لا للنقيب الوزير في المهندسين


#1

لا للنقيب الوزير في المهندسين

        [RIGHT][B][SIZE=4][COLOR=#7f007f][COLOR=#0000bf]م / عمر عبد الله[/color] [/color][/size][/b][/right]

[SIZE=4][COLOR=#7f007f]طالعتنا صحيفة «الدستور» الغراء يوم الأحد 21/12/2008 بتصريح للسيد وزير الري بأنه لا يمانع من ترشيح نفسه نقيبا للمهندسين إذا طلب المهندسون ذلك !!! وهذا الطرح يدعونا لمناقشة سيادته في الفكرة التي سادت في ستينيات القرن الماضي بأن يكون النقيب وزيرا وابتداءً نحب أن نوضح

أولا: أننا نكن للسيد الوزير كل تقدير حيث إنه عالم من العلماء المعدودين علي مستوي العالم في مجال المياه وسيادته يتمتع بحسن السمعة ودماثة الأخلاق وبالتالي خلافنا معه ليس شخصيا ولكنه حول المبادئ.

[/color][/size]

[SIZE=4][COLOR=#7f007f]ثانيا : في تسعينيات القرن الماضي مرت نقابة المهندسين بتجربة فاشلة حينما ترأسها المهندس حسب الله الكفراوي وفي الوقت نفسه كان وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة حيث لم يستطع التوفيق بين منصبه الوزاري ورئاسته للنقابة.

ومثال ذلك كانت هناك قضية تحكيمية بين أحد المكاتب الاستشارية ووزارة الإسكان وصدر الحكم من نقابة المهندسين لصالح المكتب الاستشاري ضد وزارة الإسكان فوقع الوزير النقيب في حيرة لأنه مطلوب منه بصفته نقيبا أن يصدر حكما ضد نفسه بصفته وزيرا … وكانت النتيجة أنه رفض التوقيع.

وتكرر هذا في مواقف عديدة أثرت بالسلب علي الأداء النقابي وصل في النهاية إلي أن سحبت الجمعية العمومية الثقة من السيد النقيب ورفع سيادته دعوي قضائية قضت بعودته نقيباً ولكن هل يصح العمل النقابي في مثل هذه الأجواء المتوترة… نحن نريد مجلسا نقابيا متجانسا يعمل لصالح المهندسين وفكرة النقيب الوزير عفا عليها الزمن… هذا هو المبدأ الأول.

ثالثا : في دولة المؤسسات تقوم منظمات المجتمع المدني( ونقابة المهندسين أحدها ) بدور مهم في تقويم وتصحيح المسار وتقديم النصح والقيام بالدور المعاون للحكومة في أدائها لعملها وهذا يعود دائما بالنفع علي المهندسين وعلي المجتمع وقد يكون للنقابة رأي مخالف لرأي الحكومة في بعض المشروعات فإذا حدث هذا التعارض هل يمكن للسيد النقيب الوزير أن ينتقد نفسه أو أحد زملائه بالوزارة وهو شريك بالتضامن بصفته عضوا بمجلس الوزراء…

فماذا يحدث مثلا إذا تعارض رأي نقابة المهندسين مع رأي وزارة التعليم في مشكلة التعليم الهندسي الخاص أو تعارض مع رأي وزارة الري في مدي الجدوي لمشروع مثل توشكي أو تعارض مع الحكومة إذا طالبت النقابة بكادر خاص للمهندسين… وهكذا. هل يستطيع السيد الوزير النقيب أن يقف مع رأي النقابة ويدافع عنه ؟ بالتأكيد سينحاز سيادته لرأي الحكومة التي يعمل بها وهنا يحدث التناقض والتوتر وهذا ما لا نحبه للسيد الوزير.

ولقد آن الأوان للفصل التام بين الاشخاص القائمين علي منظمات المجتمع المدني والاشخاص القائمين بالدور الحكومي وذلك حتي تتحقق الشفافية في التعامل مع الموضوعات المطروحة وبالتالي تتحقق العافية لهذا الوطن وهذا هو المبدأ الثاني.

رابعا: السيد وزير الري قد جانبه الصواب حينما وقف ضد إرادة إخوانه المهندسين وهم يطالبون بإنهاء الحراسة وآية ذلك :-

1- إنه رفض عقد جمعية عمومية للمهندسين حينما قدم له 100 مهندس طلبا بذلك في مطلع سنة 2004 مخالفا بذلك القانون رقم 66 لسنة 1974!!!

2- لجأ المهندسون إلي القضاء فقضي لهم في ديسمبر 2004 بعقد جمعية عمومية وإلغاء قرار وزير الري.

3- ماطل سيادته في التنفيذ حتي فبراير2006، أي لم يستجب لتنفيذ حكم قضائي إلا بعد مرور أربعة عشر شهرا !!

4- عقدت الجمعية العمومية الوحيدة منذ ثلاثة عشر عاما في 13/2/2006 ثم رفض سيادته اعتماد قراراتها والتي قضت في قرارها الأول بإنهاء الحراسة رضاء برغم تقديم كل المستندات الدالة علي ذلك لسيادته ومنها توقيعات 16 ألف مهندس هم عدد الحضور في هذه الجمعية وهو عدد غير مسبوق لأي جمعية عمومية أخري في تاريخ أي نقابة مهنية في مصر، هذا فضلا عن أن سيادته لم يحضر الجمعية العمومية بصفته مهندسا أو بصفته وزيرا مختصا!!!

5- وبهذا التصرف وسوء استخدام سلطته في رفض اعتماد قرارات الجمعية العمومية كان سيادته هو المعول الذي استخدمته السلطة في إجهاض قرارات الجمعية العمومية والتي قررت بالإجماع إنهاء الحراسة رضاء علي نقابة المهندسين بل قد رفع سيادته دعوي قضائية لا تزال منظورة حتي اليوم أمام القضاء الإداري بانتفاء عقد هذه الجمعية العمومية.

6- حصل تجمع مهندسون ضد الحراسة علي حكم قضائي في فبراير 2008 يقضي بإلزام السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة بفتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات في نقابة المهندسين ولكن الحكومة تنهج في خصومتها مع المهندسين نهجا غير شريف وتماطل في التنفيذ برفع استشكالات أمام محاكم غير مختصة !!!

فهلا تفضلتم سيادة الوزير «وانتم الوزير المختص» أو أي من زملائكم الوزراء المهندسين أو السيد المهندس رئيس الوزارة بالتوسط لدي زميلكم السيد وزير العدل ليأمر مرءوسه السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة بتنفيذ الحكم القضائي بإجراء انتخابات في نقابة المهندسين وألا يماطل في التنفيذ وإلا فما معني إنكم الوزير المختص؟

وأخيرا سيادة الوزير وأنت عضو بحكومة عدد أعضائها ثلاثة وثلاثون وزيرا منهم أحد عشر مهندسا جميعهم أعضاء بنقابة المهندسين…لم يقف منكم واحد مع نقابته يوما وهو يراها تخضع لتبديد أموالها «ضياع بنك المهندس» وللظلم والحراسة لمدة ثلاثة عشر عاما. … أدعو سيادتك وزملاءك الوزراء إلي وقفة احتجاجية أمام نقابة المهندسين بشارع رمسيس للتعبير عن تضامنكم مع زملائكم وإخوانكم وأبنائكم من المهندسين والمطالبة بإنهاء هذا الوضع الشاذ لنقابة المهندسين وعودة الشرعية والمجالس المنتخبة أسوة بنقابات شقيقة كالصحفيين والمحامين والممثلين والرياضيين والتمريض وغيرها…

وإلا فأنتم ضد الشرعية ومع الظلم والاستبداد. وهذا هو المبدأ الثالث.

ومما سبق يتضح أن السيد وزير الري بصفة خاصة وكل الوزراء المهندسين عامة

يقفون ضد إرادة المهندسين ومصالحهم بمساندة الجور والاستبداد والمساهمة في استمرار الحراسة لمدة ثلاثة عشر عاما وهنا لا يحق له ولا لهم بأي حال أن يقدم أي منهم نفسه ليكون مدافعا عن مصالح المهندسين ومن يقف ضد القانون ويرفض تطبيق الأحكام لا يمكن أن يمنحه المهندسون ثقتهم ليكون حارسا علي القانون ومطبقا له. وصحيح اللي أختشوا ماتوا[/color][/size]


(doren) #2

جزاك الله خير اخي المحترام


(مُحمَّد) #3

شكر11111111111 على المعلومة