النيابة تحقق مع «حراس المهندسين» فى «إهدار المال العام» والمخالفات فى مشروعى «الإسكان» و«دواجن كفر ربيع»
[COLOR=#808080][COLOR=#808080][B] كتب [/b][/color] محمدعبدالخالق مساهل[/color] ١٢/ ٣/ ٢٠١٠[FONT=Tahoma][SIZE=2]علمت «المصرى اليوم» أن النيابة العامة سوف تستدعى الحارس القضائى العام بنقابة المهندسين والحراس الثلاثة الآخرين للتحقيقات فى الاتهامات المنسوبة إليهم بـ«إهدار المال العام» فى النقابة، إلى جانب المخالفات المالية فى مشروع إسكان المهندسين بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع دواجن كفر ربيع بمحافظة المنوفية.
وانتهت نيابة الأزبكية فى القاهرة من التحقيق مع ثلاثة من المهندسين أعضاء سكرتارية تجمع «مهندسون ضد الحراسة»الموقعين على الطلب المقدم للنائب العام، بخصوص وقائع إهدار أموال النقابة.
وقدم المهندسون الثلاثة المستندات التى بحوزتهم، والتى تضم تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن وقائع الفساد بالنقابة العامة وغيرها من النقابات الفرعية. ووصف التجمع التحقيق بأنه كان «إيجابياً»، معرباً عن «ثقته» فى «عدالة وحزم» النيابة العامة، وحرصها على المال العام.
وفى سياق متصل، بدأ التجمع، أمس، فى تكثيف اتصالاته بعدد من النقابات المهنية الكبرى، التى تشمل نقابة الصحفيين والمحامين والأطباء والصيادلة والتجاريين، لتشكيل اتحاد لـ«النشطاء المعارضين»، لممارسة الفساد داخل النقابات المهنية، وذلك «سعياً إلى التحقيق فى وقائع إهدار المال العام والتبديد داخل النقابات المهنية».
ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل لوضع الهيكل التنظيمى للاتحاد وتشكيل السكرتارية ولجان النشاط، التى تتولى ملفات «تجميد» النقابات، وعدم إجراء الانتخابات و«تدنى» الموارد فى العديد من التنظيمات النقابية الأخرى ، إلى جانب ملف الحريات العامة، و«سيطرة» الأجهزة الأمنية على النقابات المهنية.
وفيما يتعلق بأزمة نقابة المهندسين، قرر التجمع عقد مؤتمر له يوم ٢٨ مارس الجارى، لمناقشة أوضاع النقابة، والتوصل إلى ترتيبات بشأن الاعتصام فى النقابة العامة والنقابات الفرعية فى جميع أنحاء الجمهورية.
[/size][/font]