توزيع الصلاحيات


#1


صحيفة الاقتصادية الالكترونية

توزيع الصلاحيات

م. إبراهيم الزامل
في نظري أن إعطاء أمناء المناطق صلاحية تخطيط واعتماد الأراضي التابعة لمناطقهم وفي حدود النطاق العمراني المعتمد لكل منطقة تعتبر نقلة في الإصلاح الإداري والتي أصبحت الحاجة ملحة لمواكبة التطور العمراني السريع الذي تشهده المنطقة. لقد عانى الكثير من المطورين والمستثمرين بسبب تأخير اعتماد مخططاتهم ومشاريعهم التطويرية لدى وكالة وزارة البلديات لتخطيط المدن التي كانت المسؤولة عن اعتماد كل المخططات في مدن المملكة ومناطقها.
وهو العامل الرئيسي في تحريك عجلة البناء وما يؤدي ذلك إلى أثر واضح في حركة النمو العمراني من حيث سرعته أو بطئه ومن المعلوم أن تأخير اعتماد المخططات هو بكل بساطة تأخير للنمو إن لم يكن تعطيلا لهذا النمو ولهذا يجب أن ننتبه إلى تأثير توزيع الصلاحيات التي تم اتخاذه من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية فهي خطوة إصلاحية واضحة التأثير سوف تؤثر على عجلة النمو في العملية العمرانية.
سنلاحظ أن الإدارات العامة للتخطيط العمراني بكل أمانات المناطق وما يتوفر لديها من مهندسين لدراسة واعتماد تخطيط الأراضي والمشاريع التطويرية قادرة على تولي هذه الصلاحية وهذه المسؤولية الحساسة والمهمة في دعم الاستثمار والمستثمرين وتسهيل إجراءاتهم وسرعة إنجازها, والتي يتم التأكيد عليها في كل محفل ومناسبة وعدم تعطيل وتأخير الإجراءات وإنجاز معاملات المواطنين والمستثمرين على مختلف جنسياتهم.
إن القرار بتوزيع الصلاحيات في الوزارة والتي ترتبط بالمواطنين بشكل مباشر أعطى لكل مسؤول من أمناء المناطق ورؤساء البلديات ووكلاء الوزارة صلاحيات محددة لإنجاز كل ما هو مرتبط بهم. بلا شك أن مثل هذه الخطوة في توزيع الصلاحيات هي إجراء له بعد استراتيجي وتوزيع الصلاحيات في إداراتهم حتى لا تكون مركزية وبالتالي ستعود الفائدة علينا كمواطنين ناهيك عن الأجر الذي سيحصل عليه كل مسؤول كما جاء في حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام “خير الناس أنفعهم للناس”. نحن في هذا الوطن نسير بخطى صحيحة نحو التطور.