نحو أجر عادل للمهندسين

نحو أجر عادل للمهندسين
>
> يعانى المجتمع المصرى حاليا ومنذ فترة ليست قصيرة من
> ارتفاع حاد فى اسعار السلع والخدمات, دون ان يقابل هذا
> الارتفاع زيادة موازية فى أجور العاملين ومنهم
> المهندسين
> العاملين بأجر.
> وفى مواجهة هذا الوضع تتعالى المطالبات بزيادة الأجور
> متبلورة فى اتجاهين رئيسيين:
> ألأول: هو المطالبة بكادرات مالية خاصة – ويطرحها بعض
> المهنيين مثل الأطباء والمعلمين…الخ
> والثانى: هو المطالبة برفع الحد الأدنى للأجر على
> مستوى
> جميع العاملين بأجر فى مصر.
> ولأن موضوع الأجور المتدنية للعاملين قد أخذ أبعادا
> حادة
> تمس العاملين على مستوى المجتمع المصرى كله فان
> المهندسين الديمقراطيين يرون أن تناول هذه المشكلة من
> زاوية الكادرات الخاصة للمهنيين يعتبر تفتيتا لمطلب
> يمس
> المجتمع كله, ويرون ان الواجب هو العمل من أجل رفع
> الحد
> الأدنى للأجر على مستوى جميع العاملين بأجر فى جميع
> القطاعات والمهن ومنها المهندسون.
>
> ان الأقتراب من تحديد حد أدنى لمرتب المهندس حديث
> التخرج
> يستلزم أولا تحديد الحد الأدنى للأجور فى المجتمع.
> وقد تعددت الدراسات من جهات متعددة لتحديد هذا الحد
> الأدنى, وتوصلت الدراسات الجادة الى ان الحد الأدنى
> يتراوح بين800 جنيه الى 1000 جنيه شهريا, استنادا الى
> سلة الاحتياجات الضرورية من السلع والخدمات المقدر
> اسعارها فى 1/7/2007 .
> واذا اعتبرنا أن رقم 1000 حنيه شهريا هو الحد الأدنى
> للأجر لمن هم اقل من مستوى التعليم المتوسط, فبالتلى
> يمكن الوصول الى الحد الأدنى لأجر المهندس حديث التخرج
> طبقا لما يلى:
> الحد الأدنى للأجر لمن هم أقل من التعليم المتوسط 1000
> جنيه
> الحد الأدنى للأجر للحاصلين على مؤهل متوسط 1000 * 1.2
> =
> 1200 جنيه
> الحد الأدنى للأجر للحاصلين على مؤهل عالى 1000 * 1.4
> =
> 1400 جنيه
> ونظرا لأن كلية الهندسة خمس سنوات 1000 * 1.5 = 1500
> جنيه
>
> السؤال الآن هو كيف نصل الى تحقيق هذا المطلب الحيوى
> الذى يمس الأغلبية الساحقة من المهندسين؟.
> فالأصل فى العمل من اجل تحسين الأجور هو قيام النقابات
> الممثلة للعاملين (نيابة عن اعضائها) بالمفاوضة
> الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنهم الدولة.
> ولكن المشكلة التى تواجهنا كمهندسين هى ان نقابة
> المهندسين قد تم وضعها تحت الحراسة القضائية منذ أكثر
> من
> عشر سنوات, ولا يبدو حتى الآن أن الدولة مستعدة
> للتنازل
> عن هذا الوضع رغم الأحكام القضائية التى تقضى برفع
> الحراسة.
> يضاف الى هذه المشكلة أن تشكيل نقابة المهندسين, حتى
> بفرض رفع الحراسة عنها لايمثل المهندس العامل بأجر,
> فالنقابة تضم ايضا اصحاب الأعمال الذين يستفيدون من
> تخفيض اجور المهندسين العاملين لديهم (بهدف تعظيم
> ارباحهم طبعا)
> اننا ندعو كافة المهندسين المهتمين بهذا الموضوع
> والذين
> يعانون من انخفاض اجورهم مقابل التهاب الأسعار الى
> العمل
> لحل هذه القضية.
> ونحن ندعوا الجميع الى مناقشة قضيتين :
> ماهو الحد الأدنى لأجر المهندس حديث التخرج؟
> كيف سنقوم جميعا بالعمل لحل مشكلة تدنى أجور المهندسين
> باعتبارهم قطاعا هاما من العاملين بأجر فى المجتمع
> المصرى؟
> ورقة مقدمة من المهندسين الديمقراطيين