[CENTER] [CENTER]
.
.
قبل أن أتكلم عن موضوع القاهرة 2050 أود فقط أن أجيب علي سؤال قد وصلني مؤخراً من أحد المهتمين بما أكتب وكان السؤال كالتالي
ما رأيك فيما هو مكتوب علي لسان الاستاذ اسماعيل عبدالرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية بجريدة الأهرام بتاريخ 25 يونيو الماضي ؟؟
وبالعودة الي عدد جريدة الأهرام لهذا اليوم ولا أخفي علي حضراتكم إنني كنت قد قرأت تصريحات الاستاذ رئيس مصلحة الضرائب العقارية وقمت بقص الخبر والأحتفاظ به كعادتي ولكني لم أرغب في التعليق عليه نجد أن الأستاذ اسماعيل عبدالرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية يصرح بأن مشروع السجل العيني الالكتروني علي العقارات المبنية سوف يبدأ تطبيقه علي نحو 800 ألف وحدة سكنية في مناطق مدينة نصر و 6 أكتوبر و الشيخ زايد خلال السنة المالية 2007 / 2008 بالأضافة الي تصريحات أخري حاول أن يبين من خلالها الاستاذ عبدالرسول مدي أهمية تطبيق مشروع السجل العيني الالكتروني علي القطاع العقاري المصري وهو ما نحن ليس بصدد الحديث عنه مجدداً الأن
أما لماذا لم أرغب في التعليق علي هذا الخبر برغم أن لدي بعض تحفظات علي ما ورد فيه علي لسان الاستاذ اسماعيل عبدالرسول وذلك ببساطة لأنني قد قررت بيني وبين نفسي أن أهمل مثل هذه التصريحات التي تصدر عن بعض الموظفين الذين لا ناقة لهم ولا جمل فيما يفعلون إلا تنفيذ الأوامر التي تصدر لهم من رؤسائهم خصوصاً وأنني قد نجحت في بعض ما أريده وأسعي اليه وهو أن أحصل من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف علي تصريح واضح بتوقيت محدد من المفترض أنه سوف يتم الانتهاء علي حد قول الدكتور نظيف من تنفيذ هذا المشروع مشروع السجل العيني الالكتروني علي العقارات المبنية خلاله وهو تصريح الـ 6 سنوات سالف الذكر ذلك برغم إدراكي أصلاً من أن أيٍ من هذه التصريحات لن يتحقق منها شيئاً ولكن كل ما علينا فعله هو الانتظار حتي نري ما إذا كان سوف تصدق تصريحات الدكتور نظيف أم لا وذلك علي الرغم من إدراكي وأظن إدراك حضراتكم أيضاً من أن كل يوم تأخير في تنفيذ مشروعات اصلاح القطاع العقاري هذا بصورة صحيحة يكلف البلد الكثير والكثير
.
ونفس الأمر بالنسبة لمشروع السجل العيني علي الأراضي الزراعية فقد صرح مؤخراً الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية في أحد تصريحاته بأن هذا المشروع سوف يتم الانتهاء منه خلال العام القادم بعد أن يكون قد أكمل 32 عاماً بالتمام والكمال في التنفيذ وكما قلت من قبل لحضراتكم ليست المشكلة في عدد السنوات التي إستلزمها هذا المشروع لتنفيذه وإن كان ذلك مهماً ولكن المشكلة الأكبر تكمن في الهدف الذي من أجله قمنا بالبدء في تنفيذ هذا المشروع وهو تحقيق الاستقرار الكامل في الملكية العقارية وهل حقق هذا المشروع هذا الهدف أم لا ؟؟ وهو للأسف ما لم ولن يحققه مشروع السجل العيني علي الأراضي الزراعية بعد أثنتا وثلاثون عاماً من التنفيذ وهو نفس ما أخشي أن أقوله لحضراتكم بخصوص مشروع السجل العيني الالكتروني علي العقارات المبنية ولكن دعونا ننتظر فليس أمامنا من سبيل غير ذلك
.
القاهــــرة 2050
أما بخصوص موضوع القاهـــرة 2050 ولأن هناك الكثيرون من الناس قد علقوا علي هذا الأمر إما كتابة أو حتي كاريكاتيراً فأنني لن أزيد علي ذلك ولكنني فقط أردت أن أوضح أن أي محاولات لتخطيط مساحة من الأرض سواء في القاهرة أو غيرها من محافظات و سواء كبرت أم صغرت هذه المساحة دون أن أكون مسيطراً علي هذه الأرض وأقصد بالسيطرة هنا إما أن أكون مالكاً لها كدولة أو علي الأقل يمكنني تحديد مالكها إذا ما كانت ملكية خاصة فأن أي من محاولاتي تلك لن تكلل بالنجاح لأنني مالم أكن مالكاً لهذه المساحة من الأرض أو لا يمكنني تحديد مالك هذه المساحة فإن كل محاولاتي لتخطيط هذه الأرض والتوسع عليها عمرانياً سوف تبوء جميعها بالفشل لأن أي تخطيط لهذه الأرض بإقتطاع أجزاء كبيرة منها للشوارع والميادين والمساحات الخضراء مثلاً سوف تصطدم بأطماع واضعي اليد علي هذه المساحات من الأراضي ولا أقول ملاكها حتي الأن الذين سوف يلجأون الي تقسيم هذه الأراضي عشوائياً وبيعها بأنفسهم قبل أن تتدخل الدولة بتخطيطها وتقلل من أرباحهم جراء بيعهم لهذه الأراضي نتيجة إستقطاعها لأجزاء كبيرة من أراضيهم تلك نتيجة التخطيط
ومع أحترامي لكافة أراء الخبراء التي خاضت بالحديث في موضوع القاهرة 2050 هذا ومنها الرأي القائل بأن القضاء علي العشوائيات سوف يأتي بتحزيمها وهو بالمناسبة نفس الرأي الذي خرج به مؤتمر الحزب الوطني في العام الماضي فأنني اود أن أقول أنه بالفعل القضاء علي العشوائيات سوف يأتي بتحزيمها ولكن ليس تحزيمها بمباني سكنية كما يري السادة الخبراء وقيادات الحزب الحاكم ولكن تحزيمها سوف يأتي بتحديد ملاك الأراضي المجاورة لتلك العشوائيات بعد الوصول الي الاستقرار الكامل في الملكية العقارية وهو ما لن يتحقق إلا بتنفيذ مشروع السجل العيني بشكل صحيح ومعاقبتهم إذا ما قاموا بتقسيم هذه الأراضي كأراضي بناء وبيعها قبيل تخطيطها من قبل الدولة أما أن يكون التحزيم هو المقصود به تحزيم المناطق العشوائية بواسطة المباني السكنية كما يري السادة الخبراء وجهابذة الحزب الوطني فأن ذلك حتي وإن كان حلاً لمشكلة العشوائيات وهو ليس كذلك فأنه سوف يكون حلاً علي المدي القريب أو المتوسط فقط أما علي المدي الطويل فأن هذا الحل سوف يصبح كأنه لم يكن لأنه بعد أن يتم ملء الفراغ الحاصل بين المناطق العشوائية وحزام المباني الذي تم بنائه من حولها ونتيجة للنمو السكاني فأن الناس سوف تلجأ الي معاودة البناء مرة أخري علي الأراضي الموجود خارج هذا الحزام السكني بهدف الحصول علي مساكن لهم وهو ما يعود بنا الي نفس الإشكالية
بإختصار ما أريد قوله
إن خطوة الوصول الي الاستقرار الكامل في الملكية العقارية بالقطاع العقاري المصري الأرض يجب أن تسبق أي خطوات أخري للقيام بأي أنشطة علي هذا القطاع هذه الأرض سواء كانت هذه الأنشطة أنشطة صناعية أو أنشطة زراعية أو تخطيط عمراني
[/center]
[/center]
[CENTER]bokra a7la[/center]