لجنة الرئاسة تلغى اجتماعها بالمرشحين والإعلاميين بعد تعليق عملها أمس


(أبو أنس المصري) #1

أرجأت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية اجتماعاً كان مقرراً عقده اليوم الثلاثاء، مع المرشحين، وذلك بعد أن وافق مجلس الشعب على تعديل قانون بدا أن اللجنة اعتبرته انتقاصا من صلاحيات لها مقررة فى إعلان دستورى.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار فاروق سلطان، قررت بشكل مفاجئ، وقف جميع أعمالها والإجراءات الخاصة بالاستعدادات للعملية الانتخابية المقررة فى 23 و24 مايو الجارى، وذلك بسبب التطاول عليها من بعض القوى السياسية والبرلمان.


(أبو أنس المصري) #2


عقب تعليق “العليا لانتخابات الرئاسة” أعمالها… جاد الله: التأجيل يغير استراتيجية القوى الثورية واللجنة تعاملت مع البرلمان بعقلية القضاة… وزكى يطالب العسكرى بالتدخل لحل الأزمة

قال المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة، إن أى إرجاء لانتخابات رئاسة الجمهورية “يوم واحد” سوف يؤدى إلى تغيير فى استراتيجية كافة القوى الثورية فى التعامل، مشيراً أن القوى الثورية لن تسمح بتعليق أو إرجاء انتخابات رئاسة الجمهورية ولو لمدة يوم واحد، قائلاً من يتخذ أى قرار سلبى بوقف أو تعليق انتخابات رئاسة الجمهورية يعتبر عدواً للثورة وأحد رموز النظام السابق ويحاول إجهاد الثورة.

وأكد جاد الله فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القوى الوطنية لن تقبل بإفشال الثورة وتعطيل تسليم البلاد لرئيس مدنى منتخب ولن تسكت على أى إجراء يترتب عليه إرجاء الانتخابات وسيكون الرد بكل حزم، مشدداً على أن تأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية خط أحمر على الجميع ولن تكون هناك كياسة فى الرد على مثل هذا القرار، ومشدداً على أن الجميع لا يريدون كسر أعمدة الدولة حتى لا تنهار البلاد.

وشدد جاد الله، أن أى مركز لصنع القرار يتخذ قراراً من شأنه إرجاء الانتخابات يعتبر خائناً للشعب والوطن، وأن الثورة ستجرى الانتخابات رغماً عن الجميع.

وحلل جاد الله موقف اللجنة بأنها تتعامل بعقلية القضاء مع قانون تعديل انتخابات رئاسة الجمهورية، الذى وافق عليه مجلس الشعب بالأمس، مشيراً إلى أن عقلية القاضى لا تقبل عليها أى مساس أو تعدى، وهذا ما أدى إلى حدوث الإشكالية.

وأشار جاد الله إلى أن ما تفعله اللجنة هو بمثابة تهديد لمجلس الشعب وبعض القوى السياسية التى ترى اللجنة أنها مست بها وأنه إجراء من قبيل الحفاظ على اللجنة والتحذير من المساس بها.

وأوضح جاد الله، أنه يحق لنا أن ننتقد ونقوم آراءها، لكن الإشكالية الحقيقية أن بعض أعضاء اللجنة هم من أدخلوا أنفسهم فى هذا الموضوع عندما تدخلوا فى قضية الأمريكان.

ومن جانبه، قال نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أن أزمة تعليق انتخابات رئاسة الجمهورية سببها رغبة اللجنة العليا للرئاسة فى الرد على ما اعتبرته إهانة لها أثناء مناقشة قانون لتعديل انتخابات رئاسة الجمهورية، مع شعورها بانتزاع سلطاتها، لأن انتخابات الرئاسة تابعة للجنة، والتدخل فى عملها بوضع قواعد جديدة.

وأوضح زكى لـ"اليوم السابع"، أن الحل يتمثل فى تدخل المجلس العسكرى بإلغاء القانون الذى وافق عليه مجلس الشعب وأطلق عليه مشروع قانون إنتخابات رئاسة الجمهورية، بخصوص أربعة مواد.

وأشار زكى إلى وجود أزمة حقيقية بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية التى شعرت أن الأولى تتدخل فى عملها، موضحاً أن الأغلبية البرلمانية لم تتمكن من تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تحصن اللجنة فحاولت الالتفاف عليها بالقانون سالف الذكر فى محاولات احتياطية.

وقال مدحت الزاهد عضو الأمانة العامة بحزب التحالف الشعبى الإشتراكى ومنسق حملة ترشيح النائب أبو العز الحريرى لرئاسة الجمهورية عن الحزب أنهم حذروا فى وقت سابق من وجود تهديد لمسار العملية الانتخابية، وأن هناك من الشوائب ما يؤكد ذلك، مشيراً إلى أنهم نادوا مرات عديدة بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى.

وأوضح الزاهد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأزمة التى تمثلت فى إعلان العليا للرئاسة وقف وتعليق إجراءات عملية إنتخابات رئاسة الجمهورية هى صورة من صور الصراع الدائر بين الإخوان والمجلس العسكرى والمتمثلة فى تشريع تعديل قانون انتخابات الرئاسة الذى وافق عليه المجلس.

وأشار الزاهد إلى أن الحريرى طلب من الإخوان ورئيس المجلس فى الجلسات الأولى لمجلس الشعب التدخل لتعديل المادة 28، مشيراً إلى وجود توظيف سياسى للتشريعات التى تصدر من البرلمان لصالح الأغلبية فى البرلمان.

وأكد الزاهد، أن الخروج من الأزمة يتحقق بضرورة التشديد على انتخابات رئاسة الجمهورية فى موعدها مع التزام العسكرى بتعديل المادة 28 لضمان نزاهة الانتخابات، مع إدراك كافة الأطراف لحساسية الوضع القائم وتخليها عن مصالحها الخاصة وتغليب المصلحة الوطنية فى هذه الفترة الحاسمة من المرحلة الانتقالية.


(أبو أنس المصري) #3

لجنة المنافقين والعملاء
لا يحق فيها غير هذا اللقب.

تعليقات الفيس بوك على الخبر هي خير دليل على ضيـــــــــــــــــــــــــاع سمعة هذه اللجنة البقية الباقية من نظام الخلوع في نظر كل المصريين إلا الباشا اللي قال رأيه في المشاركة القادمة.


(أبو أنس المصري) #4


حملة شفيق: البرلمان يمارس الإرهاب مع لجنة الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور محمد قطرى، منسق حملة الفريق أحمد شفيق المرشح للرئاسة، أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة تتعرض لحملة من التشويه تقودها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ونوابهم فى مجلس الشعب، معتبراً أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بتعليق عملها جاء بعد أن تعرضت لضغوط كثيرة من جانب مجلس الشعب.

وقال قطرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن البرلمان يمارس سياسية “الإرهاب” مع جميع السلطات الحالية بالدولة، مضيفاً: “مجلس الشعب يمارس الإرهاب مع المجلس العسكرى والحكومة، كما يفعل الأمر نفسه مع السلطة القضائية، والممثلة فى لجنة الانتخابات الرئاسية”.

وأكد منسق حملة “شفيق” أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، معها الحق فى تجميد نشاطها، بعد أن استغل نواب مجلس الشعب حصانتهم فى الهجوم عليها وعلى القضاء المصرى، مشدداً على أن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة عليا، ولا يصح أن تتدخل أية جهة فى عملها، مطالباً البرلمان بالتوقف عن مهاجمة اللجنة والتوقف عن مهاجمة الحكومة.


(أبو أنس المصري) #5


السادات: الأغلبية تستغل سلطة التشريع للتأثير على عمل لجنة الرئاسة

أكد عفت السادات رئيس حزب مصر القومى، ضرورة أن ينأى البرلمان بنفسه من المواجهة مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، وإصدار القوانين التى من شأنها أن تحد من حصانة اللجنة، قائلاً إن مواد الإعلان الدستورى واضحة تماماً، وعلينا الالتزام بما نصت عليه.

وأضاف السادات فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، بأن البلاد فى أمس الحاجة الآن للمضى قدماً فى تنفيذ خارطة تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب دون أى تأجيلات، قائلاً للأسف جماعة الإخوان المسلمين ممثلة فى الأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، تستغل السلطة التشريعية والأغلبية البرلمانية التى حصلوا عليها فى التأثير على أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تعطيل العملية الانتخابية وتفصيل الأمور حسب أهوائهم.

وشدد السادات، على أن القوى السياسية الرافضة لمثل تلك القرارات، والتى من شأنها تعطيل العملية الانتخابية.

وقد جاء هذا تعقيباً، على تجميد اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية أعمالها، عقب موافقة البرلمان على تعديلات قانون انتخاب الرئاسة، والذى قرر منع تعيين أعضاء لجنة الرئاسة فى منصب تنفيذى أو فى “الشعب” و"الشورى" مدة الرئيس المنتخب، ومنع الحبس لمخالف قواعد الدعاية والاكتفاء برفع الغرامة لـ20 ألفا، والذى يحد من صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى منحتها المادة 28 من الانتخابات الرئاسية.