انشرها لو بتحب مصر
كتب عوض الغنام (المصريون) : بتاريخ 8 - 9 - 2006 قرر عدد من علماء هيئة الطاقة الذرية وخبراء الطاقة النووية التقدم بطلب عاجل إلى الرئيس مبارك لإنقاذ مشروع الضبعة النووي الذي أنفق عليه مئات الملايين من الدولارات، بعد تجميده لصالح بناء مجمع سكني لشركة “العمار” التي يدير مكتبها في مصر الملياردير شفيق جبر، المعروف بعلاقته الوثيقة برموز الإدارة الأمريكية وكذلك بقربه الشديد من جمال مبارك الذي يشاركه في منتدى مصر الاقتصادي.
فقد قرر عشرات العلماء في مجال الهندسة النووية والطاقة الذرية مخاطبة رئيس الجمهورية لإنقاذ هذا المشروع القومي، الذي صدر قرار جمهوري بإنشائه في عام 1983م، ولمنع إقامة المشروع السكني في منطقة سيدي عبد الرحمن التي تحتوي على مخزون مصر من معدن اليورانيوم النادر والذي يتواجد بوفرة في الأرض التي حصل عليها شفيق جابر لصالحه.
وعلمت “المصريون” أن عددًا من هؤلاء العلماء طالبوا مقابلة شخصية مع الرئيس مبارك إلا أن مطلبهم رفض، وقرروا إرسال رسالة عاجلة بهذا الصدد إليه للتحذير من خطر القضاء على هذا المشروع.
وتقول مصادر بهيئة الطاقة الذرية إن موقع الضبعة يتميز بجميع شروط تشيد المحطة النووية؛ وأهمها موقعه المتميز القريب من البحر المتوسط بما يفيد في استخدام مياهه في تبريد درجة حرارة المفاعل، علاوة على خصائص التربة والمياه الجوفية، وقد أجرت فحوصات على الموقع إحدى الشركات الفرنسية بالتعاون مع معاهد البحوث المصرية.
ووصف الدكتور عثمان إسماعيل أستاذ الهندسة النووية، بيع مفاعل الضبعة إلى مستثمري شاليهات سيدي عبد الحمن، بأنه بمثابة مؤامرة خارجية متعددة الأبعاد على مشروع مصر النووي للأجيال القادمة.
واتهم إسماعيل أشخاصًا من داخل النظام– لم يسمهم- بالاشتراك في هذه المؤامرة وذلك بالعمل لصالح أطراف خارجية لا يعنيها امتلاك مصر لهذه الطاقة، وخاصة أن مصر تأخرت كثيرًا في هذا المجال؛ فالهند تمتلك ما يزيد عن 10 محطات نووية والصين لديها العشرات وهناك الكثير من الدول النامية الأخرى.
يذكر أن مشروع شاليهات سيدي عبد الرحمن يقع على مساحة طولها 65 كيلو متر وبعمق 6 كيلو. وتعد هذا المساحة من أكثر مناطق مصر الغنية بمعدن اليورانيوم النادر وجوده، مما يعني حرمان الأجيال القادمة من أي تكنولوجيا نووية سواء على مستوى المواد الخام أو التكنولوجيا.