حال من الجدل يشهدها الرأي العام حاليا حول وضع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق فبعد أن صدر حكم محكمة الجنايات ببراءته في قضية موقعة الجمل سارع جهاز الكسب غير المشروع بحبسه15 يوما احتياطيا علي ذمة تحقيقاته معه .
علي أساس وجود اتهامات تشير إلي تضخم ثروته, وبعد انتهاء فترة الحبس المقررة, تم عرض الدكتور سرور الثلاثاء الماضي علي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات للنظر في تجديد حبسه, إلا أن المفاجأة كانت بقرار غرفة المشورة إخلاء سبيله فأسرع جهاز الكسب بالطعن علي القرار أمام محكمة الجنايات لعدم انتهاء التحقيقات, للتتوالي المفاجآت وتصدر المحكمة حكما بتأييد قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيله, وذلك علي اساس أنه ممنوع من السفر و لا يخشي من هروبه خارج البلاد وله محل سكن معلوم ومراعاة لظروفه الصحية, وما ألم به من أمراض نظرا لكبر سنه.
مصدر قضائي داخل جهاز الكسب غير المشروع كشف لنا عن أن تحريات الأجهزة الرقابية تشير إلي استغلال سرور لمنصبه في الحصول علي منافع له ولأفراد أسرته بدون وجه حق ومن خلال استغلاله لمناصبه الوظيفية والتعاقد مع الحكومة في الوقت الذي كان فيه وزيرا ثم رئيسا لمجلس الشعب وهو الأمر الممنوع عليه وفقا للقانون وهذا هو السند الذي دفع به جهاز الكسب أمام محكمة الجنايات أثناء نظر الطعن علي قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيل الدكتور سرور والذي قوبل بالرفض وأيدت المحكمة قرار إخلاء سبيله.
وقد أشار المصدر إلي أن تحريات الأجهزة الرقابية المقدمه لجهاز الكسب غير المشروع كشفت عن قيام سرور وقت أن كان وزيرا للتعليم ثم رئيسا لمجلس الشعب بالتعامل مع وزير الزراعة ومحافظ الاسماعيلية في شراء15 قيراطا بلسان الوزراء بمنطقة البحيرات المره قام ببناء فيلا عليها باسم زوجته وأقر بتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع معه أنه قام ببيع هذه الفيلا عام2007 بمبلغ5 ملايين جنيه.
كما حصل بأسماء أبنائه حنان وهناء وطارق وبتعاقدات أبرمها سرور عام1994 بصفته وكيلا عن نجله طارق لشراء قطع أراضي بمنطقة مميزة بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي علي مساحة نحو50 فدانا بسعر200 جنيه للفدان الواحد, بالإضافة إلي نحو40 فدانا توسط في الحصول عليها بأسماء أقاربه ومعارفه, وتمت هذة التعاملات بالمخالفة لنصوص القانون التي تحظر علي الوزراء واعضاء مجلس الشعب و التعامل مع الدولة بأي تعاملات.
أضافت التحريات أن سرور تدخل لدي زهير جرانة وقت أن كان وزيرا للسياحة للحصول علي ترخيص لشركتين سياحيتين إحداهما باسم إحدي بناته و أحفاده والأخري لأحد معارفه ويشاركه فيها نجله طارق والذي تبين من التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب حول ثروة سرور أن نجله طارق قد تخارج عن هذة الشركة وكان تدخل سرور خلال الفترة التي تم فيها صدور قرار بوقف إصدار تراخيص لشركات سياحية عام.2008
كما كشفت تحريات الأجهزة الرقابية التي يبحثها حاليا جهاز الكسب خلال تحقيقاته مع سرور عن حصوله لنجله طارق علي شقة بفندق سان استيفانو بالإسكندرية وبخصم خاص من هشام طلعت مصطفي بلغ400 ألف جنيه, ثم قام برد الشقه للشركة مرة أخري وحصل منها علي ما يزيد علي مليون جنيه, وكان ذلك بالمخالفة لشروط عقد شراء الشقة نفسه الذي نص علي أن يتم خصم5% من مبلغ المقدم المدفوع في حالة ردها.
كما تضمنت الوقائع التي قدمتها الأجهزة الرقابية لجهاز الكسب خلال تحرياتها حول ثروة سرور توصلها الي معلومات كشفت عن تدخل سرور لدي محافظ القاهرة للحصول علي قطعة ارض بمنطقة القطم مساحتها8 أفدنة وذلك لصالح شركة خاصة بأحد معارفه, وأشارت التحريات إلي أن تدخله أدي إلي موافقة محافظ القاهرة في ذلك الوقت علي تخصيص تلك المساحة بسعر متدني مجاملة لسرور حيث بلغ سعر المتر1500 جنيه, في الوقت الذي كان يتراوح فيه سعر المتر في ذات المنطقة بين3 آلاف إلي7 آلاف.
وتضمنت التحريات تدخل سرور لتمكين زوج نجلته حنان لبناني الجنسية من الحصول علي قطعة أرض بالقاهرة الجديدة مساحتها5 أفدنة, وهي الواقعة المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق والتي لاتزال محل محاكمة أمام محكمة الجنايات.