العصمة في يد الزوجة .. قضية سيئة السمعة

[CENTER] [CENTER] العصمة في يد الزوجة … قضية سيئة السمعة
[SIZE=5][COLOR=#0000ff] - الظاهرة شبة نادرة وتنتشر بين الأثرياء والفنانات.

[/color][/size] -القضية ليس مجمعاً عليها فقهياً. [SIZE=5][COLOR=#0000ff] -

[/color][/size]لم ينجح زواج كانت العصمة فيه في يد الزوجة. [SIZE=5][COLOR=#0000ff] -انتشار الظاهرة يهدد استقرار الأسرة.

[SIZE=5][COLOR=#0000ff] د. ليلى بيومي

[/color][/size][/color][/size]"العصمة في يد الزوجة" … ما معنى هذه الكلمات؟ وما هو مدلولها الشرعي؟ ولماذا تحظى بالسمعة السيئة في أوساطنا الاجتماعية؟ وكم عدد هؤلاء النسوة اللاتي يتمتعن بهذا الحق في مجتمعاتنا العربية؟ ولماذا أجازها الشرع الإسلامي؟ كل هذه الأسئلة نحاول الإجابة عليها في هذه السطور. [SIZE=5][COLOR=#0000ff] وقد كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والجنائية من واقع سجلات مأذوني مصر (موثقي عقود الزواج)، عن أن هناك تزايدا في عدد السيدات المصريات اللاتي يطلبن أن تكون العصمة في يدها، باعتبار ذلك شرط للزواج من الرجال، وأن هذه الحالات ارتفعت في الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى 16 ألف حالة!.

وتشير سجلات المأذونين إلى تزايد نسبي في هذا النوع من الزواج، الذي يوافق فيه الزوج علي إعطاء المرأة حق تطليق نفسها، ويتنازل عن العصمة لها، بالمقارنة مع عقود سابقة، ووجود حالة زواج من هذا النوع بين كل ثمانين حالة زواج تقريبا، تزيد في بعض الأحيان إلى حالة بين كل 25 حالة، وذلك في بعض المناطق.

وقالت الدراسة إن دفاتر موثقي العقود أشارت إلى أن عدد السيدات المتزوجات، اللاتي حصلن على العصمة بلغ 50 ألف امرأة، وأن أسباب تمسك العديد من السيدات بها، ترجع إلى رغبتهن في الإمساك بحق تطليق أنفسهن عند الضرورة.

في حين تؤكد دراسات اجتماعية أخرى أن غالبية الحالات، التي تلجأ فيها المرأة إلى طلب أن تكون العصمة في يد الزوجة، هي حالات لسيدات يتزوجن من رجال أقل منهن مركزا اجتماعيا أو وظيفيا، ولذا يلجأن لهذا الحل كنوع من الاطمئنان إلى سهولة تطليق أنفسهن من دون مشكلات مع الزوج.

[/color][/size]لكن هناك اتجاهان في هذا الموضوع الاتجاه الأول يرحب بإعطاء المرأة حق العصمة وأنصاره من ذوي الاتجاه العلماني، أما أصحاب الاتجاه الإسلامي حتى وإن كن من النساء فهن يرفضن إعطاء المرأة حق العصمة.[SIZE=5][COLOR=#0000ff] [SIZE=5][COLOR=#0000ff] تقول د. عزة كريم خبيرة الأسرة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وهي من أنصارإعطاء هذا الحق للمرأة: إن هذا نظام شرعه الله وله مبرراته القوية … فالقاعدة هي أن العصمة في يد الرجل لأن له سلطات مادية واسعة … لكن في الحالات الضيقة والتي قد يسئ فيها الرجال استخدام حق العصمة فقد أباح الشرع للمرأة استخدام هذا الحق وهو أن تحتفظ المرأة لنفسها بالحق في تطليق نفسها … وهذا يحدث فيما إذا كانت المرأة أكثر نفوذاً أو ثراءً من الرجل وتخشى من مساومة زوجها مقابل حصولها على الطلاق في حالة حدوثه فتسعى لتأمين نفسها، لأن معظم الرجال يبتزون المرأة التي تجد نفسها غالباً مضطرة للتنازل عن جميع حقوقها المادية عند طلب الطلاق.

[/color][/size][SIZE=5][COLOR=#0000ff][SIZE=5][COLOR=#0000ff] ومن جانبها ترى د. نادية عبد العليم الخبيرة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - وهي من أنصار هذا الحق للمرأة – أن الثقافة المتدنية التي ينظر بها علماء الدين للمرأة باعتبارها كائناً أدنى من الرجل هي المتسبب في هذا الوضع، وتطالب النساء بالتمسك بحقهن في العصمة باعتباره ليس فقط حقاً قانونياً وشرعياً ولكنه حق إنساني عندما تستحيل الحياة بين الزوجين ويكون الطلاق هو الحل فيجب أن يتم بهدوء ودون ممارسة أي قهر قانوني لا تستطيع المرأة مواجهته. [SIZE=5][COLOR=#0000ff] وتضيف د. نادية عبد العليم أن الضرر الذي يقع على المرأة من الزوج ويبيح لها الطلاق يتعذر إثباته أمام المحكمة، خاصة قبل إقرار مبدأ الخلع، حيث كان متوسط نظر قضية الطلاق لا يقل عن سبع سنوات في الدرجتين الابتدائية والاستئناف بالإضافة إلى ثلاث سنوات إذا طعن على الحكم بالنقض وهناك تعقيد آخر يحدث وهو إذا ألغت محكمة النقض حكم الاستئناف بطلاق الزوجة … ومن المعروف أن حكم الاستئناف حكم نهائي يعطي للزوجة المطلقة حق الزواج مرة ثانية … فإذا استخدمت حقها في الزواج بعد مدة انتظار تزيد على سبع سنوات ثم نقض الحكم تصبح في موقف لا تحسد عليه وقد تتهم بتعدد الأزواج والزنا.

أما المحامية فاطمة عبد الحافظ، وهي من المؤيدين للنساء في هذا الأمر فترجع تزايد ظاهرة احتفاظ الزوجات بحق العصمة إلى فشل قانون “الخلع” في حل الكثير من مشكلات الزوجات، قائلة :"لم يحقق قانون الخلع ما كنا نرجوه منه، فتطبيقه شابه الكثير من التحريف، فحتى تحصل المرأة على الطلاق خلعا، لابد أن تبقى لوقت طويل، يصل أحيانا لعامين، فتخسر كل شيء، هذا بالإضافة إلى أنها تضطر لإبداء أسباب أعفاها الشرع من البوح بها، مما يسيء للعلاقة أكثر بينها وبين والد أبنائها، لذلك فالعصمة أفضل كثيرا، حيث تحافظ على خصوصية العلاقة، وفي الوقت نفسه لا تجعل المرأة تحت رحمة أهواء زوج يريد إمساكها، على الرغم من إرادتها، وترحمها من ساحات المحاكم، وإهدار إنسانيتها.

القضية مختلف فيها فقهياً

[/color][/size][/color][/size]يقول د. محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر: إن العصمة في يد الزوجة ليس مجمعاً عليها وإنما هي مثار خلاف … فهناك شبه إجماع على أن المرأة إذا اشترطت على زوجها شرطاً في العقد فينظر في هذا الشرط فإذا كان لا يخل بمقتضى العقد وكان فيه لها منفعة جاز وإلا يعتبر هذا الشرط مهدر ولكن العقد قائم. وفي هذه القضية إذا اشترطت الزوجة أن يكون لها أمر تطليق نفسها متى شاءت، فإن رأي الحنفية هو بطلان الشرط وصحة النكاح فلا اعتبار لهذا الشرط ولا قيمة له. والشافعي في الأم يقول إن أي شرط اشترطته عليه مما كان له إذا انعقد النكاح أن يفعله ويمنعها منه فالنكاح جائز والشرط باطل. أما الحنابلة ومنهم ابن تيمية فقالوا يلزمه الوفاء بالشرط، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (إن أحق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروج) … ولأن الزوج قد أعطاها هذا الحق ووافق على ذلك.[SIZE=5][COLOR=#0000ff]والفقهاء الذين قالوا بجواز أن يكون أمر المرأة بيدها نظروا إلى عقد الزواج على أنه عقد كبقية العقود يجب الالتزام ببنوده … ويكون العقد صحيحاً إذا اشترطت الزوجة في العقد أن أمرها بيدها لو تزوج عليها زوجها … إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت. وهذا ينطبق على من اشترطت على زوجها أن تعمل أو تكمل دارستها ورضي هو بإسقاط حقه فإنه يلزمه الوفاء بالشرط.[SIZE=5][COLOR=#0000ff] [SIZE=5][COLOR=#0000ff] أما ما يفهمه العوام من أن الأمر إذا كان بيد الزوجة فإنه يسلب من الزوج بمعنى أن الطلاق أصبح في يدها هي ويحرم منه الزوج فهذا فهم خاطئ … فإعطاء الزوجة أمرها بيدها لا يلغي حق الرجل في إيقاع الطلاق بها في أي وقت وتعامل كبقية الزوجات إلا أن لها أن تطلق نفسها متى أرادت. والتعبير هنا هو أن تطلق نفسها لا أن تطلق زوجها … ويبقى الأصل في القضية هو أن الطلاق بيد الرجل الذي هو أهدأ عاطفة وأرجح عقلاً … وعموماً فقضية العصمة قال بها العدد الأقل من العلماء وخالفهم فيها الأكثرية.

[/color][/size]وتقول د. سعاد صالح عميدة كلية الدراسة الإسلامية بجامعة الأزهر: إن الأصل في الطلاق أن يكون بيد الرجل لأدلة كثيرة منها قوله تعالى [فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف[[/color][/size][/color][/size][/color][/size][/color][/size]، وقوله صلى الله عليه وسلم (الطلاق لمن أخذ بالساق) … ولكن الشارع الحكيم لم يحرم المرأة كلية من حق الطلاق فأباح لها طلب الطلاق إذا كان في زوجها ضرر تصعب معه المعاشرة الزوجية وتستحيل معه الحياة بينهما كأن يكون مجنوناً أو مجذوماً أو عنيناً، كما أباح لها طلب الطلاق لرفع الضرر … وأيضًا أباح لها أن تشترط أن يكون الطلاق بيدها وهذا ما سمى عند الفقهاء بتفويض الطلاق ويطلق عليه الآن حق العصمة … فإذا اشترطت الزوجة في عقد الزواج أن يكون الطلاق بيدها ووافق الزوج على ذلك في العقد فإنه يلزمه الوفاء عند بعض الفقهاء الذين استدلوا بما جاء في سورة الأحزاب عندما أمر الله رسوله أن يخير أزواجه. واختلف الفقهاء في هذه القضية … هل يقع الطلاق رجعياً طلقه واحدة أم طلاقًا بائناً … والراجح أنه طلاق رجعي يحق للزوج مراجعتها أثناء العدة فإذا انتهت العدة ولم يراجعها أصبح الطلاق طلاق ببينونة صغرى فلا يراجعها إلا بمهر وعقد جديد.[SIZE=5][COLOR=#0000ff][SIZE=5][COLOR=#0000ff]

هدم لاستقرار الأسرة

أما د. سلوى نصار أستاذة علم الاجتماع فتقول: إن المرأة في مجتمعاتنا المعاصرة بحكم تعلميها المتزايد وبحكم وسائل الإعلام وحركات تحرير المرأة وبحكم خروجها للعمل أصبحت لها سلطات قوية لم تكن للمرأة من قبل.

فإذا جئنا في هذا الواقع المعقد وشجعنا أن تكون العصمة في يد الزوجة فإن معنى ذلك أننا نعمل ونساعد على انهيار الأسرة … حيث تزداد المرأة قوة وتزداد شخصيتها تسلطاً في حين تتراجع وتتوارى شخصية الرجل. والمرأة بطبيعتها عصبية وقلقة وتجري وراء عاطفتها الوقتية … فإذا أعطيت حق تطليق نفسها وأصبح حقاً عاماً فإن أعداد المطلقات سوف تتضاعف كل يوم ويتشرد الأبناء وتصبح لدينا مشكلة اجتماعية خطيرة … ولقد وقعت المرأة ضحية للإعلام الذي يحاول أن يحرضها ضد قوامة الرجل ويغرس فيها روح الشجار والتناحر وعدم التراحم معه. والحديث النبوي يقطع بأن النساء (يكفرن العشير) … وهن في حاجة إلى من هو أقوى شخصية وأكثر اتزاناً عاطفياً. كما أن الرجل الذي يوافق على أن تكون العصمة في يد زوجته هو رجل غير طبيعي وفيه نقص وعيب معين… وهو زوج لن يعجب هذه الزوجة لأنها تريد رحلاً قوياً … وواضح أن صاحبنا ضعيف ذا غرض ولذلك فسوف يفشل هذا الزواج بسرعة … ولم نجد زواجاً كانت العصمة فيه في يد الزوجة ونجح.

مجتمعاتنا ترفض العصمة

[/color][/size]أما د. إبراهيم جبر الأستاذ بمعهد الدراسات التربوية فيقول: إن قضية العصمة كانت قضية نظرية أكثر منها عملية بمعنى أنها لم تكن موجودة في العصر الإسلامي الزاهر إلا في كتب الفقهاء الذين فرضوا فروضاً لم تقع على أمل أن تقع في المستقبل … ونظروا في عقد الزواج على أنه مثل بقية العقود، وحتى في مجتمعنا المعاصر فأنا حتى هذا السن لم أر في حياتي زوجة في يدها العصمة وإنما رأيتها في التليفزيون فقط. إن قضية العصمة يرفضها المجتمع بكل طبقاته باستثناء الطبقة المترفة والطبقة المتغربة في ثقافتها. وحتى النساء العلمانيات اللاتي ترتفع أصواتهن مطالبة بالعصمة وتشجيعها … لو أن الواحدة منهن جاء ابنها ليتزوج فاشترطت عليه زوجته أن تكون العصمة في يدها فإن أمه العلمانية لن تقبل ذلك … إنها ترفع هذه القضية على المستوى النظري فقط. وقد رأيت واحدة منهن تتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة وأن المرأة أفضل من الرجل وكان عندها بنتان فأنجبت الثالثة وكنا على صلة بأسرتها وشاهدنا كم كانت حزينة وكئيبة لأنها لم تنجب ولداً.[SIZE=5][COLOR=#0000ff]ويضيف د. إبراهيم جبر: إن هذا الموضوع يساء فهمه حينما يتم طرحه من أناس يعادون الشريعة ولكنهم يتمحكون في بعض جزئياتها وكذلك في المسلسلات والأفلام … لكن القضية إذا طرحت على بساط الشريعة وتحدث فيها أهل العلم والاختصاص فإن الأمر سوف يختلف تماماً. والعلمانيون يستخدمون هذه القضية لبذر الشقاق وهدم الثقة داخل الأسرة … فالعصمة أمر ليس مجمعاً عليه وهو شرط استثنائي طارئ … لكنهم يريدون تحويله إلى قاعدة ليدمروا القاعدة الأصلية وهي أن الطلاق في يد الرجل. وللأسف فإنه لا يرفع راية هذه القضية إلا خصوم الإسلام الذين يستغلون بعض الجزئيات ويعلون من شأنها مثل قضية الطلاق والميراث والختان. فهم لا يريدون أن يهدموا الإسلام من الخارج حتى لا يظهروا على أنهم أعداء للدين ولكنهم يهدمون من الداخل. [SIZE=5][COLOR=#0000ff] [SIZE=5][COLOR=#0000ff] ولن يكتب لهذه القضية الازدهار لأنه لا يمارسها إلا من كان في دينه ضعف، فالمرأة الثرية التي ترى رجلاً فقيراً يريد أن يتزوجها وخاصة إذا كان رجلاً متزوجاً فإنها تخاف على نفسها ومالها فتطلب العصمة أو ربما تكون صاحبة تجارب متعددة وفاشلة في الزواج

[/color][/size][/color][/size][/color][/size][/color][/size]

[/center]

[/center]

عابد الله