل شبه يومي، توجه زوجي بالشكوى ضده وتحول إلى المحكمة وبدأ بالمماطلة فلا يحضر الجلسات وليس هناك ما يلزمه وبدأ بالسفر والغياب ثم رجع مرة أخرى ودفع جزءاً يسيراً وغاب مرة أخرى ثم رجع وأصبح يتحجج بأنه لا يملك الإيجار كاملاً وكنا نطالبه لو بالدفع الشهري إذا كان لا يمتلك المبلغ كاملا ولكن لم نستطيع الوصول معه إلى حل لا بالشهر ولا بالسنة ولا كامل الإيجار ولا ربعه ولم نستفد من إقامة الدعوى فعمل زوجي لا يتوافق مع مواعيد المحكمة ولا تتناسب مع عمله، إلى أن خرج المستأجر ذلك بعد أن سامحناه على ست شهور ليس مراعاة لظروفه بل مراعاة للتعب النفسي الشديد الذي سببه لنا فلماذا لا تكون هناك إجراءات صارمة تكفل حقوق المالك والمستأجر تدرج ضمن عقود الإيجار!! وقابلة للتنفيذ والمتابعة ويكون هناك منعا من التنقل أو السفر حتى سداد المبالغ!
من جهتها واجهت سرى العتيبي مشكلة مع مستأجر لم يترك الشقة إلا بعد شهور من انتهاء عقد الإيجار حيث تقول "عندما استأجر ذلك الرجل المهيب في الهيئة والذي يشغل منصباً جيداً وانخدع زوجي بالمظاهر فكان ذلك الرجل قد جاء لمدينتنا كدورة سنة ثم يعود وقام بتأثيث الشقة بأثاث لا بأس به وكان طوال فترة وجوده لا يتحدث أو يحتك مع أحد من الجيران وبعد انتهاء العقد فجأة لم نجده وهنا المشكلة ليست في الإيجار فلقد دفعه مسبقا بل في الأثاث، فعندما سافر لم يخبرنا بانتهاء المدة بل اتصل على زوجي وطلب منه أخذ مفتاح الشقة من شقيقه الذي يعيش في نفس مدينتنا وعندما فتح زوجي الشقة وجدها بقايا شقة والأثاث قذر والفوضى تعم المكان، فطالب زوجي شقيق المستأجر بجمع العفش وإرساله لمدينته من اجل تنظيم الشقة وترميمها وتنظيفها ومن ثم تأجيرها ولكن شقيقه تنصل من الموضوع ولم يعد يجيب زوجي على الهاتف فكانت عائقاً أمامنا لتأجير الشقة فكل شخص يأتي ويرى الشقة على هذا الوضع يرفض استئجارها وينسحب ولا يعود بالرغم من أن الشقة جديدة أصلا ولم يكن إلا أن جمعنا العفش كله وتحميلها وإرسالها إليه مع دفعنا لأجرة التحميل والسيارة.
ولم تختلف صالحة الشريف امرأة كبيرة في السن عن سابقتها من المستثمرات في المعاناة مع المستأجرين حيث ورثت بيتاً نصف ارض من ثلاث ادوار ويعتبر بالنسبة لها دخل ضروري ونظرا لان البيت يقع في منطقة عمالة ففضلت الاستئجار في منطقة آمنة، وأجرت بيتها لأسرة أفغانية وهم عبارة عن عدة عائلات تسكن بيتاً واحداً فتحكي تجربة المعاناة "عندما سلمت البيت قمت بطلائه وصيانة مرافقه وبما انه بيت نصف ارض لم أجد من يسكنه سوى بعض الأفغان الذين حولوه إلى خلية نحل فانكسرت مقابض الأبواب واتسخ الطلاء… هذا عدا حيلهم في دفع الإيجار فكل شهر هناك سبب لإنقاص الإيجار بسبب التصليحات المزعومة والتي هم سببها وعندما أطلب الإيجار في كل مرة يخرج شخص مختلف من أب لجد لعم لخال لطفل لشاب ولم نعد نعرف أين الشخص الذي وقع العقد معنا وكنا لا نحصل على الإيجار إلا بشكوى ويأتي الإيجار ناقصاً مدعوماً بفواتير كثيرة من محلات السباكة والكهرباء والنجارة والتي يشرف عليها عمالة من نفس الجنسية.
وتواصل سعاد الثبيتي الموظفة التي قامت ببناء إحدى العمائر مناصفة مع زوجها "ونظرا لأن البناء كان جميلاً وجديداً وفي منطقة راقية كاملة الخدمات وبوجود مصاعد وحارس خاص فكان إيجار الشقة مرتفعاً وصادف وجود مستأجر أعجب بالشقة وطالب أن يكون عقد الإيجار لمدة 4سنوات فوافق زوجي واستلم منه إيجار سنة مقدم وكانت هذه الخدعة الأولى، فبدأنا بالمطالبة بالإيجار فتحجج بالانشغال وانه مر بظروف صعبة فبدأنا بالتنازلات والدفع الشهري فلم يدفع ثم طالبناه بإخلاء الشقة فرفض واخرج العقد طويل الأجل بل وهدد بالشكوى وأدعى بأنه لا يرفض الدفع إنما لابد من الصبر فهو لن يهاجر، ثم بدأ في تحريض المستأجرين والذين كانوا من قرابته وتضامنوا معه وبدأوا بتقديم شكاوى ضد زوجي ودخل معهم في نزاعات لدرجة أننا فكرنا ببيع العمارة ولم نستطيع فكل من يسمع عن المشاكل يتراجع إلى أن أنخفض سعرها وقمنا ببيعها على أحد أصحاب مكاتب العقار بنصف السعر وبخسارة فادحة.
الوحدات السكنية استثمار تحت رحمة المستأجرين
صورة جوية لمجموعة من المساكنتحقيق - هيفاء الهلالي:
يدخل القطاع العقاري السعودي في الآونة الأخيرة، وخاصة الاستثمار في تأجير الذي يعتبر أحد أهم الموارد المالية المضمونة والآمنة لملاكه في نفس الوقت، منعطفاً خطيراً بحسب وصف العقاريين، بسبب عزوف البعض منهم عن الاستثمار في مثل هذا النوع، ما ينذر بتفاقم الأزمة السكنية في المدن السعودية الرئيسة، بعد انعدام الفرص في الوقت الحالي في الحصول على مسكن بنظام الإيجار، ما ساهم في رفع قيمة الإيجار السنوي إلى أسعار خيالية بسبب زيادة الطلب عن العرض.
وعزا المستثمرات ذلك إلى مماطلة بعض المستأجرين في سداد قيمة الإيجارات أو التأخير في دفعها وغياب أي تشريعات قانونية تحفظ حقوق الملاك، ما أدى - على حد قولهم - في انصراف المستثمرين عن الاستثمار في المشاريع المعدة للإيجار، ما دعاهم لمطالبة الجهات ذات العلاقة بإصدار نظام يضمن حقوق الطرفين ، ووضع آلية لإخراج المستأجر المتعثر عن السداد، وإصدار عقد إيجار موحد يأخذ الصفة القانونية الرسمية ويلزم الأطراف بتطبيقه.
في البداية ذكرت سميرة عسيري سيدة موظفة تمتلك عمارة من ثلاث ادوار مع ملحق في الدور الرابع تحكي قصتها مع احد المستأجرين الذي أستأجر الدور الثالث مع الملحق ب 32ألف ريال وعلى الرغم من أن هذا الرجل وعائلته الصغيرة لا يحتاجون كل تلك الأدوار إلا أنهم خصصوا الملحق للبنات المتزوجات واللواتي يقمن بزيارة الأب أو الأم في الأجازات القصيرة والطويلة وكل ذلك يدخل ضمن الحرية الشخصية للمستأجر ولكن النقطة الهامة هو عدم دفع الإيجار إلى بداية أو منتصف السنة الجديدة وليس كله بل جزء منه بالرغم من أن بيت المستأجر من الفخامة والكلفة التي تفوق أثاثها.
في وقت يرفض دفع الإيجار وهو يقول بأنه رجل محدود الدخل وليس لديه ما يدفعه، وطبعا استغل كونه رجلاً كبيراً في السن وضرب على جانب الحياء من قبلنا ولكن الحق كما يقال حق، وعندما خرج الأمر عن السيطرة ونحن نرى حفلات العشاء بشكل شبه يومي، توجه زوجي بالشكوى ضده وتحول إلى المحكمة وبدأ بالمماطلة فلا يحضر الجلسات وليس هناك ما يلزمه وبدأ بالسفر والغياب ثم رجع مرة أخرى ودفع جزءاً يسيراً وغاب مرة أخرى ثم رجع وأصبح يتحجج بأنه لا يملك الإيجار كاملاً وكنا نطالبه لو بالدفع الشهري إذا كان لا يمتلك المبلغ كاملا ولكن لم نستطيع الوصول معه إلى حل لا بالشهر ولا بالسنة ولا كامل الإيجار ولا ربعه ولم نستفد من إقامة الدعوى فعمل زوجي لا يتوافق مع مواعيد المحكمة ولا تتناسب مع عمله، إلى أن خرج المستأجر ذلك بعد أن سامحناه على ست شهور ليس مراعاة لظروفه بل مراعاة للتعب النفسي الشديد الذي سببه لنا فلماذا لا تكون هناك إجراءات صارمة تكفل حقوق المالك والمستأجر تدرج ضمن عقود الإيجار!! وقابلة للتنفيذ والمتابعة ويكون هناك منعا من التنقل أو السفر حتى سداد المبالغ!
من جهتها واجهت سرى العتيبي مشكلة مع مستأجر لم يترك الشقة إلا بعد شهور من انتهاء عقد الإيجار حيث تقول "عندما استأجر ذلك الرجل المهيب في الهيئة والذي يشغل منصباً جيداً وانخدع زوجي بالمظاهر فكان ذلك الرجل قد جاء لمدينتنا كدورة سنة ثم يعود وقام بتأثيث الشقة بأثاث لا بأس به وكان طوال فترة وجوده لا يتحدث أو يحتك مع أحد من الجيران وبعد انتهاء العقد فجأة لم نجده وهنا المشكلة ليست في الإيجار فلقد دفعه مسبقا بل في الأثاث، فعندما سافر لم يخبرنا بانتهاء المدة بل اتصل على زوجي وطلب منه أخذ مفتاح الشقة من شقيقه الذي يعيش في نفس مدينتنا وعندما فتح زوجي الشقة وجدها بقايا شقة والأثاث قذر والفوضى تعم المكان، فطالب زوجي شقيق المستأجر بجمع العفش وإرساله لمدينته من اجل تنظيم الشقة وترميمها وتنظيفها ومن ثم تأجيرها ولكن شقيقه تنصل من الموضوع ولم يعد يجيب زوجي على الهاتف فكانت عائقاً أمامنا لتأجير الشقة فكل شخص يأتي ويرى الشقة على هذا الوضع يرفض استئجارها وينسحب ولا يعود بالرغم من أن الشقة جديدة أصلا ولم يكن إلا أن جمعنا العفش كله وتحميلها وإرسالها إليه مع دفعنا لأجرة التحميل والسيارة.
ولم تختلف صالحة الشريف امرأة كبيرة في السن عن سابقتها من المستثمرات في المعاناة مع المستأجرين حيث ورثت بيتاً نصف ارض من ثلاث ادوار ويعتبر بالنسبة لها دخل ضروري ونظرا لان البيت يقع في منطقة عمالة ففضلت الاستئجار في منطقة آمنة، وأجرت بيتها لأسرة أفغانية وهم عبارة عن عدة عائلات تسكن بيتاً واحداً فتحكي تجربة المعاناة "عندما سلمت البيت قمت بطلائه وصيانة مرافقه وبما انه بيت نصف ارض لم أجد من يسكنه سوى بعض الأفغان الذين حولوه إلى خلية نحل فانكسرت مقابض الأبواب واتسخ الطلاء… هذا عدا حيلهم في دفع الإيجار فكل شهر هناك سبب لإنقاص الإيجار بسبب التصليحات المزعومة والتي هم سببها وعندما أطلب الإيجار في كل مرة يخرج شخص مختلف من أب لجد لعم لخال لطفل لشاب ولم نعد نعرف أين الشخص الذي وقع العقد معنا وكنا لا نحصل على الإيجار إلا بشكوى ويأتي الإيجار ناقصاً مدعوماً بفواتير كثيرة من محلات السباكة والكهرباء والنجارة والتي يشرف عليها عمالة من نفس الجنسية.
وتواصل سعاد الثبيتي الموظفة التي قامت ببناء إحدى العمائر مناصفة مع زوجها "ونظرا لأن البناء كان جميلاً وجديداً وفي منطقة راقية كاملة الخدمات وبوجود مصاعد وحارس خاص فكان إيجار الشقة مرتفعاً وصادف وجود مستأجر أعجب بالشقة وطالب أن يكون عقد الإيجار لمدة 4سنوات فوافق زوجي واستلم منه إيجار سنة مقدم وكانت هذه الخدعة الأولى، فبدأنا بالمطالبة بالإيجار فتحجج بالانشغال وانه مر بظروف صعبة فبدأنا بالتنازلات والدفع الشهري فلم يدفع ثم طالبناه بإخلاء الشقة فرفض واخرج العقد طويل الأجل بل وهدد بالشكوى وأدعى بأنه لا يرفض الدفع إنما لابد من الصبر فهو لن يهاجر، ثم بدأ في تحريض المستأجرين والذين كانوا من قرابته وتضامنوا معه وبدأوا بتقديم شكاوى ضد زوجي ودخل معهم في نزاعات لدرجة أننا فكرنا ببيع العمارة ولم نستطيع فكل من يسمع عن المشاكل يتراجع إلى أن أنخفض سعرها وقمنا ببيعها على أحد أصحاب مكاتب العقار بنصف السعر وبخسارة فادحة.
.,._