ستبدأ شركات الطيران مع بداية العام المقبل تحصيل رسوم خدمة المعلومات الأمنية والتي تتراوح قيمتها ما بين 750 سنتاً ودولار وربع الدولار مقابل مجموعة فوائد ستعود على المسافرين خصوصاً في عملية تسريع إجراءات دخولهم الدولة المتجهين إليها حيث لن يتطلب منهم الوقوف طويلا أمام «كاونترات» الهجرة للتدقيق على بياناتهم إذ ان كل مسافر يغادر المطار ستصبح بياناته لدى الجهة التي قصدها وذلك بعد أن يحصل على بطاقة صعود الطائرة، كما أنه ومن خلال هذه الخدمة سيتم تقديم معلومات قبول الركاب وأمتعتهم ومطابقة الحقائب مع مالكيها.
«الوطن» قامت بجولة استطعلت فيها آراء مدراء شركات السياحة والسفر والمسافرين حول هذه الرسوم والخدمات فكانت الآراء التالية:
خطوة جريئة
يرى عبد الله الغيث وهو مدير شركة للسياحة والسفر أن هذه الخطوة جريئة وأنها تسير في الاتجاه الصحيح، فحفظ البيانات وإرسالها للجهة الأخرى ستبعد المسافر عن مشاكل مثل تشابه الأسماء أو تعطيله بسبب عدم وجود بيانات كافية عنه بالإضافة إلى أن هذه الخطوة ستساهم في المحافظة على أمتعة الركاب من الضياع وخير دليل على ذلك أنه في الوقت الحالي هناك أمتعة كثيرة في مستودعات الشحن لا يعرف أصحابها، مضيفاً أن الرسوم التي تؤخذ من المسافر ستكون زهيدة نظير هذه الخدمة ستقدم له.
الرسوم قليلة نظير الخدمات المقدمة
واتفق رضا المجاهد مدير السياحة في إحدى الشركات مع الغيث في أن قيمة الرسوم قليلة جداً مقابل الخدمات التي سيتم تقديمها، مؤكدا في الوقت نفسه أن الكثيرين لم يحتجوا على زيادة أسعار التذاكر فلذلك لن يكون هناك من سيحتج حسب رأيه على رسوم قليلة نظير خدمات أمنية ونظير حفظ الأمتعة حيث إن ذلك سيحفظ حقوق المسافر.
وأوضح المجاهد أنه نظير إدخال بيانات الركاب سيمكن لمن يريد أن يستعلم عن المسافر أن يحصل على معلومات دقيقة وغير مغلوطة وهذه مفيدة من النواحي الأمنية.
أما ندا مدير عام شركة سفريات فقد أكد على أن %60 من شركات الطيران تصر على وجود البيانات وتحصيل رسومها قبل إصدار التذكرة، وإذا لم يقم الموظف بهذا الإجراء فإنه سيتحمل ما قيمته 5 دنانير نظير عدم اتباعه للتعليمات.
وبين أن هذه الخدمة بكل المقاييس أفضل للمسافر حيث يضمن حقه لدى شركات الطيران بالنسبة لأمتعته وحجزه وبيانات الحجز، كما أن هذه الخدمة ستسهل إجراءات الهجرة للمسافر، مضيفاً أنه في النهاية ما وضعت هذه الخدمة إلا لخدمة الراكب بالدرجة الأولى وتسهيل رحلته.
النظام الأمني موجود لكنه غير مطبق
من جانبه أوضح مدحت موريد وهو مدير شركة سياحية أن نظام المعلومات الأمنية موجود من قبل لكنه غير مطبق في الكثير من الدول، مضيفا أن هذه الخدمة من شأنها توفير المصاريف على المسافر وتجنيبه تكبد الخسائر فإذا اتجه المسافر إلى دولة وتم رفض دخوله إليها بسبب الدواعي الأمنية أو خطأ في بيانات الفيزا فإنه سيكون قد خسر الكثير مما دفعه نظير صعوبة استرجاع المبالغ كاملة فبالتالي وجود مثل هذا النظام يمكن أن يبعده عن تلك المشاكل قبل سفره.
وأشار موريد إلى أن الرسوم التي تؤخذ من المسافر بسيطة وغير مؤثرة نظير تسهيل الإجراءات التي سيستفيد منها القادمون أو المغادرون.
الخدمة جيدة ولكن
من جهته قال أيمن تمراز وهو مدير شركة سياحية أيضا ان فكرة خدمة المعلومات الأمنية جيدة وأن الرسوم المطلوبة ليست كبيرة بشرط أن يتم تطبيقها على أرض الواقع وليس من أجل الربحية أو جمع المعلومات فقط.
وأضاف: إذا طبقت بالشكل الصحيح فيمكنها أن تحل المشاكل التي يواجهها بعض المسافرين كالتحقيق في المطارات وبطء إنهاء إجراءات السفر خصوصا لركاب الترانزيت حيث إنه على سبيل المثال المسافرون إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية يتأخرون على رحلاتهم الداخلية بسبب الإجراءات الأمنية المشددة مما يكلف المسافر خسائر مادية.
إجراءات أمنية وليست تسهيل للإجراءات
في المقابل أوضح أحمد عادل أن إدخال بيانات الركاب وأمتعتهم هي اجراءات أمنية أكثر من إنها تسهيل للإجراءات، مضيفا أن شركات الطيران الامريكية تطبق هذه الخدمة منذ فترة طويلة.
وعن قيمة الرسوم توقع أحمد أن تزداد مع مرور الوقت وتصبح كبيرة ودائمة كما حصل مع بعض الضرائب التي فرضت في السابق على تذاكر السفر في بعض دول الخليج نتيجة الحروب التي مرت على المنطقة، لافتا إلى أن هذه الضرائب ما زالت قائمة على الرغم من انتهاء الحروب، مضيفا أن هذه الضرائب أصبح عائدها أعلى من سعر التذكرة.
الخدمة مقابل الرسوم
صالح محمد أكد أنه لا يمانع في دفع الرسوم حيث أنها بسيطة ولكنه في المقابل يتمنى الاستفادة من هذه الخدمات الأمنية المقدمة وأن تطبق بشكل سليم وأن لا تأخذ الطابع التجاري، متمنيا في الوقت نفسه أن لا تكون هذه الزيادة دورية وإذا كان كذلك فيجب في المقابل تخفيض قيمة التذكرة على أقل تقدير.
رسوم ثابتة وقليلة
هاشم بوشهري اختلف مع صالح حول الزيادة الدورية فهو لا يقبلها بأي شكل من الأشكال خصوصا مع الارتفاع المستمر لأسعار التذاكر حيث أوضح أن الخدمة الامنية المقدمة من وجهة نظره هي إجراءات احترازية أكثر من تسهيل للإجراءات، مضيفا أنه إذا لزم الامر لدفع تلك الرسوم فيجب أن تكون ثابتة وقليلة كما هي الآن وأن لا يتم في المستقبل زيادتها نظير حجج واهية تسعى دوما إليها شركات الطيران من أجل زيادة أرباحها.
تجربة الخدمة
أما جراح الجدعان فأكد أنه لا يمانع في دفع الرسوم القليلة، موضحا أنه يجب تجربة هذه الخدمة فإذا كانت جيدة وتوفر العناء على المسافرين فيمكن بالتالي الاستمرار بشرط عدم زيادة الرسوم في المستقبل، أما إذا كانت على العكس من ذلك فيجب إيقافها وعدم تحميل المسافر رسوما إضافية خصوصا وأن الجميع يرغب في تقليل سعر التذكرة وليس العكس.
تنهي معاناة المسافرين
أحمد الديوان أوضح لـ «الوطن» أن الزيادة بسيطة ولا تؤثر على المسافر خصوصا إذا كانت فعلا تحافظ على أمتعته بالإضافة إلى إنهاء إجراءاته في الجوازات فالمسافر يعاني في بعض الدول من الإجراءات المعقدة والتحقيق والتدقيق على البيانات بشكل كبير وبذلك ستنهي هذه الخدمة من معاناته.
وطالب بألا تكون هناك زيادة على هذه الرسوم في المستقبل فأسعار التذاكر أصبحت مرتفعة أكثر من قبل…
ترقب نتائج الخدمة
واتفق عبدالهادي الشطي الذي يترقب نتائج هذه الخدمة مع الديوان على قيمة الرسوم المفروضة وقلتها نظير الخدمة التي ستقدم في المستقبل حيث ستساهم في تسهيل الإجراءات وحفظ الامتعة وعدم ضياعها خصوصا أن هذه الامور كلها تتكرر دوما مع المسافرين بكثرة، وأعرب عن أمله في تطبيقها في أقرب فرصة ممكنة ليرى نتائج هذه الخدمات الأمنية.
تاريخ النشر: الاربعاء 19/9/2007
من موقع الجزيره