لماذا نقول لا للتعديلات الدستورية ؟؟


#1

القوي السياسية: سنصوت بـ"لا" في الاستفتاء وندعو الإخوان لمراجعة موقفها من التعديلات

[CENTER]

المجتمعون يدعون لمظاهرة مليونية الجمعة لرفض التعديلات والمطالبة بدستور جديد

الغزالي: ننسق مع أعضاء الحزب للإعلان قريباً عن دعمنا للبرادعي مرشحاً للرئاسة ونرفض إعادة الحياة لدستور سقط

عبد العال: التجمع يرفض ترقيع الدستور ويؤيد حق الشعب في التظاهر يوم الاستفتاء مدام خارج لجان التوصيت

شباب الائتلاف: بقاء الدستور الحالي يعني عدم دستورية حكم الجيش للبلاد وعودته للثكنات

عبد الجليل مصطفي: نطالب بإلغاء الاستفتاء وانتخاب لجنة تأسيسة تضع دستور جديد للبلاد[/center]


#2

البرادعي: استمرار العمل بدستور مبارك إهانة للثورة

جدد الدكتور محمد البرادعي الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة رفضه التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء يوم السبت القادم، معتبرا أن التصويت بنعم سينتج عنه انتخابات في ظل دستور سلطوي ومشوه.

وقال البرادعي مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير في صفحته الخاصة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، إن نظاما جديدا يساوي دستورا جديدا تعده لجنة تعكس كافة الآراء والاتجاهات وتعبر عن الإرادة الوطنية". وأضاف أن “استمرار العمل بدستور مبارك إهانة للثورة”.

وطالب بتشكيل لجنة لوضع دستور جديد اما بالانتخاب او بتعيين شخصيات لها مصداقية ممثلة لكافة طوائف الشعب واتجاهاته كما تم فى العديد من الدول، وقال “لن نخترع العجلة”.

وتساءل: لماذا التسرع على حساب الديمقراطية؟ وقال إنه حتى فى خلال الـ 6 أشهر المقررة يمكن إعداد دستور ديمقراطي جديد، وأن الاستقرار يكمن فى وضوح الرؤية.


#3

تهاني الجبالي: أخشى أن يعود دستور 71 مجددًا في حاله التصويت بـ(نعم )


#4

د. محمد البرادعي: بعيدًا عن خلط الحقائق: نعم للتعديلات تعني انتخابات فى ظل دستور سلطوى ومشوه وانتخاب لجنة لوضع دستور جديد من برلمان لا يمثل كافة أطياف الشعب. نظام جديد يعني دستور جديد تعده لجنة تعكس كافة الآراء و الاتجاهات و تعبر عن الإرادة الوطنية. استمرار العمل بدستور مبارك إهانة للثورة


#5

ضياء رشوان : وجود الاخوان في خندق واحد الي جانب الوطني في مواجهة كافة القوي السياسية امر يثير القلق


#6

نشاط اخواني مكثف في الشوارع و الجامعات سيارات تجوب الشوارع توزيع ورق و تعليق لافتات تطالب المصريين بالتصويت بنعم في الاستفتاء


#7

زكريا عبد العزيز: بعض القوى السياسية توافق على التعديلات لتقتنص البرلمان القادم
أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة والرئيس السابق لنادى القضاة إن: "عملية التعديلات الدستورية تشبه جسد ميت يصر الطبيب أن يزرع له أعضاء، فالثورات تسقط الدساتير فكيف يتم التعديل على دستور ساقط ؟ "
http://dostor.org/politics/egypt/11/march/15/38183


#8

عمرو حمزاوي أكد إن هذه التعديلات سينتج عنها برلمان غير متوازن الذى سيأتى بهيئة تأسيسية غير متوازنة لوضع الدستور الجديد ، كما رفض بموجب المادة 189 مكرر أن يكون البرلمان وسيط بين المواطنين وبين إختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور .


#9

بهى الدين حسين مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان يتمني أن يتحول يوم 19 مارس إلى أحد تلك الايام التى تضيف إلى ثورة 25 يناير ، وأن يكون خطوة كبيرة للأمام فى تحقيق أهداف ومطالب الثورة ، إن الموافقة على التعديلات ستصير وصمة عار وهزيمة للثورة .


(أبو أنس المصري) #10

بالطبع ليس هناك سبب حقيقي لأن نقول لا وكل هؤلاء يقولون أيضاً نعم


الأستاذ فـهـمــي هويــــــــدي : “نعم” للتعديلات الدستورية
الدكتور عبـدالله الأشـــــــــعـل : “نعم” للتعديلات الدستورية
الدكتور محمد ســـــــليم العوا : “نعم” للتعديلات الدستورية
الدكتور يحيى الجمـــــــــــــــل : “نعم” للتعديلات الدستورية
الدكتور المعتز بالله عبدالفتــاح : “نعم” للتعديلات الدستورية
…الأســـتاذة نــــــوارة نجــــــــم : “نعم” للتعديلات الدستورية
الإخــــوان المسلمـــــــــــــون : “نعم” للتعديلات الدستورية
حــــــزب العـــــــــــــــــــمــل : “نعم” للتعديلات الدستورية
حــــــزب الوســــــــــــــــــــط : “نعم” للتعديلات الدستورية
حــــــزب الغــــــــــــــــــــــــد : “نعم” للتعديلات الدستورية
المستشار فؤاد راشــــــــــــد : “نعم” للتعديلات الدستورية
الدكتـــــــــورة هبة رؤوف عزت : “نعم” للتعديلات الدستورية

حزب الحرية والعدالة: “نعم” للتعديلات الدستورية


(أبو أنس المصري) #11

منقول

[B][B]
قبل الذهاب للاستفتاء جاوب علي هذه الاسئله
س1- مصر الاهم ام الاحزاب
ج1- طبعا مصر اهم

س2- هل تعتقد ان الاخوه المسيحيين اعتصمو امام التليفزيون لهدم كنيسه اطفيح فقط
ج2- لا طبعا لانهم مش هيجدو وضع احسن من ده لعرض مطالبهم ومنها الماده الثانية

س3-هل مناقشه الماده الثانيه في الشارع افضل ولا في مجلس الشعب بعد انتخابة ويكون فية رئيس لمصر والبلد مستقره
ج3- مناقشة الماده الثانية في الشارع سيؤدي الي كارثه يعني تخيل لو الاخوه اعتصمو من اجل الماده الثانية وجه مجنون متعصب عمل حاجه ليهم ايه الي هيحصل

س4- هل تعتقد ان البلد من الممكن ان تستحمل عامين علي الوضع الموجود الان
ج4- الي بيقول كدا مش حاسس بالناس وبيدور علي مصلحته الشخصيه وعارف انه لو دخل انتخابات حاليا هيخسر فبيحاول يأجل ولو كان ده علي حساب البلد

س5- هل في ضمانات ان الرئيس القادم لن يتحول الي ديكتاتور بسبب كثره صلاحياته
ج5- طبعا لا في ماده بتلزمه بعمل دستور جديد بعد انتخابه وممكن احنا كمان ننتخب الي في برنامجه الانتخابي وعد بعمل دستور جديد
ولو معملش عمره مهيكون اقوي من النظام السابق

س6 - ايه الخطوره في عمل دستور جديد حاليا
ج6- أ-ستستمر الفوضي ومناقشة امور البلد في ميدان التحرير وفي الشوارع
ب - في مصر الان عديد من القوي السياسيه والكل يري انه اجدر بحكم مصر ويريدون بعض الوقت لتدعيم انفسهم واللعب في الجبهه الداخليه لاكتساب بعض الشعبية والكل يبحث فقط علي مصلحته الشخصيه حتب لو علي حساب مصر[/b][/b]


#12

[B][B]قبل الذهاب للاستفتاء جاوب علي هذه الاسئله
س1- مصر الاهم ام الاحزاب
ج1- طبعا مصر اهم

س2- هل تعتقد ان الاخوه المسيحيين اعتصمو امام التليفزيون لهدم كنيسه اطفيح فقط
ج2-لا طبعا ملوش اى علاقة بالمادة التانية وكلنا عارفين انها عمرها ما هتتغير لاننا كده كده برضه هنعمل دستور جديد يعنى مش هى دى المشكلة دلوقتى لكن موضوع المادة التانيه اتضح انه كان محاولة لاثارة الفتنه الطائفية والتى قام بها فلول الحزب الوطنى وانساق فيها بدون وعى الجماعات السلفية وهى اصلا لم تطرح للتعديل من قريب ولا من بعيد

س3-هل مناقشه الماده الثانيه في الشارع افضل ولا في مجلس الشعب بعد انتخابة ويكون فية رئيس لمصر والبلد مستقره
ج3- وايه اللى هيخلى الناس تعتصم فى الشارع هو الدستور هيتعمل فى الشارع ولا من خلال لجنة تأسيسية منتخبة تجميع جميع اطياف الشعب المصرى كله وليست حكرا على اعضاء مجلس الشعب فقط ولا سيما حينما سيكون حكرا للاخوان وفلول الحزب الوطنى وان كنت اثق فى الاخوان ولكن للاسف مشاركتهم ستكون قليلة لذلك لا اضمن الباقيين فى مجلس الشعب واصلا كما قلت ان اثارة هذه المادة الان او لاحقا هو نوع من انواع الفتنة لان الكل يعلم والمسيحين قبل المسلمين ان هذه المادة لن تتغير فالافضل ان نتوقف عن ترويع الناس ومطالبتهم بالتويت بنعم من اجل الحفاظ على هذه المادة

س4- هل تعتقد ان البلد من الممكن ان تستحمل عامين علي الوضع الموجود الان
ج4-[COLOR=Red]وايه علاقة البلد والاقتصاد والامن بالانتخابات والاستفتاء بل على العكس التصويت بنعم على هذه التعديلات يعرض البلد لوقت اطول من عدم الاستقرار ونتعالى نحسبها
استفتاء - مجلس شعب - رئاسة - استفتاء للدستور الجديد
دستور جديد - مجلس شعب - رئاسه

ومن المخاطر ايضا انك تعطى صلاحيات فرعونية للرئيس وبعدين تقوله تنازل عنها من هو العامل الذى يقبل هذا هل تعتقد ان الرئيس القادم سيكون ملاك او نبى بالطبع سيستغل نفوذه الرئاسى لتفصيل دستور على مقاسه
[/color]
س5- هل في ضمانات ان الرئيس القادم لن يتحول الي ديكتاتور بسبب كثره صلاحياته
ج5- المشكلة مش فى عمل الدستور الجديد المشكلة فى تفصيله او اعادة صياغته بصورة ملتويه ويتم خداع الشعب به وطبعا سنجد الكثير من المنتفعين الذين سيروجون لها كما حدث فى عهد مبارك ولا استبعد ايضا ان يحدث تزوير ويستولى هذا الفرعون الجديد على عرش مصر لمده لا يعمل مدتها الا الله

س6 - ايه الخطوره في عمل دستور جديد حاليا
ج6- لا يوجد اى خطوره على الاطلاق وليس هناك اى علاقة بين البلطجة والامن والاستقرار بعمل دستور جديد كما يزعم عناصر الاخوان والتيارات السلفيه ويستغلون الدين فى اقناع الناس البسطاء وانا لا اعلم ناوايهم ولكن ما رايت من منشورات ولافتات مريبة جدا لدرجة انه هناك من افتى للتصويت بنعم فى الحقيقة هذا يثير الشك داخلى ما هى مصلحة الاخوان والتيارات السلفية والحزب الوطنى من التصويت بنعم ولماذا هذه الحملات المكثفة وخصوصا من الاخوان للترويج لنعم لدرجة انى سمعت اليوم انهم بدوا بتوزيع مواد تموينية ومبالغ مالية لذلك الغرض[/b][/b]


(ايجيبت) #13

بداية، بعد البحث أصبحت على قناعة أن “نعم” و"لا" طريقان مختلفان، لكنهما في النهاية يؤديان لما نتمناه جميعاً، دستور جديد صالح لإقامة حياة ديموقراطية سليمة قامت ثورتنا من اجل تحقيقها… لكن لكل من الطريقين مطبات، عقبات، أو محاذير، يتعين علينا دراستها وقياس مخاطرها وتأثيراتها، لكي نصل إلى مبتغانا بأقل خسائر ممكنة.

العقبة الرئيسية في طريق “لا”، تمثلت أمامي في أنها إجابة لا تطرح بديلاً واضحاً لما بعد يوم 19 مارس… هناك نظريات، مثل الإعلان الدستوري المؤقت وتشكيل مجلس رئاسي ثلاثي أو مد فترة الحكم العسكري، وانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد، او تعيين هذه الجمعية ثم الاستفتاء الشعبي على ما ستقدمه لنا من دستور جديد… كلها نظريات تبدو واعدة، لكن عند تطبيقها على أرض الواقع تبدو عصية على التوافق، وتبدو مثيرة للقلق.. لكن ميزة “لا”، أننا اذا اجتزنا صعوبتها الأولى، فنحن أمام طريق يبدو ممهداً تماماً حتى الوصول لهدفنا، وهو برلمان قوي ورئيس جمهورية منتخبان في ظل دستور راسخ.

في المقابل، تبدو الميزة الرئيسية في “نعم”، أنها تضعنا على طريق بدايته ممهدة بوضوح… انتخابات برلمان ثم انتخابات رئاسة في غضون ستة أشهر، بعدهما يتخلى المجلس العسكري عن السلطة المدنية، ثم جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد… اليس هذا مانتمناه؟ لحظة، لا تتسرع في الإجابة، لأن هذا الطريق ذو البداية الحريرية يبدو ملغماً قرب نهايته وقبيل الوصول للهدف المنشود.

حقل الألغام الذي علينا اجتيازه في نهاية طريق “نعم”، يتمثل أولاً في فكرة أن البرلمان ورئيس الجمهورية، هما الذان سوف يقوما باختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وبالتالي فمن غير المستبعد أبداً أن يكون اختيارهم مبني بشكل أو بآخر على الحفاظ على المكتسبات السياسية التي حصلوا عليها فعلاً، بمعنى: ما الذي يمنع اعضاء البرلمان القادم من تشكيل جمعية تأسيسية تضع دستوراً يتيح لنفس الأعضاء ان يترشحوا لعضوية البرلمان مجدداً؟ سأفسر أكثر على مثال محدد: نتمنى أن ينص دستورنا الجديد على شرط ان يكون المرشح للبرلمان حاصلاً على شهادة جامعية، فاذا كان اعضاء البرلمان القادم نصفهم (العمال والفلاحين) ممن اكتسبوا عضويتهم بعيداً عن هذا الشرط، اليس من الممكن ان يشكلوا جمعية تأسيسية تتوافق فكرياً مع احقيتهم في عضوية المجلس رغم عدم حصولهم على شهادات جامعية؟ اسمع صوتاً يقول: سيعرض هذا الدستور في استفتاء شعبي، ونستطيع أن نرفضه صحيح، لكن مهلاً.. يمكن أن يحمل الدستور الجديد الكثير جداً من الإيجابيات، التي نرى وقتها أن هكذا نقطة سلبية لن تؤثر فيه تأثيراً فاحشاً، ونتجه للموافقة… لاحظ أنني اتحدث هنا عن مثال واحد، ولن نعدم تصورات لأمثلة أخرى، كلها نابعة من طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية، والقائمين على تشكيلها، وهي تصورات غير واردة في سيناريو “لا”، لأن الجمعية التأسيسية التي يمكن تشكيلها الآن في ظل حكم المجلس العسكري، سيكون ولاؤها مباشراً للشعب فقط، وستكون معبرة عن التوجهات الفكرية للشعب مباشرة، ولا يدخل في تشكيلها اي توجهات سياسية.

حسناً، سنفترض أن هذا اللغم فاسد ولن ينفجر، وأن سوء النية يغلب علينا، وأن اعضاء مجلس الشعب في سيناريو “نعم” سيترفعوا عن مصالحهم الشخصية عند تشكيل الجمعية التأسيسية… هذا لا يعني أننا انتهينا من الألغام، حيث سنجد انفسنا بعدها أمام لغم أسوأ… الدستور الجديد، سيختلف بشكل واضح عن الدستور الذي تم على اساسه انتخاب البرلمان والرئيس، تخيل معي أن الدستور الجديد وضع شرطاً في المرشح لرئاسة الجمهورية أو عضوية البرلمان، ولا ينطبق هذا الشرط على الرئيس الموجود فعلاً والأعضاء الموجودون فعلاً في البرلمان… مثال: فلنفرض اننا انتخبنا عمرو موسى رئيساً، ثم جاء الدستور الجديد بشرط حد اقصى لسن المرشح لرئاسة الجمهورية ومحدد بسبعين عاماً، عندها سنكتشف أن “موسى” يقترب من الثمانين، وان الشرط الدستوري لم يكن منطبقاً عليه وقت ترشيحه، فما العمل؟ هذه المعضلة ستواجهنا ايضاً في عضويات البرلمان، فما العمل؟ العمل اننا سندخل في دائرة انتخابات جديدة عقب صياغة الدستور الجديد، برلمانية ورئاسية، ونحن لم نفق بعد من دوامة الانتخابات الأولى… لقد طرح البعض فكرة ان الدستور الجديد لن يتم تطبيقه بأثر رجعي، بمعنى أنه لن يسقط البرلمان والرئيس الموجودين فعلاً، وسيتم تفعيل شروطه عليهما بعد استكمال مددهما الأصلية… هذا الطرح يبدو غير منطقي، لأن أي محامي سيكون لديه بقوة القانون ان يرفع دعوى بالبطلان الدستوري لرئيس الجمهورية والبرلمان، وهي الدعوى التي لا يمكن ايقافها الا بأن يولد الدستور الجديد وبعض مواده معطلة ذاتياً بشكل استثنائي، فهل نرغب ونحن بصدد بناء “قاعدة” للمستقبل، ان نبدأ بداية “استثنائية”؟

من هنا بدا لي التالي: اذا اخترنا “لا” فنحن نبادر بمواجهة مشكلات مصيرية، واذا اخترنا “نعم” فنحن نؤجل مواجهة هذه المشاكل المصيرية لبضعة أشهر… لماذا نبادر؟ او لماذا نؤجل؟

مبررات التأجيل بالنسبة لي تتمثل في التالي: أولاً، المؤسسة العسكرية ترغب في التخلص من الحمل الثقيل للادارة المدنية والسياسية في اسرع وقت، ومن مصلحتنا جميعاً أن نبحث عن الراحة لهذه المؤسسة كي تتفرغ لمهامها التاريخية في حماية أمننا القومي خارجياً… ثانياً، الوضع السياسي غير المستقر في البلاد، يؤثر سلباً على أعصاب الجميع، أفراداً وجماعات ومؤسسات، وهو ما يتطلب فرصة لالتقاط الأنفاس لكي لا نسقط من فرط التعب… ثالثاً، يتحدث المتخصصون عن المؤشرات الاقتصادية المزعجة التي ترتبط شرطياً بحالة الغموض السياسي، وهذه المؤشرات يمكن أن تصبح افضل بمجرد البدء في السير على طريق “نعم”، لأنه يحمل وضوحاً سياسياً في بدايته.

أما مبررات المبادرة، فهي قائمة على نقض مبررات التأجيل، وسأبدأها عكسياً: بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية، قد تتحسن جزئياً في البداية، لكنه تحسن غير مستقر، وسيظل مضطرباً بقدر الاضطراب السياسي المتوقع طوال فترات الانتخابات وصياغة الدستور الجديد، وكيفية التعامل بين هذا الدستور وبين البرلمان والرئيس… يعني لو قسناها بالدرجات، يمكن أن تتحسن المؤشرات وتصبح اربعة من عشرة بدلاً من واحد على عشرة، لكنها ستظل متوقفة عند الأربعة من عشرة لمدة طويلة جداً… بينما في حالة سيناريو “لا” ستظل واحد على عشرة، لبضعة اشهر، حتى تتم صياغة الدستور الجديد، ثم تنطلق في التحسن سريعاً لتصل الى سبعة او تمانية من عشرة، لأن الأوضاع ستكون مستقرة.

بالنسبة للارهاق، والحاجة لالتقاط الأنفاس، فان خيار التأجيل يبدو مخيفاً، لأن استنهاض حالة الحراك السياسي التي نمر بها حالياً لن يكون بالأمر الهين ابداً بعد فترة وجيزة، فالارتكان للراحة قد يفضي بنا للكسل، وعندها سنجد انفسنا عند مواجهة المشاكل غير مستعدين نفسياً للتعامل معها، وراغبين في القبول بأي نتيجة والسلام… عندما تركض طويلاً، ثم تجلس فجأة، من الصعب جداً أن تعاود النهوض لتستأنف الركض، أقصى ما يمكنك وقتها أن تسير متثاقلاً على مهل… بينما يمكنك اذا تعبت من الركض السريع، أن تهدئ من سرعتك وتكتفي بالهرولة، عندها فقط يمكنك أن تستأنف الركض في حالة ما اذا طلب منك ذلك.

تظل أهم مبررات التأجيل، هي رغبة المؤسسة العسكرية، بالنسبة لي كان التفكير في هذه الجزئية عاملاً حاسماً، فلم اكن على استعداد لتوريط الجيش في مسئولية تبدو كريهة بالنسبة له… الى ان جاءني الغيث من الجيش ذاته، عندما اعلنوا استعدادهم لمد فترة حكمهم بحيث تصبح انتخابات البرلمان في سبتمبر وانتخابات الرئاسة في نهاية العام… هذا المد معناه أن الجيش مستعد لتحمل العبء المدني لفترة أطول، فان كان استعداده هذا قد تم استجابة لدعوات القوى الساسية الراغبة في العمل على الأرض قبل انتخابات البرلمان، فلماذا لا نستغل الاستعداد نفسه لصياغة الدستور الجديد؟ هل ستكون المدة أطول؟ ربما… لكنها لن تكون اطول كثيراً، ربما ثلاثة أو اربعة اشهر فقط… كما ان الجيش يستطيع دائماً ان يتخذ القرار المثالي بتشكيل مجلس رئاسي للفترة الانتقالية، وهو القرار الذي يبدو غير راغب فيه حتى الآن لأنه يراهن على اختيارنا لطريق “نعم”، لكنه قد يجده مناسباً اذا اخترنا “لا”

“لا” هي اجابتي، اقتنعت بمبررات المبادرة، ولم تقنعني مبررات التأجيل، هكذا حسمت قراري في امتحان التعديلات الدستورية من حيث المبدأ، ودون اضطرار للبحث في عيوب التعديلات نفسها بشكل مفصل، والتي لم تعجبني فيها شروط المرشح للرئاسة (مادة 75) ولا قدسية اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة (مادة 76) ولا ميوعة الزام البرلمان والرئيس القادمين بصياغة دستور جديد (المواد 189 و189 مكرر)… كما لم تعجبني فيها انها لم تتطرق للصلاحيات الفرعونية لرئيس الجمهورية، والتي سيتمتع بها الرئيس القادم لمدة نصف عام على اقل تقدير… اجابتي بـ “لا” على التعديلات الدستورية هي اجابة تتعلق بالمبدأ، ولم التفت لكل هذه العيوب التفصيلية الا للتأكد من صحة الإجابة.

أخيراً، يبقى أفضل ما في بحثي عن اجابة الامتحان، وهو أن الاجابة الصحيحة ليست في واحد من الاختيارين، بل هي في فهم اسباب ومبررات كل اجابة، وبالتالي، احترم تماماً تماماً كل من اختاروا الإجابة بـ “نعم”… اكثر ما يزعجني الآن هو ذلك الإحساس الذي يتملك بعضاً من انصار الإجابتين، بأن الفريق الآخر لا يفهم أو لا يكترث أو لا يعمل لحساب الوطن… ازعجني جداً ان يتصور البعض أن “لا” معناها “لا لاهدار دم الشهداء” و"لا لخيانة الثورة" وكأن من سيقولون “نعم” يهدرون دم الشهداء ويخونون الثورة… كما أزعجني جداً تصور البعض أن “نعم” هي فقط المهتمة بصالح البلد وانقاذه من ازماته لدرجة أن يصرح أحد الشخصيات العامة الموثوقة “لو كنت بتحب مصر يجب أن تقول نعم للتعديلات” وكأن كل من سيقولون لا، لا يحبون مصر… هذا سخف كبير… لا يقل عنه سخفاً أن تنطلق سهام سياسية عنيفة تجاه جماعة الإخوان المسلمين لتصريحهم أنهم يساندون التعديلات… اعلم ان مساندتهم هذه لها علاقة بمصلحتهم السياسية، لكن هل كان رفض احزاب الناصري والوفد والتجمع والغد للتعديلات نابعاً من شئ آخر غير مصالحهم السياسية أيضاً؟ هل يمكن هكذا في غمضة عين، أن ننسى الدور العظيم الذي لعبه شباب الإخوان في المرابطة بميدان التحرير وقت احتدام الثورة؟ هل يمكن بهذه السرعة أن نضعهم في قفة واحدة مع فلول الحزب الوطني نظراً لكونهم يتخذون موقفاً مماثلاً لهم في هذه الجزئية؟! هل يمكن أن نتهم الإخوان بعدم الوطنية، لمجرد انهم الفصيل السياسي الوحيد تقريباً الذي استطاع الحفاظ على وحدته وتنظيمه وفعاليته على الأرض طوال العقود السابقة، فوجد نفسه الآن قادراً على خوض معركته السياسية الحاسمة بينما غيره من الفصائل السياسية غير مستعدة لذلك؟
لقد قررت الإجابة بـ لا، وكل احترامي وتقديري وتفهمي لمن قرروا الإجابة بـ نعم… عندي ما يشبه اليقين اننا سنصل عبر اياً من الطريقين لما نتمناه جميعاً، ومستعد للتعامل مع المطبات والألغام، سواءاً كان ذلك في بداية الطريق الأول، أو قرب نهاية الطريق الثاني، لأن الهدف يستحق.

وائل حمدي

(أبو أنس المصري) #14

أجمل ما أعجبني في الكلام هو أن نعم تضعنا على طريق بدايته ممهدة والحمد لله

أما فكرة فلول الحزب الوطني فهذه فتنة جوفاء أثارتها الأحزاب المهلهلة والتي من المفترض أنها لتوها أنهت انتخابات برلمانية وأنها قادمة أصلاً على إنتخابات رئاسية، فأين استعداداتهم، ألم يرقوا أن يكونوا في منزلة حزب الوسط الوليد بعد الثورة أو أن يكونوا على استعداد جماعة ظلت تعامل على أنها محظورة طيلت 60 عاماً وأن أهلها يذوقون ألوان العذاب، ألا يستطيعون أن يرتبوا أنفسهم كما استطاعت السلفية التي كانت بعيدة عن الساحة تماماً ثم رتبت نفسها في أيام

أما فكرة أنه من أجل المادة الثانية فقط قبل السلفيون مثل هذه التعديلات فهذا فيه ظلم، لأن السلفيون أعلنوا في أول مؤتمر لهم في المنصورة أن ثمة هناك اتصالات مع المجلس العسكري وأنهم أكدوا أنه لا مساس للمادة الثانية، وأغلق هذا الموضوع من أول يوم والمتابع لمؤتمراتهم سيلاحظ أنه ينظمون صفوفهم ليس لهذه المرحلة لأنها انتهت في ظل المجلس العسكري وهم يستعدون للمرحلة التي تليها، فالموضوع ليس له علاقة بالمادة الثانية وإنما الموضوع متعلق بالمصلحة العامة لا المصالح التي لا ترتقي لكي تكون فئوية وإنما هي شخصية تخدم شخصيتين أو ثلاثة
أستاذي علمتني أن لا أتهم الناس وأنت الآن اتهمت السلفيين، ولو تابعت مؤتمراتهم الأخيرة لأدركت أن القضية انتهت بالنسبة لهم


(ايجيبت) #15


(أبو أنس المصري) #16

بالله عليك هل تصدق هذا الكلام، يا جماعة والله حرام، هاتخلونا نندم على زمن مبارك ونصدق إنه كان فعلاً له جميلة علينا بالاستقرار المزعوم، ولكنه أفضل من الهوجاء أو الفوضى الخلاقة

فعلاً أنا بدأت أشعر بخطأ الحكمة التي تقول ما يبنى في سنة يهدم في ليلة، لأنه يبدو أن ما بناه مبارك في سنة سيحتاج منا لسنين حتى نهدمه


(ايجيبت) #17

[SIZE=5]انا مصدق ان نعم هتوصل بينا لكل ده ثم ايه دخل مبارك في الموضوع دلوقتي

دي فتره عدت ومش هترجع تاني ابدا
[/size]


(con_eng) #18

(أبو أنس المصري) #19

ولكن رأيك لم يكن كذلك في البداية، ووقفت موقف منصف إلى حد كبير، ولكن الآن لا أدري لماذا انقلبت الكفة

ومادام “دي فترة وعدت” لماذا لا نزال ندندن على “فلول الحزب الوطني”، أنا لا أدري ماذا يريد المعارضون، يقولون ولماذا تكون في يد “مجلس الشعب”، أنا مش عارف هل لا يزالون يعتقدون إن رئيس مجلس الشعب هايكون فتحي سرور وإن رئيس اللجنة السياسية هايكون أحمد عز، أنا بصراحة مش عارف ليه الخوف من مجلس نواب للأمة يحضره النخبة التي سنختاراها نحن بأنفسنا، وإن كنا لا نثق فيها فكيف لنا أن نثق في صحة التصويت على الدستور حتى ولو كتبناه بأيدينا

يبدو أن ثقافة الأهلي والزمالك التي تحدثت عنها سابقاً، عادت من جديد ولكن بصورة جديدة وهي “اصل الحكم ظلمنا” ودايماً الحكم ظلم الخسران سواءً كان الأهلي أو الزمالك، وهذا ما جنيناه من ثقافة "نحن دولة ديموقراطية "

على أي حال الوقت أصبح ضيقاً وما علينا هو أن نتضرع لله أن يهيدنا لما فيه صلاح العباد والبلاد


#20

المشكلة الكبيرة اللى هتخلى ناس كتير هتقول نعم انها بداية الطريق الممهد ولكن للاسف هذا الطريق فى نهاية ألغام ويجب الحذر منها واتمنى ان يجيبنى الذين يقولون نعم

انتخبنا مجلس شعب بانتخابات حرة نزيهه تمام
انتخبنا رئيس بانتخابات حرة نزيهه تمام

اللغم الاتى وهو الرئيس القادم سيحكمنا بدستور فرعونى ابسط حاجة ممكن يعملها يحل مجلس الشعب ويختار برلمان جديد على مزاجه

يختار روساء صحف وتلفزيون يسبحون بحمده ليلا نهارا

تحويل الناس للمحاكم العسكرية كما يشاء واعتقال الناس بدون محاكمات ومننساش اننا هنكون لسه عايشين فى الطوارىء

طبعا احنا عارفين البرلمان الجديد ده هيختار لجنة الدستور وطبعا احنا عارفين مدى براعة ترزية القوانين فى مصر وعلى راسهم احمد فتحى سرور

هل تعتقد ان البرلمان الجديد سيكون بعمل دستور جديد لا يتناسب مع اعضاء البرلمان الحاليين هل سيوافقوا على لجنة تلغى نسبة العمال والفلاحين وهما من العمال والفلاحين ؟

تقدر تقولى ايه الفرق بين النظام ده ونظام مبارك ؟ تقدر تقولى احنا عملنا ثورة ليه ؟

اذا لم يتم عمل دستور جديد يلجم صلاحيات الرئيس التى تكاد ان تكون مثل الاله ويقوم بعمل برلمان قوى لجميع اطياف المجتمع فان الثورة قد فشلت ودماء الشهداء قد سالت هباء وبيعت بابخس الاثمان من اجل حفنه من المناصب