مواد كيميائية خطرة


(جمال الدين عبد العظيم) #1

مواد كيميائية خطرة :_

ايثيلين جلايكول ، مضاد للتجمد:_

ايثيلين الجلايكول يستخدم كـمضاد للتجمد للسيارات , يكمن خطرة بأنه لالون له ولا رائحة , حلو المذاق , وهذا يجعله اشد خطرآ على الأطفال والحيوانات منه على البالغين.
الجرعة المميته للإنسان البالغ هي 780 مليجرام , يأثر على الجهاز العصبي يتبعه القلب بعدة الكليتين , ثم الوفاة.
في عام 2007 أعلن الرابطة الأمريكية لمكافحة السموم أنه تم رصد 1000 حالة تسمم بهذا السائل نتج عنهآ 16 حالة وفاة.


(جمال الدين عبد العظيم) #2

1- الكلور سام وخانق
2- اول اكسيد الكربون سام وخانق يتحد مع هيمو جلوبين الدم بدل من الاكسجين
3- الامونيا يؤدي استنشاق كمية كبيرة منها الى تقلص لا ارادي في الشعب الهوائية قد تؤدي للموت
مركبات السيانيد سامة جدا مثل HCN ذا سمية عالية حيث توقف عمل انزيمات انتاج الطاقة داخل الخلية


(جمال الدين عبد العظيم) #3


(جمال الدين عبد العظيم) #4

خطورة المواد الكيميائية المضافة للأغذية والدور المنتظر لمنظمة FDA
[COLOR=“Blue”][SIZE=“4”][B]يمكن أن يصل عدد المواد الكيميائية المضافة إلى الأغذية إلى المئات إن لم يكن الآلاف. ويختلف الهدف والاستخدام لهذه المواد الكيميائية بحسب نوع الغذاء. بعض هذه المواد مهمة كالمواد الحافظة وبعضها أقل أهمية كالملونات والمنكهات. وبين هذه وتلك درجات متفاوتة في الأهمية والحاجة من أجل استخدام هذه المضافات إلى الأغذية المختلفة.
أما من الناحية الكيميائية فإن التركيب الكيميائي لهذه المواد يمكن أن يكون شبيه بالمواد الطبيعية كالألوان والنكهات تم بموجبه تحضير المواد الصناعية بما يشبه المواد الطبيعية. ومنها ما يكون بعيد كل البعد كما في حالة المواد المسببة للسرطان قديماً وحديثاً التي ليست منتج طبيعي ولا تشبه أي منتج طبيعي وإنما تم الحصول عليها مصادفة وتم استخدامها لغرض ما في مجال الصناعات الغذائية.

وقد ازداد في الآونة الأخيرة عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تحذر من خطورة المواد الحافظة في الأغذية لدرجة التخويف بالسرطانات والعياذ بالله أو التأثير السيئ جداً على الأطفال. وعلى الرغم من كثرة هذه الرسائل إلا أن الجهات الرسمية المسئولة عن الأغذية والأدوية لم تبت في الموضوع بصورة واضحة سوى فيما يختص بالمواد التي لا تقبل الجدل. فعلى سبيل المثال فإن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA[1] -وما أشبهها حول العالم- غالباً ما تصمت حيال هذه المسائل وتقبع في الظلام وكأن شيئاً لا يعنيها. أما فيما يختص بجني الرسوم السنوية من الشركات والمصانع فإنها أسرع من الزمن وأحرص من النمل. ومن تحصل له فرصة للتعامل مع هذه المنظمات فإنه سيدرك اهتماماتهم الحقيقية بالنسبة للرسوم والجزاءات المالية نتيجة مخالفة أنظمة بينما هم صم بكم عمي عن مصلحة المستهلك وصحته. تجد مثلاً أن لهذه المنظمات مباني كثيرة منتشرة في البلد ومكاتب وموظفين بأعداد كبيرة. لديهم أجهزة حاسب ومكاتب فخمة وأعمال مكتبية وبرامج مختلفة لمتابعة المعاملات والأوراق الرسمية دون أن يكون لديهم مختبرات حديثة للفحص والتحليل أو خبراء على مستوى الحاجة من أجل حماية المستهلك أو الكشف عن التجاوزات فيما يخص المضافات الكيميائية للأغذية. فهم عبارة عن أجهزة تحصيل رسوم ومتابعة مخالفات نظامية مثل مساحات مستودعات أو تبريد أو أنظمة إطفاء حريق. يكونون لجنة لزيارة مستودع ولجنة لمراقبة مصنع ولجنة للتأهيل … إلخ. مهمة هذه اللجان هي فقط محاولة إيجاد خطأ ظاهر أو مستوى النظافة العادية أو لباس الموظفين.

بل إنه سبق لمنظمات مثل ال FDA الأمريكية أن منحت تصريحات باستخدام مواد كيميائية كمضافات للأغذية ثم تبين لاحقاً أنها تسبب السرطان[2]. فإذا كانت هذه السلوكيات من منظمة أمريكية فكيف الحال مع منظمات الأغذية والأدوية الأخرى حول العالم ؟ إنه لا يتوقع الكثير من هذه المنظمات ولا أظن أنه يمكن الاعتماد عليها في الثقة بالمنتجات الغذائية ومحتوياتها من المواد الكيميائية. خصوصاً وأنه في بعض الحالات تعتبر هذه المنظمات كالأقزام أمام الشركات الصناعية الكبرى ذات النفوذ العريض. فلا يمكنها معارضة أو مقاومة أي منها في هذا المجال ولا يمكن أن تتدخل إلا إذا ثارت الضجة الإعلامية حول مادة معينة أو ضرر واضح من مضافات كيميائية. السجائر تعتبر من أفضل الأمثلة في هذا المجال وهي المحك في تحديد قوة أو ضعف المنظمات المهتمة بالأغذية والأدوية أمام الشركات الصناعية.

صحيح أن التخويف من المواد الكيميائية في الأغذية ليس في مصلحة المستهلك ولكن الصمت أيضاً ليس في مصلحة أحد. ولهذا لابد من وجود منظمات غير رسمية تهتم بهذه المواضيع وتتابع التطورات المتعلقة بالأغذية والأدوية حتى ولو بالإثارة. ذلك أن بدايات الأمور غالباً تبدأ من الرأي العام والأصوات غير الرسمية تتلوها ردود أفعال من الشركات ومن ثم تتدخل الدوائر الرسمية استجابة للمطالب العامة وحتى لا تتهم بالصمت عما يدور في المجتمعات. وقد عرف بموجب العادة والعرف أن الدوائر الرسمية لا تبدأ الإثارة أو البحث والتحقيقات أبداً بل لابد من طلب من مواطن أو مستهلك أو جهة خاصة –شركة أو مؤسسة- حتى يبدأ العمل في التحقيقات. وقوة الاستجابة تعتمد على قوة المطالبة ووجاهة المُدَّعي.

من الجهة المقابلة نجد أن أي إثارة ستواجه بالرفض من جميع الجهات على أساس أنها تبث الرعب والخوف في المجتمع. ولهذا لا يقدم أحد على رفع موضوع إلا وقد ملأ يده منه وملك العديد من الوثائق التي تثبت ادعاءاته وصحة اتهاماته. فإذا لم توجد أدلة صريحة فإن الوسيلة الأخرى هي في إثارة الموضوع دون تحديد شخص محدد بعينه كما في حالة الإنترنت والإيميلات ورسائل الجوالات وغيرها. هذا سوف يحث الجهات ذات العلاقة على فتح الموضوع وإجراء الفحوصات والاختبارات الدقيقة ومسح السوق كاملاً فإما أن يتبن عدم صحة ما يقال وإما أن يثبت الاتهام ويستوجب التغيير والإصلاح من قبل الشركات الصناعية. وليس في هذا خسارة على أحد بل هو وسيلة للحث على العمل ودفع الجهود من أجل التأكد من سلامة الغذاء وجودة الأداء وصحة العمليات الصناعية. وليس الهدف إقامة حملة مغرضة ضد شركة بعينها ولا شخص معين بل الهدف هو التأكد من أن كل الأمور تسير وفق معايير وأنظمة صارمة من أجل الوصول إلى سلامة المجتمع وأفراده من الشرور والأضرار الكيميائية والأمراض الخبيثة.

إن المواد الكيميائية المستخدمة في الأغذية على وجه التحديد لا تزال في موضع الشك الكبير وطالما كانت نسب الأمراض المستعصية مجهولة السبب كثيرة ومنتشرة فإن هذه المواد ستكون محل استفهامات كبيرة وشكوك لا تنقطع. ولن يتم تبرئة أي مادة كيميائية مضافة للأغذية حتى يثبت بالأدلة القاطعة من الجهات الرسمية و الأهلية والصناعية التجارية أنها سليمة وغير ضارة على المدى البعيد لجميع فئات المجتمع.
في الأعلى صورة لعبوتين إحداهما بسكويت والأخرى شامبوا فهل تستطيع التفريق بينهما عن طريق المكونات ؟ للعلم فكلاهما يحتوي على مواد كيميائية مضافة.

أما في بعض البلاد العربية فإن المصانع الغذائية لا يعيرون هذا الموضوع أي اهتمام ولا أحد يدري من الذي يضيف المواد الكيميائية إلى الغذاء وهل هو يزن المكونات بدقة حتى لا يتضرر المستهلكون أم أنه “هيل بلا كيل” ونثر المضافات الكيميائية فوق الغذاء في الخلاطات دون مراقبة لكميات أو جودة أو تأكيد على عدم الزيادة أثناء وبعد الإنتاج. كذلك فإن أكثر الشركات والمصانع المحلية تخفي المكونات أو تقلل عددها إما من أجل عدم تخويف المستهلك أو إخفاء الحقيقة من أجل التسويق. انظر الشكل أعلاه في الصورة على اليسار وقارن بين اللغة الانجليزية والعربية في عدد المكونات.

ربما يتذكر القارئ الحملة الإعلامية الواسعة ضد الحلاوة الطحينية في مطلع العام 2009 عندما تم توجيه الاتهام لمصانع الحلاوة الطحينية بوضع مواد مسببة للسرطان في الحلاوة الطحينية. وقد انصب الاتهام المباشر على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المضافة للحلاوة الطحينية. وفي الحقيقة فإن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المبيضة التي تحمل الرقم “ئي 171” (E171)[3] تعتبر مادة مصرحة الاستخدام إذا كانت نسبة إضافتها إلى الأغذية أقل من 1 % بموجب تعليمات هيئات الغذاء العالمية[4].

كانت الحلاوة الطحينية قبل 2009 بيضاء ناصعة ثم اختفى اللون الأبيض بعد الحملة الشديدة ضد ثاني أكسيد التيتانيوم في وسائل الإعلام خصوصاً الإنترنت

وعلى الرغم من أن المادة في حد ذاتها لا تعتبر مسببة للسرطان حسب المعلومات المتوفرة حالياً إلا أن المشكلة هي في نقاوة المادة ومصدرها ومدى اختبارات الجودة التي تتم عليها في المصنع (الصين مثلاً) أو محلياً في المصنع الذي ينتج الحلاوة أو المختبرات الرسمية التي تقوم بالتأكد من خلو المواد المضافة للأغذية من أي شوائب ضارة. كذلك المشكلة الأخرى هي في احتمالية وضع كمية أكبر من المصرح بها حسب الأنظمة العالمية وهذا ما لا يمكن ضبطه إذا كان العامل لا يعرف ما هي المادة التي يضيفها من الكيس إلى العجانة ولا يهتم وربما لم يتناول يوم من الأيام هذه الحلاوة الطحينية. بمعنى آخر فإن المشكلة ليست أساسية مبدئية في سلامة المادة المحددة بهذا الاسم ولكن المشكلة في التطبيق العملي والمتابعة لجودة وكمية هذه المادة المضافة.

هذه المادة ليست تضاف فقط للحلاوة الطحينية بل أيضاً تضاف إلى منتجات غذائية أخرى مثل القشطة البلدي التي تصنعها بعض شركات الألبان والتي يمكن تمييز لونها الأبيض الناصع شديد البياض الذي لا يمكن أن يكون طبيعي أبداً. ومن يدري فربما تكون هذه المادة مضافة للحليب واللبن والجبن الأبيض المالح وغيرها مما ليس هذا مجال حصره وتعداده. وللأسف ربما يكتب على العلبة : مصنع من حليب طبيعي. فيفهم القارئ أنها خالية من أي مضافات كيميائية وهذا بالتأكيد ليس صحيح. ولا ننسى الإشارة إلى أن سعر هذه المادة المنخفض نسبياً جعلها مادة مرغوبة في الصناعات الغذائية فسعرها يتراوح بين 2-3 دولارات للكيلو جرام الواحد.

مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تعتبر من أهم المواد الكيميائية المبيضة التي تضاف للمواد الغذائية لتعطيها لون ناصع البياض جداً لدرجة ملفتة للنظر

أطنان معلبة في أكياس تشبه الإسمنت أو براميل مثل براميل البترول من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المضافة للأغذية

أخيراً أود أن أقول بأن موضوع المواد المضافة للأغذية يعتبر مثال جيد على عدم قدرتنا على مقاومة الضرر المنتشر. ففي الوقت الذي تغرق فيه مصانع المواد الغذائية المحلية والعالمية الأسواق بمنتجات تحتوي على عدد كبير جداً من المواد الكيميائية الصناعية نقف عاجزين عن مقاومة الطلب على المواد الغذائية المنوعة ابتداءً بالمعلبات مروراً بالحلوى وانتهاءً بالمشروبات بما فيها الماء. أقول عاجزين لأنه يستحيل جداً إيجاد البديل أو التحكم في كمية ونسب المواد الكيميائية خصوصاً تلك التي لا يحكمها قانون ولا يتم متابعتها دورياً وعشوائياً للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية الموثوقة. ‏فإذا وجد من التجار من لا يهتم بالموضع أو ربما لم يدر في خلده هذا الموضوع إطلاقاً فإن المشاكل الصحية سوف تنتشر في المجتمعات المدنية دون أن يعلم أحد مصدرها أو مسبباتها. وهنا يأتي دور موظفي الشركات والمصانع الغذائية ومهندسو الإنتاج الذين يعملون في مصانع الأغذية والمضافات الكيميائية الغذائية أن يتقوا الله جل وعلا إن كانوا مسلمين. أو أن يحافظوا على صحة الناس وعلى صحة أنفسهم أيضاً لو لم يكونوا مسلمين فإن من لم يهتم بسلامة المضافات في المصنع الذي يعمل فيه هو فسوف يجد من لن يهتم في مصنع آخر لا يعلم عنه شيئ. وكلنا في مجتمع صغير حتى ولو كان على مستوى العالم. فإذا ما حرصت أنا في المصنع الذي أعمل فيه على سلامة وصحة المستهلكين وحاولت بكل ما أستطيع من قوة من أجل المحافظة على مستوى عال من الاهتمام والجودة فإن غيري في مصانع أخرى سيحرص مثل حرصي وأكثر ونصل إلى مستوى راق ومدني خال من الأمراض والأضرار الناتجة عن سوء التصنيع أو قلة الجودة. والعكس بالعكس تماماً.

يكفينا غش لأنفسنا ومحاولة تغيير ألوان الأغذية لمجرد إشباع الرغبة وشهوة “الطعام من أجل الطعام” فقد عم البلاء في الأغذية ولم يعد يسلم منها شيئ بدون مضافات كيميائية “تَرَفِيَّة”

أنا هنا في هذا المقال لست بصدد ذكر أي المواد الكيميائية الصناعية المضافة للأغذية مهم وآمن وأيها غير مهم وضار. كما أنني لست أبالغ في المنع ومحاربة المواد الكيميائية فلا أسمح لأي مادة بمخالطة الغذاء ولا أنا أفتح المجال للسماح المطلق دون قيد أو شرط. وليس ذكر ثاني أكسيد التيتانيوم سوى مثال فقط للتوضيح والبيان وإلا فإن المضافات الكيميائية أكثر من أن تحصى. والمواد مختلفة وآثارها متباينة يجب أن يتم دراسة كل مادة على انفراد وتحديد مدى الحاجة والأهمية والأمان من استخدامها. ومعلوم أن متطلبات البشرية والمدنية الحديثة من أجل توفير الغذاء لمئات الملايين من البشر لن يتم بالطرق التقليدية الخالية من المضافات ولن يكون الغذاء الطازج الخالي من المواد الكيميائي على مائدة المستهلك كل يوم وفي كل الظروف فهذا مستحيل. والوصول إلى الوسطية لا يمكن أن يتم إلا بجهود متضافرة محلية وعالمية رسمية وأهلية لأن الهدف النهائي هو صحة الناس وسلامتهم فهي مسئولية الجميع ومستقبل البشرية.

وإلى أن يصل العالم إلى حلول مناسبة لمشكلة المضافات الكيميائية فإن الآباء سيظلون تحت ضغوط مستمرة من أبنائهم وبناتهم صغاراً وكبار من أجل تحقيق رغباتهم في الحصول على الغذاء المرغوب حتى ولو كان دسماً بالمواد الكيميائية مشحوناً بعشرات من المركبات المعقدة ذات التركيب المرعب. وإذا لم يكن الآباء تحت الضغط فإنهم هم الضغط على أولادهم إذا لم يشتروا ما هو مطلوب منهم من حلوى ومشروبات ومأكولات ملطخة بالكيماويات المتعددة.

بقي سؤال مهم : لماذا هذه الكثرة العجيبة من المواد المضافة من الكيماويات للأغذية ؟
الجواب هو أن هناك شركات عالمية كثيرة تبحث عن المكسب التجاري وهذا النوع من الصناعة هو وسيلتها الوحيدة تبحث عن كيماويات جديدة من أجل استخدامها في الأغذية ومن ثم تنتجها وتبيعها بالملايين. فإذا اكتشف أنها تسبب مرض أو ضرر فإن في لائحتها مئات من الكيماويات الجديدة البديلة الجاهزة للدخول إلى عالم الصناعات الغذائية الضخم المهول. وهذا يعني أنه لا يمكن أن تنتهي هذه المضافات ولا يمكن أن تتوقف هذه الصناعة؟
[/b][/size][/color]