حكم نقابة المهندسين


#1

نقطة نور
>
> حكم نقابة المهندسين
>
> بقلم: مكرم محمد أحمد
>
> أعتقد أن من واجب اللجنة القضائية المشرفة علي
> انتخابات نقابة المهندسين‏,‏ أن تمتثل للحكم الذي
> أصدرته محكمة جنوب القاهرة دون تسويف أو تعطيل‏,‏
> وتحدد موعدا لدعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين
> الي الانعقاد وانتخاب مجلس نقابة ونقيب جديد يخرج
> النقابة من عثرتها التي استمرت هذه السنوات الطويلة‏,‏
> خصوصا أن حكم محكمة جنوب القاهرة أغلق أية فرصة
> للتسويف في تنفيذ الحكم بإقراره أن مرحلة إعداد كشوف
> الانتخابات لابد أن تكون مرحلة تالية وليست سابقة لفتح
> باب الترشيح‏,‏ الأمر الذي قطع هذه الدائرة المفرغة من
> التقاضي تذرعا بإعداد جداول الانتخابات علي امتداد
> سنوات طويلة كانت تكفي لمراجعة إحصاء تعداد العالم
> أجمع‏!‏
>
> والأمر المؤكد أن عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي في
> نقابة المهندسين بوجود مجلس منتخب يدير شئون النقابة
> تمثل خطوة صحيحة علي طريق تصحيح مسار باقي النقابات
> المهنية التي تعاني من المشاكل ذاتها‏,‏ وتتعطل فيها
> عملية الانتخابات لأسباب مصطنعة وغير حقيقية‏,‏ سببها
> الأصلي جماعات حزبية وعقائدية استثمرت وجودها المنظم
> في عدد من النقابات المهنية كي تفرض خطها السياسي علي
> مسار هذه النقابات دون اعتبار لتوجهات أغلبية
> أعضائها‏,‏ ودون فهم حقيقي لوظيفة الحزب التي تختلف عن
> وظيفة النقابة‏,‏ التي تخلص في الارتقاء بالمهنة‏,‏
> والدفاع عن مصالح المهندسين الاقتصادية‏,‏ والمعاونة
> في تقديم الخدمات التي يمكن أن تساعدهم في الحياة‏,‏
> أما الخط السياسي للنقابة الذي يحدد مواقفها من
> السياسات العامة والعلاقة بين الحاكم والمحكوم فينبغي
> أن يكون موضع وفاق كل أعضاء مجلس النقابة المنتخب‏,‏
> بحيث يمتنع سيطرة فريق واحد علي توجهات النقابة
> السياسية ومحاولة استغلالها كي تكون منبرا حزبيا
> لجماعة دون غيرها‏.‏
>
> وما من شك في حجم الخسائر الضخمة التي تكبدها
> المهندسون المصريون نتيجة تعطيل دور نقابتهم المهني في
> الارتقاء بالمهنة في عصر يكاد يشهد كل يوم إنجازا
> علميا جديدا في مجالات الهندسة‏,‏ يتطلب مواكبة فيض
> المعارف والعلوم الجديدة التي غيرت كثيرا من معايير
> الأداء ومفاهيمه وقوانينه في هذه المهنة العظيمة التي
> يتعلق بها العمران الحضاري للمجتمعات‏,‏ وإذا كان
> واحدا من الدروس المستفادة من أزمة النقابات المهنية
> التي تعطل دورها هو ضرورة تغيير القانون‏100,‏ ورفع
> تدخل اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات‏,‏ بحيث
> تصبح قضايا الانتخاب والترشيح وتنظيم الجداول من صميم
> عمل الهيئة المنتخبة للنقابة‏,‏ كما كان الأمر
> سابقا‏,‏ فإن الدرس الأساسي الذي يخص الجمعية العمومية
> لنقابة المهندسين هو أن تتدارك الخلط بين عمل النقابة
> وعمل الأحزاب كي لا تصبح النقابة مرة أخري مثار نزاعات
> حزبية تشق صفوفها ويمتنع معها أن تكون النقابة في خدمة
> الجميع وليس في خدمة تيار سياسي واحد‏.‏
>