يعتمد حجم ومعدل نمو وانتشار التجارة الإلكترونية على مدى توفر البنى التحتية واستكمال المتطلبات الأساسية لها، وبقدر ما تكون الاستجابة لهذه المتطلبات. يكون حجم الانتشار والنمو. لذا فقد اهتمت اللجنة الفنية الدائمة للتجارة الإلكترونية بالسعي الحثيث لاستكمال متطلبات نشر تقنيات التجارة الإلكترونية في المملكة،حيث تم تحديد هذه المتطلبات في الإطار العام لخطة العمل الذي صدرت الموافقة السامية عليه بتاريخ 17/5/1422هـ، وتواصل اللجنة في اجتماعاتها الشهرية متابعة تنفيذ المهام الواردة في خطة العمل.
وقد عهد إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمهمة تصميم وإنشاء البنية التحتية للمفاتيح العمومية وتحديد النظم والسياسات الأمنية وتحديد متطلبات سلطات التصديق وآلية إصدار الشهادات الرقمية والمواصفات الفنية للتوقيعات الإلكترونية وتأهيل سلطات التصديق. كما عهد إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بمهمة تصميم وتطوير نظم المدفوعات اللازمة لتحصيل المدفوعات بأمان من خلال الوسائل الإلكترونية للوفاء بمتطلبات التعاملات الإلكترونية. بينما تتولى وزارة البرق والبريد والهاتف ( شركة الاتصالات السعودية) مهمة تطوير البنية التحتية للاتصالات لتكون جاهزة لدعم تقنيات التجارة الإلكترونية وتوفير خدمات نقل البيانات بالسرعات المطلوبة والسعات الكافية لاستيعاب حجم النمو المستمر لحركة تبادل البيانات وتوفير خدمات الإنترنت، وأن تغطي هذه الخدمات جميع مناطق المملكة بكفاءة وموثوقية عالية وأسعار مناسبة. وتتولى وزارة التجارة مهمة إعداد مشروع نظام التجارة الإلكترونية لتنظيم التعاملات الإلكترونية وتحديد حقوق والتزامات أطراف التعامل. وتتولى وزارة الداخلية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وضع الضوابط اللازمة للحفاظ على أمن المعلومات وسلامتها. وتتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني مهمة تنفيذ مشروع نظام معلومات لتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدماتها إلكترونيا ( تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية)، إضافة إلى إنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية يتم من خلاله طرح المناقصات الحكومية واستكمال إجراءاتها. وتقوم وزارة البرق والبريد والهاتف ووزارة الشئون البلدية والقروية باستكمال توفير الخدمات المساندة المطلوبة للتجارة الإلكترونية مثل: تحسين خدمات توصيل الطرود والإرساليات البريدية وتحديد عناوين المواقع الحكومية والتجارية والسكنية. كما تقوم وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بإعداد برامج التدريب والتأهيل للكفاءات البشرية الوطنية. وكذلك إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بسبل الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية في المملكة وذلك بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وفي هذا الإطار يقوم الفريق الاستشاري من رجال الأعمال بزيارات ولقاءات عمل مع المسؤولين في الأجهزة الحكومية المختصة، حيث يتم استعراض الجهود التي تبذلها هذه الجهات لاستكمال متطلبات نشر التجارة الإلكترونية في المملكة. كما يجري عقد اجتماعات منتظمة لأعضاء الفريق الاستشاري مع أعضاء اللجنة الدائمة للتجارة الإلكترونية لبحث المرئيات والمقترحات الرامية إلى تسريع استكمال تلك المتطلبات لنشر تقنيات التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية في المملكة.