اذاعت قناة الحكمة الآن على برنامج مصر الحرة خبر اعتماد قانون مباشرة الحقوق السياسية (والمعروف إعلامياً بقانون العزل السياسي)، وبما إنه تم اعتماد القرار قبل يوم 26 إبريل فعلى حد علمي من الواجب الإطاحة بشفيق والدور عليك يا عمرو.
عمرو موسي مش فلول 
يبقى كده على الله السلام في الراجل.
طالما أيدتيه يبقى هايصيبه ما أصاب قبله ممن أيدتيهم 
مش عارف أنا مجلس الشعب تاعب نفسه في العزل السياسي.
شفيق مش هيطلع اصلا
لان اللعبة هى موافقة القانون يوم الاتنين واى قانون بيكون معمول به عند صدوره فى الجريدة الرسمية
والجريدة الرسمية بتطلع يوم الاتنين والخميس
يعنى القانون هينزل رسمى فى الجريدة الرسمية يوم الخميس الجاى والموافق 26 ابريل وطبعا اللجنه هتكون صدرت قرارها النهائى حول المرشحين الحاليين
يا ولود الــــــــــ
والله ظلمناهم
اه الحمد لله استبعدوه وعلى العموم هو اصلا معندوش فرصه
المشكلة فى الفل الكبير اوى اوى واللى الناس مخدوعه فيه وهو عمرو موسى
هنركز عليه فى الفترة الجاية لا تقلقوا يا اخوانى
للاسف عنده فرصه كبيرة جدا
على الاقل عمرو موسى اساسى فى الاعادة
والمشكلة ان فى ناس كتير بتأيده يعنى ممكن ينجح رسمى من غير تزوير ولا حاجة
«العليا للرئاسة» تستبعد «شفيق» من قوائم المرشحين للرئاسة
[RIGHT]قررت لجنة الانتخابات الرئاسية في اجتماعها، مساء الثلاثاء، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، استبعاد الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، من قوائم المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو المقبل. [/right]
وجاء قرار الاستبعاد في ضوء ماتبين للجنة الانتخابات الرئاسية من أن أحمد شفيق قد شغل منصب رئيس الوزراء في نهاية حكم النظام السابق، حيث استندت اللجنة إلى التعديل الذي طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتم إقراره والتصديق عليه بمعرفة المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتتضمن التعديلات التي سبق لمجلس الشعب أن وافق عليها، وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسًا للجمهورية، أو نائبًا له، أو رئيسًا للوزراء، أو رئيسًا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عامًا له، أو كان عضوًا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة.
يا فرحة ما تمت، خدتها لجنة المنافقين وطارت.
قررت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الموافقة للدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق على خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 و 24 مايو المقبل وذلك بعد قبول تظلمه.
كما قررت اللجنة إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (والمتعلق بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في إجراءات الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة.
ولكن باقي المستعبدين لا بواكي لهم.