ما هو دور نقابة المهندسين لمواجهةمشكلات التنمية ؟، وكيف تستطيع النقابة أن تقوم بهذا الدور ؟…
لدينا هنا سؤالان يرتبط كل منهما بالآخر …
وسنحتاج للاجابة على هذين السؤالين إلى قراءة سريعة في قانون نقابة المهندسين والقرار الوزاري الذي ينظم عملها .
تنص المادة 1 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 على " تنشأ نقابة تسمى نقابة المهندسين وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين بجمهورية مصر العربية وتعتبر هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها "
المادة 2 تنص على " تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية
من هذه الأهداف
§ " تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية ، وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الايجابي في العمل الوطني "
§ " الاسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية "
§ " المساهة في تخطيط برامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسي والفني وتطوير نظمه ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته "
§ " العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الانتاج وذلك بدراسة أساليب الانتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه"
وهنا نصل إلى الفكرة الأساسية وهي
أن التطبيق الحقيقي لمواد قانون نقابة المهندسين له القدرة على مواجهة كثير من مشكلات التنمية بشرط أن تتمكن جموع المهندسين من تفعيل هذه المواد
ولكن كيف يستطيع المهندسون تفعيل هذه المواد من أجل التعامل مع مشكلات التنمية ؟
يحتاج المهندسون لتطبيق قانونهم إلى عنصرين :
الأول : مجلس نقابة شرعي له القدرة على التوجه لجموع المهندسين بخطاب وطني وممارسات صادقة تؤمن بحق جميع المهندسين في المعرفة وحقهم في التعبيروحقهم في المحاسبة مما يقنع المهندسين بالالتفاف حول نقابتهم ، لتكون مشورتها مسموعة لدى السلطة التنفيذية ، وقرارتها نافذة على جميع المهندسين مهما كانت مناصبهم .
الثاني : استجابة جموع المهندسين لتوصيات مجلسهم الشرعي وتنفيذ قراراته كل في موقعه ، ومساندة نقابتهم بكل طرق المساندة ، وخصوصا المساندة العلمية من علماء المهندسين وباحثيهم الذين يجب أن نوفر لهم الجو العلمي ليتقدموا الصفوف فيقدم كل منهم مشورته في مؤتمرات وندوات وورش عمل ولجان نوعية يتبناها المجلس الأعلى للنقابة ، ويقوم باتخاذ خطوات تحويلها إلى واقع .
وهنا نصل إلى :
ضرورة السعي إلى وجود مجلس نقابة منتخب يطبق قانون النقابة 66 المتفق عليه ، مع مشاركة جموع المهندسين في أعمال نقابتهم متمتعين بحقوقهم في المعرفة والتعبير والمحاسبة ، فهذا هو السبيل الذي يمكن المهندسين من التعامل مع مشكلات التنمية
م عمرو عرجون