«مهندسون ضد الحراسة» يدشن حملة لـ«مكافحة الفساد المالى والإدارى» فى النقابة
كتب محمد عبدالخالق مساهل ٣/ ١٠/ ٢٠١٠
أعلن تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، أمس، عن تدشين حملة مكثفة فى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لمكافحة ما سماه «الفساد المالى والإدارى» الذى تمارسه لجنة الحراسة القضائية، إلى جانب محاولات سن مشروع قانون جديد لتشكيل مجلس إدارة للنقابة.
وأكد التجمع أنه سوف يتقدم ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، للمطالبة بسرعة ضبط وإحضار الحارس القضائى للتحقيق معه تمهيداً لمحاكمته بشأن بطلان عقد مدينة المهندسين.
كما رفض التجمع بشدة ما اعتبره «محاولات مشبوهة» لفرض الحراسة القانونية على النقابة من خلال قيام الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى، المشرف على النقابة، بإعداد مشروع قانون يتيح له تشكيل مجلس إدارة للنقابة لحين إجراء الانتخابات، وحذر التجمع من تحويل الحراسة المفروضة بحكم قضائى لمدة ١٥ عاماً إلى حراسة بحكم القانون.
وأعرب عن «رفضه الشديد» لما اعتبره «متاجرة» بقضية المهندسين والتى يمارسها وزير الرى بصفته مشرفاً إدارياً على النقابة، وندد بـ«الزج» بها فى حملته الانتخابية .
واعتبر التجمع هذا التوجه من الوزير «استبداداً سياسياً»، و«سوء استخدام للسلطة»، ونبه إلى أنه سوف يمارس جميع الضغوط اللازمة حتى يتراجع الوزير عن موقفه.
وأكد التجمع أن لديه وثائق «دامغة» تكشف عن إهدار أموال المهندسين فى مشروع المدينة السكنية بالعاشر من رمضان، وأوضح أنه تم شراء نحو ١٩٥٠ وحدة سكنية منذ ١٠ سنوات لم يتم بيع سوى ١٠٠ منها فقط، وهو ما اعتبره التجمع تبديداً لاستثمارات النقابة، ولفت إلى إنها كانت مرهونة للبنك العقارى المصرى العربى، وأكد أنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام خلال الأسبوع الحالى مطالبة بضبط وإحضار الحارس القضائى للتحقيق معه فى مخالفات المدينة، والتى انفردت «المصرى اليوم» بنشر تفاصيلها الأسبوع الماضى، إلى جانب مطالبته بـ«اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة» ضده.