مهندسون غاضبون من محاولات تمرير النظام الجديد لتصنيف المكاتب


#1


صحيفة الوطن السعودية

[CENTER] مهندسون غاضبون من محاولات تمرير النظام الجديد لتصنيف المكاتب

جدة: محمد الزايد

عبر عدد كبير من المهندسين السعوديين لـ"الوطن" عن استيائهم من محاولات هيئة المهندسين تمرير النظام الجديد لتصنيف المكاتب الهندسية، الذي وصفوه بأنه ناقص واعتباطي. وأشاروا إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين استغلت فرصة عقد محاضرة عن التحكم الهندسي ( FIDIC ) بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بجدة يوم الثلاثاء الماضي للاجتماع مع أصحاب المكاتب الهندسية بجدة لأول مرة منذ سنوات وذلك لتمرير هذا النظام خلال 40 دقيقة استغرقها الاجتماع.
وتمثل حضور الهيئة في رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الرحمن الربيعة، وعضو المجلس الدكتور يحيى كوشك، وأمين عام الهيئة المهندس صالح العمرو، حيث بدأ الاجتماع بشرح منجزات مجلس الإدارة المنتخب في دورته الحالية خلال العام المنصرم. وبعد ذلك ترك المجال لسماع الأسئلة والملاحظات من قبل المكاتب حول أداء الهيئة بشكل عام.
وفي نهاية الاجتماع، تم توزيع نسخ من مسودة نظام تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين الجديد للمكاتب الهندسية بالمملكة (حصلت “الوطن” على نسخة منها).
ويأتي هذا التصنيف الذي تم طرحه لأخذ الملاحظات عليه بعد مضي أقل من عام لتطبيق أمانة محافظة جدة لتصنيفها المستقل للمكاتب بجدة، وهو يختلف في معظمه عن تصنيف الهيئة.
وبعد توزيع مسودة تصنيف الهيئة، تم إنهاء الاجتماع. وطالبت الهيئة أصحاب المكاتب بإرسال ملاحظاتهم واستفساراتهم إلى فاكس الهيئة بالرياض في مدة أقصاها أسبوع واحد فقط من تاريخ الاجتماع.
وجاءت معظم ردود أفعال أصحاب المكاتب غير إيجابية نحو التصنيف نفسه، والطريقة التي طرح بها، حيث وصف المهندس عبد العزيز الحسن، صاحب مكتب هندسي، التصنيف بأنه ناقص واعتباطي. وأوضح أنه جاء في بنود المسودة “أنه من أجل تحقيق نقاط التصنيف فمطلوب الإفصاح عن أسماء ملاك المشاريع السابقة وتقديم شهادات رضاهم عن جودة المشروع”، معتبرا أن هذا يمثل انتهاكاً لخصوصية الملاك، وله تأثير سلبي على حسن العلاقة معهم.
كما أبدى عدم رضاه لفقدان الهيئة الحالية المنتخبة للجداول الزمنية لأعمالهم وأجندتهم, فبالرغم من تحديد مدة أسبوع فقط لاستقبال الملاحظات حول التصنيف لا يوجد جدول زمني لتنفيذه، والتعريف ببنوده، وإقامة ورش العمل مع المكاتب والجهات ذات العلاقة والذي قد يستغرق سنوات.
وأضاف أن التصنيف المطروح سوف يؤدي إلى تحكم عدد قليل من المكاتب بالعدد الأكبر من المشاريع على حساب المكاتب الصغرى, وهو ما يتناقض مع توجهات الدولة نحو تشجيع الأعمال والمشاريع الصغيرة.
وأشار إلى أن المملكة في حاجة إلى بناء حوالي 50 ألف وحدة سكنية سنويا لمواجهة الطلب، يتم تقديم معظم خدماتها الهندسية من قبل المكاتب المتوسطة والصغيرة الحجم.
وسجل المهندس كمال عباس نور اعتراضاته على التصنيف في عدة نقاط، أولها أن الهيئة لم يكن لها أي دور في حماية المهندسين من الأمانات، وتخلت عن دورها الذي أنشئت من أجله.
وأضاف أن المهندسين أصحاب المكاتب لم يجدوا من الهيئة أي تواصل بل اتخذت القرارات من قبلها دون أي استفتاء، لافتا إلى أن جميع الدورات والاجتماعات “لم نبلغ بها إلا في وقت متأخر”.
وأكد أنه لم ير نشاطا لأي من الشعب الهندسية أو لجان المناطق، كما لم يلمس المهندسون أي خدمة تؤديها الهيئة سوى تحصيل رسوم الاشتراكات.
ويشير المهندس طلال سمرقندي، صاحب مكتب هندسي، إلى أنه لم يفهم الهدف من تطبيق هذا التصنيف مستغربا طريقة طرحه, حيث لم يتم إتاحة الفرصة لأصحاب المكاتب لمناقشته, متوقعا أن يتم هذا التصنيف من قبل الهيئة بأقل قدر من الاعتراضات.
من جانبه، أكد المهندس محمد حسين شكري، صاحب مكتب، أن التصنيف لم يرفق معه دليل لشرح الأرقام التي وضع على أساسها, لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك تعريف متزامن لتطبيق هذا التصنيف سواء لدى القطاع الحكومي أو الخاص, وهذا غير موجود. كما أن التصنيف المطروح لا يتيح المجال للمكاتب المتوسطة والغير للتوسع والتمدد.
وأوضح المهندس سلطان فادن، صاحب مكتب، أن الهيئة مازالت مستمرة بإدارتها الحالية المنتخبة في تدهور مهنة ممارسة الهندسة بالمملكة بإدراجها هذا التصنيف وبهذه الطريقة. وأكد أن الحجج غير المبررة على لسان رئيس مجلس الإدارة، بأن عمل مجلس الإدارة الحالي المنتخب هو عمل تطوعي تساهم بشدة في هذا التدهور, وهو ما يتزامن مع عدم تطبيق الهيئة لقرار إلزام أصحاب المكاتب الهندسية للتفرغ لإدارة المكتب فقط, مما يسهم في جعل مهنة ممارسة الهندسة مهنة ثانوية تأتي نتائجها السلبية على جودة المنشآت وتدني الخدمات والمنتجات في البيئة المحيطة.
وأبدى دهشته من أن هيئة مهنية موجودة منذ أكثر من 26 عاماً وهي الجهة الرسمية المسموح لها بتنظيم مهنة الهندسة لا تعرف في نفس الوقت عدد المهندسين السعوديين والأجانب على أرض المملكة، مؤكدا أنها لا تستحق أن تحمل مسمى هيئة حتى تقوم بواجباتها الرئيسية وتحدد أولوياتها ضمن برنامج زمني محدد قابل للاستمرار مع تغير أفراد مجلس إدارتها المنتخب والذي تنتهي فترته نهاية هذا العام.
وطالب فادن بأن يتم عرض التصنيف الجديد على طلبة كليات الهندسة بالمملكة حتى يتم إطلاعهم على توجهات الهيئة ومتطلباتها لممارسة مهنة الهندسة بعد تخرجهم, خصوصاً أن هناك منافسة حامية ومتطلبات صعبة للتسجيل في كليات الهندسة. وقال إنه من خلال هذا الإطلاع قد يتكون لدى الطلبة قناعات مختلفة حول مهنة المستقبل إن جاز التعبير. واستند المهندس فادن على تصريحات رئيس مجلس إدارة الهيئة بعدم وجود كادر لتنفيذ الرقابة على المكاتب بصفة عامة, مؤكدا أن العبرة ليست فقط في تشديد التنظيم، بل الأهم هو إحكام الرقابة على التطبيق.
وكان تصنيف الهيئة الجديد قد قسم المكاتب الهندسية والاستشارية إلى 5 فئات ( أ - ب - ج - د - هـ ) جاء في متطلبات أكبرها ( أ ) إلزامية بتوظيف 60 مهندسا و8 إداريين وإحضار شهادة بنكية بقيمة مليون ريال, إضافة إلى ملكية 6 برامج هندسية, وشهادة تأمين مهنية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالرحمن الربيعة أن نموذج النظام الجديد لتصنيف المكاتب الهندسية الذي تم تسليمه للمهندسين بغرفة جدة تم عرضه قبل ذلك على كل من غرفتي الرياض والدمام، وهو عبارة عن مسودة أولية بغرض دراسته ثم مناقشته من خلال ورشة عمل متخصصة.
وعزا رفض مناقشة النموذج بعد توزيعه إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حول التنظيم ولم تتم مراجعته وتنقيحه، ومن ثم وضع الملاحظات عليه بالكامل. لذلك تم منح المجتمعين أسبوعين وليس أسبوعا واحدا- كما قالوا- لإبداء ملاحظاتهم، ليتم بعد ذلك معرفة الملاحظات لعقد ورشة عمل بجدة لمناقشتها واصفا ذلك بالأسلوب العلمي والمهني.
وأكد الربيعة أن هذا النموذج تم وضعه من قبل لجنة الخدمات الهندسية بالهيئة السعودية للمهندسين كمسودة لتطرحه لإكمال النواقص، وإصلاح أي خلل فيه من خلال رأي أصحاب المكاتب الهندسية بالمملكة. وقال إنه سبق طرحه في كل من مدينتي الرياض والدمام قبل مدينة جدة.
وعن قضية التطبيق التي أثارها المهندسون، قال “نطمح أن يكون التطبيق خلال العام الحالي وهذا ما تم ذكره بالاجتماع”. وأضاف أن الجهات الحكومية وشبه الحكومية وبعض الجهات في قطاع الأعمال تعمل على تزويد المكاتب بشهادات إنجاز مقابل قيامها بتقديم خدمات لها. وتساءل: لماذا يتخوف المكتب من تقديم شهادات إنجاز المشاريع التي قام بها؟.
وأضاف أن التصنيف جاء على 5 درجات بحيث توزع المشاريع على الدرجات المختلفة معتبرا وضع نموذج التصنيف للمكاتب الهندسية على مستوى المملكة خطوة لحماية المكاتب من الجهات المختلفة التي تصنفها ومنها الأمانات التي ذكرها المهندسون.
أما فيما يخص الدعوات التي يتم إرسالها للمكاتب وادعاء المهندسين تجاهل الهيئة لهم فأكد أنها دائما تصل للمكاتب من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني غير أن بعض المكاتب لا تعمل على تحديث معلوماتها وعناوينها مؤملا من كافة المكاتب المبادرة لذلك.
وعن نشاطات الشعب والمناطق، قال الربيعة إن هذه النشاطات مقدرة ومشكورة كونها فاعلة جدا وتتجاوز 150 نشاطا في مختلف مدن المملكة.
وعن اتخاذ القرارات من قبل الهيئة دون إجراء استفتاء عام، أوضح الربيعة أن عقد الاجتماع وتوزيع النموذج ومنح فترة لاستقبال الملاحظات ثم عقد ورشة عمل فيما بعد على مستوى المملكة في مدنها الثلاث الكبرى ما هي إلا آلية من آليات أخذ الآراء وعدم إهمالها.
ونفى الربيعة ما ذكر على لسانه خلال الاجتماع، قائلا"لا أعلم كيف تم نقل هذا التصريح على لساني. أما التصنيف فهو مطبق على المقاولين وليس هناك شك بأنه آلية من آليات تحسين بيئة العمل الهندسي".
وعن تفرغ أصحاب المكاتب الهندسية، قال إن هذا الأمر جار العمل فيه حيث لا يمكن تجديد تراخيص أو إصدار الجديد منها إلا للأشخاص المتفرغين.
وعن الشروط المقترحة حول الفئة ( أ )، قال الربيعة إن هذه الشروط شروط مقترحة لفئة واحدة من التصنيف وهي الفئة ( أ ) حيث يمكن وضع الاقتراحات والملاحظات لتطويرها وذلك لكونها غير معتمدة حاليا وإنما مقدمة كمسودة أولية قابلة للمناقشة والطرح والتعديل.
وأعرب الربيعة عن أمله أن يضع كافة زملائه المهندسين والمهندسات أيديهم مع الهيئة لتتمكن من القيام بدورها المأمول من خلال مشاركة الجميع بكل جهد وأن كان بسيطا على حد تعبيره.
[/center]
.,._


(system) #2

جزاك الله خير