بسم الله الرحمن الرحيم
وافق مجلس الشورى على قانون البناء الموحد تمهيدا لموافقة مجلس الشعب … ونحن اذ نحذر وبشدة من اضافة الاجهزة والجهات المشبوهة ضمن القانون المقترح وهى ( التنسيق الحضارى ودور وزارة الثقافة فى تخطيط المدن - ابعاد المكاتب الاستشارية عن اصدار التراخيص - وزارة الاسكان- هيئة التخطيط العمرانى - شركات التامين والمجمعة العشرية- شركات الكهرباء… وغيره… ) لانها واقولها بمنتهى الصراحة ان هذه الاجهزة معوقة وان الغرض من وجودها فى القانون ( الفساد والافساد ) ولايوجد اى داع لدس كل هذه الاجهزة فى قانون بناء سكنى بسيط حتى لو كان ابراج سكنية ( وليس بناء مفاعل نووى ولو عسكرى) اليس كافيا مانحن فيه من عشوائيات وانهيار للمبانى … واخطر منه انهيار شامل لكل شىء فى البلد …ورغم شهرة مصر فى البناء …ابعثوا عدد من الخبراء الحقيقيين لزيارة بعض المدن … ليقولوا لنا كيف يبنى العالم ؟؟
ولعلكم تذكرون ايام المجلس البلدى - وزارة الشئون البلدية والقروية - ومهندس البلدية المحترم … وهو الكل فى الكل… لم يكن وقتها الفساد للركب … واصبح السيد/ رئيس المدينة ابو سيارة شيروكى… وله عدد 2 من السادة نواب الرئيس وعدد2 من السادة المعاونين ولكل طاقم من السكرتارية واجهزة التكييف والسيارات … وفى الاخر يأتى مهندس التنظيم المظلوم الضعيف … حتى يتوحش فى النهايه …اشمعنى هوه ؟؟ وبسب ذلك بدأ ظهور العشوائيات… وبهذه المناسبة فقد اقيمت المناطق المقامة بالمخالفة ( وكان القانون يحظر تزويدها بالمرافق حيث صدر بشأنها احكام بالازالة …وكانت الموافقة على تزويد العقار المخالف بالمرافق تعد من المخالفات الجسيمة وتعرض مرتكبها للمسائلة …) - واصبحت الحاجة ماسة لصدور قانون لتصحيح اوضاع هذه المناطق حتى يمكن تزويدها بالمرافق … خاصة عندما ظهرت ازمة الاسكان وباعتبارالمبانى ثروة قومية وتحت الضغط الشعبى وفعلا صدر القانون 29 لسنة 1969 للمبانى التى اقيمت بالمخالفة قبل 1969 وكمثال ( مدينة دمنهور وجدت منطقة واحدة بالمدينة وبمساحة 2 فدان) فتم تصحيحها طبقا للقانون ونتيجة للتراخى وزيادة الاجهزة …بدأء ظهور المناطق المخالفة ( العشوائيات ) حتى وصلت الى 16 منطقة بمدينه دمنهور وبمساحة حوالى 200 فدان قبل 1981ومثلها تقريبا فى باقى المدن المصرية واضطرت الدولة الى استصدار القانون 135 لسنة 1981 لتصحيح الناطق المقامة بالمخالفة قبل عام 1981 ومنذ ذلك التاريخ 1982 وحتى اليوم لم يصدر اى اجراء بشان المخالفات رغم ان المادة 17 من القانون 106 لسنة 1976 تحظر تزويد هذه المناطق بالمرافق… الى ان صدر القرار الجمهورى فى عام 2006 ويسمح بتزويد هذه المناطق بالمرافق ( اى منذ 1982 وحتى 2006 - 24 سنة وهى محرومة من المرافق)… شوف ازاى ؟؟؟ علشان كدة قيل ان الفساد فى المحليات للركب ماذا فعلت وزارة الاسكان فى عمران مصر؟؟ ماذا فعل جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء - وفى العشوائيات التى تمت واستمرت ونمت بسبب الحل العشوائى المتمثل فى تطوير وتهذيب العشوائيات فقد بدأ ظهورها في عام1982 وتم التعامل معها منذ عام1995 من خلال ما عرف بعملية تطوير وتهذيب المناطق العشوائية والتي أصبحت تشكل نسبة تقدر من50 الى60% من الفرص المتاحة للتوسع الرأسي… وللأسف تتم عملية التطوير هذه دون سند من القانون وبقرارات من المحافظين… الأمر الذي أدي الي استمرار ونمو المناطق العشوائية. حيث إن ما يستجد من عشوائيات يتم اعتماده وتزويده بالمرافق وإصدار تراخيص تعلية له, وبعد صدور الملايين من هذه التراخيص تكشف فتوي مجلس الدولة بناء على طلب السيد / وزير الاسكان والمنشورة بصحف يوم12/2/2004 ( عدم جواز إصدار تراخيص لمبني مقام بدون ترخيص حتي لو كان مطابقا لشروط الأمن والسلامة ) لان المادة 7من القانون 106 لسنة 1976 كانت تقول بذلك …ولكنه الحل العشوائى بغير سند من قانون ( منهم لله اللى ورطوا الوزير فى طلب فتوى من البديهيات …) وعليه فقد توقفت عملية إصدار تراخيص التعلية في هذه المناطق…وقبل ذلك ( فتوى مجلس الدولة -الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع -ملف رقم 58 /1/ 108 الصادرة بتاريخ 7/10/2002 بناء على طلب محافظة البحيرة للاستفسار عن جواز الترخيص بتعلية المباني المقامة بدون ترخيص ) نحن نعيش فى العشوائيات منذ 1982 وحتى اليوم - بالمناسبة لايوجد مايسمى تصالح … واخر تصالح تم فى عام 1985بقانون ولمدة عام واحد …ومد لستة اشهر ينتهى بعدها التصالح … وذلك عن المخالفات التى تمت قبل العمل بالقانون 135 لسنة 1981 فى شان تصحيح المخالفات التى وقعت بالمخالفة قبل العمل بهذا القانون فى عام 1981 ماذا فعلت وزارة الثقافة (التنسيق الحضاري)؟؟ حاليا وزارة الثقافة تكمل الدور فى التخريب العشوائى… تحت اسم التنسيق الحضارى ( مبنى مجلس مدينة دمنهور المقام منذ عهد الملك فؤاد1932 تم تحويله الى متحف فى عام 2006 وتم ابعاد مجلس المدينة الى الدور التاسع والعاشر فى احدى العمارات السكنية - موقع غيرمناسب بالمرة - ومنذ متى كانت (المواقع اوالاشخاص )المناسبين فى المكان المناسب ؟؟ - وايضا قامت وزارة الثقافة بتحويل مبنى السينيما الشتوى المنشأ فى عهد الملك فؤاد 1932 … تحويله الى اوبرا دمنهور - بتكلفة 12مليون جنية بخلاف القضية المشهورة المتهم فيها وكلاء وزارة الثقافة - السبوبة للسرقة والتهريج - هية ناقصة اهالى دمنهور… الشباب العاطل حيروحو الاوبرا … ياحلاوة ياولاد … وبلاش يموتو على شواطئ اوربا … مايموتوا هنا احسن… ما يموتوا من الحسرة ( هل نحن فى حاجه الى متحف وفى مدينة مثل دمنهور) … يلزمنا توفير فرصة عمل للشباب !!.. ثم هل هذا وقته ؟؟ وحتى لو كانت الحالة الاقتصادية افضل عشر مرات مما هى علية الان فان اقامة اوبرا تأتى فى ترتيب متاخر… يسبقه قبل الاوبرا مئات الضروريات اهمها حاليا توفير رغيف الخبز !! …) ايضا تمت ازالة المخطط التفصيلى لميدان الساعة ( بما اشتمل عليه من المسلة والنافورات والحدائق والارصفة والجزر ) وهذاالميدان الذى اعده وصممه استشارى الطرق والنقل والمرور الاستاذ دكتور مهندس/ اسامه عقيل …وتكلف الملايين … وتمت اعادة التخطيط بطريقة عشوائية … حيث تم الغاء شارع بعرض 20 متر منشأ منذ 1938 (بطريقة عشوائية وبالمخالفة للقانون - حيث تنص المادة 13 من قانون التظيم رقم 106/1976 - يصدر باعتماد خط التنظيم او تعديلة قرار من المحافظ المختص ونشره فى الجريدة الرسمية يشرط تعويض ذوى الشان تعويضا عادلا …) والشارع الملغى يقع امام السينما ( الاوبرا) وتحويلة الى حديقة ذات اسوار عالية - ارتفاع 4 متر امام الاوبرا ربما لحماية الاسود من البشر- ايضا تم الغاء وازالة وهدم مكتبة وحديقة الطفل والتى تكلفت الملايين قبل 15 سنه … من هذا الشخص الذى أعد هذا التخطيط ؟؟ ارجوا ان تضعوا اسمه!!! باعتباره المسئول عن هذا العك…واتحدى ان يوجد مثل هذا الشخص !! بصراحه حاجه تكسف … بالاضافة الى الخطر عند المرور فى الميدن . ماذا فعلت المجمعة العشرية ودور شركات التامين ؟؟ ينحصر دورها فى تحصيل تامين اجبارى اذا زادت تكلفة المبنى عن رقم معين وبعد اصدر وثيقة التامين تصدر الموافقة على صرف الترخيص … ولا تتم متابعة تنفيذ الترخيص ميدانيا اثناء التنفيذ… فقط يتم رفع الغطاء التامينى بواسطة المعاينه الصورية لمهندسى المجمعة العشرية بان المبنى قد خالف الاشتراطات … ويتم ابلاغ الوحدة المحلية بانه تم رفع الغطاء التامينى … ويوضع البلاغ فى احد الادراج ويتم التنفيذ وتزويد العقار بالمرافق وتسكينه … واذا انهار المبنى فان المجمعة وشركة التامين تكون قد تحللت من التامين …وابلغت الاسكان والمواطن فى وقت مبكر …واحيانا وفى احوال كثيرة يتم سحب الغطاء التامينى بحجة ان المبنى قد خالف الشروط… فى حين ان العمل لم يبدا بعد ؟؟؟ ماذا فعلت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ؟؟ القانون 116 بتعديل قانون الزراعة صدر فى عام 1982 واللائحه التنفيذية له صدرت 1983 ------ الا ان الحيز العمرانى للقرى تحدد واعتمد فى الفترة من 1996 - 2001 وذلك للقرى الرئيسيه فقط وهى تشكل حوالى 20% من جملة مساحة القرى فى عام 2001 – والحيز عمل على اساس الصوره الجوية للقرى حسب التصوير فى 1985 ( كانت كتلة العمران متجاوزة لحدود الحيز العمرانى ) … وبعد صرف المجهود فى المحاكم والمحاضر والاومر العسكرية لمدة حوالى 20 سنة … والنتيجة والجدوى صفر كبير وقد بدأ السيد وزير الاسكان والتعمير /ابراهيم سليمان فى عام 2003بتحديث الحيز العمرانى للقرى وذلك بان كلف بعض المكاتب الاستشاريه ( معظمها مراكز بحثية لكليات الهندسة بالجامعات المصرية )و قيل سوف نعيد التصوير الجوى للقرى ورصد لهذا الغرض الملايين من الجنيهات … واكتشفنا ان التصوير الجوى لجميع قرى ومدن العالم … العالم جميعه لايكلف الدولة اى مليم واحد … سوى فتح برنامج ( جوجل ايرث) وتصوير القرى المصرية … يعنى حاجة ببلاش كدة … او اى كمبيوتر موجود عند اى تلميذ … اوفى القرية الذكية عند السيد رئيس الوزراء و يتكرر نفس التهريج ولكن بواسطة المكاتب الاستشارية التابعة لاحدى الجامعات وخاصة جامعة !!! .( تكلفة القرية اوالحيز العمرانى 50 الف جنيه للقرية الواحدة … واحدى هذه الجامعات اعدت دراسة حيز عمرانى لاجزاء من مدينة على اساس انها قرى … تقرير حيز عمرانى لقرية قرطسا وطاموس مع ان قرطسا وطاموس اسم الحوض الزراعى والواقع منذ عام 1960 ضمن كردون مدينة دمنهورالمعتمد … هيئة التخطيط العمرانى ( لجنة الاحوزة العمرانية) استلمت تقرير خاص بالحيز لقرية ( عزب شبرا) الابعادية- مركز دمنهور… والمعد من قبل احد المكاتب الاستشارية … وقام عدد 15 مهندس (اعضاء لجنة الاحوزة) جميعهم بدرجة رئيس قطاع وكيل وزارة احدهم المهندسة ؟؟؟ عضو مجلس الشورى ومدون على الخريطة الاتى :- ( اعتمد الحيز العمرانى لقرية عزب شبرا كما هو موضح بالخريطة وذلك بمسطح اجمالى 60 فدان وبطاقة استيعابية 1114 نسمة وبكثافة 19 ش / ف لسنة 2023 على ان تقوم المحافظة بالاعتماد … ) هل تعلم الاتى 1- ان عدد السكان حاليا 2007 يقرب من 15 الف نسمة على الطبيعة فى حين تذكر ( الدراسة !!! ) انه فى عام 2023 سوف يبلغ عدد السكان 1114 نسمة ( الف و114 فل … ) وهذه الدراسة نوع من التهريج الاصلى !! ؟؟؟؟؟ 2- عزب شبرا تضم كلية الشريعة والقانون ومدرسة ثانوى عام … ومتاخمة للحد الشمالى لمدينة دمنهور على ترعة الخندق الشرقى بعد المستشفى العام … وهى امتداد عشوائي للمدينة والبناء على قدم وساق وملاك الاراضى يبيعونها ( بالمتر وبسعر اغلى من من شارع عبد السلام الشاذلى - داخل الحيز والكردون ) فى داخل المدينة -الذى يتحمل تكاليف التراخص… والتبرع التلقائى الاجبارى الذى يصل الى عشرات الالوف ( القانون 106/1976 يحظر تحصيل اى مبالغ عدا المحدد فى المادة 6 من القانون تحت اى مسمى … ) بل ويصل التبرع الاجبارى الى مئات الالوف فى حالة برج سكنى ) وتكاليف مرافق احيانا 120 جنية للمتر… اما عزب شبرا لانها قرية ومتاخمة للمدينة … فلاتوجد ترخيص - لايوجد تبرع - لاتوجد قيمة مرافق) برغم ان جميعها مزود بالمرفق ( كهرباء -ومياة -وصرف صحى -وغاز طبيعى - وتجميل المنطقة وتغطية الترعة الواقعة امام القرية بالملايين وحاليا لازال التجميل والرصف والتوسعة … العشوائى يكسب … وناس تتربح بالمشرعات داخل مجلس المدينة …وتحسين الاراضى لحساب ملاك ومافيا الاراضى اين الاجهزة الرقابية … بل اين الحيتان ؟؟؟ الامثلة المذكورة موجودة فى عشرا ت القرى التى راجعتها واكيد فى جميع المحافظات والخسارة (4000 قرية * 50 الف جنيه ) 200 مليون جنيه بخلاف اللجان والشىء لزوم الشىء … وربما اشد وأنكى مما ذكرت
مهندس / كمال عبده
دمنهور- بحيرة