الحراسة وإدارتها المالية لأموال نقابة المهندسين


#1

الحراسة وإدارتها المالية لأموال نقابة المهندسين
ورقة مقدم من المهندس/ معتز الحفناوي
بصدور حكم محكمة جنوب القاهرة في 12/11/1994 بفرض الحراسة علي نقابة المهندسين وحصر هدف هذا الحكم في الحفاظ علي أموال النقابة لحين إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، حيث قامت بتعيين حارس قضائي من محامي الجدول علي النقابة تقاضي خلال سنتين 1.8 مليون جنيه من أموالنا، ثم قامت بتعيين حراس من المهندسين بعد ذلك، وذلك منذ أكثر من عشر سنوات. ومنذ هذا التاريخ وأموال المهندسين تهدر ويساء توجيه صرفها بصورة لم تحدث طوال تاريخ نقابتا، بل وطوال تاريخ العمل النقابي في مصر. إن الإمكانيات المالية الهائلة لنقابة المهندسين التي كان من الواجب أن تساهم في تحقيق أهداف النقابة.
حيث رفع مستوي المهندس مهنياً ليكون بحق لبنة أساس في تنمية وتطور مصر، وأن تحقق مستوي أداء يزيد من الاستثمارات ويفتح سوق العمل لاستيعاب أعداد أكبر من شباب المهندسين للمساهمة في مواجهة مشكلة البطالة، القيام بدراسة هندسية علمية للمشروعات القومية التي نفذت خلال الفترة السابقة والتي أضاعت المليارات من أموال هذا البلد تأكيداً لدور النقابة كاستشاري للحكومة في هذه المشروعات كما ينص قانون النقابة، وأن تقدم للمهندس الخدمات النقابية التي حرم منها أو عاني من ضعفها.

وللأسف الشديد نجد أن ممارسات الحراس القضائيين واللجان المعينة بالنقابات الفرعية تقوم بصرف وتوجيه أموال النقابة لغير صالح المهندسين وفي حالات كثيرة لخدمة مصالح شخصية كما أدي ضعف الأداء لبعض هذه اللجان إلي ضياع حقوقنا والملايين من أموالنا. ولضرب بعض الأمثلة علي هذه الممارسات لنقدر سوياً حجم المأساة التي تمر بها النقابة منذ فرض الحراسة عليها نورد ما يلي:

1- اتخاذ قرار بالتوسع في شراء أسهم ضمن المحفظة المالية للنقابة والتي حققت خسارة 2 مليون جنيه قبل فرض الحراسة لتزيد هذه الخسارة إلي 13 مليون جنيه عام 2003 بدون أي محاسبة عن أسباب الاستثمار في هذه الأوراق ذات المخاطرة العالية.

2- خسارة 5.4 مليون جنيه بشراء أرض للإسكان برابعة العدوية مدينة نصر، والتي تم الاستيلاء عليها من جهات أخري دون اتخاذ إجراءات لإعادة هذه الأموال واتخاذ الموقف القانوني تجاه من تسبب في ضياعها علماً بأنه تم صرف 120 ألف جنيه رسوم استخراج تراخيص لهذه الأرض دون تقديم المستندات الدالة علي الصرف ودون التحقيق مع المسئول عنه.
3- ضياع مبلغ 2.9 مليون جنيه صرفت علي أرض الساحل الشمالي كمقدم سعر ومصاريف استشارية ومصروفات حراسة ثم سحبت هذه الأرض في النقابة لعدم الجدية في إقامة القرية دون محاسبة عن سبب تأخير التنفيذ، وبعد تخصيص قطة أرض أخري بالساحل مازال التأخير في التنفيذ يهدد بسحب هذه الأرض مرة أخري.

4- صرف مبلغ 6.5 مليون جنيه علي تأثيث بعض فروع النقابة بدون أي تسوية مالية لهذا المبلغ علي مدي أكثر من عشر سنوات.
5- وجود سلف مستديمة لأشخاص من لجان الحراسة بما يزيد علي 650 ألف جنيه بدون أي تسوية لسنوات طويلة دون تقديم المسئولين عنها إلي جهات التحقيق وكذلك ثبوت التزوير في الشيكات والعقود علي بعض اللجان المالية وإلي الآن لم يتم محاكمتهم.
6- ينص تقرير الجهاز المركزي علي ثبوت إسناد أعمال مقاولة بالأمر المباشر صادرة عن قيادات لجان الحراسة ويوصي بتحويلهم إلي جهات التحقيق لمخالفتهم قانون النقابة والقوانين المالية ولتربحهم من هذه اللجان.

7- إهدار 2.48 مليون جنيه أقساط متأخرة من معارض السلع المعمرة المتراكمة منذ عام 1992 دون اتخاذ أي إجراء قانوني.

8- إهدار تحصيل 6.7 مليون جنيه من الشروط الجزائية وتسييل خطابات الضمان واستكمال الأعمال في عقود المقاولين عن أعمال إنشاء النوادي والنقابات الفرعية ومشاريع الإسكان دون تحويل المسئولين عن ذلك إلي النيابة العامة.

9- خسارة 11 مليون جنيه مستثمرة في بعض الشركات الخاسرة والإصرار علي الاستمرار في هذه الشركات الأمر الذي يعرض النقابة لمزيد من الخسائر تمثل أصل مبالغ الاستثمار وفوائده المتوقعة خلال مدة الحراسة.

10- صرف 16 مليون جنيه علي مشاريع تم تنفيذ 50% منها ثم توقفت منذ أعوام 93 ، 94 ، 95 دون الاستفادة من هذه الأموال أو استكمال هذه المشاريع حتى الآن.
11- الإصرار علي عدم عمل كشف حساب ختامي لمشاريع صناديق الإسكان التي يبلغ مجموع الاستثمارات بها 290 مليون جنيه وقد تم الانتهاء من تنفذها وتسليمها لأصحابها مما يحمل النقابة أعباء ومصاريف متراكمة تزيد علي 9 ملايين جنيه كذلك تمنع تقييم الصرف علي هذه المشاريع ومحاسبة من قاموا بهذا الصرف.

12- وجود فروق في الأرصدة الدفترية للشيكات والرصيد الفعلي حسب شهادة البنوك يبلغ 2 مليون جنيه بالإضافة إلي عدم تسوية شيكات منصرفة أعوام 98 ، 99 بمبلغ 750 ألف جنيه ومبلغ 72 ألف جنيه لصندوق التكافل.

[RIGHT][B][SIZE=5][COLOR=#ff0000]13- 111 ألف جنيه مديونية علي بعض شركات معارض الصناعات الصغيرة سنة 2001 دون تحصيلها أو اتخاذ الإجراءات ضدها، وهذه بعض الأمثلة علي الفساد وسوء الإدارة المالية التي تقوم بها لجان الحراسة ومجموع المبالغ المهدرة لهذه الأمثلة فقط 78.5 مليون جنيه وهناك المزيد من هذه الجرائم وذلك طبق وثائق رسمية هي تقارير حساب ختامي ميزانية النقابة عن سنوات 94 ، 95 ، 96 ، 98 وكذلك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته عن سنوات 2001 ، 2002 ، 2003.
إننا نحيل هذه المخالفات الخطيرة للمال العام إلي النيابة العامة للتحقيق ومحاسبة المتسببون وللحرص علي أموال النقابة وشفافية إدارتها ومشاركة مهندسي مصر في إدارة نقابته ومراقبة أموالها، فإننا نطلب نشر الوثائق والمستندات التالية:

  • ميزانية معتمدة ومرفق بها كشوف الصرف عن كل سنة من سنوات الحراسة.
  • عمل كشف حساب ختامي لصندوق المعاشات عن العام المالي المنتهي 2004 يبين مديونيات الصندوق، وكذلك مبالغ وأماكن الودائع الخاصة به.
  • عمل كشف حساب ختامي لمشاريع الإسكان المنتهية منذ أكثر من عشر سنوات مثل: إسكان حلوان – إسكان مدينة 6 أكتوبر – مدينة برج العرب – عمارات مصيف المعمورة – نادي 6 أكتوبر – نادي كفر الشيخ – نادي فرع الفيوم، وغيرها حتى يمكن محاسبة المسئولين عن هذه المشاريع عن ما تم صرف بها.
  • بيان بأسماء الشركات الخاسرة والتي تساهم بها النقابة والخطوات المتخذة لإيقاف هذا الاستنزاف لأموالنا.
  • بيان عن رواتب ومكافآت العاملين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية ونوادي المهندسين عن العامين الماليين الأخيرين.
  • بيان مصروفات ومكافآت المهندسين المكلفين في لجان الحراسة والممثلين للنقابة في بنك المهندس والشركات التي تساهم النقابة في رأسمالها، وكذلك بدلات السفر والتمثيل المصروفة لهم خلال العامين الماليين الأخيرين.
    وبوجود كل هذا الفساد والإهدار المجرّم لأموال النقابة نجد القصور والإحجام عن الصرف علي الفاعليات والأنشطة النقابية التي كان من الواجب القيام بها لتحقيق أهداف النقابة، وعلي سبيل المثال:
  • ضعف الدورات التدريبية والمؤتمرات الهندسية المتخصصة وقلة عددها وتمركزها بالقاهرة علي الرغم من أهميتها في رفع مستوي المهنة ولربط المهندس بأحدث النظريات العلمية والأساليب العملية في مجاله.
  • عدم تنظيم دورات بحثية ومؤتمرات علمية لمناقشة أسباب تدهور مستوي التعليم الهندسي ووضع معايير علمية لهذا التعليم ومراقبة تنفيذها تحقيقاً لرفع مستوي الخريجين.
  • عدم التصدي لضعف الكادر المالي والإداري للمهندسين بكل قطاعاتهم (حكومة – قطاع أعمال – قطاع خاص) مما تسبب في المستوي المنحدر والمخزي لأغلب مهندسي مصر اقتصادياً واجتماعياً، الأمر الذي يمثل عائقاً أساسياً أمام أداء المهندس لدوره الطليعي. إن الحراسة لم تقم بأي دراسة لتعديل هذا الكادر أو لإلغاء عقود الإذعان المؤقتة التي يجبر عليها شباب المهندسين من قبل أصحاب الأعمال. وكذلك عدم المساواة لعقود المهندسات عن نفس العمل.
  • علي الرغم من وجود أكثر من 850 مليون جنيه كودائع واستثمارات بالبنوك والشركات من أموال النقابة تدر عوائد سنوية لا تقل عن 85 مليون جنيه إلا أن إدارة الحراسة تصر علي أن يبقي معاش المهندس 200 جنيه فقط منذ أكثر من 15 سنة وعلي الرغم من وجود دراسة اقتصادية منذ سنة 1992 تؤكد إمكانية رفع هذا المعاش إلي 400 جنيه خلال ثلاث سنوات من 94 – 1997 ويكفينا أن نعرف أن مجموع ما يصرفه صندوق المعاش بالنقابة بلغ عام 2004 مبلغ 88.2 مليون جنيه وهو أرقم قل من عوائد الودائع والاستثمارات، بينما مجموع دخل النقابة عام 2004 بلغ 244 مليون جنيه وذلك حسب ما نشر في مجلة المهندسين عدد أكتوبر 2005 يخص صندوق المعاشات منها 170 مليون جنيه بنص قانون النقابة رقم 66 لسنة 74.
  • ضعف الخدمات النقابية المقدمة للمهندسين وارتفاع أسعارها كالرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والثقافية، وذلك لضعف مساهمة النقابة في هذه الخدمات وتحويلها إلي أنشطة تحقق ربح علي حساب معاناة المهندس وإغلاق باب الاشتراك أمام شباب المهندسين في بعضها كما حدث لمشروع التكافل.
    إن هذه بعض أمثلة القصور في أداء الحراسة لإدارة النقابة وتوجيه أموالها الجهة الصحيحة.
  • فهل يمكن للجان الحراسة البغيضة بعد ذلك أن تدعي أنها تنفذ حكم القضاء بالحفاظ علي أموال المهندسين.
  • وهل يبقي للوزير المشرف علي النقابة وحكومته أي سند أو شرعية في الإصرار علي استمرار الحراسة وتغييب المهندسين عن ممارسة حقهم الدستوري في إدارة نقابتهم ومحاسبة مجالسها المنتخبة.
  • وهل يبقي القضاء ساكناً إزاء عدم تنفيذ أحكامه وعدم تحقيق أهداف هذه الأحكام أم يعيد الحق إلي أصحابه الأولي به وألا قدر علي الحفاظ عليه.
    م/ معتز الحفناوي
    القاهرة 28/11/2005 [/color][/size][/b][/right]

(رغد ليمونه) #2

يابو حميد ده كان ف2005 شوف انت بقى النهارده زمان الارقام دى تضخمت تصدق انا هايجيلى الضغط من النقابه والقائمين عليها
انا ف النقابه بحس انى رايحه اشحت الاوراق
والاجمل ان الباشا الحارس بيجى يوم واحد ف الاسبوع ان حضر
وان لم يحضر ننفلق احنا والمواطنين على اورقنا
وياسلام لو اتكلمت توضع ف القائمه السوداء التى لابد ان تحضر السجل كل مره وتحاسب على العدد الفعلى للشهادات المسموح بها
وان اتكتمت تاخد اى عدد تقارير دو عناء ماهو انت بقيت من الاتباع
على فكره انا ف القائمه السوداء منذ استخرجت سجل
انا مابستحملش الكلام الفاضى ال بيحصل ده
ابسط حاجه تم فتح مركز كمبيوتر لاخذ دورات باسعار مخفضه وكذلك لدخول النت بمبلغ رمزى خمسون قرش للساعه وذلك منذ عامين وكنت سعيده جدا لاول مره ادخل النقابه الاقى حاجه تفرح
وبعدين خير اللهم اجعله خير رغم الاقبال الهائل على المركز للدورات وتوافر المدربين وعدد الاجهزه الهائل تم اغلاق المركز بعد حوالى ثلاث شهور للصيانه ومازالت الصيانه مستمره ادعولنا ربنا يفكها عليهم اسفه للاطاله